
فرمول شورای رقابت برای قیمت خودروهای نوعرضه

دنياي اقتصاد/ در روزهايي که خودروسازان، وزارت صنعت، معدن و تجارت و برخي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در تلاش براي لغو نرخگذاري دستوري خودروهاي داخلي هستند، شوراي رقابت دستورالعمل تعيين قيمت پنج محصول جديد را ابلاغ کرد.
شوراي رقابت که سه ماه و نيم از مسووليت دوبارهاش در پروسه تعيين قيمت خودروهاي داخلي ميگذرد، در ابلاغيهاي به ايرانخودرو، دستورالعمل خود مبني بر تعيين قيمت پنج محصول جديد اين شرکت شامل رانا پلاس اتوماتيک، دنا توربوشارژ اتوماتيک، دنا توربوشارژ دستي، پژو ۲۰۷ پانوراما دستي و سورن پلاس را اعلام کرد. آن طور که خبرگزاري تسنيم گزارش داده، طبق ابلاغيه شوراي رقابت، قيمت اظهاريه ايرانخودرو در مورد محصولات جديدش، پس از تاييد بازرسي و حسابرسي قانوني شرکت و بدون احتساب هزينههاي مالي غير مرتبط، به همراه حداکثر ۵ درصد براي هزينههاي مالي مرتبط با کسر ضريب بهرهوري ۵/ ۲ درصدي و با احتساب ضريب صفر براي متغير کيفيت، به همراه سود حداکثر ۷ درصدي تعيين خواهد شد. به گفته رضا شيوا رئيس شوراي رقابت، خودروهاي موردنظر قيمت پايه نداشتند و به همين دليل، شورا با دريافت اطلاعات اين محصولات و کار کارشناسي با به کارگيري کلينيک تجاري خودرو و ارزيابي خودروهاي کلاس مشابه، دستورالعمل قيمتي آنها را ابلاغ کرده است.
هرچند اين دستورالعمل، براي محصولات جديد ايران خودرو ابلاغ شده، اما به نظر ميرسد قابلتعميم به ساير خودروهاي جديد و به اصطلاح نو عرضه نيز خواهد بود. ويژگي اصلي اين خودروها آن است که بهدليل جديد بودن، قيمت پايه ندارند و بنابراين امکان تعيين سود براي آنها در نظر گرفته شده است. اين در حالي است که به ادعاي خودروسازان، بيشتر محصولات آنها بهدليل نرخگذاري زير قيمت تمام شده (از سوي شوراي رقابت)، با حاشيه زيان توليد و عرضه ميشوند و بنابراين اصلا سودي ندارند. هرچند شوراي رقابت در دستورالعمل خود براي خودروهاي جديد، سود تا سقف هفت درصد را مجاز دانسته، با اين حال اينکه سود موردنظر واقعا تحقق پيدا کند يا نه، مورد ابهام است. اين ابهام با ادعاي خودروسازان مبني بر ناکارآمد بودن فرمول قيمتگذاري شوراي رقابت در ارتباط است، چه آنکه آنها معتقدند نرخهاي اعلامي از سوي اين شورا با هزينههاي توليد و قيمت تمام شده همخواني ندارد، چه رسد به آنکه سودي هم حاصل شود. بنابراين مطابق با اين ادعاي خودروسازان، کسب سود از خودروهاي به اصطلاح نوعرضه، بستگي به آن دارد که قيمت استخراجي شرکتهاي خودروساز(با توجه به هزينههاي توليد و هزينههاي مالي خاص) با فرمول شوراي رقابت چقدر همخواني داشته باشد. در واقع ممکن است دستورالعمل شوراي رقابت به ويژه آنجاکه بر عدم احتساب هزينههاي مالي غير مرتبط تاکيد کرده، مانع استخراج نرخ واقعي خودروها(از ديد خودروسازان) و به تبع آن کسب سود شود. خودروسازان همواره از اين موضوع که شوراي رقابت برخي هزينههاي مربوط به توليد را نميپذيرد، شکايت داشته و آن را دليل اصلي اعلام نرخهايي زير قيمت تمام شده و زياندهي خود عنوان ميکنند. به نظر ميرسد منظور شوراي رقابت از هزينههاي مالي غير مرتبط نيز همين موضوع مورد اشاره خودروسازان است که مواردي مانند هزينههاي دور زدن تحريم، پروژهها و سرمايهگذاريهاي سياسي در گذشته، بهرهها و جرايم کلان بانکي، نيروهاي مازاد و... را در بر ميگيرد.