پایان حبس ۳۸۰۰ خودرو

دنياي اقتصاد/ سازمان حفاظت محيط‌زيست سرانجام مجوز شماره‌گذاري نزديک به سه هزار و ۸۰۰ خودروي داخلي دپويي را که فاقد استاندارد آلايندگي يورو۵ بودند، صادر کرد. اين در حالي است که تاخير در صدور اين مجوز، رانتي بزرگ را با توجه به رشد شديد فاصله قيمت کارخانه و بازار خودروهاي موردنظر، ايجاد کرده است. اصل داستان اين است که نزديک به سه هزار و ۸۰۰ دستگاه خودروي داخلي شامل سه هزار و ۶۰ دستگاه از محصولات رنو، ۲۹۰ دستگاه چانگان و ۴۲۰ دستگاه آريو از ماه‌ها قبل و به دليل عدم تجهيز به استاندارد آلايندگي يورو۵، در پارکينگ يکي از خودروسازان دپو شده بود.

سازمان حفاظت محيط‌زيست سال گذشته اعلام کرد از ابتداي ۹۹ تنها براي خودروهاي داراي استاندارد آلايندگي يورو۵ مجوز شماره‌گذاري صادر مي‌کند. از همين رو، نيروي انتظامي نيز شماره‌گذاري خودروهاي فاقد اين استاندارد را از ابتداي امسال متوقف کرد تا سه هزار و ۸۰۰ دستگاه رنو، چانگان و آريو دپو شوند. اين در حالي بود که ماه‌ها از موعد تحويل خودروهاي موردنظر گذشته و ثبت‌نام‌کنندگان شان چشم انتظار دريافت آنها بودند. طي سال‌جاري مکاتباتي با سازمان حفاظت محيط‌زيست براي مستثني کردن اين سه هزار و ۸۰۰ خودرو از قانون يورو۵ انجام شد، با اين حال سازمان مذکور روي حرف خود ايستاد و مجوز شماره‌گذاري آنها را صادر نکرد، تا اينکه در نهايت ديروز کوتاه آمد و با ارسال نامه‌اي به رئيس پليس راهور ناجا، شماره‌گذاري را بلامانع خواند. هرچند با توجه به مشکلات خودروسازان براي تامين قطعات، چالش‌هاي ارزي و همچنين چشم انتظاري مشتريان، صدور مجوز شماره‌گذاري خودروهاي موردنظر مي‌تواند اقدامي مثبت باشد، با اين حال تعلل سازمان حفاظت محيط‌زيست در اين ماجرا، سبب ايجاد رانت و احتمالا از دست رفتن امتياز برخي ثبت‌نام‌کنندگان اين سه هزار و ۸۰۰ دستگاه خودرو شده است. برخي ثبت‌نام‌کنندگان محصولات موردنظر احتمالا در اين مدت از دريافت خودرو خود نااميد شده يا انصراف داده‌اند يا در طرح خودروهاي جايگزين (دريافت خودرويي ديگر به جاي محصول ثبت‌نامي) شرکت کرده‌اند. به نظر مي‌رسد اگر سازمان محيط‌زيست در مورد خودروهاي دپويي زودتر تصميم‌گيري مي‌کرد، اين دسته از مشتريان مي‌توانستند همان خودروي ثبت‌نامي شان را دريافت کنند.

نکته ديگر اينجاست که از ابتداي امسال تاکنون، بازار خودرو چندين نقطه عطف قيمتي را پشت سر گذاشته و با توجه به تثبيت قيمت سه هزار و ۸۰۰ محصول دپويي (در کارخانه)، فاصله قيمت کارخانه و بازار آنها به شدت رشد کرده و رانتي عظيم ايجاد شده است. اين رانت مي‌تواند هم مورد استفاده ثبت‌نام‌کنندگاني باشد که با صدور مجوز شماره‌گذاري، خودروهاي خود را تحويل خواهند گرفت و هم خودروسازي که احتمالا توانسته به واسطه طرح جايگزيني و انصراف، بخشي از اين محصولات را از قيد تعهد آزاد کند. هرچه هست، به نظر مي‌رسد تعلل سازمان حفاظت محيط‌زيست در تصميم‌گيري، عملا توفيقي اجباري را براي استفاده از رانتي بزرگ ايجاد کرده است. با توجه به اينکه تغيير قوانين و در نظر گرفتن استثناهايي به نفع خودروسازان، مسبوق به سابقه است، قابل پيش بيني بود که سازمان حفاظت محيط‌زيست سرانجام نسبت به صدور مجوز شماره‌گذاري خودروهاي دپويي اقدام کند. حال اين پرسش مطرح است که اين همه تعلل براي چه بود؟

---

بازار

---

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar