بازار خودرو با کمک بورس ساماندهی می‌شود

اقتصاد آنلاين

بروزرسانی 1399/07/14 - 20:20

اقتصاد آنلاين/ ساماندهي بازار خودرو يکي از اصلي‌ترين دغدغه‌هايي است که در طول سال‌هاي گذشته شعار بسياري از مسئولان بوده اما در عمل هيچ نتيجه‌اي نداشته است.
صنعت خودرو در کنار صنعت ساختمان، دو حوزه کليدي در اقتصاد ايران را تشکيل مي‌دهند که هريک سهم قابل توجهي در توليد ناخالص داخلي و رشد اقتصادي پاياني هر سال دارند. تا جايي که در سال‌هاي رکود دو حوزه خودرو و مسکن، رشد اقتصادي ايران نيز در پايان سال منفي شده و هرگاه اين دو بخش با قدرت بيشتري فعاليت کرده‌اند، رشد نهايي اقتصاد ايران نيز مثبت بوده است.

با وجود اين شباهت، نحوه مديريت اين دو بازار و صنعت با يکديگر تفاوت قابل توجهي دارد. در اقتصاد ايران بر اساس يک سنت تاريخي، حوزه مسکن و فعاليت در آن در اختيار بخش خصوصي بوده و در اين چارچوب از سرمايه گذاران خرد تا کلان، در بازار مسکن شانس خود را امتحان مي‌کنند. تحت تاثير اين آزادي فعاليت، قيمت گذاري نيز در بازار مسکن وجود ندارد. اين بازار چه در دوراني که با وجود تورم ۴۰ درصدي قيمت‌ها در آن ثابت باقي ماند و چه در دو سال اخير که افزايش قيمتي حدودا ۲۰۰ درصدي را تجربه کرده، مسير خاص خودش را رفته و دولت سهمي بسيار ناچيز در فرايند قيمت گذاري در بازار مسکن داشته است.

آنچه در بازار خودرو رخ داده اما کاملا برعکس است. از چند دهه قبل و همزمان با ورود ايران به صنعت خودروسازي، دولت نقشي کليدي در سهامداري و اداره کارخانه‌ها داشت و در دهه‌هاي گذشته نيز رسما خودروسازان بزرگ در اختيار دولت قرار دارند. هرچند چند سال قبل و در راستاي اجراي سياست‌هاي خصوصي سازي، دولت بخشي از سهام ايران خودرو و سايپا را در بورس عرضه کرد اما در عمل اصل سهام اين شرکت‌ها همچنان در اختيار دولت و شرکت‌هاي دولتي است و از اين رو حتي تعيين مديرعامل اين گروه‌ها نيز با تاييد مستقيم وزير صمت انجام مي‌شود.

در چنين بستري اين تصور که دولت بخواهد نقش خود را در بازاري که ايجاد کرده حذف کند، قدري دور از واقعيت است. در چنين چارچوبي است که هرجا صحبت از ساماندهي بازار خودرو نيز شده، مقامات دولتي نشانه‌اي از آزادسازي قيمت‌ها در اين بازار ارائه نکرده‌اند. اين در حالي است که بسياري از کارشناسان و صاحب نظران اين حوزه، بارها تاکيد کرده‌اند که تنها راه عبور از مشکلات امروز، اعتماد به بازار و سپردن فرايند قيمت گذاري به واقعيت‌هاي اقتصادي است.

مقاومت دولت در برابر اين توصيه، شرايط بازار خودرو را امروز بسيار دشوار کرده است. اگر در سال‌هاي قبل، صرفا اين نگراني وجود داشت که با اصرار دولت بر پايين نگه داشتن قيمت خودروهاي داخلي، اين خودروسازان هستند که ضرر مي‌کنند، در دو سال اخير، بازار رسما حرکت مستقل خود از نرخ گذاري‌هاي دولتي را آغاز کرده تا جايي که ميان قيمت‌هاي اعلام شده از سوي کارخانه با آنچه که در بازار وجود دارد، اختلاف قيمتي چند ده ميليون توماني مشاهده مي‌شود.

منتقدان، سياست‌هاي دولت را عامل اصلي اين نابساماني مي‌دانند. اصرار دولت بر پايين نگه داشتن قيمت خودرو، از سويي به غيرواقعي شدن نرخ‌ها در کارخانه منجر شده تا جايي که حتي پس از آنکه با تاييد شوراي رقابت، ايران خودرو و سايپا جواز افزايش قيمت محصولاتشان را در بهار و تابستان امسال به دست آوردند اما همچنان اين دو خودروساز کشور زيان ده هستند و عملا توليد نکردن برايشان به صرفه تر از توليد کردن است. در سوي ديگر ماجرا، مردم نيز عملا هيچ بهره‌اي از پايين نگه داشتن دستوري قيمت خودرو از سوي دولت نبرده‌اند. جز تعداد محدودي از محصولات خودروسازان که با روش عجيب قرعه کشي ميان ميليون‌ها متقاضي تقسيم مي‌شود، مردم بايد خودرو مدنظر خود را در بازار خريداري کنند که قيمت‌هاي آن، هيچ ارتباطي با اعداد کارخانه ندارد. اين پازل وقتي پيچيده‌تر مي‌شود که مقاومت بازار در برابر طرح‌‌هاي اصلاحي دولت نمايان مي‌شود. بازار خودرو با وجود افزايش شديد قيمت در ماه‌هاي گذشته، همچنان نسبت به رشدي جديد، کشش دارد و از اين رو هر بار دولت با افزايش قيمت خودرو در کارخانه موافقت کرده، بازار با سرعتي بيشتر قيمت خود را بالا برده است.

ورود مجلس براي ساماندهي بازار خودرو
اين وضعيت آشوب زده در يکي از مهم‌ترين صنايع ايران، باعث شده توجه بخش قابل توجهي از نمايندگان دوره يازدهم مجلس شوراي اسلامي، به بهبود وضعيت بازار خودرو جلب شود. در ماه‌هايي که از عمر اين مجلس گذشته، نمايندگان بارها از لزوم ساماندهي بازار خودرو صحبت کرده‌اند و طرح‌هاي مختلفي را نيز در حوزه‌هاي مختلف اين بخش ارائه کرده‌اند که يکي از پرسر و صداترين آنها طرح ساماندهي بازار و صنعت خودرو نام گرفته است. اين طرح که در هفته‌هاي گذشته از سوي تعدادي از نمايندگان مجلس پيگيري شده يک هدف جديد براي مديريت بازار خودرو دارد و آن ورود بورس به عرصه قيمت گذاري است. اين بحث که از ماه‌ها پيش و همزمان با اوج گيري روند صعودي بورس نيز مطرح شده بود، در هفته‌هاي اخير گام‌هاي نهايي را طي کرده و در صورت تصويب، احتمال اجراي آن وجود دارد.

روح‌الله ايزدخواه، مسئول کارگروه خودرو در کميسيون صنايع و معادن مجلس در خصوص ساماندهي وضعيت بازار خودرو گفته: بسياري از مشکلات فعلي بازارهاي کالايي کشور به دليل تعيين قيمت هاي دستوري از سوي دولت است از اين رو مجلس با سرکوب قيمتي و کاهش انگيزه توليدکنندگان مخالف بوده و در طرف مقابل نيز موافق رهاسازي کامل قيمت کالاها از جمله خودرو نيست؛ از اين رو عرضه محصول در بورس کالا به عنوان بازاري شفاف و قابل رصد بهترين گزينه است. طرح ساماندهي بازار و صنعت خودرو به منظور کوتاه کردن دست دلالان از بازار خودرو با ۲۰ ماده تدوين شد و در اين طرح، عرضه خودرو تنها در بورس امکان‌پذير است تا نحوه عرضه به بازار شفاف شود. همچنين قيمت خودرو در طرح ساماندهي بازار خودرو بر اساس عرضه و تقاضا تعيين مي‌شود.

اين طرح با هدف حذف واسطه‌ها از جريان قيمت گذاري بازار خودرو تعريف شده است. در اين چارچوب خودروسازان اجازه فروش محصولات خود را جز در بورس کالا نخواهند داشت و بر اساس تقاضاي موجود در بازار خودروها قيمت گذاري مي‌شوند. اگر قيمت موجود در بازار بر اساس همان عددي باشد که کارخانه تعيين کرده، خريد و فروش انجام خواهد شد اما در صورتي که قيمت‌ها بالاتر برود، فاصله قيمتي ايجاد شده به دولت تحويل مي‌شود و دولت با يک درصد بندي بخشي از پول را به خودروسازان مي‌دهد تا توليد خود را بالا ببرند و بخش ديگر را صرف امور زيربنايي مانند بهبود وضع حمل و نقل عمومي خواهد کرد.

هرچند نمايندگان مجلس معتقدند طرح آنها، از جنبه‌هاي مختلف ابهامات و ايرداتي هنوز مطرح مي‌شود. نمايندگان مجلس در دفاع از طرح خود گفته‌اند: مابه‌التفاوت قيمت خودرو در بورس و بهاي تمام شده توليد خودرو به جيب دلالان و خودروسازان نمي رود، بلکه براي اين مبلغ اهداف مشخصي تعيين شده است. در تعيين قيمت تمام شده توليد خودرو تمام هزينه‌هاي غيرتوليدي خودروسازان حذف مي‌شوند زيرا مصرف کننده نبايد تاوان بنگاهداري‌ها در خودورسازي‌ها را بپردازد.

فربد زاوه – کارشناس صنعت خودرو – به عنوان يکي از منتقدان طرح جديد مجلس، در اين باره گفته: عرضه خودرو در بورس به بهانه‌ي اين‌که افراد کف بازار ناسالم هستند، حرفي خنده‌دار است و منطقي نيست؛ بورس قاعدتاً اگر دست‌کاري نشود و سازوکار خود را بخواهد طي کند، قيمت خودروها در بورس کالا هماني خواهد بود که در حال حاضر هم در بازار وجود دارد، اما اگر بخواهيم بورس را دست‌کاري و اعمال‌نفوذ کنيم بايد منتظر باشيم تا همان بلايي که بر سر قيمت ارز آمده و در حال حاضر بازار چند نرخي است، مشابه همين سناريو براي خودرو تکرار شود.

منتقدان طرح مجلس مي‌گويند، بالا بودن تقاضا در قياس با عرضه، يکي از اصلي‌ترين دلايلي است که اجراي طرح‌هايي مانند ساماندهي بازار خودرو را با اشکال مواجه مي‌کند. در چنين فضايي اگر بورس به عنوان تعيين کننده قيمت خودرو مشخص شود، به دليل بالا رفتن تقاضا، بار ديگر روند افزايشي قيمت رخ خواهد داد و با توجه به اينکه ظرفيت لازم براي توليد تمام تقاضاي موجود وجود ندارد، نمي توان اين روند را مديريت کرد. از سوي ديگر انتقادات نمايندگان مجلس به عملکرد شوراي رقابت، يکي از اصلي‌ترين دلايل پيگيري طرح جديد است و اين در حالي است که حتي در اين طرح نيز تعيين کننده هزينه نهايي توليد خودرو، شوراي رقابت خواهد بود.

به اين ترتيب هرچند مجلس از تحول جدي در بازار خودرو مي‌گويد اما همچنان حضور شوراي رقابت، نشان دهنده تداوم قيمت گذاري در اين بازار خواهد بود و اگر اشکالات موجود در منحني عرضه و تقاضا حل نشود، ورود بورس، بار ديگر به افزايش قيمت منجر مي‌شود و اين بار مديريت بازار را پيچيده‌تر از قبل مي‌کند. در شرايطي که به نظر نمي‌رسد چه دولت و چه مجلس، علاقه‌اي به آزادسازي قيمت‌ها در بازار خودرو داشته باشند، احتمالا بورس نيز توان گره گشايي از وضعيت آشفته بازار را نخواهد داشت و اين يعني مشکلات موجود همچنان با قدرت به حيات خود ادامه خواهند داد.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar