در نشانه‌گذاری مسیر صنعت خودرو بی‌راهه نرویم

ايسنا/ به اعتقاد يک کارشناس صنعت خودرو کشور، طرح کاهش ارزبري ۶۰۰ ميليون دلاري صنعت خودرو کشور از جمله همان اقدامات دستوري است که ريشه در محدوديت‌هاي ارز داشته اما منطقي بودن آن، مشخص نيست و بايد ديد منظور دولت از کاهش ارزبري در کدام نقطه صنعت خودروي کشور است!؟

حسن کريمي سنجري در رابطه با دستور وزارت صنعت، معدن و تجارت مبني بر الزام خودروسازان بر داخلي‌سازي ۶۰۰ ميليون دلاري قطعات خودرو تا پايان سال جاري، ضمن تاکيد بر اينکه اصولا تعميق داخلي‌سازي در توليد يک خودرو، پيش از آنکه به لحاظ فني بررسي شود بايستي از نقطه نظر اقتصادي مورد تحليل قرار گيرد، اظهار کرد: در هيچ کجاي دنيا "داخلي‌سازي" دستوري نيست. معمولا شرکت‌هاي خودروساز بر اساس استراتژي‌هاي اقتصادي و بعضا سياست‌هاي بازاريابي، با شرکت‌هاي تامين‌کننده خود صرف نظر از مليت، مشارکت مي‌کنند؛ اما از آنجاييکه کشور ما در شرايط ويژه و خاصي به لحاظ سياسي و اقتصادي قرار داشته است، لذا براي دولت به عنوان سياست‌گذار اصلي خودروسازي کشور در تصميمات راهبردي، بيش از آنکه ويژگي‌هاي اقتصادي مدنظر قرار گيرد، تنگناها و محدوديت‌هاي سياسي و اقتصادي مورد توجه است.

اين کارشناس صنعت خودرو، تغيير در  ميزان کاهش ارزبري صنعت خودروي کشور در سال جاري تا ۶۰۰ ميليون دلار را از جمله همان اقدامات دستوري دولت که ريشه در محدوديت‌هاي ارزي  دانست و گفت: بنابراين دعوا بر سر اين موضوع که آيا اين اقدام دولت از سر منطق است يا خير و  اينکه اصلا اين ميزان از کاهش در ارزبري صنعت خودروي کشور امکانپذير است يا خير!؟ چندان محلي از اعراب ندارد. قيمت‌گذاري دستوري خودرو با کدام قواعد شرکتداري و بازاريابي دنيا هماهنگ است که دولت بر خلاف نظرات کارشناسي بر آن اصرار مي‌ورزد؟

---

بازار

---

لزوما کاهش ارزبري در سال جاري محقق نخواهد شد
وي افزود: نکته اي که در موضوع کاهش ارزبري دستوري وجود دارد، اين است که بايد پرسيد منظور دولت از کاهش در ميزان ارزبري در کدام نقطه صنعت خودروي کشور است؟ بخشي از کاهش ارزبري مورد ادعاي دولت اصولا اتفاق نيافتاده و صرفا خريدهاي خارجي از خودروسازها به قطعه سازان منتقل شده است.

کريمي سنجري خاطرنشان کرد: با فرض اينکه امکان حذف ۶۰۰ ميليون دلار از خريدهاي خارجي صنعت خودرو در سال جاري وجود داشته باشد، بايستي به اين موضوع توجه شود که افزايش عمق ساخت داخل در بعضي از قطعات، به سرمايه‌گذاري برروي خريد تجهيزات و ماشين‌آلات جديد وابسته است و اين بدان مفهوم است که امکان دارد کاهش ارزبري در خريد قطعات به تامين نياز ارزي شرکت‌هاي توليدکننده قطعه براي تامين تجهيزات از منابع خارجي وابسته باشد؛ اگرچه سرمايه‌گذاري ارزي روي ارتقاي سطح تکنولوژي ساخت قطعات نسبت به خريد خارجي همين قطعات ارجحيت دارد اما طبيعتا اين بدان معناست که لزوما کاهش ارزبري در سال جاري محقق نخواهد شد.

در عوض فرامين دستوري، به ارتقاي سطح کيفيت خودروها بپردازيم
اين کارشناس صنعت خودرو با بيان اينکه افزايش دامنه داخلي‌سازي قطعات در صنعت خودروي کشور آن هم در روزهايي که محدوديت ارزي دولت بسيار است، اقدام قابل تقديري است؛ تصريح کرد: اما بايد حواسمان باشد که در نشانه‌گذاري مسير براي صنعت خودروي کشور، بيراهه نرويم. شايد بهتر باشد دولت بجاي آنکه به تحميل هدف‌هاي کوتاه‌مدت به شرکت‌هاي خودروساز اصرار ورزد تلاش کنند براي صنعت خودروي کشور راهبردهاي پايدار تعيين کنند

وي ادامه داد: به طور مثال تعريف شاخص کاهش قيمت تمام شده محصول که از مهمترين استراتژي‌ها در سازمان‌هاي رقابت‌پذير امروزي است، بسيار مناسب‌تر از شاخص کاهش ميزان ارزبري در اين صنعت است؛ چرا که کاهش ارزبري لزوما به کاهش قيمت تمام شده منجر نمي‌شود. بنابراين توصيه ما است که دولت به جاي تحميل فرامين دستوري به صنعت خودروي کشور شرايط و شاخص‌هايي تعريف کند که از طريق آن‌ها عملکرد اقتصادي، کيفي و در يک کلام ارتقاي سطح مطلوبيت محصولات شرکت‌هاي خودروساز را به طور دقيق و مستمر پايش کرده و شرکت‌ها را در يافتن بهترين مسير براي دستيابي به شاخص‌هاي تعيين شده، آزاد بگذارد.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar