کاهش قیمت خودرو در گرو اصلاح ساختار اقتصادی کشور

دنياي خودرو/ قيمت خودرو در حالي طي بازنگري‌هاي سه‌ماهه افزايش مي‌يابد که اين افزايش حتي تضمين‌کننده ادامه فعاليت توليدکنندگان صنعت خودرو و قطعه هم نيست و براي مصرف‌کننده هم آن را تبديل به آرزويي دست‌نيافتني کرده است.

هرچند اين روزها افزايش توليد به‌عنوان شاه‌کليد حل مشکل تثبيت و حتي تعديل قيمت خودرو عنوان مي‌شود، اما آيا در شرايط فعلي با افزايش توليد و عرضه خودرو به بازار، تأثيرات تورمي ناشي از نوسانات نرخ ارز هم جبران خواهد شد؟ به‌ويژه آن‌که در موضوع تامين مواد اوليه هم خودروساز با قيمت‌هاي سرسام‌آوري مواجه است؛ تا جايي که اگر خودروساز ورق مورد نياز خود را از خارج کشور تهيه کند، ارزان‌تر از ورق‌هاي داخلي برايش تمام مي‌شود! آن‌هم درحالي‌که توليدکنندگان داخلي مواد اوليه نيز نهاده‌هاي توليد را به مقدار نياز در اختيار خودروساز قرار نمي‌دهند. زيان انباشته خودروسازان و قطعه‌سازان به‌وضوح از افزايش هزينه‌هاي توليد حکايت دارد؛ زياني که جبران آن به‌ناچار در گرو افزايش قيمت خودرو است. اما درمقابل هر اندازه خودرو گران‌تر مي‌شود، از کالايي مصرفي به کالايي سرمايه‌اي و حتي لوکس تغيير ماهيت مي‌دهد؛ تغييري که با تداوم آن، خريد خودرو از دسترس طبقه متوسط رو به پايين خارج شده و تبديل به آرزو خواهد شد. در همين راستا، شايد زمان آن رسيده باشد که مشکل صنعت خودرو را نه در خودروسازان و قطعه‌سازان و حتي صنايع مادر بلکه در مديريت اقتصادي کشور جست‌وجو کرد.

   نياز به اصلاح ساختار اقتصادي
قيمت خودرو در حالي طي بازنگري‌هاي سه‌ماهه افزايش مي‌يابد که اين افزايش حتي تضمين‌کننده ادامه فعاليت توليدکنندگان صنعت خودرو و قطعه هم نيست و براي مصرف‌کننده هم آن را تبديل به آرزويي دست‌نيافتني کرده است. در همين رابطه، يک فعال صنعت خودرو در گفت‌وگو با «دنياي خودرو» مي‌گويد: «موارد عنوان‌شده فقط مختص به صنعت خودرو نيست و به هر کالايي برمي‌گردد؛ در نظر بگيريد عضوي از يک خانواده مريض شود، به اين دليل که توان پرداخت هزينه‌ها وجود ندارد. در چنين شرايطي، تمام خانواده دچار چالش مي‌شود. بنابراين موضوع ريشه‌اي‌تر از آن است که بگوييم خودروساز بايد کاري کند که خودرو از کالاي سرمايه‌اي و حتي لوکس امروز به کالاي مصرفي گذشته برگردد.» بهرام شهرياري اضافه مي‌کند: «تنها راهکاري که مي‌توان پيشنهاد کرد؛ اصلاح اساسي اقتصاد کشور است. اصلاحات اقتصادي نيز فقط شامل صنعت خودرو نمي‌شود و به تمام بخش‌هاي اقتصادي برمي‌گردد. درحال‌حاضر براي نفس‌کشيدن هم نياز به استفاده از ماسک است که هر روز قيمت آن تغيير مي‌کند و برخي خانواده‌ها توان تامين آن را هم ندارند. بنابراين براي اصلاح ساختار اقتصادي نياز به نظرخواهي و مشارکت‌جويي از اقتصادداناني است که بارها براي رفع مشکلات روز کشور به رئيس‌جمهور نامه نوشته‌اند.»

   افزايش قيمت به حذف خريدار کمک مي‌کند
اين فعال صنعت خودرو ادامه مي‌دهد: «موضوعي که اکنون مطرح شده، اين است که سرمايه‌هاي سرگردان به سمت بورس هدايت شود تا هدف تامين نقدينگي توليد کالاي ايراني را دنبال کند. اما اکنون درگير چرخه ناقصي هستيم که منابع مالي را به صنعت برنمي‌گرداند. از سوي ديگر، وقتي مي‌خواهيم کالايي همچون خودرو را توليد کنيم نمي‌توانيم بي‌نياز از دنيا باشيم و نياز به ارتباطات نداشته باشيم و پيشرفت هم کنيم. تازه اگر کالايي هم بخواهيم با اين شرايط توليد کنيم، همان خودرويي مي‌شود که از خط توليد حذف شد و در صورت بروز تصادف حافظ جان و مال مردم نبود. بنابراين نمي‌توان در چنين شرايطي يک توصيه تک‌جانبه و تک‌بعدي کرد و انتظار داشت که راهگشا هم باشد.» شهرياري با تاکيد بر اين موضوع که ساختار اقتصادي نياز به تغيير دارد، بيان مي‌کند: «نياز است هدف اقتصادي کشور به سمت توليد حرکت کند و دست از خام‌فروشي برداريم؛ خام‌فروشي فقط در نفت نيست و در هرکالاي ديگري هم شاهد خام‌فروشي هستيم. همچنين نياز است که دست از مديريت دولتي برداريم و مديريت‌هاي جزيره‌اي را هم کنار بگذاريم و اقتصاد کشور را به سمت يکپارچگي هدايت کنيم. بدين‌منظور بايد برنامه‌ريزي توليد داشته باشيم و توليدکنندگان را به مسير درست از لحاظ کيفي و تکنولوژيکي هدايت کنيم. در غير اين صورت، وضعيت امروز صنعت خودرو را هيچ کاري نمي‌توان کرد. يعني اگر با چنين شرايطي بخواهيم قيمت را به نفع مصرف‌کننده کاهش دهيم، توليد متوقف مي‌شود. اگر هم بخواهيم به نفع توليدکننده افزايش قيمت داشته باشيم، خريداران ناپديد خواهند شد و رابطه عرضه و تقاضا از بين مي‌رود.»

   خام‌فروشي؛ معضلي براي اقتصاد کشور
شهرياري با اشاره به اين‌که سال‌هاست موضوع خام‌فروشي مورد انتقاد قرار مي‌گيرد، مي‌گويد: «موضوع خام‌فروشي که امروز برخي از کارشناسان و تعداد اندکي از متوليان به آن رسيده‌اند را نزديک به 15 سال پيش مطرح کرده بوديم. خام‌فروشي ابعاد مختلفي دارد و يکي از مشکلات قيمت‌گذاري مواد اوليه اين است که در دست دولت قرار دارد و اکنون با قيمت‌هاي جهاني مقايسه شده و جزيره‌اي عمل مي‌شود. بنابراين در همين راستا است که مي‌گويم بايد يکپارچگي برنامه‌ريزي اقتصادي ايجاد شود تا شرکت‌هاي مختلف قيمت‌گذاري سليقه‌اي انجام ندهند. چراکه سود چنين شرکت‌هايي بايد در ارزش افزوده و اشتغال‌زايي باشد. اما چون اين شرکت‌ها ملي فکر نمي‌کنند، ملي هم عمل نمي‌کنند.» وي ادامه مي‌دهد: «دليل اين ماجرا هم اين است که اکنون برنامه ملي نداريم و نمي‌دانيم هدف اصلي چيست و بايد چه واحدهايي را ايجاد کرده و چه واحدهايي را ايجاد نکنيم، نقاط محروم را بايد چگونه توانمند کنيم و براي نقاط غيرمحروم چه تدبيري انديشيده شود. بايد به مناطق محروم رانت مثبت داده شود تا انگيزه‌اي براي سرمايه‌گذار به‌منظور سرمايه‌گذاري باشد. اين موضوع در کشورهاي توسعه‌يافته انجام مي‌شود. بنابراين نياز است آمايش صنعت را به‌عنوان يک بحث کلان ملي ببينيم و همه از آن تبعيت کنيم، نه اين‌که هرکسي براي خودش سليقه‌اي پيش برود.»

---

بازار

---

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar