ناکارآمدی دستورالعمل‌های خودرویی برای آرامش بازار
دنياي اقتصاد/ از ابتداي سال‌جاري با توجه به شوک قيمتي خودرو در بازار، رئيس‌جمهور در سه‌مرحله از وزير وقت صمت و دو سرپرست اين وزارتخانه خواسته که سر و ساماني به وضعيت نابسامان بازار خودرو دهند. در اين بين سياستگذار خودرويي دستورالعمل‌هايي ناکارآمد در راستاي بازگشت آرامش به بازار ابلاغ کرده است. قفل فعلي بازار خودرو اما به يک کليد نياز دارد.
رئيس‌جمهور سه‌شنبه گذشته طي دستوري به سرپرست وزارت صمت خواهان ساماندهي و رسيدگي سريع به موضوع افزايش قيمت خودرو شد. حسن روحاني از ابتداي سال‌جاري بارها به سمت و سوي بازار خودرو واکنش نشان داده و وزير يا سرپرست‌هاي اين وزارتخانه را مسوول رسيدگي به وضعيت قيمتي خودرو خوانده است. وي در ارديبهشت‌ماه امسال با توجه به روند صعودي قيمت‌ها رضا رحماني وزير وقت وزارت صمت را مورد خطاب قرار داد و با تاکيد بر اينکه افزايش قيمت‌ها برخلاف مصوبه ستاد اقتصادي دولت است از رحماني خواست که سريعا براي کنترل قيمت‌ها ورودکرده و با اقدام متخلفانه در اين زمينه برخورد کند. اما حسين مدرس خياباني سرپرست پيشين وزارت صمت هم در مدت زمان حضور خود در اين وزارتخانه با واکنش رئيس‌جمهور نسبت به افزايش قيمت‌ها مواجه شد به‌طوري‌که روحاني در تماس تلفني با وي تاکيد کرده بود که افزايش قيمت‌ها به هيچ وجه از سوي مردم و مسوولان قابل تحمل نيست.حالا نيز رئيس‌جمهور در سومين اخطار طي سال‌جاري، جعفر سرقيني سرپرست کنوني وزارت صمت را مورد خطاب قرار داده و وي را مامور ساماندهي و رسيدگي به وضعيت بازار خودرو کرده است. هر چند سرقيني بعد از دستور روحاني، در واکنشي گراني خودرو را بيشتر بحث رواني خوانده بود اما وعده بررسي و ساماندهي وضعيت کنوني بازار را در کميته خودرو اين هفته داد. بنابراين بسياري از دست‌اندرکاران صنعت و بازار خودرو و از سوي ديگر مشتريان با توجه به وعده داده شده، در انتظار مصوباتي از اين کميته بودند که در نهايت منجر به کاهش التهابات بازار شود.با اين حال تنها خروجي برگزاري اين جلسه، اخذ پيش پرداخت ۱۰ درصدي در هنگام ثبت نام فروش فوق‌العاده بود. سوالي که مطرح مي‌شود اين است که اين مصوبه به چه ميزان در ممانعت از افزايش بي‌حساب و کتاب قيمت‌ها در بازار تاثيرگذار است؟
آيا اين مصوبه مي‌تواند پاسخي مناسب به دستور رئيس‌جمهور مبني بر ساماندهي بازار خودرو باشد؟
پيش از پاسخ به اين سوالات در ابتدا بايد به اين پرسش پاسخ دهيم که با توجه به اختيارات کميته خودرو آيا مي‌توان انتظار ساماندهي بازار را از کميته مذکور داشت ؟
آنچه مشخص است وزارت صمت به‌عنوان سياستگذار خودرويي کشور طي حدودا دو سال گذشته روش‌هاي مختلفي براي کاستن از التهاب بازار خودرو برگزيد؛ اما هيچ کدام قادر به کشيدن ترمز قيمت‌ها نشد. از تغيير مرجع قيمت‌گذاري خودروهاي داخلي و اجراي طرح‌هاي روزانه فروش گرفته تا تغيير روش‌هاي فروش و قرعه‌کشي، همه و همه در مقابله با محرک‌هاي قيمتي بازار خودرو مغلوب شدند. شکست طرح‌هاي دولتي براي کنترل بازار خودرو اما بيش از هر چيزي ريشه در عدم شناسايي ريشه‌هاي التهاب دارد. دولت و وزارت صمت به‌ويژه در اين دو سال سعي کردند با دستور، بخشنامه، تسهيلات و ابزارهايي ديگر، مانع رشد قيمت خودرو شوند، حال آنکه بازار خودرو مانند ديگر بازارهاي داخلي، همواره خود را با شرايط کلي حاکم بر اقتصاد کشور هماهنگ کرده و هيچ دستورالعمل و تدبيري براي سر به راه کردن اين بازار تاکنون کارساز نبوده است. روزي تصميم گرفته شد شوراي رقابت به‌عنوان نهاد رگولاتوري تعيين‌کننده قيمت خودروهاي داخلي کنار گذاشته شود و زيرمجموعه‌هاي وزارت صمت جاي آن را به‌عنوان تنظيم‌گران جديد بازار خودرو بگيرند. در کنار تعويض تنظيم‌گر، وزارت صمت اعلام کرد قيمت خودروهاي داخلي در حاشيه بازار تعيين و زيرمجموعه‌هايش وظيفه اعلام نرخ‌هاي جديد و نظارت بر عملکرد خودروسازان را بر عهده خواهند داشت. در ادامه، اين وزارتخانه خودروسازان را ملزم به فروش روزانه محصولاتشان کرد تا از اين راه تقاضاي کاذب در بازار خودرو را کاهش و قيمت را بشکند.اين تدابير و دستورالعمل‌ها اما هيچ کدام بازار را سر به راه نکرده تا جايي که حسن روحاني رئيس‌جمهور در هفته گذشته سومين اخطار خود را به وزارتخانه بي‌وزير صمت داد.
آنچه مشخص است سياستگذار خودرويي با برگزاري کميته خودرو به دنبال مسيري براي کاهش التهابات بازار و همچنين کوتاه‌کردن دست دلالان و سوداگران از خريد و فروش خودرو است. اين در حالي است که به گفته بسياري از دست‌اندرکاران صنعت خودرو مصوبات اين کميته دقيقا برخلاف جريان بازار در حرکت است و نمي‌تواند پاسخ مناسبي به درخواست حسن روحاني مبني بر آرامش بازار باشد.
به‌عنوان نمونه محمود واعظي رئيس دفتر رئيس‌جمهور همزمان با دستور رئيس‌جمهور در حاشيه جلسه هيات دولت عنوان کرده بود که بحث خودرو بيشتر به دلالي‌ها و واسطه‌گري‌ها بازمي گردد که بايد جلوي اين کار گرفته شود. اظهارات وي در شرايطي است که به‌نظر مي‌رسد تصميمات و مصوبات وزارت صمت از ابتداي سال‌جاري نه‌تنها از سوداگري در بازار خودرو ممانعت نکرده بلکه به نوعي به دلالي در اين بازار دامن زده است. سياستگذار خودرويي در وزارت صمت در سال‌جاري براي کاهش واسطه گري در بازار از بسته فروش خود رونمايي کرد بسته‌اي که عرضه خودرو را تنها در قالب قرعه‌کشي ميان متقاضيان ممکن مي‌کرد از سوي ديگر شوراي رقابت را باز هم به ميدان آورد تا از قيمت‌گذاري خودرو نيز رهايي يابد. اين در شرايطي است که با اين دو اقدام بيش از گذشته به سوداگري در بازار خودرو دامن زد. حال رئيس دفتر رئيس‌جمهور از وزارت صمت به‌عنوان متولي کميته خودرو مي‌خواهد که بساط دلالي را از اين بازار برچيند، اما چگونه؟
حدود وظايف کميته خودرو در کاهش التهابات
سياستگذار خودرويي کشور در جلسات کميته خودرو به‌خصوص از ابتداي سال‌جاري، همراه با مصوباتي در تلاش است که به بازار و صنعت خودرو سر و ساماني دهد. اين در شرايطي است که مصوبات اين کميته نه به آرامش بازار تاکنون کمکي کرده و نه به وضعيت توليد سر و ساماني داده است.
دستورالعمل‌ها و مصوبات اين کميته به‌نظر مي‌رسد که بدون توجه به شرايط خودروسازان و بازار ابلاغ مي‌شود؛ به‌طوري‌که با اجراي يک مصوبه اين کميته مجبور است مصوبات ديگري در راستاي بهبود مصوبه اول ابلاغ کند. حالا نيز شاهد هستيم که پس از رونمايي از بسته فروش در اردبيهشت امسال، اجراي آن با تغييراتي همراه شده است. به‌عنوان نمونه در ابتدا عنوان شد يکي از ملزومات شرکت در قرعه‌کشي پرداخت ۱۰ درصد از مبلغ خودرو به حساب خودروسازان است. اين شرط ازسوي سرپرست پيشين وزارت صمت لغو شد حال آنکه در کميته خودرو که جمعه گذشته برگزار شد بار ديگر بر لزوم اجراي آن تاکيد شد. بنابراين به‌نظر مي‌رسد کميته خودرو با سعي و خطا در حال پيشبرد مصوباتي است که اجراي آن تاکنون کمکي به آرامش بازار و صنعت خودرو نکرده است. بسياري از کارشناسان معتقدند اين کميته يا سياستگذار خودرويي در وزارت صمت با توجه به بي‌ثباتي در وضعيت اقتصادي کشور، نرخ تورم و ارز چاره‌اي جز ابلاغ دستورالعمل‌هاي دم‌دستي يا مقطعي به خودروسازان ندارد.
به‌نظر مي‌رسد سياستگذار خودرويي حتي اراده واگذاري قيمت به خودروسازان را هم ندارد.
آنچه پيداست مهم‌ترين دليل عملکرد منجر به زيان شرکت‌هاي سايپا و ايران خودرو مازاد بهاي تمام‌شده نسبت به بهاي فروش محصولات و تحميل هزينه‌هاي مالي است. از سوي ديگر هزينه خريد قطعات و مواد اوليه طي دو سال گذشته براي هر دو شرکت نيز جهش قابل ملاحظه‌اي داشته است. اين در شرايطي است که دولت با ادعاي حمايت از طرف تقاضا مانع از قيمت‌گذاري خودرو در حاشيه بازار شده که اين امر به بي‌انگيزگي خودروسازان در توليد محصولات زيان‌ده منجر شده است. با اين وضعيت اين سوال مطرح مي‌شود که کميته خودرو چگونه مي‌تواند با مصوبات خود به نوعي نياز خودروسازان را تامين و به بازار نيز آرامش اهدا کند؟ و سوال ديگر اينکه بالاترين مقام اجرايي کشور با وضع مقرراتي همچون تداوم قيمت‌گذاري دستوري از يک‌سو و همچنين بي‌ثباتي در وضعيت اقتصادي کشور چگونه توقع ساماندهي بازار را از وزارت صمت دارد؟
تصميمات کلان در حوزه خودرو
اگر چه تصميمات سياستگذار خودرويي تاکنون نتوانسته کمکي به آرامش بازار کند اما به‌نظر مي‌رسد بالاترين مقام اجرايي کشور با تصميماتي قاطع در حوزه عرضه خودرو مي‌تواند کمک قابل توجهي به کاهش التهابات بازار کند.
در اين زمينه بسياري از کارشناسان، فروش خودرو در بورس و ساز و کار اخذ ماليات از تفاوت بين قيمت کارخانه و بازار را منجر به کاهش سوداگري و ممانعت از افزايش بيشتر قيمت‌ها در بازار مي‌خوانند. پيداست که عرضه خودرو در بورس کالا مي‌تواند از توزيع رانت ناشي از اختلاف قيمت بين کارخانه و بازار جلوگيري و عرضه و تقاضا را شفاف کند.از سوي ديگر اخذ ماليات از اختلاف قيمت بين کارخانه و بازار آزاد مي‌تواند تقاضاي سرمايه‌اي موجود در بازار خودرو را کاهش دهد و خودرو را به دست مصرف‌کنندگان واقعي برساند. به اين ترتيب عرضه خودرو در بورس و همچنين اخذ ماليات از خريد و فروش در کنار حذف قيمت‌گذاري دستوري مي‌تواند بازار خودرو را به سر و سامان برساند. اين در شرايطي است که پيشبرد اين سه راهکار با تمهيدات بالاترين مقام اجرايي کشور قابل وصول و از عهده سياستگذار خودرويي (وزارت صمت) و کميته خودرو خارج است.
ارائه برنامه دوسويه
در مورد حدود اختيارات وزارت صمت براي کاهش التهابات بازار خودرو با توجه به دستور حسن روحاني رئيس‌جمهور در اين زمينه، سعيد مدني مديرعامل پيشين سايپا معتقد است هنگامي که رئيس‌جمهور براي آرامش بازار از وزارت صمت برنامه بخواهد وزارت صمت و همچنين خودروسازان به‌طور متقابل براي تحقق برنامه‌هاي اعلامي خود از بدنه دولت درخواست‌هايي دارند.
اين کارشناس خودرو تاکيد مي‌کند اگر بخواهيم برنامه‌ها را عملياتي کنيم نيازمند ايجاد رابطه دوسويه ميان دولت از يک طرف و سياست گذار خودرويي و خودروسازان از طرف ديگر هستيم. وي مي‌افزايد در حال حاضر بند ناف قيمت کالاهاي مختلف از جمله خودرو به نرخ ارز گره زده شده است. دولت بايد در کنار گرفتن برنامه از وزارت صمت براي ايجاد آرامش در بازار خودرو به دنبال اين باشد تا اين بند ناف را قطع کند. فربد زاوه کارشناس خودرو هم به خبرنگار ما مي‌گويد در شرايط فعلي و با توجه به التهابات موجود در بازار خودرو، وزارت صمت به‌عنوان سياستگذار خودرويي مي‌تواند به سمت شکستن انحصارهاي موجود در زنجيره خودروسازي حرکت کند. اين کارشناس خودرو ادامه مي‌دهد وزارت صمت به لحاظ قانوني اين امکان را دارد تا با برداشتن انحصارهايي که خود به نوعي در به‌وجود آمدن آن نقش داشته است، زمينه را براي ايجاد آرامش در بازار فراهم کند.
البته زاوه معتقد است تمام التهابات مرتبط با بازار خودرو از مسير دستور به وزارت صمت حل نمي‌شود و دولت بايد نگاه کلان‌تري به اين موضوع داشته باشد. اين کارشناس خودرو مي‌گويد درحال حاضر آنچه بيش از همه باعث شده تا بازار خودرو از ريل خارج شود و شاهد افزايش لجام‌گسيخته قيمت‌ها باشيم ريشه در مساله تورم دارد.
او تاکيد مي‌کند حل معضل تورم و کنترل آن در حيطه وظايف وزارت صمت نيست و براي حل آن بايد سازمان برنامه، وزارت اقتصاد و دارايي و همچنين بانک مرکزي چاره‌انديشي کنند.
خبرهای بیشتر درباره ی
۱۰ نفر در مورد این مطلب نظر داده اند
برای ارسال نظر لطفا از طریق اپلیکیشن آخرین خبر اقدام فرمایید
