ریزش تقاضای ثبت نام خودرو با کاهش رانت

دنياي اقتصاد/ دومين دور پيش‌فروش فوق‌العاده خودروهاي داخلي با ريزش قابل توجه حجم پيش‌خريداران همراه شد. اين اتفاق اولا تحت تاثير افزايش قابل توجه نرخ کارخانه‌اي محصولات در پيش‌فروش رخ داده و دوم اينکه به سختگيرانه‌‌تر شدن شرايط ثبت‌نام مربوط است. رانت قيمت در پيش‌فروش مرحله دوم نسبت به مرحله اول کاهش پيدا کرده است. افت تقاضا پيام‌هايي همچون «اثر واقعي‌سازي قيمت بر کاهش تقاضاي کاذب»، «کاهش قدرت خريد مشتريان به‌دليل افزايش نرخ رسمي خودروها» و البته «کم اعتمادي شهروندان به صحت و سقم قرعه‌کشي خودروسازان» را مخابره مي‌کند.
 
دومين دور فروش فوق‌العاده خودروهاي داخلي در حالي اواخر هفته گذشته آغاز و ابتداي اين هفته نيز قرعه‌کشي آن برگزار شد که در مقايسه با مرحله نخست ريزش شديد تقاضا را به خود ديد. هرچند دور دوم فروش فوق‌العاده تنها مختص ايران خودرو بود، با اين حال چون در مرحله نخست، نيز بخش اعظم ثبت‌نام‌ها به اين شرکت اختصاص داشت، مي‌توان تعداد شرکت‌کنندگان در دو دور از فروش موردنظر را ملاک مقايسه در حجم تقاضا دانست. در دور نخست فروش فوق‌العاده خودروسازان که خرداد ماه برگزار شد، حدود ۵/ ۵ ميليون نفر در آن شرکت کردند که بخش اعظم آن (بالغ بر ۸۰ درصد) سهم ايران خودرو بود. بنابراين با توجه به اينکه در دومين طرح فروش فوق‌العاده ايران خودرو کمتر از يک ميليون نفر ثبت نام کرده‌اند، گزاف نيست اگر بگوييم تقاضا براي فروش اين شرکت به حدود يک‌چهارم افت کرده است. همچنين با توجه به ثبت نام کمتر از يک ميليون نفري در طرح فروش فوق‌العاده ايران خودرو و با در نظر گرفتن نسبت قبلي (ميزان تقاضا براي فروش ايران خودرو و سايپا در فروش فوق‌العاده نخست)، احتمالا تقاضا براي دور دوم فروش فوق‌العاده سايپا نيز رقم پايين‌تري را ثبت خواهد کرد. اگر فرض کنيم نصف افراد ثبت نام‌کننده در فروش ايران خودرو، در دور دوم فروش فوق‌العاده سايپا شرکت کنند (حدود نيم ميليون نفر)، در مجموع تقاضايي حدود ۵/ ۱ ميليون نفر در دور دوم فروش فوق‌العاده خودروسازان ثبت خواهد شد. بنابراين با توجه به ثبت نام ۵/ ۵ ميليون نفري در فروش فوق‌العاده دور نخست، تقاضا براي دور دوم اين مدل فروش بيش از يک‌سوم (حدود ۶۷ درصد) افت کرده است. اين ريزش تقاضا اما چه پيام‌هايي را به دنبال داشته و ريشه در چه مسائلي دارد؟ چرا با وجود ثبت تقاضاي تاريخي براي دور اول فروش فوق‌العاده خودروسازان، حجم تقاضا سقوطي بزرگ را در دور دوم تجربه کرده است؟ آيا بخشي از شهروندان نسبت به روند قرعه‌کشي و صحت و سقم آن بي‌اطمينان شده‌اند؟ و اينکه با توجه به کاهش رخ داده در تقاضا، آيا حذف قيمت‌گذاري دستوري مي‌تواند بخش کاذب اين تقاضا را حذف و دلالان و واسطه گران را از بازار به در کند؟ در پاسخ به اين پرسش‌ها، مي‌توان اتفاق رخ داده را همزمان در دو محور بررسي کرد؛ نخست، پيام‌هاي کاهش تقاضا در فروش‌هاي جديد خودروسازان (به خصوص فروش فوق‌العاده) و بعدي، دلايل ريزش تقاضا.

در نگاه کلي به نظر مي‌رسد ريزش تقاضا در دور دوم فروش فوق‌العاده خودرو اولا به سختگيرانه‌تر شدن شرايط ثبت نام مربوط مي‌شود و ثانيا با افزايش قابل توجه نرخ کارخانه‌اي محصولات در ارتباط است. نکته ديگر اينکه کاهش تقاضا پيام‌هاي مهمي را صادر کرده، به ويژه «اثر واقعي‌سازي قيمت بر کاهش تقاضاي کاذب»، «کاهش قدرت خريد مشتريان به دليل افزايش نرخ رسمي خودروها» و البته «کم‌اعتمادي شهروندان به صحت و سقم قرعه‌کشي خودروسازان».

---

بازار

---

  پيام‌ها و دلايل ريزش تقاضا
پس از آنکه با تصميم وزارت صنعت،معدن و تجارت، شرايط فروش خودرو تغيير کرد، دو خودروساز بزرگ کشور در خرداد ماه نخستين مرحله از فروش فوق‌العاده خود را برگزار کردند. به دو دليل، کاملا قابل پيش‌بيني بود که تقاضاي بسيار زيادي براي اين فروش ثبت خواهد شد به‌طوري‌که حدود ۵/ ۵ ميليون نفر در آن شرکت کردند. دليل نخست اين حجم از تقاضا به رانت بزرگ ناشي از اختلاف قيمت کارخانه و بازار خودروها مربوط مي‌شد و دليل ديگر هم با مدت زمان نسبتا کوتاه تحويل در ارتباط بود. بخش اعظم ۵/ ۵ ميليون نفري که در دور نخست فروش فوق‌العاده خودروسازان شرکت کردند، به دنبال اين بودند تا پس از دريافت محصول ثبت نامي خود، آن را در بازار آزاد بفروشند و چند ده ميليون تومان سود بي‌دردسر ببرند. در واقع رانت گسترده موجود در بازار خودرو بود که اين جمعيت عظيم را به سمت فروش فوق‌العاده خودروسازان سوق داد و رکوردي تاريخي را در فروش به ثبت رساند. اثبات اينکه بخش اعظم تقاضاي فروش فوق‌العاده خودرو، با رانت آن ارتباط داشت، کار سختي نبود، چه آنکه خودروسازان بلافاصله پس از انجام قرعه‌کشي مربوطه، پيش‌فروش خود را نيز اجرا کردند. همان‌طور که پيش‌بيني مي‌شد، حجم تقاضا براي پيش‌فروش و در مقايسه فروش فوق‌العاده به‌شدت افت کرد، زيرا اولا قيمت خودروها قطعي نبود و ثانيا محصولات ثبت نامي در بازه زماني طولاني‌تري (تا يک سال) تحويل داده مي‌شدند. در واقع چون رانت اين مدل فروش به جذابيت فروش فوق‌العاده نبود، حجم تقاضا افت شديدي را تجربه کرد. اين اتفاق پيام مهمي را مخابره کرد و آن، ميل عمومي به سمت استفاده از رانت ناشي از اختلاف قيمت کارخانه و بازار خودروها بود، پيامي که حالا در دور دوم فروش فوق‌العاده نيز صادر شده است. در حال حاضر با توجه به تعيين نرخ‌هاي دستوري براي خودروهاي داخلي توسط شوراي رقابت از يکسو و صعود قيمت‌ها در بازار تحت تاثير فاکتورهاي اقتصادي از سوي ديگر، فاصله زيادي بين نرخ کارخانه و بازار خودروها ايجاد شده است. از همين رو بسياري از شهروندان به دنبال آن هستند که با دريافت خودرو از کارخانه و فروش آن در بازار، سودي هنگفت به دست بياورند. به همين دليل است که فعالان خودروسازي و بسياري از کارشناسان معتقدند بهتر است قيمت‌گذاري دستوري لغو شود تا رانت از بين رفته و تقاضاي کاذب نيز فروکش کند. بدون شک يکي از دلايل مشارکت کمتر شهروندان در دور دوم فروش فوق‌العاده (نسبت به دور نخست)، افزايش رسمي قيمت خودروهاي داخلي بوده است. شوراي رقابت چندي پيش براي دومين بار در سال جاري، مجوز افزايش قيمت محصولات ايران خودرو و سايپا را صادر کرد تا حداقل ۱۵ ميليون تومان به قيمت‌ها اضافه شود. با توجه به اين مجوز، قيمت کارخانه‌اي برخي خودروها با صعودي چشمگير به بالاي ۱۰۰ ميليون تومان رسيد و کف قيمت نيز از مرز ۷۵ ميليون تومان عبور کرد. فروش فوق‌العاده‌اي که ايران خودرو اخيرا برگزار کرد، با قيمت‌هاي جديد بود و سايپا نيز دور دوم اين فروش را با قيمت‌هاي جديدش کليد خواهد زد. بنابراين با توجه به صعود قيمتي رخ داده، بخشي از شهروندان يا نخواسته‌اند يا نتوانسته‌اند در آن شرکت کنند. به عبارت بهتر، با صدور مجوز شوراي رقابت، حرکت خودروهاي داخلي به سمت قيمت‌هاي واقعي (قيمت بازار) را رقم زده و اين موضوع عملا بخشي از تقاضا را کاهش داده است. بنابراين به نظر مي‌رسد هرچه قيمت واقعي‌تر شده و فاصله نرخ کارخانه و بازار خودروها کاهش پيدا کند، از حجم تقاضا به ويژه قسمت کاذب آن نيز کاسته خواهد شد. طبعا با حذف قيمت‌گذاري دستوري و تعيين قيمت‌ها در حاشيه بازار، رانت موجود نيز به سمت صفر ميل مي‌کند و آنجاست که ديگر چندان خبري از تقاضاي کاذب و ميل به دلالي و واسطه‌گري نخواهد بود. اين موضوع اصلي‌ترين پيامي است که روند نزولي استقبال از فروش خودروسازان طي حدودا دو ماه گذشته مخابره کرده، هرچند ظاهرا هنوز هم گوش شنوايي براي شنيدن آن نيست.

اما در کنار اثرات لغو قيمت‌گذاري دستوري در حذف تقاضاي کاذب، پيام ديگر افت استقبال از فروش خودروسازان، تضعيف قدرت خريد شهروندان است. اينکه قيمت خودروهاي داخلي در عرض دو ماه حداقل ۱۵ ميليون تومان بالا رفته، معنايش به نوعي اين است که قدرت خريد نيز حداقل به همين اندازه پايين آمده است. به‌عنوان مثال، شهروندي که تا همين دو هفته پيش مي‌توانست روي تيباي ۶۲ ميليون توماني حساب کند، حالا بايد ۷۷ ميليون تومان براي خريد اين محصول (البته اگر توان دستيابي به آن را از مسير خريد کارخانه‌اي داشته باشد)، هزينه کند. تامين همين رشد حداقلي قيمت طبعا براي خيلي‌ها امکان‌پذير نيست، بنابراين بالا رفتن قيمت خودروها در دور دوم فروش فوق‌العاده مي‌تواند يکي از دلايل کاهش تقاضا باشد و اين پيام را که قدرت خريد مشتريان کاهش يافته، صادر کند. اين موضوع البته بيشتر با تقاضاي واقعي در ارتباط است و براي آنها که کارشان به دلالي و واسطه‌گري در بازار خودرو گره خورده، چندان بازدارنده نيست.

اما موضوع ديگري که از آن به‌عنوان پيام و البته يکي از دلايل افت تقاضا براي فروش خودروسازان به ويژه در روش فوق‌العاده ياد مي‌شود، کاهش اطمينان عمومي به صحت و سقم قرعه‌کشي خودروسازان است. به عبارت بهتر، کم‌اعتمادي مشتريان به نحوه قرعه‌کشي مي‌تواند به‌عنوان يکي از دلايل احتمالي (البته کم‌اثرتر نسبت به دلايلي که شرح‌شان رفت)، بابت کاهش تقاضا در فروش‌هاي جديد فرض گرفته شود. اگر اين چنين باشد، پيام نامناسب و ناخوشايندي از سوي مشتريان به خودروسازان مخابره شده و بهتر است آنها فکري به حال اين ماجرا بکنند.

  اثر افزايش محدوديت‌هاي فروش
در کنار اينها اما نمي‌توان سختگيرانه‌تر شدن شرايط فروش خودرو را در کاهش تقاضا براي دور جديد فروش فوق‌العاده انکار کرد. در اين مرحله از فروش، خانوارهاي داراي خودرو امکان ثبت نام نداشتند، از همين رو برخي شهروندان عملا امکان شرکت در فروش جديد را پيدا نکرده‌اند. البته به نظر مي‌رسد از جمع حدودا يک ميليون نفري که در فروش فوق‌العاده جديد شرکت کرده‌اند، برخي اين شرط را رعايت نکرده‌اند که به احتمال فراوان در مرحله پالايش اطلاعات، حذف خواهند شد. طبق اين شرط جديد که وزارت صنعت، معدن و تجارت پيش‌تر وعده اجراي آن را داده بود، هيچ کدام از اعضاي خانواري که در آن حتي يک پلاک انتظامي فعال خودرو وجود دارد، نمي‌توانند در دور فروش فوق‌العاده خودرو شرکت کنند و اين قانون همان طور که در فروش ايران خودرو اعمال شد، در فروش سايپا نيز به کار گرفته خواهد شد.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar