کامیون‌داران در بن‌بستی به نام نوسازی!

ايسنا

بروزرسانی 1399/06/31 - 14:01

ايسنا/ کاميون‌داران براي نوسازي خودروهاي خود دغدغه‌ها و مصائبي دارند که هر چند از سوي مسئولان به حق دانسته شده، اما آن‌ها با جيب خالي نمي‌توانند کاميون‌هاي فرسوده خودشان را نوسازي کنند و مشخص نيست صداي اين گلايه‌ها را بايد چه کسي بشنود و براي حل آن چاره انديشي کند.

سال‌هاست از نوسازي خودروهاي فرسوده به ويژه ناوگان باري مانند کاميون‌ها که حامل کالاهاي اساسي و مورد نياز مردم هستند صحبت مي‌شود و ضرورت آن براي حل بسياري از مشکلات کاميون‌داران و بهبود حمل و جابه‌جايي کالا در کشور تبيين مي‌شود اما با وجود انعقاد دو قرارداد نوسازي با توليدکنندگان داخلي و شروع شدن چندين طرح نوسازي، بسياري از رانندگان و کاميون‌داران توان ورود به آن را ندارند.

سال گذشته حدود ۱۲ ميليارد دلار يارانه و تسهيلات در قالب دو طرح براي نوسازي ناوگان حمل و نقل عمومي شامل کاميون، کاميونت، اتوبوس و ميني‌بوس در نظر گرفته شد و در سال جاري نيز عبدالهاشم حسن‌نيا – رييس سازمان راهداري و حمل ونقل جاده‌اي- از نوسازي ۵۰۰۰ دستگاه کاميون از محل توليدات داخلي خبر داد و گفت:براي افزايش قدرت خريد کاميون‌داران حدود ۸۰ درصد قيمت وسيله نقليه را تسهيلات ۱۸ درصد هفت ساله مي‌دهيم که نيمي از سود آن را کاميون‌داران مي‌دهند.

وي افزود: نياز اعتباري براي نوسازي اين ناوگان ۱۵ هزار ميليارد تومان بوده که آن را تامين کرده و به سمت و سوي توليد داخلي سوق داده‌ايم و نيمي از بهره تسهيلات ۱۸ درصدي را سازمان راهداري به نمايندگي از دولت و نيمي از آن يعني ۹ درصد را کاميون‌داران پرداخت مي‌کنند. همچنين نوسازي اين ناوگان صرفه‌جويي سوخت يک ميليارد و ۲۰۰ ميليون ليتري در پي خواهد داشت.

اين اظهارات در حالي در مرداد ماه مطرح شد که تسهيلات مورد نظر در دو قرارداد اين سازمان البته به صورت شش ساله به امضاء رسيد و انتقاداتي را به همراه داشت، گلايه‌هايي که تنها شنيده شدند.

احمد کريمي - دبير کانون انجمن هاي صنفي کاميون‌داران کشور- با اشاره به واقعي نبودن قيمت تعيين شده براي کاميون‌هاي وارداتي و توليد داخل، گفت: طرح نوسازي ناوگان فرسوده تاکنون اجرايي نشده و اگر مشکلات و موانع آن حل نشود اميدي براي نوسازي ناوگان وجود ندارد چرا که کاميون‌داران نمي‌توانند از پس اقساط چند ده ميليون توماني آن برآيند.

وي به موضوعات مختلفي از جمله فاصله ۲ ميلياردي کاميون‌هاي وارداتي با قيمت‌هاي جهاني و نرخ کشورهاي همسايه، اقساط ۴۰ ميليون توماني اين نوسازي براي رانندگان کاميون و بي توجهي به ناوگان اروپايي در اين طرح‌هاي نوسازي که نسبت به ناوگان داخلي و چيني ايراني‌نما بهتر است، اشاره کرد.

کريمي درباره اقساط بالاي وام‌هاي نوسازي اينگونه توضيح داد: کاميون‌داران اگر بخواهند در قالب اين طرح کاميون خود را نو کنند، حدود ۴۰ ميليون تومان بايد در ماه پرداخت کنند و سوال اين جاست کدام کاميون‌دار و با چند ساعت کيلومتر کار در روز مي‌تواند چنين اقساطي پرداخت کند؟

دبير کانون انجمن هاي صنفي کاميون‌داران کشور اضافه کرد: اگر قيمت دو ميليارد و ۲۵۰ ميليون توماني تا دو ميليارد و ۳۰۰ ميليون توماني شرکت ديگري که با وارد کردن قطعات چيني و مونتاژ کردن آن، اسم خود را توليد کننده گذاشته در نظر بگيريم به اين نتيجه مي رسيم که نه تنها قيمت‌هاي ارائه شده از سوي آن‌ها واقعي نيست بلکه اگر يک کاميون‌دار بخواهد اقساط آن را طي مدت زمان شش سال پرداخت کند ماهانه حدود ۳۳ ميليون تومان بايد قسط بدهد و اگر يدک‌کش آن را نيز خريداري کند اقساطش به ۴۰ ميليون تومان مي‌رسد که اين قسط به هيچ وجه براي رانندگان کاميون ممکن نيست.

گلايه‌هايي که فقط شنيده شد
پس از شنيدن انتقادهاي کاميون‌داران به سراغ سازمان راهداري رفتيم تا به عنوان يکي از متوليان نوسازي راه چاره‌اي براي آن بيانديشد اما به نظر مي‌رسد اين گلايه‌ها فقط شنيده شدند.

صدرالله بمانا - مشاور رئيس سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي در نوسازي ناوگان - در اين باره به ايسنا گفت: بسياري از انتقادات رانندگان و کاميونداران در زمينه نوسازي ناوگان فرسوده، قيمت، کيفيت و غيره به جاست و ما هم از برخي شرايط و قيمت‌ها رضايت نداريم اما در اين زمينه مسئوليتي هم بر عهده سازمان راهداري نيست و وزرات صمت و ديگر دستگاه‌هاي متولي در اين زمينه مسئوليت دارند.

وي افزود: دستگاه هاي نظارتي بايد با ابزارهايي که در اختيار دارند سعي کنند جلوي برخي سودجويي‌ها را بگيرند تا يک دستگاه کاميون که در طرح‌هاي نوسازي ناوگان يک ميليارد تومان عرضه مي‌شود، همان شرکت در بازار آزاد همان کاميون را به دو ميليارد تومان به مردم نفروشد.

بمانا تصريح کرد: به حمل‌ونقل نبايد به عنوان يک کالا يا خدمت لوکس نگاه کرد چرا که همه کالاهاي اساسي و مورد نياز مردم توسط همين وسائل نقليه جابه‌جا مي‌شوند و اگر مشکلي در اين زمينه به وجود بيايد، پيامدهاي بسياري خواهد داشت. در اين راستا مسئولان و متوليان بايد نرخ ارز را براي خريد کاميون توليد داخل يا وارداتي مورد بازنگري قرار دهند يا آنکه تسهيلاتي در بازار ارز ايجاد کنند تا قيمت براي کاميونداران و رانندگان منطقي‌تر شود.

مشاور رئيس سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي در نوسازي ناوگان با اشاره به اينکه سازمان حمايت مصرف‌کنندگان و توليدکنندگان بهتر است از ابزارهاي خود در اين زمينه استفاده کند، گفت: بايد ديد که هزينه تمام شده يک دستگاه کاميون چقدر است و بر اساس آن قيمتش را متعادل‌تر کنند. اين مسئله نه تنها سبب از بين رفتن قيمت کاذب کاميون مي‌شود بلکه به نفع مصرف‌کنندگان و نهايتا توليد کنندگان است چرا که در آن صورت براي دلالان صرفه‌اي ندارد که به اين بازار ورود کنند و در نتيجه دستشان از بازار کاميون کوتاه مي‌شود.

حالا مشخص نيست که وزارت صنعت، معدن و تجارت چه فکري مي‌خواهد براي سر و سامان دادن به اين گلايه‌ها مطرح کند و اساسا با اين وضعيت کاميون‌داران مي‌توانند و مي‌خواهند به طرح نوسازي وارد شوند يا آنکه ترجيح مي‌دهند با همان خودروهاي فرسوده بار کالاهاي اساسي و مورد نياز مردم را به دوش بکشند؟