دنياي اقتصاد/ روز گذشته کميته خودرو تشکيل جلسه داد. در اين جلسه با توجه به ضرورت تامين ارز از روش‌هاي مختلف براي توليد حداکثري خودرو به منظور افزايش عرضه و ايفاي تعهدات، اجرايي شدن تبصره ۲ ماده يک بسته سياستي نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات براي صنعت خودرو مورد موافقت نمايندگان بانک مرکزي قرار گرفت. از جزئيات بسته سياستي وزارت صمت درباره صنعت خودرو اطلاع دقيقي در دست نيست اما پيش‌تر سعيد زرندي، معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت از آماده شدن پيش‌نويس سند ارتقاي صنعت خودرو خبر داده بود.


آن‌طور که زرندي در جلسه بررسي نهايي سند ارتقاي صنعت خودرو گفته بود موضوعاتي مانند شفاف‌سازي و تعيين تکليف نظام رگولاتوري در صنعت خودرو، نوآوري، اسقاط خودروهاي فرسوده، ساخت داخل و داخلي‌سازي خودرو و قطعات، آينده‌نگاري و آينده‌نگري صنعت خودرو، واردات خودرو، سرمايه‌گذاري‌هاي جديد در صنعت خودرو و لزوم توجه به ساخت خودروهاي موردنياز بازار هدف و مردم و همچنين ساخت خودروهاي ارزان با کيفيت بالا و مورد انتظار مصرف‌کنندگان، در اين بسته سياستي مورد توجه قرار گرفت.

اما در ميان اولويت‌هاي سياست‌گذاري بي‌شک بحث تامين ارز موردنياز زنجيره خودروسازي از اولويت بالايي برخوردار است.
چالش تامين ارز موردنياز براي زنجيره خودروسازي به گفته مسوولان وزارت صمت سبب انباشت خودروهاي ناقص در پارکينگ شرکت‌هاي خودروساز شده است.
در آخرين اظهارنظر در اين زمينه سهيل معمارباشي، مديرکل صنايع خودرو و نيرومحرکه وزارت صمت، از زمين‌گير شدن ۱۰۰ هزار خودروي ناقص در کف پارکينگ دو خودروساز بزرگ کشور خبر داده بود.

اين مقام مسوول در وزارت صمت دليل اين اتفاق را تامين نشدن قطعات وارداتي عنوان کرده و گفته بود دلايل عدم‌تامين و ترخيص به‌موقع قطعات وارداتي تا حدود زيادي مشخص است و گمرک جمهوري اسلامي و همچنين بانک مرکزي و ساير دستگاه‌هاي مرتبط از شرايط اين موضوع به‌طور کامل آگاهي داشته و مطلع هستند.

به نظر مي‌رسد موافقت نمايندگان بانک مرکزي با اجرايي شدن تبصره ۲ ماده يک بسته سياستي درباره نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات براي صنعت خودرو در همين راستا باشد هر چند که فعالان قطعه اين‌گونه اقدامات را لازم اما ناکافي مي‌دانند.

محمدرضا نجفي‌منش، رئيس انجمن صنايع همگن قطعه‌سازي در اين ارتباط به «دنياي‌اقتصاد» مي‌گويد، از نهايي شدن بسته سياستي خودرو که چندي پيش از سوي يکي از معاونان وزارت صمت اعلام شد اطلاع دقيقي ندارد اما معتقد است در شرايط فعلي اصرار مسوولان ارشد بانک مرکزي در ارتباط با مشخص بودن منشأ ارز مورد استفاده براي واردات قطعات اصلي‌ترين دليل براي افزايش توليد خودروي ناقص و زمين‌گير شدن اين خودروها در پارکينگ شرکت‌هاي خودروساز است.

اين در حالي است که به گفته اين فعال قطعه‌ساز تمام قطعات موردنياز براي تکميل خودروهاي ناقص در گمرک موجود است اما به دليل بحث تامين ارز امکان ترخيص آنها وجود ندارد.

اين فعال قطعه‌ساز ادامه مي‌دهد: بارها به مديران ارشد بانک مرکزي اعلام کرده‌ايم اجازه دهند از ارز بدون منشأ مشخص براي واردات استفاده کنيم اما آنها با اين استدلال که اين مساله به بازار ارز فشار مي‌آورد و نرخ ارز را بالا مي‌برد جلوي اين مساله را گرفته و با آن مخالفت کرده‌اند.

نجفي‌منش مي‌گويد: در حال حاضر شاهد هستيم که به‌رغم اصرار مسوولان ارشد بانک مرکزي بر مشخص بودن منشأ ارز براي واردات، نرخ ارز نه تنها کنترل نشده بلکه رشد قابل‌توجهي نيز داشته است.

آرش محبي‌نژاد، دبير انجمن همگن قطعه‌سازي نيز به خبرنگار ما مي‌گويد: در شرايط فعلي که تامين ارز موردنياز براي واردات در بخش‌هاي مختلف از جمله زنجيره خودروسازي با چالش همراه است استفاده از يک مسير و اصرار بر آن از سوي مقام‌هاي ارشد بانک مرکزي نه تنها مشکلي را حل نمي‌کند بلکه اين مساله خود به حادتر شدن مشکلات دامن مي‌زند.

اين فعال قطعه‌ساز ادامه مي‌دهد: در شرايط حاضر که حلقه تحريم‌ها تنگ‌تر شده و چالش تامين ارز دامن بخش‌هاي مختلف کشور را گرفته است بايد تمام ابزارها را فعال کرده و از تمام گزينه‌هاي موجود براي حل چالش تامين ارز بهره ببريم.

دبير انجمن صنايع همگن قطعه‌سازي معتقد است: در شرايط حاضر که بانک مرکزي استفاده از ارز بدون منشأ توسط شرکت‌هاي داراي شناسنامه فعال در زمينه تامين قطعات خودرو را ممنوع کرده است شاهد هستيم که قاچاقچيان قطعه از خلأ توليد قطعه توسط شرکت‌هاي قطعه‌ساز داخلي از يک طرف و همچنين نياز بازار لوازم يدکي از طرف ديگر نهايت استفاده را مي‌کنند و با واردات قطعات بي‌کيفيت و بدون شناسنامه و عرضه آنها در بازار لوازم يدکي لطمه‌هاي جبران‌ناپذيري به اقتصاد کشور وارد مي‌کنند.

اين فعال قطعه‌ساز با اشاره به آمار قاچاق قطعه به کشور مي‌گويد: در سال ۹۷ ميزان واردات قطعات قاچاق حدود يک ميليارد و ۳۰۰ ميليون دلار برآورد شده بود اما اين رقم در سال گذشته به حدود ۲ ميليارد دلار رسيد.

محبي‌نژاد ادامه مي‌دهد: افزايش واردات قطعه به‌صورت قاچاق ريشه در اصرار مسوولان بانک مرکزي براي استفاده قطعه‌سازان از ارزهاي داراي منشأ مشخص دارد.

دبير انجمن همگن قطعه‌سازي مي‌گويد: به مسوولان بانک مرکزي پيشنهاد داديم که اجازه دهند نصف کل واردات قاچاق در سال گذشته که رقمي حدود يک ميليارد دلار مي‌شود، قطعات و مواد اوليه موردنياز قطعه‌سازان با ارز بدون منشأ به کشور وارد شود تا گشايشي در مسير توليد اتفاق بيفتد، اما آنها همچنان مخالفت مي‌کنند.

محبي‌نژاد ادامه مي‌دهد: اين ميزان واردات تنها ۲۵ درصد ارز موردنياز زنجيره خودروسازي را شامل مي‌شود و الباقي آن را مي‌توان در چارچوب برنامه‌هاي بانک مرکزي و از مسيرهاي تعريف‌شده مانند تهاتر، سامانه نيما و... تامين کرد.

وي تاکيد مي‌کند: چنانچه مسوولان بانک مرکزي با اين پيشنهاد موافقت کنند اين امکان فراهم خواهد شد تا علاوه بر تامين قطعات با کيفيت و شناسنامه‌دار براي بازار يدکي، شرکت‌هاي خودروساز نيز محصولات داراي کسري قطعه خود را تکميل کرده و آماده عرضه به بازار کنند.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar