زنجیره آشفتگی صنعت و بازار خودرو

دنياي اقتصاد/ بررسي وضعيت صنعت و بازار خودرو نشان مي‌دهد سه شاخص نرخ ارز، تورم انتظاري و عرضه، بيشترين وزن را در ايجاد آشفتگي بازار خودرو دارند. هرچند هر سه بخش يادشده از متغيرهاي کلان اقتصادي تاثير مي‌پذيرند با اين حال همچون زنجيره‌اي بازار و صنعت خودرو را متاثر از خود کرده‌اند؛ به‌طوري‌که رشد نرخ ارز به‌دليل افت پايه پولي کشور اتفاق مي‌افتد و از سوي ديگر افت پايه پولي نيز از دلايل اصلي ايجاد تورم است؛ بنابراين رشد نرخ ارز تابعي از وضعيت تورمي کشور است.
 
صعودي‌شدن نمودار تورم در اقتصاد کشور باعث مي‌شود که نرخ نهاده‌هاي توليد و مواد اوليه رشد کنند. رشد هزينه نهاده‌هاي توليد و مواد اوليه خود سبب‌ساز کاهش تيراژ در بنگاه‌هاي توليدي همچون شرکت‌هاي خودروساز مي‌شود. بعد از بازگشت تحريم‌هاي صنعت خودرو و خروج شرکاي بين‌المللي از کشور چالش نقدينگي گريبانگير شرکت‌هاي خودروساز شد و اجازه نداد تا آنها با خيال راحت براي قطعات مورد‌نياز خطوط توليد سفارش‌گذاري کنند. اين اتفاق با صعودي‌شدن نرخ تورم تشديد شد و مديران خودروساز بيش از پيش در باتلاق تامين نقدينگي گرفتار شدند.  نبود منابع کافي براي سفارش‌گذاري قطعات موردنياز خطوط توليد را مي‌توان در افت تيراژ توليد و به‌دنبال آن افت عرضه به‌خوبي مشاهده کرد. افت توليد شرکت‌هاي خودروساز و به‌دنبال آن کاهش عرضه به بازار در شرايطي که نرخ تورم نيز صعودي است، باعث خواهد شد تا در بخش تقاضا ذهنيت تحت‌عنوان تورم انتظاري شکل بگيرد.

تورم انتظاري به آن معناست که متقاضيان با توجه به شرايط حاکم بر اقتصاد کشور و همچنين وضعيت طرف عرضه اين‌طور تحليل مي‌کنند که قيمت خودرو در آينده در جاده رشد با سرعت بيشتري حرکت خواهد کرد؛ بنابراين تقاضاي مصرفي به‌دنبال اين است که خريد خود را زودتر انجام دهد و از طرف ديگر وضعيت يادشده، پاي تقاضاي کاذب براي سرمايه‌گذاري را نيز به بازار خودرو باز خواهد کرد.  در کنار تاثير رشد نرخ تورم بر وضعيت عرضه، تيراژ خودروسازان از آيتم اثرگذار ديگر بر صنعت و بازار خودرو يعني نرخ ارز نيز آسيب مي‌بيند. رشد نرخ ارز در کنار چالش تامين منابع ارزي که به‌واسطه بازگشت تحريم‌ها و همچنين افت قابل‌ملاحظه فروش نفت سبب شد تا سياست‌گذار پولي و مالي کشور ناچار به مديريت منابع ارزي شود. مديريت منابع ارزي به آن معنا بود که تامين ارز موردنياز براي کالاهاي اساسي در اولويت قرار گرفت و مسير تامين منابع ارزي موردنياز بخش صنعت از جمله شرکت‌هاي خودروساز ناهموار شد.

---

بازار

---

در حال‌حاضر به‌رغم آغاز نهضت داخلي‌سازي و برگزاري ۵ ميز در اين زمينه همچنان تامين بخشي از قطعات موردنياز شرکت‌هاي خودروساز تنها از مسير واردات ميسر است. تامين قطعات از مسير واردات با وجود مارپيچ ارزي، مديران خودروساز را تحت‌فشار قرار داده است. نبود منابع ارزي کافي نيز سفارش‌گذاري قطعه را با چالش همراه کرده است و همين مساله سبب نزولي‌شدن نمودار توليد و عرضه شرکت‌هاي خودروساز مي‌شود. از سوي ديگر اما عرضه خودرو نيز به‌صورت مستقيم بر نرخ تورم و به‌صورت غيرمستقيم روي نرخ ارز تاثيرگذار است. اگرچه بارها عنوان شده که يکي از دلايل افزايش قيمت خودرو تاثيرپذيري آن از نرخ تورم در کشور است، اما اين کالا خود نقش بسزايي در نرخ تورم دارد.

براي تعيين نرخ تورم دو نهاد بانک مرکزي و همچنين مرکز آمار به‌صورت دائم متغيرهاي اثرگذار روي آنها را بررسي مي‌کنند به‌طوري‌که طبق بررسي‌هاي اين دو نهاد، يکي از متغيرهاي اثرگذار بر نرخ تورم قيمت خودرو است. خودرو به‌عنوان يک کالاي بادوام و با ضريب نفوذ بالا در زندگي مردم همواره به‌عنوان يکي از متغيرهاي تعيين‌کننده نرخ تورم مورد توجه دو نهاد ياد‌شده قرار دارد.  در شرايط فعلي شرکت‌هاي خودروساز از يک‌طرف با چالش توليد روبه‌رو هستند و اين مساله روي قيمت خودرو در مبدا اثرگذار است و به نمودار قيمت محصولات خودروسازان براي صعودي‌شدن فشار وارد مي‌کند. از طرف ديگر موافقت شوراي رقابت با بررسي فصلي قيمت محصولات حاضر در خطوط توليد شرکت‌هاي خودروساز به‌جاي تعيين قيمت به‌صورت سالانه بيش از پيش روي نرخ تورم اثرگذار است و آن را صعودي مي‌کند.  تاثيرگذاري وضعيت عرضه بر قيمت خودرو از مبدا باعث صعودي شدن نرخ تورم مي‌شود و از آنجا‌که نرخ ارز تابعي از وضعيت پايه پولي کشور و نرخ تورم است بنابراين وضعيت عرضه خودرو روي نمودار نرخ ارز نيز به واسطه نرخ تورم اثر مي‌گذارد و نمودار نرخ ارز را در جهت صعودي‌شدن تقويت مي‌کند. در ادامه اين گزارش از سه کارشناس خودرويي و يک کارشناس اقتصادي پرسش کرديم که از سه شاخص نرخ ارز، تورم انتظاري و عرضه، کدام‌يک وزن بيشتري در ايجاد آشفتگي بازار خودرو دارند که پاسخ‌ها عينا در ذيل منتشر شده است.

به‌دنبال سود آني و آتي
سعيد مدني/ مديرعامل پيشين سايپا
در شرايط حاضر تورم انتظاري بيش از همه روي صنعت و بازار خودرو اثرگذار بوده بنابراين شاخص نرخ ارز و عرضه شرکت‌هاي خودروساز زير سايه اين گزينه قرار مي‌گيرند. تورم انتظاري سبب شده تا سرمايه‌هاي سرگردان به بازار خودرو ورود کنند تا علاوه بر بهره‌مندي از يک سود آني اين امکان را بيابند که از سود آتي نيز بهره‌مند شود. همين اتفاق باعث مي‌شود که هر روز بر تعداد دارندگان سرمايه‌هاي سرگردان براي ورود به بازار خودرو افزوده شود.  اين تورم انتظاري در ساير بازارهاي موازي مانند بازار ارز، طلا و سکه نيز وجود دارد با اين تفاوت که حضور در اين بازارها دارندگان سرمايه‌هاي سرگردان را به سود آني نمي‌رساند. اما چنانچه متقاضي بتواند از شرکت خودروساز خودرو دريافت کند همان لحظه مي‌تواند به بازار مراجعه کرده و خودروي خود را با حداقل دو برابر قيمتي که به کارخانه پرداخت کرده در بازار به فروش برساند. البته نمي‌توان از کنار بحث قيمت‌گذاري دستوري نيز به راحتي گذشت. قيمت‌گذاري دستوري باعث شده تا شرکت‌هاي خودروساز نتوانند محصولات خود را بر اساس قيمت تمام شده همراه با سود متعارف به‌فروش برسانند. اگر خودروسازان مي‌توانستند قيمت محصولات خود را با تورم موجود در اقتصاد تراز کنند، آن‌گاه دارندگان سرمايه‌هاي سرگردان نيز براي خودروي در اختيار خود نه تنها تصور سود آني نمي‌کردند، بلکه ديگر خبري از سود آتي هم نبود.

آشفتگي در عرضه و تقاضا
حسن کريمي سنجري  / کارشناس خودرو
انتخاب يک گزينه موثر براي دلايل آشفتگي بازار خودرو از ميان سه گزينه نرخ ارز، عرضه و تورم انتظاري سخت است. دليل اين مساله را بايد در به‌هم تنيده شدن گزينه‌هاي ياد شده و اثرگذاري توامان آنها بر وضعيت صنعت و بازار خودرو جست‌و‌جو کرد. اما اگر مجبور به انتخاب يک گزينه از ميان سه گزينه باشيم به نظر مي‌رسد وضعيت عرضه بيشترين تاثير را در ميان گزينه‌ها داشته باشد. اما چرا گزينه عرضه بيشترين اثرگذاري را دارد؟ همان طور که اشاره شد هر سه آيتم اثرگذار هستند اما در ميان آنها افت عرضه توسط شرکت‌هاي خودروساز سنگ بناي بر هم خوردن نظام عرضه و تقاضا در بازار شده است. بر هم خوردن نظام عرضه و تقاضا باعث شد که قيمت خودرو، ساز صعودي شدن را کوک کند. اما افت عرضه تنها روي بازار اثرگذار نبود و خود شرکت‌هاي خودروساز به‌عنوان طرف عرضه‌کننده را نيز تحت تاثير قرار داد.  کاهش عرضه باعث شد نقدينگي کمتري وارد چرخه توليد شرکت‌هاي خودروساز شود. چنانچه امکان عرضه به ميزان تقاضا وجود داشت، علاوه بر تزريق نقدينگي مناسب به چرخه شرکت‌هاي خودروساز شاهد خروج تقاضاي سرمايه‌گذاري از بازار خودرو بوديم در اين حالت تنها تقاضاي مصرفي در کف بازار باقي مي‌ماند و ديگر خبري از آشفتگي در بازار و صنعت خودرو نبود.

آدرس غلط ندهيد
فربد زاوه  / کارشناس خودرو
در حال حاضر نرخ ارز، ميزان عرضه خودروسازان و تورم سه مولفه اثرگذار بر وضعيت صنعت و بازار خودرو است. دليل اينکه تورم را به جاي مولفه تورم انتظاري قرار دادم اين است که زماني مي‌توانيد از آيتم تورم انتظاري سخن بگوييد که اقتصاد کشور با ابرتورم فاصله دارد و هنوز وارد آن نشده است، اما زماني که وارد ابر تورم شود ديگر نمي‌توانيم از تورم انتظاري صحبت کنيم و آنچه در اين زمينه اثرگذار است خود تورم است. از ميان سه گزينه اثرگذار نرخ ارز، عرضه و تورم روي وضعيت صنعت و بازار خودرو به نظر مي‌رسد تورم بيش از ساير آيتم‌ها اثرگذار است. چنانچه نرخ تورم در وضعيت فعلي نبود نه شاهد رشد نرخ ارز تا اين حد بوديم و نه شاهد افت عرضه شرکت‌هاي خودروساز و بر هم خوردن تعادل ميان عرضه و تقاضا. رشد افسارگسيخته نرخ تورم سبب شده تا نرخ ارز در مسير صعودي قرار گيرد. از طرف ديگر تاثيرگذاري نرخ تورم روي وضعيت بازار ارز باعث شد تا هزينه نهاده‌هاي توليد نيز در مسير افزايشي قرار بگيرد و همين اتفاق عرضه شرکت‌هاي خودروساز را محدود کرد.  اگر دولت به‌دنبال ايجاد آرامش در بازار خودرو است، نبايد آدرس غلط بدهد. ريشه نابساماني بازار خودرو ارتباط چنداني به حضور دلالان ندارد بلکه اتخاذ سياست‌هاي غلط سبب تضعيف پايه پولي کشور و رشد نرخ تورم و به دنبال آن آشفتگي صنعت و بازار خودرو مي‌شود.

هدايت سرمايه‌هاي سرگردان
 يک کارشناس اقتصادي
در حال حاضر بازارهاي مختلف در کشور از جمله بازار خودرو به حدي آشفته شدند که به نظر مي‌رسد هيچ اقدامي براي کنترل و آرام کردن آنها موثر واقع نمي‌شود. در اين بين توليد و بازار خودرو نيز تحت تاثير وضعيت کلان اقتصاد کشور قرار دارد. بر اين اساس آنچه بيش از همه بازارهاي مختلف را دچار آسيب و به‌هم‌ريختگي کرده نگاه تورمي شکل گرفته در طرف تقاضا است که از آن به تورم انتظاري تعبير مي‌شود.در شرايط فعلي طرف تقاضا به ريال در اختيار خود ،به‌عنوان يک پول داغ نگاه کرده و به دنبال اين است تا اين پول را به کالا تبديل کند. اما چرا اين نگاه در طرف تقاضا شکل گرفته است؟ طرف تقاضا افق روشني در اقتصاد کشور نمي‌بيند همين مساله باعث مي‌شود که اين تصور در آن تقويت شود که روز به روز ريال بيشتر ارزش خود را از دست مي‌دهد بنابراين با تبديل آن به کالا در جست‌وجوي پناهگاهي براي نقدينگي خود است. از آنجا که خودرو در ليست کالاهاي بادوام قرار دارد، بخش عمده‌اي از دارندگان سرمايه‌هاي سرگردان بازار خودرو را به‌عنوان مقصد اصلي خود انتخاب مي‌کنند. بنابراين از ميان سه گزينه ياد شده، تورم انتظاري بيشترين سهم را در ايجاد شرايط فعلي بازار خودرو دارد. سياست گذار کلان بايد پناهگاه جديدي براي نقدينگي مردم به‌وجود آورد. در اين شرايط افزايش نرخ سود بانکي مي‌تواند جوابگو باشد.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar