فروش خودرو به صورت قرعه‌کشی، جولانگاهی برای دلالان
مهر/ اختلاف قيمت خودرو بين بازار آزاد و کارخانه به نحوي است که دلالان با استفاده از اين فرصت، در حال کسب سودهاي نجومي هستند به گونه اي که ديگر خودرو با قيمت منطقي به دست خريدار واقعي نمي رسد.
چند ماهي است که شيوه فروش خودرو به صورت قرعه‌کشي، در کشور جريان دارد. اين قرعه‌کشي‌ها روي کاغذ براي کنترل و عرضه خودرو به خريداران واقعي است اما با توجه به اينکه تعداد خودروهاي عرضه‌شده در مقايسه با تعداد افراد ثبت‌نام کننده، بسيار کم است، عملاً تأثيري در شرايط بازار نداشته و بيشتر شبيه به شرکت در بنگاه‌هاي بخت‌آزمايي‌است.
خريد و فروش کد ملي، چالشي بزرگ و فسادزا در قرعه‌کشي خودرو
ناکارآمدي روش قرعه‌کشي خودرو از جهات گوناگون قابل بررسي است. يکي از مشکلاتي که در روند قرعه‌کشي‌ها بسيار ديده مي‌شود، بحث خريد و فروش کد ملي افراد براي ثبت‌نام توسط دلالان خودرو است. با توجه به اينکه بسياري از مردم عادي به دليل شرايط نامطلوب اقتصادي کشور، توانايي پرداخت هزينه خودرو در صورت برنده شدن در قرعه‌کشي را ندارند، از فرصت پيش آمده براي اينکه صاحب يک‌دستگاه خودرو شوند نيز باز مي‌مانند.
در اين ميان دلالان حوزه خودرو با استفاده از اين فرصت، اقدام به خريد و فروش کد ملي اين افراد بي‌بضاعت کرده و در قبال هر کد ملي، مبلغي ناچيز به اين افراد پرداخت مي‌کند که اين اقدام سبب ايجاد فساد گسترده و محقق نشدن عدالت براي دهک‌هاي پايين جامعه مي‌شود. با خريد و فروش کد ملي، بازار واسطه‌گري رونق گرفته و امکان رسيدن خودرو با قيمت مناسب به خريداران به حداقل مي‌رسد.
درضمن در صورتي‌که در قرعه‌کشي، نام يکي از افرادي که اقدام به فروش کد ملي خود کرده است، به عنوان برنده اعلام شود، وي امتياز خريد مجدد خودرو را تا چند سال از دست داده و ممکن است به همين دليل تا سال‌ها صاحب يک خودروي صفر نشود.
ايجاد مشکل حقوقي براي مالکان کم‌بضاعت با فروش وکالتي خودرو
با توجه به اينکه فروش خودروهايي که در قرعه‌کشي به‌نام برندگان درآمده نيز تا يک سال امکان‌پذير نيست، دلال مجبور است خودرو اين افراد بي‌بضاعت را به صورت وکالتي به فروش برساند، اين امر سبب مي‌شود تا اگر تخلفي در آن يکسال با خودروي مربوطه صورت گيرد، مرجع قضائي، شخصي را که خودرو به نام و کد ملي وي ثبت شده‌است را مسئول بداند، اين اتفاق مي‌تواند مشکلات زيادي را براي قوه‌قضاييه و مردم ايجاد کرده و بستري براي کلاهبرداري شيادان ايجاد کند.
قرعه کشي فروش خودرو، مسيري بن‌بست براي رسيدن به تعادل بازار
در شرايط فعلي تعداد زيادي خودرو صفر در پارکينگ‌هاي عمومي کشور احتکار مي‌شود که عمده اين خودروها توسط دلالان خريداري شده و براي فروش به بازار عرضه نمي‌شود، همين امر سبب التهاب بازار خودرو شده و عدم کارآمدي فروش از طريق قرعه‌کشي را نشان مي‌دهد. اين قضايا باعث شده بسياري از افرادي که واقعاً به خودرو نياز دارند، مجبور به پرداخت اعداد نجومي براي اين کالا شوند.
به‌طور مثال خودروي سمند ال‌ايکس در بازار آزاد با قيمتي حدود ۱۴۷ ميليون تومان معامله مي‌شود که اختلافي حدود ۵۰ ميليون تومان با قيمت درب کارخانه دارد، دنا پلاس تيپ ۱ نيز هم اکنون با اختلاف قيمتي نزديک ۱۳۰ ميليون تومان نسبت به قيمت درب کارخانه، با عدد حيرت‌انگيز ۲۶۶ ميليون تومان در بازار آزاد معامله مي‌شود.
همچنين پژو ۲۰۶ تيپ ۲ در بازار آزاد با قيمت ۱۶۴ ميليون تومان معامله مي‌شود که اختلافي حدود ۷۳ ميليون تومان با قيمت درب کارخانه دارد و کوييک دنده‌اي نيز با اختلاف قيمتي حدود ۳۰ ميليون تومان، به مبلغ ۱۲۵ ميليون تومان در بازار آزاد معامله مي‌شود.
لزوم اقدام مسئولان در جهت کنترل قيمت‌ها
با اين اوصاف، وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان مسئول بايد به‌دنبال راهي جايگزين روش قرعه‌کشي بوده و خود را با اين روش‌هاي به اصطلاح مُسکن، سرگرم نکند. نقش مجلس شوراي اسلامي نيز در اين برهه زماني بسيار با اهميت بوده و نمايندگان مردم مي‌توانند با بررسي تخصصي بازار خودرو، مشکلات اين حوزه را برطرف کرده و بتوانند با مديريت اوضاع، عرضه و تقاضا را به تعادل رسانده و دست دلالان را از اين اين بازار قطع کند.
خبرهای بیشتر درباره ی
۲۱ نفر در مورد این مطلب نظر داده اند
برای ارسال نظر لطفا از طریق اپلیکیشن آخرین خبر اقدام فرمایید
