واریز وجه، شرط تحویل تیوولی‌های ۵۵۳ میلیونی شد

ايسنا/ در حالي که براساس راي کيفري صادر شده براي مشتريان رامک‌خودرو در عدم تحويل خودروهاي تيوولي که از سال‌هاي ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ همچنان باقي‌مانده‌اند و عليرغم قطعي بودن قراردادها در دو نوبت درخواست مابه‌التفاوت کرده است؛ براي بار سوم شرط تحويل خودروها را واريز مبلغ ديگر کرده است.

اول مردادماه سال جاري در گزارشي به داستان گروه خودرويي رامک‌خودرو، عدم تحويل خودروهايي که مشتريانش از سالهاي ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ با موعد تحويل ۱۲۰ روز کاري و با قيمت قطعي ثبت‌نام کرده بودند و همچنين آخرين وضعيت و تکليف مشتريان پس از برگزاري دادگاه‌هاي کيفري و حقوقي، به طور مفصل پرداخت که اينجا مي‌توانيد آن را مطالعه کنيد.

اما پس از گذشت کمتر از ۲۰ روز از انتشار اين گزارش، طي تماس مشتريان رامک‌خودرو با ايسنا، اخبار جديدي مبني بر تماس و ارائه اظهارنامه‌هايي از سوي اين شرکت براي مشتريان به جهت دريافت وجه مازاد براي بار "سوم " به دست رسيده است.

---

بازار

---

يکي از مشتريان اين شرکت اظهار کرد: پس از طرح شکايت از رامک‌خودرو در دادگاه‌هاي حقوقي و کيفري و در نهايت صدور راي دادگاه حقوقي به‌نفع مشتريان، با توجه به اينکه دادگاه کيفري هنوز راي صادر نکرده اما دستور رفع توقيف و ترخيص همه خودروها و تحويل آن‌ها به رامک‌خودرو داده شده است، اين شرکت چند روز پيش در تماس با بنده اعلام کرد که قصد دارد مجدد دعوتنامه‌اي با قيمت ۵۵۰ ميليون تومان به عنوان قيمت نهايي خودرو صادر کند و از من پرسيد که آيا تمايل به پرداخت آن دارم يا خير؟

وي افزود: براين اساس براي خودروي تيوولي ۱۱۰ ميليون توماني که در سال ۱۳۹۶ آن را با قيمت قطعي ثبت‌نام و تکميل‌وجه کرده‌ايم و قاعدتا پس از ۱۲۰ روز کاري بايد تحويل مي‌گرفتيم، حدود ۴۰۰ ميليون تومان ديگر به مبلغ درج شده در قرارداد اضافه شده است. اين بار سوم است که رامک‌خودرو مي‌خواهد براي مشتريان دعوتنامه صادر کند و اين در حالي است که  سال گذشته که دعوتنامه دوم براي ما صادر شد، ۱۸۰ ميليون تومان ديگر طلب کرده بودند و حال براي بار سوم که مي‌خواهند دعوتنامه‌ صادر کنند بيش از دو برابر بار دوم طلب وجه مازاد کرده اند. 

اين مشتري در ادامه خاطرنشان کرد: زماني که سوال کردم اين مبلغ مازاد از کجا آمده است؟ گفتند " از سازمان حمايت"! حالا سوال من اين است چگونه مي‌شود سازمان حمايت مصرف‌کنندگان و توليدکنندگاني که روزي دريافت هر مبلغ مازادي را ممنوع و اعلام کرد که خودروها بايد به قيمت قراردادها به مشتريان تحويل داده شود، امروز اجازه افزايش ۴۰۰ ميليون توماني مي دهد؟

لازم به توضيح است که اين مشتري ۱۱۰ ميليون تومان طبق قرارداد در سال ۱۳۹۶ پرداخت کرده است و اکنون طبق قيمت اعلامي ۵۵۳ ميليون توماني براي تيوولي‌ توسط سازمان حمايت مصرف‌کنندگان و توليدکنندگان و با احتساب ۲۰ درصد سود پول پرداختي خود طي اين دوسال، بايد ۴۰۰ ميليون تومان ديگر پرداخت کند که در مجموع واريزي اين مشتري حدود ۵۱۰ ميليون تومان خواهد شد.

يکي ديگر از مشتريان رامک‌خودرو نيز اظهار کرد: طي تماس تلفني به صورت شفاهي به بنده گفته‌اند که ۳۵۰ ميليون تومان ديگر بايد واريز کنم. اظهارنامه‌اي هم برايم صادر شده است که براساس آن بايستي بايد تکميل وجه کرده و ادعايي هم نداشته باشم. اين در حالي است که در راي کيفري و ديوان اشاره‌اي به پرداخت وجه نشده و تنها به تحويل خودرو به ترتيب اولويت ثبت نام اشاره شده است.

وي افزود: سال گذشته که حکم دادگاه کيفري صادر شد، به اجراي احکام خود دستور به رفع توقيف کليه ۶۶۸ خودرو اين شرکت داد و قرار شد خودروها تحويل رامک خودرو شوند تا به ترتيب اولويت ثبت‌نام به مشتريان تحويل داده شود اما متاسفانه به‌جاي تحويل خودرو، قرارداد ديگري مقابل مشتريان گذاشته شد تا با پرداخت مبلغ مازاد بر قرارداد اوليه به مبلغ ۱۷۸ ميليون تومان، مشتريان بتوانند خودرو را تحويل بگيرند. براين اساس وجه خودرو تا سال گذشته ۳۸۷ ميليون تومان در نظر گرفته شد. اکنون نيز واريز ۳۵۰ مليون تومان ديگر را شرط تحويل خودروها کرده‌اند.

طبق ادعاي يکي ديگر از مشتريان اين شرکت، بعد از ۱۸۷ ميليون توماني که سال گذشته اضافه و در کل مبلغ خودرو ۳۸۷ ميليون تومان اعلام شد؛ اين بار مبلغ خودرو را ۵۵۳ ميليون تومان اعلام کرده‌اند. اين در حالي است که سازمان حمايت مصرف‌کنندگان و توليدکنندگان، قيمت روز يک خودروي تيوولي را ۳۰۰ ميليون تومان اعلام کرده بود؛ گويا مبناي محاسبات اين شرکت بدين شکل است که پول آن‌ها به دلار آمريکا محاسبه و وجه واريزي ما در سال، به ريال ايران!

وي تصريح کرد: ما از رامک‌خودرو ضرر و زيان اين خواب سه ساله پول خود را نخواستيم؛ فقط مي خواهيم به تعهدش عمل کند، اما جواب مي‌شنويم" ما چنانچه ۱۰۰ سال ديگر هم ماشين را تحويل نمي‌داديم، ايراد نداشت!". اين شرکت به هيچ وجه به بند زمان ۱۲۰ روز کاري که در قرارداد تعهد کرده است، توجه نمي‌کند. ابدا تکميل وجه اول ما را به روي خود نمي‌آورد و اينکه بايستي پس از ۲۰ روز از تکميل‌وجه ماشين را تحويل مي‌داد، قبول ندارد.

ايسنا آمادگي دارد نظرات و دفاعيات شرکت رامک خودرو را نيز در رابطه با موارد فوق منتشر کند

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar