حضور شورای رقابت در کنار لغو نظام قیمت‌گذاری
دنياي اقتصاد/ نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در شرايطي به دنبال تصويب طرحي براي تحول بازار و صنعت خودرو هستند که به اعتقاد برخي از کارشناسان بسياري از بندهاي اين طرح با واقعيات بازار و صنعت خودرو همخواني ندارد.
طرح تحول بازار و صنعت خودروي سبک در ۱۹ شهريورماه ۹۹ در نشست علني مجلس شوراي اسلامي اعلام وصول شد و در نوبت بررسي در صحن پارلمان قرار دارد. اين طرح بعد از ناکامي «طرح ساماندهي صنعت خودرو» در مجلس دهم در دستور کار اعضاي کميسيون صنايع و معادن مجلس کنوني قرار گرفت. متوليان طرح مذکور در کميسيون صنايع براي تحول بازار و صنعت خودرو موضوعاتي همچون قيمت‌گذاري خودرو، واردات، ورود رسمي صنايع نظامي به حوزه خودرو و قطعه و همچنين اسقاط فرسوده‌ها را مد نظر قرار داده‌اند. در طرح ساماندهي صنعت خودرو نيز که کميسيون صنايع مجلس دهم متولي آن بود اين موضوعات تا حدودي مورد توجه نمايندگان قرار داشت، اين در شرايطي است که طرح مذکور نتوانست از فيلتر شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام عبور کند و در نهايت نيز در مجلس يازدهم مسکوت ماند. اما با تشکيل مجلس جديد برخي نمايندگان با توجه به التهابات بازار، «خودرو» را در سرفصل دغدغه‌هاي خود قرار داده و از طرحي جديد براي ايجاد تحول در صنعت و بازار خودرو رونمايي کردند.
آنچه مشخص است طرح جديد نمايندگان مجلس در صورت طي کردن مراحل قانوني و عبور از فيلتر شوراي نگهبان به‌طور حتم مي‌تواند تغييراتي بنيادين در صنعت و به دنبال آن بازار خودرو ايجاد کند. در اين طرح، روش قيمت‌گذاري و عرضه خودرو با تحولاتي همراه شده حال آنکه، دغدغه‌هاي شوراي نگهبان نيز براي اين تغييرات دور از چشم نمايندگان طراح نبوده است. نمايندگان مجلس در طرح ساماندهي صنعت خودرو بر خصوصي‌سازي دو خودروساز بزرگ کشور و واگذاري سهام دولتي اين دو شرکت به بخش خصوصي تاکيد داشتند و تحقق اين امر را منجر به تحول در صنعت خودرو مي‌خواندند، اين در شرايطي است که شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام اين بند را مخالف اصل ۴۴ قانون اساسي خواندند و برحفظ سهام دولت در ايران خودرو و سايپا تاکيد کردند. به اعتقاد بسياري از کارشناسان اولين گام براي تحول در صنعت خودروي کشور خصوصي‌سازي و واگذاري سهام دولت در دو شرکت خودروساز است، اين در شرايطي است که به‌نظر مي‌رسد نمايندگان مجلس يازدهم در طرح جديد خودرويي خود با آگاهي از دغدغه شوراي نگهبان در اين زمينه، اصراري بر واگذاري سهام ندارند حال آنکه به جاي واگذاري سهام ظاهرا به ظهور قطب ديگري از خودروسازي کشور فکر مي‌کنند.
طبق ماده ۱۹ طرح تحول بازار و صنعت خودرو، صنايع نظامي و شرکت‌هاي وابسته به نيروهاي مسلح مي‌توانند نسبت به توسعه فناوري‌هاي خودرويي ساخت قطعات و توليد انبوه يا سفارشي خودرو اقدام کنند. صنايع نظامي کشور از سال گذشته همزمان با اوج‌گيري تحريم‌هاي بين المللي با توليد قطعات «هاي‌تک» به کمک خودروسازان کشور شتافتند، اين در شرايطي است که حالا نمايندگان مجلس در طرح خودرويي خود در بندي پيش‌بيني کردند که صنايع نظامي مي‌توانند حتي به توليد انبوه يا سفارشي خودرو هم بپردازند. در اين زمينه برخي کارشناسان اقدام مجلس براي فراهم کردن زمينه حضور نظامي‌ها به حوزه خودرو را تشکيل قطب ديگري از خودروسازي خواندند. بنابراين به‌نظر مي‌رسد مجلس به جاي خصوصي‌سازي و ايجاد رقابت ميان دو خودروساز کشور بيشتر به دنبال فراهم کردن زمينه‌اي براي تشکيل قطب ديگري از خودروسازي است. اما همان‌طور که عنوان شد ماحصل طرح تحول بازار و صنعت خودرو تغيير روش قيمت‌گذاري و عرضه خودرو به بازار است.
در اين زمينه عرضه مستقيم خودرو به بورس کالا، روشي انحصاري براي فروش در نظر گرفته شده است. هر چند از سال گذشته اين روش بارها از سوي خودروسازان و دست اندرکاران صنعت خودرو مطرح شده اما دولت به نوعي زير بار آن نمي‌رود. طرح اين موضوع اما موافقان و مخالفان زيادي به دنبال دارد، اين در شرايطي است که مسوولان بورس کالا و مقامات صنعتي کشور هنوز به نقطه اشتراکي براي عرضه مستقيم خودرو در بورس کالا نرسيده‌اند. با اين حال بحث و گفت و گو در مورد ورود خودرو به بورس کالا ادامه دارد حال آنکه اگر طرح تحول بازار و صنعت خودرو با مساعدت نمايندگان و شوراي نگهبان قانوني شود، خودروسازان ملزم به اجراي آن هستند.اما همان‌طور که عنوان شد اين طرح، تغيير و تحولات بنيادين در صنعت خودرو را مدنظر دارد، اين در شرايطي است که بسياري از کارشناسان ايرادات اساسي به برخي از بندهاي طرح ياد شده وارد کرده‌اند. در اين زمينه روزنامه «دنياي‌اقتصاد» با يک کارشناس خودرويي در مورد بندهاي اين طرح به گفت و‌گو نشسته است.
عرضه خودرو در بورس
همان‌طور که گفته شد عرضه مستقيم خودرو به بورس کالا مهم‌ترين بند اين طرح عنوان مي‌شود. در بند يک طرح تحول بازار و صنعت خودرو که با سه تبصره به اين موضوع پرداخته شده، آمده است خودروسازان و شرکت‌هاي وابسته به خودروسازي، صرفا از طريق عرضه مستقيم در بورس کالا مي‌توانند خودروي توليدي خود را به فروش برسانند. عرضه خودرو توسط اين شرکت‌ها در خارج از بورس کالا به هر نحو، جرم بوده و مرتکب اعم از فروشنده و خريدار، هرکدام به مجازات مندرج در تبصره (۱) ماده (۱۸) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز محکوم مي‌شود. در تبصره يک اين بند نيز تاکيد شده که مدل خودرويي که شمارگان توليد آن در طول ۱۲ ماه مجموعا از ۵ هزار دستگاه تجاوز نکند از اين ماده مستثني است. همچنين شرکت خودروسازي که مجموع کل توليدش در طول ۱۲ ماه از ۱۰ هزار دستگاه خودرو تجاوز نکند از اين ماده مستثني است. در تبصره ديگري نيز ذکر شده که عرضه هر مدل خودروي وارداتي که در طول ۱۲ ماه گذشته بيش از ۵۰۰ دستگاه از آن مدل در کشور شماره‌گذاري شده باشد، مشمول الزام به عرضه در بورس کالا است و عرضه آن خارج از بورس کالا جرم تلقي مي‌شود.
اين بند از طرح مجلس مورد انتقاد جدي کارشناس خودرويي که «دنياي‌اقتصاد» به گفت و گو با وي نشسته، قرار دارد. وي در اين زمينه عنوان مي‌کند که مکانيزم خريد و فروش در بورس کالا بر اساس تعيين قيمت پايه و انجام رقابت ميان متقاضيان تا زمان کشف قيمت صورت مي‌گيرد، بنابراين در حال حاضر عرضه و فروش خودرو از طريق اين مکانيزم کمک شاياني به کاهش قيمت خودرو نکرده و چه بسا حتي به افزايش قيمت خودرو به ميزاني بيش از قيمت فعلي مي‌انجامد. وي تاکيد مي‌کند که الزام به عرضه خودرو در بورس و نتيجتا امکان خريد خودروهاي اقتصادي از طريق اين مکانيزم، علاوه بر هزينه خريد خودرو و هزينه‌هاي مرتبط با آن، کارمزدهاي بورس در هر نوبت خريد را نيز به مصرف‌کننده تحميل خواهد کرد. اين کارشناس خودرو در ادامه به ماده ۵ آيين‌نامه اجرايي قانون حمايت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو اشاره و عنوان مي‌کند که عرضه‌کننده موظف است قبل از اقدام به پيش‌فروش خودرو، مجوز مربوط شامل تعداد خودروي قابل عرضه را از وزارت صمت اخذ کند. به اين ترتيب با مکانيزم طراحي‌شده مجلس يکي از ابزارهاي مديريت صنعت از وزارت صنعت، معدن و تجارت گرفته خواهد شد. وي در ادامه پيشنهاد مي‌کند که در صورت الزام به اجراي اين طرح، درصدي از توليدات به عرضه در بورس اختصاص يابد.
اين کارشناس خودرو همچنين از زاويه ديگري عرضه مستقيم خودرو در بورس را مورد بررسي قرار مي‌دهد و تاکيد مي‌کند که وفق قانوني حمايت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو بخشي از فروش خودرو توسط نمايندگي‌هاي مجاز صورت مي‌گيرد. بنابراين با توجه به الزام اين ماده قانوني به فروش از طريق بورس کالا، مکانيزم فروش نمايندگي‌ها چگونه خواهد بود؟ وي ادامه مي‌دهد در رابطه با صنف نمايشگاه‌داران که به‌عنوان «واسطه فروش» در قانون از آنها ياد شده، اين طرح سکوت کرده است. همچنين با توجه به اينکه سهم غالب فروش خودرو به‌صورت پيش فروش و فروش مشارکتي است، اين نحوه عرضه در اين ماده باز هم مورد توجه قرار نگرفته است. اما در نظر گرفتن کف قيمتي براي عرضه به بورس هم از نظر اين کارشناس با اشکالاتي همراه است؛ به‌طوري‌که وي عنوان مي‌کند لحاظ محدوديت کف ۵ هزار دستگاه توليد براي يک خودرو با تمام مدل هايش جهت عرضه در بورس کالا از چند منظر نادرست است.
اولا در رابطه با خودروهاي عدم شمول اين بند، شيوه قيمت‌گذاري چگونه خواهد بود؟ ثانيا، در صورت واگذاري قيمت خودروهايي که مشمول اين بند نمي‌شوند به مکانيزم بازار، انگيزه براي افزايش توليد و عرضه خودرو کاهش مي‌يابد و ثالثا، با توجه به اينکه برخي از خودروهاي مونتاژي در گروه بهمن، کرمان موتور و پارس خودرو، توليد سالانه زير ۵ هزار دستگاه دارند، فضا براي رونق مونتاژکاري فراهم خواهد شد که اين موضوع مغاير با رويکردهاي حاکميت در حوزه تعميق ساخت داخل است. وي در ادامه تبصره ۳ را نيز خالي از اشکال نمي‌داند و عنوان مي‌کند که در تبصره مذکور عرضه خودروهاي وارداتي در بورس موکول به عملکرد واردات طي ۱۲ ماه گذشته شده است؛ اين موضوع فرصت فراري براي عرضه خودروهاي وارداتي در بورس کالا فراهم مي‌کند. به اين ترتيب که واردکننده با تغيير مدل‌هاي وارداتي در هر سال مشمول عرضه در بورس نبوده و امکان فروش در بازار آزاد خواهد داشت. اين رويکرد در راستاي سياست‌هاي حمايتي از توليد داخل نيست.
تکليف شوراي رقابت در طرح مجلس
هرچند طرح ساماندهي صنعت خودرو در مجلس دهم تاکيدي بر حضور شوراي رقابت در حيطه قيمت‌گذاري خودرو داشت، اما در طرح کنوني، شوراي رقابت وظيفه ديگري به غير از قيمت‌گذاري بايد به دوش بکشد. در طرح تحول بازار و صنعت خودرو، شوراي رقابت وظيفه قيمت‌گذاري پايه خودرو را پيش از عرضه در بورس کالا دارد. در اين زمينه اما کارشناس خودرو به «دنياي‌اقتصاد» مي‌گويد که در بند ۲ از يکسو اعمال نظام قيمت‌گذاري ممنوع اعلام شده و از سوي ديگر شوراي رقابت مکلف به تعيين قيمت است که اين موضوع تناقض ايجاد مي‌کند.
به‌روز‌رساني قيمت
اما در بند ۵ طرح تحول بازار وصنعت خودرو شوراي رقابت مکلف شده که رابطه محاسباتي تعيين قيمت تمام شده را براي خودروهاي داخلي مشمول ماده ۲ اين قانون با توجه به قيمت مواد اوليه در بورس کالا، شاخص بهاي توليدکننده اعلام‌شده توسط بانک مرکزي، نرخ تورم اعلام‌شده توسط بانک مرکزي، قيمت ارز، ميزان افزايش حقوق مصوب شوراي عالي کار و سود مصوب براي خودروسازان را هر سه ماه يک‌بار محاسبه و به صورت عمومي اعلام کند. در اين بند نيز کارشناس خودرو به «دنياي‌اقتصاد» مي‌گويد به‌نظر مي‌رسد هدف اين ماده اصلاح فرمول قيمت‌گذاري خودرو بوده که در ماده ۳ ممنوع شده است.
وي در ادامه اين سوال را مطرح مي‌کند که با توجه به نوسانات ماهانه نرخ تورم و نرخ ارز و اثرات آنها بر قيمت نهاده‌هاي توليد و الزام شوراي رقابت به اصلاح قيمت‌ها در بازه‌هاي سه ماهه، براي خودروهاي پيش‌فروش، نحوه تعيين قيمت چگونه است؟ چرا که طبق سازوکار بورس اين نوع فروش مشمول قراردادهاي سلف است و بايد تعيين قيمت شوند. درحالي‌که در فرآيند فعلي قيمت پيش‌فروش بر اساس قيمت روز (زمان تحويل) است، اما نمايندگان مجلس در ماده ۵ پيش‌بيني کردند که چنانچه قيمت فروخته‌شده خودرو در بورس کالا بالاتر از قيمت تمام‌شده آن باشد، مابه‌التفاوت آن براي گسترش حمل‌و‌نقل عمومي و تسهيلات قرض‌الحسنه به خودروسازان هزينه شود. اين در شرايطي است که کارشناس خودرو به «دنياي‌اقتصاد» مي‌گويد که اگر قرار است خودروساز به قيمت تمام‌شده توليد بفروشد، چه نيازي به عرضه در بورس کالا وجود دارد، همين مکانيزم فعلي با اصلاح فرمول قيمت‌گذاري انجام شود؛ چرا که مکانيزم پيشنهادشده در اين طرح نه تنها به نفع مصرف‌کنندگان واقعي نيست. بلکه به نفع توليدکنندگان هم نيست و در راستاي انتفاع واردکنندگان و مونتاژکاران طراحي شده است.
خبرهای بیشتر درباره ی
۰ نفر در مورد این مطلب نظر داده اند
برای ارسال نظر لطفا از طریق اپلیکیشن آخرین خبر اقدام فرمایید
