احتمال افزایش قیمت خودرو درصورت بی توجهی به مشکلات قطعه سازان
ايسنا/ سخنگوي انجمن سازندگان قطعه و مجموعه‌هاي خودرو با بيان اينکه دو حوزه بانکي و مالياتي، صنعت قطعه‌سازي را دچار مشکلات فراوان کرده است، نسبت به تعطيلي بنگاه‌هاي توليدي و در نتيجه آن افزايش بيکاري و افزايش قيمت خودرو در بازار، در صورت عدم رسيدگي عاجل هشدار داد.
فرهاد به‌نيا در گفت‌وگو با ايسنا، در بيان مشکلات صنعت قطعه‌سازي در حوزه مالياتي و بانکي اظهار کرد: عليرغم صدور بخشنامه حمايت از توليد توسط رييس قوه قضاييه، بانک‌ها حاضر به تمکين نيستند و همچنان با شرايط غيرقانوني، از توليدکننده بهره تهسيلات دريافت مي‌کنند. به طور مثال بانک مرکزي نرخ بهره را ۲۱ درصد اعلام کرده است اما اکثر بانک‌ها با بلوکه کردن ۲۵ درصد از مبلغ تسهيلات، نرخ بهره را به بيش از ۲۵ درصد مي‌رسانند.
سخنگوي انجمن سازندگان قطعه و مجموعه‌هاي خودرو تاکيد کرد: اين پول از جيب قطعه‌سازها مي‌رود؛ لذا توليدکننده حمايت که نمي‌شود بلکه ضرر هم مي‌کند و در حقيقت فشاري دوسويه متحمل مي‌شود؛ چراکه از سوي ديگر با عدم تخصيص ارز قطعه‌سازان، بانک مرکزي دست توليدکنندگان قطعه را بسته و مانع توليد شده است. لذا چنانچه وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) و سرپرست جديد وزارتخانه اقدام و راهکاري جدي و فوري براي اين موضوع اتخاذ نکند، توليدکنندگان ما با مشکلات بسيار زيادي روبه رو خواهند شد و مجددا شاهد کف نشستن خودروهاي بسيار بيشتر، افزايش قيمت خودرو و آشفتگي بازار خودرو خواهيم بود.
بخشنامه تامين مواداوليه داخلي، در ظاهر خوب اما در باطن تغييري ايجاد نکرده است
وي ادامه داد: همچنين وزارت صمت بخشنامه‌اي در رابطه با تامين مواداوليه ساخت داخل در بازار صادر کرده که بخشنامه خوبي است اما يک مشکل جدي دارد و آن هم اين است که مواداوليه در بورس عرضه مي‌شوند؛ لذا باتوجه به اينکه نرخ مواد اوليه برحسب نرخ جهاني ارز تعيين مي‌شود، در حقيقت هر قيمتي که ارز در بازار داشته براساس آن قيمت فولاد يا مواد پتروشيمي تعيين شده و با همان قيمت در بورس عرضه مي‌شود. در نتيجه توليدکننده مجددا با يک قيمت بالا روبه رو مي شود و هيچگونه تغييري در وضعيت تامين مواداوليه داخلي براي توليدکننده ايجاد نمي شود.
اين عضو هيات مديره انجمن سازندگان قطعه ضمن تاکيد براينکه بخش اصلي اين بخشنامه رعايت نشده است، گفت: بايستي کارخانه‌هاي توليدکننده مواد اوليه، با LC مستقيم به بنگاه‌هاي توليدي که مي‌توانند تحت نظر وزارت صمت باشند، با پروانه توليد خود به بنگاه‌هاي توليدکننده مواداوليه مراجعه کرده و از طريق LC داخلي با نرخ ترجيهي بدون آنکه وارد بورس شوند، تامين مواداوليه داشته باشند.
به‌نيا خاطرنشان کرد: اين حسابرسي يا قيمت‌گذاري نرخ مواد اوليه براي بنگاه‌هاي توليدي مي‌تواند يکي از کارهاي مهم وزارت صمت باشد. آنها مي‌توانند قيمت واقعي تمام شده فولاد، مواد پتروشيمي، مس، آلومينيوم و... را محاسبه کرده و براي عرضه به توليدکننده داخلي، نرخ‌گذاري کنند. اين نيز از مواردي است که اگر به آن توجه نشود و شيوه‌هاي فعلي ادامه‌دار باشد، شاهد کاهش قيمت که نخواهيم بود بلکه روند آن منجر به افزايش قيمت و ايجاد بحران بيشتر براي صنايع داخلي از جمله صنعت خودرو و قطعه‌سازي خواهد شد.
سازمان امور مالياتي توجهي به افزايش قيمت‌ها در يکسال اخير ندارد
وي در ادمه در رابطه با حوزه مالياتي نيز تصريح کرد: به تازگي سازمان امور مالياتي باتوجه به مشکلات نقدينگي دولت، بدون توجه به بخشنامه‌ها و قوانين، تمامي بنگاه‌هاي توليد کشور را بدون پذيرش حسابرسي مالي دفاتر قانوني شرکت‌ها، مشمول ماليات کرده است و توجهي به موضوع افزايش ارز و نهاده‌هاي داخلي طي يکسال اخير و فشار ناشي از آن بر بنگاه‌هاي توليد کشور نداشته است. در نتيجه اغلب بنگاه‌هاي توليدي دچار زيان سنگين شده‌اند اما متاسفانه سازمان امورمالياتي تصميم دارد بخشي از کسري بودجه کشور را از هر راهي که شده است، تامين کند.
سخنگوي انجمن قطعه‌سازان تاکيد کرد: سازمان مالياتي فراموش کرده است که چنانچه فشار بر بنگاه‌هاي دولتي به همين صورت ادامه پيدا کرده و سبب تعطيلي آنها شود، هزينه دولت بسيار بيشتر خواهد شد. به طور مثال بايستي براي توليد قطعاتي که ديگر در داخل توليد نمي‌شوند، ارز تخصيص دهد و هزينه واردات ايجاد کند، حقوق بيکاري به کارگران بنگاه‌هاي تعطيل شده بپردازد و نظاير آن؛ بنابراين سياست‌هاي نادرست سازمان امور مالياتي بايستي مورد بازبيني سريع مجلس شوراي اسلامي قرار گيرد.
با واقعي نشدن قيمت‌ها در قرارداد قطعه‌سازان، ادامه توليد امکانپذير است؟!
به‌نيا خاطرنشان کرد: در دو صنعت قطعه‌سازي و خودروسازي که دو سازمان بزرگ به لحاظ نيروي انساني بالاست، مشکلات ديگري نيز وجود دارد که از جمله آن بحث عدم افزايش واقعي قيمت‌ها در قرداد قطعه‌سازان است که در عمل طبق اطلاعيه‌اي که هر دو شرکت خودروساز براي اصلاح قراردادها ارائه داده‌اند با آنچه که قطعه‌سازان آناليز قيمتي کرده و درخواست قطعه‌سازان بوده است، کاملا متفاوت است. اين موضوع از جمله مواردي است که بسياري از قطعه‌سازان را درگير کرده است که با اين شيوه، آيا ادامه فعاليت و توليد امکانپذير خواهد بود يا خير؛ لذا لازم است که جلساتي از سوي وزارت صمت با حضور قطعه‌سازان و خودروسازان برگزار شود و مورد بررسي و رسيدگي قرار گيرد.
اين عضو هيات مديره انجمن سازندگان خودرو در پايان هشدار داد: باتوجه به عمده مشکلاتي که در صنعت قطعه‌سازي کشور وجود داشته و آن را تهديد مي‌کند، چنانچه به صورت عاجل کاري صورت نگيرد، قطع به بقين در ماه‌هاي آتي شاهد افزايش بيکاري بيشتر و همچنين افزايش قيمت خودرو خواهيم بود.
خبرهای بیشتر درباره ی
۷ نفر در مورد این مطلب نظر داده اند
برای ارسال نظر لطفا از طریق اپلیکیشن آخرین خبر اقدام فرمایید
