۴ درصد لوازم یدکی خودرو در بازار، قاچاق است
ايرنا/ سخنگوي اتحاديه لوازم يدکي خودرو و ماشينآلات تهران گفت: اگر قاچاق را به معناي واقعي آن يعني وارد شدن اجناس از مبادي غيرقانوني و بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکي و ماليات در نظر بگيريم، شايد سه تا چهار درصد لوازم يدکي خودرو موجود در بازار را شامل شود.
آنطور که دبير انجمن صنايع همگن نيرومحرکه و قطعهسازي کشور اعلام کرده بود: بررسيهاي مشترک اين انجمن با همکاري سازمان مبارزه با قاچاق کالا و ارز حاکي از قاچاق نزديک به دو ميليارد دلاري قطعات خودرو به کشور در سال ۹۸ است.
«آرش محبينژاد» افزود: اين آمار در مقايسه با متوسط سالهاي گذشته که حدود ۱.۳ ميليارد دلار بود، رشد چشمگيري را نشان ميدهد.
از داشتن صرفه اقتصادي، سهولت قاچاق و قرار نگرفتن ارز کافي در اختيار واردکنندگان رسمي، به عنوان دلايل اصلي رشد قاچاق در حوزه قطعات خودرو ياد ميشود.
در اين پيوند، «سيد مهدي کاظمي» سخنگوي اتحاديه لوازم يدکي خودرو و ماشينآلات تهران، امروز (يکشنبه) در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي ايرنا افزود: اين روزها به قطعات بيکيفيت و تقلبي خودرو نيز جنس قاچاق اطلاق ميشود، در حالي که بايد بين آنها تفاوت و تمايز قائل شد.
وي بيانداشت: شايد حدود ۲۰ درصد قطعات يدکي موجود در بازار از اجناس بيکيفيت باشد.
کاظمي در اين زمينه گفت: بارها به گمرک و سازمان ملي استاندارد اعلام کردهايم که فعالان اين اتحاديه ميتوانند به عنوان کارشناس قطعات خودرو به ياري اين سازمانها بشتابند تا قطعات با تاييد کارشناسان، ثبت سفارش و وارد شوند.
وي ادامهداد: عدهاي نيز جواز کسب از اين اتحاديه ندارند و اجناس متفرقه را وراد بازار کرده و در شهرستانها و اطراف تهران توزيع ميکنند، به طوري که اين روزها برخلاف رويه سالهاي گذشته مراکز استانها نيز فروشنده لوازم يدکي شده و حتي به تهران جنس ميفروشند.
کمبود لوازم يدکي
سخنگوي اتحاديه لوازم يدکي خودرو و ماشينآلات تهران، در ادامه به کمبود لوازم يدکي در بازار اشاره کرد و گفت: اين مساله از دو عامل اساسي شيوع ويروس کرونا و تورم نرخ ارز ناشي ميشود، بهطوري که مواد اوليه گران به دست توليدکنندگان لوازم يدکي ميرسد و در نتيجه کالاي نهايي نيز گران تمام ميشود.
وي تاکيدکرد: خواسته فعالان اين صنف، نه دريافت ارز ارزانقيمت، بلکه ثبات نرخ ارز دستکم براي چند سال است و در اين صورت ميتوانند همه نياز بازار را تامين کرده و قيمتها را به نصف برسانند، زيرا از حدود ۷۰ سال پيش تاکنون رقابت شديدي در بين اعضاي اين صنف شاهديم.
کاظمي يادآورشد: اکنون بهجز برخي واردکنندگان لاستيک، باتري و برخي قطعات اساسي و هايتک (High Tech)، ارز در اختيار فعالان اين صنف قرار نميگيرد و آنقدر توان، تجربه و نيروي انساني باسواد در اين اتحاديه وجود دارد که قادر به تامين بازار باشيم.
شکايت از بيکيفيت بودن قطعات
مسوول رسيدگي به شکايات اتحاديه لوازم يدکي خودرو و ماشينآلات تهران، عمده شکايتهاي مردمي به اين اتحاديه را در زمينه بيکيفيت بودن قطعات بهويژه قطعات خودروهاي چيني عنوان کرد و گفت: اين در حالي است که در ماههاي گذشته شکايتها در اين زمينه در خصوص خودروهاي داخلي افت داشته است.
اين مقام صنفي بيانداشت: دليل اصلي اين موضوع نيز افزايش نرخ ارز است، به طوري که علاوه بر فعالان صنف لوازم يدکي که واردات برايشان دشوار شده، شرکتهاي خودروساز مونتاژکار نيز با مشکل مشابهي مواجهاند.
اتحاديه لوازم يدکي خودرو و ماشينآلات تهران نزديک به ۱۰ هزار نفر عضو دارد که دستکم هشت هزار نفر آنان مجوز رسمي فعاليت دارند.