مردم برای حفظ سرمایه خود، خودرو خریداری می‌کنند

ايران جيب/ حفظ ارزش پول يعني، پول شما چقدر مي‌ارزد و شما در ازاي پول‌تان چه چيزهايي مي‌توانيد دريافت کنيد. اگر پول‌هايتان را جمع کنيد و بتوانيد يک پس‌انداز بزرگ
به‌وجود آوريد، درنهايت با خرج‌کردن آن چه چيزي به دست مي‌آوريد؟ يک خودرو، خانه يا انبوهي سکه طلا. ارزش پول هم معناي جهاني دارد و هم معناي داخلي، به صورتي که درجهان شما ارزش پول‌تان برحسب ارزهاي ديگر سنجيده و بيان مي‌شود.

ارزش داخلي پول ملي، متأثر از عوامل متعددي است که مهم‌تر از همه اين عوامل، «جريان تورمي» است. به‌طور اخص‌تر، اگر موضوع را به خريد خودرو براي حفظ سرمايه خود پيوند زنيم و بخواهيم بدانيم که رشد سرمايه‌مان در اين بازار تا کجا همراه‌مان است، در کالبدشکافي گراني فعلي در بازار خودرو به دلايل ذيل برمي‌خوريم: نوسانات ارزي، نداشتن سقف قيمت خودرو و عرضه ناکافي؛ حضور دلالان و رفتار هيجاني مردم پنج عامل اصلي افزايش قيمت‌ خودرو در اين روزهاي کرونايي است.

اين روزها مردم متأثر از شرايط ملتهب اقتصادي و با عدم اطمينان به پايداري سرمايه‌گذاري در بازار سهام و توليد، سرمايه‌هاي خود را براي حفظ‌کردن به سمت کالاهاي سرمايه‌اي همچون طلا، خانه و خودرو برده‌اند. (تبديل کالاهاي خدماتي مانند خودرو و سرپناه مانند خانه به کالاي سرمايه‌اي هم يکي از معضلات اين روزهاي جامعه ايراني است.) همين امر باعث بروز افزايش قيمت در اين حوزه‌هاست. البته ناگفته نماند که ديروز يک مقام مسئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت با بيان اينکه گراني و افزايش قيمت در اکثر حوزه‌هاي ديگر هم ناشي از افزايش قيمت ارز است، گفت: «سازمان‌ها و نهادهاي ناظر اجازه گرانفروشي نمي‌دهند.»

---

بازار

---

همه راه‌ها به چهارراه استانبول ختم مي‌شود
در رابطه با برخي گراني‌هاي اخير در کالاها کامران کارگر، سرپرست دفتر برنامه‌ريزي تأمين، توزيع و برنامه‌ريزي وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به نوسانات نرخ ارز در قيمت تمام‌شده برخي کالاها مي‌گويد: «با وضع تحريم‌هاي ظالمانه آمريکا عليه ايران در ‌سال ۱۳۹۷ اقتصاد ايران بيش از قبل تحت‌تأثير نوسانات نرخ ارز قرار گرفت.» او با بيان اينکه مواد اوليه توليد برخي از کالاها از طريق واردات تأمين مي‌شود، بيان داشت: «قيمت تمام‌شده کالاهاي وارداتي نيز بستگي به قيمت ارز دارد، لذا افزايش قيمت ارز بر قيمت تمام‌شده اين کالاها به صورت مستقيم تأثيرگذار است.»

بخشي  از آنچه مردم آن را گراني عنوان مي‌کنند، در اصل ناشي از افزايش قيمت‌هاست و گرانفروشي نيست. کارگر اظهار داشت: «گراني تحت‌تأثير شاخص‌هاي کلان و خرد اقتصادي است و تغييرات قيمت کالاها نيز درچارچوب ضوابط اصولي است، بنابراين نبايد اين دومقوله را يکي دانست و بايد بين آن تمايز قايل شد.» او با تأکيد بر اينکه گرانفروشي تخلف است و قطعا نهادهاي ناظر ازجمله سازمان حمايت مصرف‌کنندگان و توليدکنندگان با آن برخورد مي‌کنند، گفت: «قطعا نهادهاي ناظر ديگر از تعزيرات و بازرسي اصناف نيز اقداماتي براي مقابله و جلوگيري از گرانفروشي انجام مي‌شود، اما همان‌طور که ذکر شد، بخشي از افزايش قيمت‌ها اصلا گراني نيست و به علت افزايش قيمت مواد اوليه است که قيمت تمام‌شده کالا را متأثر مي‌کند.»

کمياب‌شدن کالا در بازار عاملي براي گرانفروشي خواهد بود، بنابراين مبناي اصلي ما براي جلوگيري از گرانفروشي، مانع‌شدن از کمياب‌شدن کالا و فراواني عرضه است. او با تأکيد بر اينکه هر افزايش قيمتي را نمي‌توان گراني دانست، بيان داشت: «قيمت کالاها با نرخ مصوب در تنظيم بازار تعيين مي‌شود و در جلسات تنظيم بازار در مورد قيمت آن تصميم‌گيري مي‌شود.» کارگر بيان داشت: «افزايش قيمت ارز در سال‌هاي اخير عامل مهم افزايش قيمت تمام‌شده کالا بوده است، زيرا بخشي از مواد اوليه کالاهاي توليدي وارداتي است و طبيعي است که با افزايش قيمت کالاهاي وارداتي هزينه توليد و در نتيجه قيمت عرضه کالاها نيز افزايش يابد.»

دنياي بدون سقف قيمت خودرو
در رابطه با هجوم پول‌هاي سردرگم مردم به بازار خودرو و افزايش يک‌باره قيمت‌ها، سعيد موتمني- رئيس اتحاديه نمايشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران- نيز معتقد است که افزايش قيمت‌ها به سه عامل اصلي نوسانات ارزي، عرضه ناکافي خودروسازان و نداشتن سقف قيمتي براي هر خودرو و در حقيقت تعيين قيمت دلخواه از سوي دارندگان خودرو بازمي‌گردد.

او گفت: «سياست‌هاي وزارت صمت و شوراي رقابت در صدور مجوز افزايش قيمت‌ها به صورت فصلي، علاوه بر اينکه انتظار تورمي را در بازار خودرو افزايش داد و دارنده خودرو را به اميد فروش با قيمت بالاتر در فصل بعدي، از عرضه منصرف کرد، معادلات اقتصادي را هم برهم زد.»

به گفته او، درحالي‌ که بازار خودرو در رکود کامل به سر مي‌برد و هيچ خريدار و فروشنده‌اي در آن وجود ندارد، اما دارندگان خودرو با اعلام قيمت‌هاي ساختگي در بازار نسبت به افزايش قيمت‌ها اقدام کرده‌اند، ضمن اينکه نوسانات ارزي نيز بهانه‌اي براي افزايش قيمت خودروها در بازار شده است. از سوي ديگر، زماني که سقف قيمتي براي يک خودرو در بازار وجود نداشته باشد، فروشنده خودرو به هر قيمتي که تمايل داشته باشد، خودروي خود را به فروش مي‌گذارد.

رئيس اتحاديه نمايشگاه‌داران و فروشندگان خودروي تهران نوسانات نرخ ارز را نيز ازجمله دلايل اصلي آشفتگي بازار خودرو دانست و در رابطه با ميانگين افزايش قيمت‌ها در نيمه اول امسال اظهار کرد: «به‌طور تقريبي از اسفند ‌سال گذشته تاکنون، قيمت خودروها اعم از داخلي و وارداتي نزديک به ۸۰‌درصد افزايش يافته اما در هفته اخير قيمت‌ها ساعتي تغيير مي‌کردند.»

در جست‌وجوي مصرف‌کننده واقعي
از ديگر سو رضا شيوا،‌ رئيس شوراي رقابت، ضمن تأکيد بر اينکه وظيفه اين شورا تنظيم و مشخص‌کردن دستورالعمل قيمت کالاهاي انحصاري است، معتقد است که قيمت‌ها بايد متعادل تعيين شوند تا خودرو به دست مصرف‌کننده واقعي برسد.

به گفته او از ارديبهشت امسال که مجددا قيمت‌گذاري خودروها از سوي وزارت صمت به شوراي رقابت بازگردانده شد، حدود ۱۴ ماه مي‌شد که افزايش قيمتي براي خودروها در کارخانه اعمال نشده بود؛ در حالي ‌که خودروسازان تمايل به دريافت سود ۱۷‌ درصدي داشتند اما شوراي رقابت سود منطقي براي خودروسازان را حدود ۱۰‌درصد در نظر گرفته و قيمت‌هاي اعلامي هم براي مصرف‌کننده و هم توليدکننده عادلانه است.

شيوا ريشه وضع فعلي بازار را در نحوه توزيع نامناسب خودرو دانسته و با بيان اينکه اگر خودرو عادلانه توزيع شود، شايد مشکلات تا حدودي حل شوند، افزود: «قيمت تعادلي اعلام‌شده از سوي شوراي رقابت براي هر خودرو با قيمت خودروها در بازار آزاد اختلاف زيادي دارد اما وظيفه شوراي رقابت درباره کالاهاي انحصاري همچون خودرو اعلام قيمت عادلانه است؛ بنابراين بايد متقاضي واقعي را پيدا کرد؛ به طوري که شروط زيادي هم مبني بر اينکه چه کساني مي‌توانند از قيمت عادلانه استفاده کنند، گذاشته شد اما آيا تمام منتخبان شيوه قرعه‌کشي‌ در طرح‌هاي فروش خودروسازان همان متقاضيان واقعي هستند؟

کام شيرين سوداگران
مهدي صادقي نيارکي، معاون صنايع وزارت صمت، نيز معتقد است که قيمت خودرو در هفته گذشته و هفته جاري کاذب و هيجاني بوده است. به گفته او عده‌اي سوداگر در فکر استفاده از اين شرايط هستند؛ بنابراين قطعا اين قيمت‌ها شکسته خواهد شد و افرادي که در اين شرايط وارد بازار خودرو شدند حتما زيان خواهند کرد.

نيارکي خاطرنشان کرد: «با توجه به اينکه شوراي نظارت بر فضاي مجازي نظارت مي‌کند و با دستور قضائي سايت‌هاي قيمت‌گذاري خودرو متوقف شده‌اند، اما همچنان در فضاي مجازي برخي از صفحات با تعداد افراد دنبال‌کننده بالا هر روز اقدام به قيمت‌سازي کرده و قيمت‌ها را کاذب افزايش مي‌دهند که در نهايت بازار را متشنج مي‌کند.»

به طور مثال خودرو هايما اس7 که در بازار تقاضاي بسيار زيادي دارد، در صفحات مجازي تا 800 ميليون تومان هم قيمتگذاري مي‌شود و اين خود در بازار آشفتگي و هرج و مرج ايجاد مي‌کند.

خودروساز ناراضي، مردم ناراضي‌تر
اين در حالي است که سخنگوي سازمان تعزيرات ضمن تأکيد بر اينکه مبناي قيمت خودرو نرخ اعلامي شوراي رقابت است، گفت:   «زماني گرانفروشي مصداق پيدا مي‌کند که سقف قيمت کالا و خدمات مشخص باشد. تا وقتي که در عرضه سقف قيمت مشخص نشده و حدود قيمت تعيين نشده باشد، نمي‌توانيم اسم آن را گرانفروشي بگذاريم. از آنجا که سقف قيمتي براي خودرو تعريف نشده، بنابراين از نظر قانوني، دست سازمان تعزيرات حکومتي براي رسيدگي به‌ عنوان گرانفرشي بسته است.»

او افزود: «اختلاف قيمت کارخانه و بازار خودرو نشان مي‌دهد که نه خودروساز از اين قيمت‌ها راضي است و نه مردم، اما در اين ميان عده‌اي دلال و واسطه در حال مديريت بازار هستند و سود بالايي به جيب مي‌زنند.»

آيا پايان تنش ارزي به کمک مصرف‌کنندگان واقعي خودرو خواهد آمد؟
اگر بپذيريم که دولت مي‌تواند تنش ارزي را کنترل کند آيا بارقه‌اي از اميد براي کاهش قيمت‌ها در آينده خواهيم داشت؟ آيا قيمت خودرو کاهش پيدا مي‌کند و مردم پول‌هايشان را در بازار ديگري سرمايه‌گذاري خواهند کرد؟ در پي محدوديت‌هايي که بانک مرکزي براي سهميه ۲۲۰۰ دلاري سالانه هر فرد ايجاد کرد، يک تحليلگر اقتصادي معتقد است که اگر التهابات اخير از بين برود، تا پايان شهريور قيمت‌ها کاهشي مي‌شود و بانک مرکزي هم محدوديت‌هاي عرضه ۲۲۰۰ دلار را برمي‌دارد. به‌تازگي در پي افزايش قيمت‌ها در بازار ارز و شکل‌گيري صف‌هاي طولاني مقابل صرافي‌ها، بانک مرکزي براي جلوگيري از اقدامات سفته‌بازانه فروش سهميه سالانه ۲۲۰۰ دلار با کارت ملي به وسيله صرافي‌هاي بانکي را متوقف کرد اما براي مصارف خدماتي بيست‌وسه‌گانه همچون ارز مسافرتي، بيماري و دانشجويي همچنان پابرجاست.

کامران ندري در اين زمينه گفت: «بانک مرکزي نبايد اجازه دهد که فاصله نرخ ارز در بازار آزاد و صرافي‌هاي بانکي ايجاد شود. در اين زمينه بانک مرکزي دو راه دارد؛ يکي اينکه نرخ ارز در صرافي‌هاي بانکي را افزايش دهد يا به نرخ بازار آزاد نزديک کند.» او ادامه داد: «راه ديگر در اين زمينه ايجاد محدوديت‌هايي در عرضه ۲۲۰۰ دلار سهميه سالانه براي هر فرد است. قبل از اين هفته، سياست بانک مرکزي اين بود که نرخ ارز در صرافي‌ها را به بازار آزاد نزديک کند اما اين هفته تغيير مسير داده است تا براي خريد ارز صرافي که از قيمت بازار کمتر است، محدوديت‌هايي ايجاد کند.» اين کارشناس اقتصادي تصريح کرد: «اگر اين سياست بانک مرکزي جواب ندهد، مجدد سياست قبلي اجرا مي‌شود تا قيمت ارز در صرافي‌ها را به بازار آزاد نزديک کند. اگر التهابات اخير در بازار ارز از بين برود، نرخ ارز در پايان شهريور کاهش مي‌يابد و بانک مرکزي هم محدوديت‌ها را برمي‌دارد.»

بهترين راه براي حفظ ارزش پول
در شرايط کنوني که در اقتصاد کشورمان بي‌ثباتي را شاهد هستيم و نوسان قيمت ارز و سکه بر روي کالاهاي مصرفي خانواده‌ها نيز تأثير گذاشته است، داشتن برنامه‌ريزي براي سرمايه‌گذاري و حفظ ارزش پول ضروري به نظر مي‌رسد. مسأله اين است که با وجودِ  بي‌ثباتي در بازارها، نگه‌داشتن پول نقد تصميم درستي نيست و بهتر است پول‌تان را سرمايه‌گذاري کنيد. اين کار باعث مي‌شود دارايي شما تا حدي با نوسان بازار هماهنگ شود. اما آنچه سرمايه‌گذاري مناسب قلمداد مي‌شود، چيزي جز سرمايه‌گذاري در توليد و ارايه خدمات به مردم نيست.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar