جیب پر پول دلالان و دست بی حنای خودروسازان

خودروکار/ اين روزها که تغيير در مدل قيمت گذاري صنعت خودرو به موضوع پرحاشيه اين صنعت تبديل شده، نگاهي به اعداد و ارقام موجود در اين زمينه نشان مي دهد که در صورت تداوم اين روند بايد شاهد زيان بيشتر صنعت خودرو بوده و سود حاصل از توليدات را در جيب واسطه ها ببينيم.
در حالي همچنان بر روي روش هاي متفاوت قيمت گذاري در صنعت خودرو بحث و اظهار نظر مي شود و هر کارشناس بسته به تجربيات خود بر اجراي يک روش قديمي تاکيد دارد که زيان قيمت گذاري تکليفي در صنعت خودرو روز به روز در حال افزايش است و جبران اين ضرر به طور قطع به زمان طولاني تري نياز دارد.

به گفته  فعالان اين حوزه تداوم قيمت گذاري دستوري در صنعت خودرو در سال هاي گذشته سود چنداني را نصيب واسطه ها کرده به طوري که اختلاف قيمت کارخانه و بازار در محصولات ايران خودرو 70 هزار ميليارد تومان و در گروه خودروسازي سايپا 65 هزار ميليارد تومان بوده که اين رقم به جاي سرازير شدن به جيب واسطه ها مي توانست کمک بزرگي براي صنعت خودرو باشد اما قيمت گذاري تکليفي اين امکان را براي صنعت خودرو از بين برده است. با اين حال همچنان بر تعيين قيمت بر حاشيه بازار تاکيد شده و اين راهکار حتي از عرضه در بورس نيز اثربخش تر عنوان مي شود.

سعيد مدني ، کارشناس صنعت خودرو در گفت و گو با خبرنگار خودروکار با تاکيد بر اين که اگر قيمت خودرو در حاشيه بازار تعيين شود خودروساز در يک فضاي رقابتي قادر به تصميم گيري براي توليد محصولات خود بود، مي گويد: تعيين قيمت بر اساس حاشيه بازار هم تعيين کننده قيمت بازار خواهد بود و هم  بين عرضه و تقاضا تعادل ايجاد مي کند اما در شرايط قيمت گذاري تکليفي خودروساز به هر شکلي عمل کند دچار مشکل خواهد شد و تفاوت بين قيمت کارخانه و بازار و سودي که خودروساز مي تواند از اين محل داشته باشد نصيب واسطه ها مي شود.

---

بازار

---

وي با بيان اين که هر روز که از روند قيمت گذاري تکليفي مي گذرد بر زيان خودروسازان افزوده مي شود، تصريح مي کند: تمام تسهيلاتي که به خودروسازان ارايه مي شود يارانه اي است که خودروساز با اعمال قيمت هاي تکليفي خودرو را در اختيار مشتري قرار داده و با کمبود نقدينگي مواجه شده و در نهايت ناگزير به دريافت تسهيلات مي شود.  

مدني بازگشت به قيمت گذاري تکليفي را به نفع هيچ کس نمي داند و اظهار مي کند: اين مدل از قيمت گذاري نه به نفع مصرف کننده است و نه به نفع خودروساز بلکه بازگشت به روش قيمت گذاري تکليفي تنها منافع دلالان را به دنبال دارد . هرکس که خودرو را با قيمت غيرواقعي خريداري و در بازار آزاد به فروش مي رساند جزو دلالان به شمار مي روند در صورتي که با تعيين قيمت در حاشيه بازار سود به جيب خودروساز وارد مي شود و مي تواند با اين منابع بر روي تحقيق و توسعه کار کند. 

مديرعامل اسبق گروه خودروسازي سايپا قيمت گذاري بر اساس حاشيه بازار را داراي شکل هاي مختلف مي داند و مي گويد: در حالت نخست ظرفيت توليد و ميزان تقاضا با هم برابر است در اين شرايط قيمت بازار تثبيت شده و به دليل برابري عرضه و تقاضا قيمت ثابت باقي مي ماند. اما اگر خودروساز قصد فروش محصول خود با قيمت بازار را داشته باشد اما تقاضاي بازار پايين تر از قيمت تعريفي خودروساز باشد يا خودروساز ناگزير به کاهش قيمت خودرو با هدف فروش همه ظرفيت توليد خود است و يا براي فروش محصولات، شرايط تعريف مي کنند تا تقاضاي بازار را تحريک و قيمت ها را متعادل کند.

وي ادامه مي دهد: در اين شرايط خودروساز نيز سود مي برد و به جاي اين که اين سود نصيب دلالان شود به جيب خودروساز مي رود و دولت بر اجراي برنامه هاي توسعه اي با تکيه بر اين درآمد اصرار خواهد داشت زيرا از حاشيه بازار سود خوبي مي برد. اما در شرايطي که تقاضاي بازار بيش از ظرفيت توليد خودروساز با حاشيه بازار باشد اين قيمت جاي بيشتري براي افزايش دارد تا جايي که تقاضاي بازار و ظرفيت توليد خودروساز با يکديگر برابر مي شود و باز هم خودروساز سود خوبي را خواهد برد و مي تواند نسبت به افزايش توليد اقدام کند.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar