طرح ساماندهی خودرو مسکوت ماند

دنياي اقتصاد

بروزرسانی 1399/06/18 - 18:1

دنياي اقتصاد/ همان‌طور که قابل پيش‌بيني بود طرح ساماندهي خودرو با تمام فراز و نشيب‌هايي که در مجلس دهم طي کرد، حالا از سوي کميسيون صنايع و معادن مسکوت اعلام شد.

اين طرح از سال ۹۶ همراه با توقف ثبت‌سفارش واردات خودرو، از سوي برخي از نمايندگان کميسيون اصل ۹۰ در صحن علني مجلس مطرح شد. در نهايت نيز با چکش‌کاري کميسيون صنايع مجلس دهم به ساماندهي صنعت خودرو تغييرنام پيدا کرد. هر چند هدف اصلي طراحان ساماندهي خودرو بازگشايي ورود خودرو و همچنين لغو توقف ثبت‌سفارش بود اما در نهايت اين طرح به نوعي به سود صنعت خودرو تمام شد. نمايندگان مجلس اما مواردي همچون خصوصي‌سازي و واگذاري سهام خودروسازان، صفر کردن واردات خودروهاي هيبريدي و برقي و نقش اجتماعي خودروسازان در تصادفات را در طرح ياد شده پيش‌بيني کرده بودند که هر سه مورد با مخالفت جدي شوراي نگهبان روبه‌رو شد. همچنين بندي مربوط به قيمت‌گذاري خودرو نيز مصوب شده بود مبني‌بر اينکه شوراي رقابت تنها ناظر بر قيمت‌گذاري خودروسازان و سازمان حمايت باشد؛ اما همان‌طور که عنوان شد شوراي نگهبان با بندهاي سرنوشت‌ساز اين طرح مخالفت کرد به‌طوري‌که با اصرار نمايندگان، طرح ساماندهي صنعت خودرو سه بار به شوراي نگهبان رفت و يک بار هم در مجمع تشخيص مصلحت نظام مطرح شد.

اما اين رفت و آمدها در مجلس دهم تمام شد به‌طوري‌که تصميم‌گيري در مورد اين طرح به دوره يازدهم مجلس موکول شد. همزمان با بلاتکليفي اين طرح، کميسيون صنايع و معادن نيز طرح ديگري براي ساماندهي خودرو در دستور کار قرار داد طرحي که به گفته ايزدخواه، رئيس کارگروه خودروي اين کميسيون تمامي حوزه‌هاي مربوط به خودرو را مشمول مي‌شود. از کيفيت و قيمت گرفته تا قطعه و حتي واردات خودرو.

هر چند برخي از نمايندگان دوره يازدهم در اظهار نظرهايي پراکنده بر بازنگري در طرح مجلس دهم تاکيد مي‌کردند، با اين حال روز گذشته سخنگوي کميسيون صنايع از تدوين طرحي جديد براي ساماندهي خودرو خبر داد.
حجت‌اله فيروزي در تشريح نشست عصر يکشنبه اين کميسيون اظهار کرده که طرح ساماندهي صنعت خودرو برگشتي از شوراي نگهبان که مربوط به مجلس دهم بود در جلسه يکشنبه مورد بررسي قرار گرفت؛ چراکه براساس آيين‌نامه داخلي مجلس اين طرح بايد تعيين تکليف شود.

سخنگوي کميسيون صنايع مجلس با اشاره به تدوين طرح جديد درباره ساماندهي خودرو در اين کميسيون تصريح کرده از آنجا که اين طرح جامع بوده و شامل محورهايي مانند نحوه عرضه، قيمت‌گذاري، سازوکار مربوط به پيش‌خريد و... مي‌شود به زعم اعضاي کميسيون بهتر است طرح ساماندهي صنعت خودرو مربوط به مجلس دهم مسکوت بماند و طرح جديد و کامل‌تر پيگيري شود. بنابراين با توجه به اظهارات سخنگوي کميسيون صنايع و معادن مجلس، طرح ساماندهي صنعت خودرو که بيش از سه سال در دستور کار نمايندگان مجلس دهم قرار داشت مسکوت مي‌شود. اين در شرايطي است که مشخص نيست آيا شوراي نگهبان با طرح کنوني نمايندگان موافقت خواهد کرد يا خير؟

آنچه مشخص است در طرح ساماندهي صنعت خودرو مجلس دهم موارد کليدي همچون واگذاري سهام خودروسازان يا سپردن قيمت‌گذاري به‌طور محدود به خودروسازان پيش‌بيني شده بود اين در شرايطي است که شوراي نگهبان با اين بندها مخالفت کرد و در نهايت نيز خصوصي‌سازي اين صنعت را برخلاف اصل ۴۴ قانون اساسي عنوان کرد.

با توجه به اين موارد مشخص نيست که نمايندگان کنوني کميسيون صنايع مجلس چه بندي جدا از طرح ساماندهي صنعت خودرو به طرح خود اضافه کرده‌اند که حالا مدعي تغيير و تحولات اساسي در خودروسازي با نهايي شدن آن در مجلس شده‌اند. پيش از اين رئيس کارگروه خودروي کميسيون صنايع و معادن مجلس از تغيير شيوه قيمت‌گذاري خودرو در طرح مورد نظر اين کميسيون خبر داده و تاکيد کرده بود که نظر اين کميسيون بر اين است که با تعيين قيمت پايه خودرو توسط شوراي رقابت، خودرو جهت قيمت‌گذاري و عرضه به بورس کالا برود.