فروش بی‌پشتوانه خودرو؟

دنياي اقتصاد

بروزرسانی 1399/07/02 - 19:01

دنياي اقتصاد/ با الزام وزارت صنعت، معدن و تجارت(صمت)، دو خودروساز بزرگ کشور بايد طي ۶ ماه دوم امسال در مجموع بالغ بر ۱۵۰ هزار دستگاه محصول را فقط در قالب فروش فوق‌العاده عرضه کنند و اين در حالي است که توليد خودرو در کشور از شرايط مناسبي برخوردار نيست.

با اعلام برنامه فروش فوق‌العاده خودروسازان از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت، اين پرسش به ذهن خطور کرده که آيا اتفاق خاصي در راستاي بهبود توليد خودرو رخ داده که برنامه فروش فوق‌العاده خودرو از فصلي به ماهانه تغيير يافته است؟ تا پيش از تصميم جديد وزارت صمت، خودروسازان ملزم بودند هر سه ماه يک‌بار نسبت به فروش فوق‌العاده محصولات‌شان اقدام کنند، آن هم تنها ۲۵ هزار دستگاه در هر مرحله و به صورت مشترک ميان ايران خودرو و سايپا. اين در حالي است که با توجه به التهابات بازار خودرو و فشار روي وزارت صمت براي مديريت بازار، اين وزارتخانه تصميم گرفت تعداد فروش فوق‌العاده را بيشتر کند. حالا ايران خودرو و سايپا به جاي فصلي ۲۵ هزار دستگاه، بايد ماهي ۲۵ هزار محصول را در قالب فروش فوق‌العاده (با موعد تحويل حداکثر سه ماهه) عرضه کنند.

با توجه به اينکه خودروسازان علاوه بر تعهدات سررسيد نشده، با تعهدات معوق نيز دست و پنجه نرم مي‌کنند، ماهانه شدن فروش فوق‌العاده نيز بار توليد را افزايش خواهد داد. اما آيا توليد خودروسازان جوابگوي تعهدات قبلي، معوق و آتي خواهد بود؟

براي پاسخ به اين پرسش، ضمن ارزيابي روند کلي توليد، بايد چالش‌هاي موجود بر سر راه خودروسازان را نيز مورد بررسي قرار داد. در حالت کلي، خودروسازان فعلا اوضاع توليد مناسبي ندارند و زير ظرفيت اسمي خود فعاليت مي‌کنند، ضمن آنکه بخشي از توليد آنها به دليل کمبود قطعات، امکان تجاري‌سازي نداشته و به عنوان خودروي ناقص راهي پارکينگ‌ها مي‌شود. در کنار اين موضوع، خودروسازان با مشکلات و چالش‌هايي مانند «کمبود نقدينگي»، «رسوب مواد اوليه و قطعات در گمرک»، «کندي تامين قطعات» و «تنگ‌تر شدن حلقه تحريم» مواجه هستند. تمامي اين مسايل به نوبه خود روند توليد خودروهاي داخلي را کند کرده و خواهند کرد؛ از همين رو ترديدهايي جدي مبني بر تحقق اهداف وزارت صمت در حوزه توليد خودرو طي سال‌جاري وجود دارد.

با اين شرايط طبعا اگر توليد روند مناسبي نداشته باشد، خودروسازان توانايي رفع سر موعد تعهدات خود را نخواهند داشت و ممکن است دوباره با پديده خودروهاي معوق مواجه شوند، پديده‌اي که البته در حال حاضر نيز درگير آن هستند، منتها کمرنگ‌تر از گذشته.

اختلال تامين و تداوم خودروهاي ناقص
بزرگ‌ترين چالشي که خودروسازي ايران اين روزها همچنان درگير آن است، به ماجراي تامين قطعات مربوط مي‌شود. از دو سال و اندي پيش که صنعت خودرو ايران از سوي آمريکا تحريم شد، ارتباط شرکت‌هاي خودروساز و قطعه‌ساز داخلي با خارجي‌ها محدود و نتيجه آن کندي و حتي قطع تامين قطعات وارداتي بود. اتفاقاتي که ذيل تحريم خودروسازي و در بخش تامين قطعات رخ داد دو بخش داشت: نخست محدوديت و قطع ارتباط تامين کنندگان خارجي با شرکت‌هاي ايراني و ديگري، مشکلات مربوط به نقل و انتقال پول. هر دوي اينها سبب شده‌اند تامين قطعات خارجي از بستر عادي خود خارج شود و اثر مستقيم اين ماجرا نيز خود را روي توليد نشان داده است. هرچند طي يک سال و نيم گذشته اقداماتي در راستاي داخلي‌سازي انجام گرفته و گفته مي‌شود برخي قطعات ساخت داخل شده‌اند، با اين حال اين موضوع نيز نتوانسته روند توليد را به حالت عادي (آنچه در دوران پسابرجام بود) برگرداند. با توجه به تداوم چالش تامين قطعات خارجي، خودروسازان امسال را نيز با تيراژي بسيار کمتر از ظرفيت اسمي خود به پايان خواهند رساند و حتي برخي پيش‌بيني‌ها از افت توليد نسبت به سال گذشته حکايت دارند. همين چندي پيش موسسه معتبر فيچ پيش‌بيني کرد توليد خودرو در ايران نسبت به سال گذشته روندي نزولي خواهد داشت و شايد در سال 2024، خودروسازي کشور در مسير رشدي پايدار قرار گيرد.

اما جدا از موضوع تامين قطعات خارجي، خودروسازان براي تهيه قطعات داخلي هم دچار مشکلاتي هستند و اين موضوع تاثير منفي روي تيراژ آنها گذاشته است. جدا از اينکه قطعه‌سازان نيز با مشکلات تحريم مواجهند، مساله ديگر، عدم‌تسويه حساب به‌موقع خودروسازان با آنهاست. اين موضوع سبب شده روند توليد قطعه در کشور کند باشد و به تبع آن، تيراژ خودروسازان نيز بهبود چشمگيري را به خود نبيند.

هرچند گفته مي‌شود سه خودروساز بزرگ کشور در مجموع چيزي حدود پنج هزار دستگاه محصول در روز توليد مي‌کنند، با اين حال مساله اينجاست که تقريبا نصف اين تيراژ به دليل کسري قطعات، راهي پارکينگ‌ها مي‌شود و امکان تجاري‌سازي‌شان تا زمان تکميل قطعات وجود ندارد. پديده خودروهاي ناقص نتيجه مختل شدن تامين قطعات است و بنابراين تا وقتي آن مساله حل نشود (که بعيد است تا زمان لغو تحريم‌ها اين اتفاق رخ دهد)، اين پديده هم کماکان پابرجاست. بدون شک با وجود خودروهاي ناقص، افزودن بر تعهدات خودروسازان ريسک بالايي دارد، زيرا مي‌تواند معوقاتي ديگر را ايجاد کند.

چالش ريال و ارز
با وجود آنکه تحريم‌ها فشاري سنگين بر خودروسازان و قطعه‌سازان وارد و روند تامين قطعات و مواد اوليه را کند کرده‌اند، فعالان صنعت خودرو مي‌گويند اگر نقدينگي لازم را در اختيار داشته باشند، مي‌توانند پروسه تامين را سرعت ببخشند. در واقع از نظر خودروسازان و قطعه‌سازان، مشکل اصلي اين روزهاي آنها کمبود نقدينگي است نه تحريم. اين در حالي است که هر دو گروه خودروسازي و قطعه‌سازي تاکيد مي‌کنند به اندازه کافي پول به خزانه آنها واريز نمي‌شود و دليل اصلي افت توليد نيز همين موضوع است. همين چندي پيش که صورت‌هاي مالي سه ماه امسال خودروسازان انتشار يافت، مشخص شد آنها همچنان در زيان به سر مي‌برند، زياني که خودشان معتقدند ريشه اصلي‌اش در نرخ‌گذاري دستوري است. اگر اين ادعا را بپذيريم، نمي‌توانيم اميد چنداني به بهبود اوضاع نقدينگي خودروسازان داشته باشيم، زيرا قيمت‌گذاري دستوري همچنان برقرار است. خودروسازان مي‌گويند شوراي رقابت نرخ محصولات آنها را معمولا زير قيمت تمام‌شده توليد تعيين مي‌کند و از همين رو ضمن تداوم زياندهي، نقدينگي لازم نيز وارد خزانه‌ آنها نمي‌شود. اين موضوع علاوه بر اينکه خودروسازان را بابت تامين قطعات موردنياز دچار چالش مي‌کند، سبب شده روند پرداخت مطالبات قطعه‌سازان نيز مختل شود و بنابراين توليد و تامين قطعه از داخل شرايط مناسبي را نداشته باشد. در اين شرايط، راهکار اصلي تامين نقدينگي صنايع خودرو و قطعه، دريافت تسهيلات بانکي است که اين موضوع نيز چالش‌هاي خاص خود را به همراه دارد. ظاهرا بانک‌ها از منابع مالي لازم براي پرداخت تسهيلات کلان و بلندمدت و کم‌بهره به صنايع خودرو و قطعه برخوردار نيستند؛ هرچند فعالان خودروسازي معتقدند سيستم بانکي بر آنها سخت مي‌گيرد. در اين شرايط هرچند بارها بر تامين مالي خودروسازان از بازار سرمايه تاکيد شده است، با اين حال گويا تمايل چنداني به استفاده از اين روش وجود ندارد، آن هم به دليل شفافيت بالا در بازار سرمايه. هرچه هست، به‌نظر مي‌رسد نه خودروسازان و قطعه‌سازان از اوضاع مالي مناسبي برخوردار نيستند (حداقل به ادعاي خودشان)؛ بنابراين توليد از اين ناحيه نيز تحت فشار است و تا اوضاع مالي شرکت‌هاي خودروساز و قطعه‌ساز بهبود پيدا نکند، نمي‌توان شاهد رشد قابل‌توجه توليد بود. اين مساله نيز به نوبه خود مي‌تواند خطر رشد دوباره تعهدات معوق را بيشتر کند.

نکته ديگري که در ماجراي تامين نقدينگي وجود دارد، عدم‌تحقق اهداف وزارت صمت مبني بر جذب منابع مالي از مسير فروش اموال و دارايي‌هاي مازاد خودروسازان است. وزارت صمت، ايران خودرو و سايپا را ملزم کرده تا حد امکان اموال و دارايي‌هاي مازاد خود را بفروشند و از اين مسير تامين نقدينگي کنند. اين در حالي است که ظاهرا خودروسازان در سال‌جاري توفيق چنداني در اين ماجرا نداشته‌اند.

در کنار اين مسايل اما موضوع تخصيص ارز و همچنين رسوب قطعات و مواد اوليه در گمرک نيز ديگر چالشي است که گريبان خودروسازان و قطعه سازان داخلي را چسبيده و مانعي بزرگ بر سر راه بهبود توليد به شمار مي‌رود. گفته مي‌شود در حال حاضر حجم عظيمي از مواد اوليه و قطعات در گمرکات کشور رسوب کرده‌اند که ظاهرا دليل اصلي آنها کاغذبازي‌هاي مرسوم و البته مساله تخصص ارز است. با توجه به شرايط ارزي کشور، خودروسازان و قطعه سازان با چالش‌هاي بزرگي در مسير تامين ارز موردنياز خود مواجهند که يکي از آنها به همين مساله رسوب قطعات و مواد اوليه در گمرکات مربوط است. گفته مي‌شود در صورت ترخيص قطعات و مواد اوليه دپويي در گمرکات، توليد قطعات و خودروها حداقل براي مدتي کوتاه تحريک خواهد شد؛ اما فعلا خبري از گشايش در اين ماجرا نيست.

ترکش «ماشه» به خودروسازي؟
اما جديدترين چالشي که احتمالا گريبان خودروسازي کشور را خواهد گرفت، فعال شدن مکانيزم ماشه از سوي دولت آمريکاست. آمريکايي‌ها مدعي هستند اين مکانيزم فعال شده و به تبع آن، تمام تحريم‌هاي سازمان ملل‌متحد عليه ايران بازگشته‌اند. هرچند چين و روسيه و اروپايي‌ها اين اقدام آمريکا را رد و با آن مخالفت کرده‌اند، اما برخي تحليلگران معتقدند فعال شدن بند ماشه ممکن است خارجي‌ها را در همين اندک مراودات تجاري فعلي با ايران نيز محتاط کند. اگر اين اتفاق رخ بدهد، احتمالا روند تامين قطعات و مواد اوليه از خارج، با اختلال بيشتر و وسيع‌تري نسبت به گذشته مواجه خواهد شد و حداقل معنايش اگر افت تيراژ نباشد، بهبود نيافتن توليد خواهد بود.

در مجموع با توجه به مجموعه چالش‌ها و مشکلاتي که بر سر راه خودروسازي و قطعه‌سازي کشور قرار دارد، به‌نظر مي‌رسد شرايط بهبود چشمگير توليد خودرو طي نيمه دوم امسال فراهم نيست و حتي شايد روند فعلي نيز مختل شود و توليد رو به نزول رود. در اين شرايط باز هم اين پرسش مطرح مي‌شود که وزارت صمت با تکيه بر چه مسايلي خودروسازان را درگير تعهداتي جدي کرده است، آن هم با توجه به کوهي از تعهدات سررسيدنشده و معوق؟