نوسازی ناوگان حمل و نقل با حذف رانت بازار خودرو

در حال حاضر به دليل عدم تعادل بين عرضه و تقاضا در بازار خودرو، بيشتر تقاضاي موجود در بازار خودرو را تقاضاي سرمايه‌اي تشکيل مي‌دهد و تعداد قابل توجهي از مردم جامعه اقدام به خريد خودرو با انگيزه‌هاي غير مصرفي مي‌کنند.

اين در حالي است که وزارت صمت به عنوان متولي صنعت خودرو کشور موظف است تا با افزايش توليد به کاهش شکاف بين عرضه و تقاضاي بازار خودرو کمک کند.

يکي از دلايل نابساماني در بازار خودرو، وجود شبکه‌هاي دلالي و سوداگري است که در فقدان روش مناسب توزيع و همچنين نبود نظارت موثر، موجب افزايش حبابي قيمت خودرو شده‌اند.

در چنين شرايطي که دلالان يکه تاز بازار خودرو هستند، مصرف کنندگان واقعي در حاشيه بازار جاي گرفته و مجبورند براي رفع نياز واقعي خود، خودرو را از بازار آزاد و با قيمت نجومي خريداري کنند.

در اين مورد ميلاد بيگي، کارشناس صنعت خودرو معتقد است: اگر نحوه قيمت گذاري خودرو تغيير نکند، هم تقاضاي سرمايه‌اي بيشتر مي‌شود و هم توليد کاهش مي‌يابد که اين امر موجب تشديد دوباره اختلاف قيمت بازار و کارخانه خواهد شد.

وي مي گويد: رانت بيش از 40 هزار ميليارد توماني موجود در بازار خودرو در حالي به جيب عده محدودي از دلالان مي‌رود که با عرضه خودرو در بورس و اخذ ماليات از رانت موجود در بازار خودرو مي‌توان 80 درصد ناوگان اتوبوسراني شهري را نوسازي کرد.

در اين ميان يکي از راهکارهايي که توسط کارشناسان جهت حذف واسطه‌گري و اصلاح شيوه قيمت گذاري خودرو پيشنهاد مي‌شود، عرضه خودرو در بورس کالا و اخد ماليات از اختلاف قيمت بين قيمت کارخانه و بازار است.

بيگي در اين باره مي‌گويد: بورس خودرو مي‌تواند به بازار خودرو عمق ببخشد و از قيمت‌گذاري خودرو در حاشيه بازار جلوگيري کند که اين موضوع به نفع مشتري و مصرف کننده تمام خواهد شد.

بر همين اساس طرحي در مجلس شوراي اسلامي تحت عنوان طرح تحول بازار و صنعت خودرو سبک در حال پيگيري است که در آن تلاش شده تا با تعريف ساز و کار بورس براي فروش خودرو صفر و اخذ ماليات از اختلاف قيمت بين بورس با قيمت کارخانه از سوداگري دلالان جلوگيري شود.

اختلاف 40 هزار ميلياردي قيمت کارخانه و بازار آزاد خودرو

بيگي معتقد است: قيمت خودرو در حال حاضر به طور ميانگين در بازار 46.5 ميليون تومان گران‌تر از کارخانه معامله مي‌شود و با توجه به ظرفيت توليد 850000 دستگاه خودرو در شرايط کنوني، سالانه 40 هزار ميليارد تومان از محل اين اختلاف به جيب دلالان مي‌رود. اين درحالي است که اگر خودرو در بورس کالا فروخته شود راه براي دلالي بسته شده و مصرف‌کننده واقعي، خودرو را با قيمت منطقي‌تر تهيه مي‌کند. در چنين حالتي قيمت خودرو توسط متقاضيان و با نظارت نهادهاي مربوطه تعيين خواهد شد و دست واسطه‌گران از قيمت‌گذاري کوتاه مي‌شود.

نوسازي و تکميل حمل و نقل عمومي با فروش خودرو در بورس 

به گفته کارشناسان، عرضه خودرو در بورس در کنار کاهش فاصله قيمتي خودرو بين کارخانه و بازار مي‌تواند منابع مورد نياز براي جمع‌آوري خودروهاي فرسوده و نوسازي ناوگان عمومي جاده‌اي يا شهري فراهم کند.

در همين زمينه روح الله ايزدخواه، عضو کميسيون صنايع مجلس که طراح طرح تحول بازار و صنعت خودرو سبک نيز هست درباره منابع مصرف ماليات‌هاي اخذ شده از بورس خودرو مي‌گويد: در اين طرح پيشنهاد شده از ماليات اخذ شده از بورس خودرو، 20 درصد به خزانه رفته و صرف توسعه ناوگان حمل و نقل عمومي شود.

بررسي‌ها نشان مي‌دهد که هم اکنون از حدود 22 هزار ناوگان اتوبوس شهري موجود در کشور نزديک به 80 درصد آن فرسوده بوده و نياز نوسازي دارند و با عايدي حاصل از ارائه خودرو در بورس کالا مي‌توان اين ناوگان را به روز رساني کرد.

همچنين با توجه به اينکه هر رام قطار مترو حدود 7 ميليون يورو قيمت دارد، مي توان تخمين زد که با حدود 40 هزار ميليارد تومان مي‌توان بيش از 250 رام قطار به ناوگان متروي کشور افزود. اين حجم از توليد مي‌تواند نيروي محرکه‌اي براي کارخانه‌هاي واگن سازي کشور هم باشد که هم اکنون با کمتر از 25 درصد ظرفيت توليد خود مشغول به فعاليت هستند. همچنين با استفاده از منابع حاصل از اخذ ماليات در بورس مي‌توان توليد 3 هزار دستگاه اتوبوس را در دستور کار قرار داد تا بستري براي اشتغال و ارتقاء توان صنعتي و صادراتي کشور مهيا شود.

بر اين اساس به نظر مي‌رسد حذف رانت چند ده هزار ميليارد توماني بازار خودرو به وسيله عرضه خودرو در بورس و اخذ ماليات از آن علاوه بر اينکه به آرامش بازار خودرو کمک مي‌کند، مي‌تواند فرصتي باشد تا از منابع حاصل از اخذ ماليات براي توسعه صنعت حمل و نقل عمومي استفاده شود و نفع حاصل از آن به جاي اينکه به جيب عده‌اي خاص برود، نصيب عموم مردم شود.