قیمت‌های جدید خودرو در دست بررسی

اقتصاد آنلاين

بروزرسانی 1399/07/16 - 08:01

اقتصاد آنلاين/ مديرکل صنايع حمل و نقل وزارت صمت با بيان اينکه قيمت‌هاي جديد خودرو فعلا به خودروسازان اعلام نشده است، گفت: طرح تحول بازار خودرو که در مجلس مطرح شده نياز به اصلاحاتي دارد که در اين صورت به هدف خود خواهد رسيد.
سهيل معمارباشي درباره وضعيت قيمت‌هاي جديد خودرو که بايد در شهريور ماه به خودروسازان ابلاغ مي‌شد، اظهار کرد: بر اساس مصوبه شوراي‌ رقابت مبني بر به روزرساني قيمت خودرو‌ها به صورت فصلي متناسب با ضرايب تورم بخشي اعلام شده از سوي بانک‌مرکزي، لازم است بانک ‌مرکزي نسبت به اعلام تورم بخشي به شورا جهت محاسبه قيمت جديد خودرو‌ها و ابلاغ به شرکت‌هاي خودروسازي اقدام کند.

او اضافه کرد: قيمت‌هاي جديد فعلا در دست بررسي است چراکه بانک‌‎ مرکزي هنوز تورم بخشي را محاسبه نکرده است؛ ضمن اينکه تغيير صرفا به معناي افزايش قيمت‌ها نيست بلکه ممکن است با کاهش نرخ تورمي بخشي اعلام شده از سوي بانک ‌مرکزي قيمت خودرو‌ها پايين‌تر از فصل قبل محاسبه و ابلاغ شود.

اين مقام مسئول در وزارت صمت به وعده سرپرست قبلي اين وزارتخانه مبني بر فروش 25هزار خودرو از مهر ماه اشاره کرد و گفت: با توجه به اينکه سرپرست پيشين اين وزارتخانه اعلام کرده بود که از ابتداي مهر تا پايان سال، هر ماه ۲۵هزار خودرو به طرح فروش فوق العاده اختصاص خواهد يافت، حالا با اعلام نشدن قيمت‌هاي جديد اين اقدام به زيان شرکت‌ها خواهد بود به همين دليل هم خودروسازان پيگير اين موضوع هستند و هم بانک ‌مرکزي لازم است هرچه سريع‌تر تورم بخشي را محاسبه و اعلام کند.

معمارباشي در ادامه به طرح تحول بازار خودرو که در مجلس مطرح شده اشاره کرد و گفت: طرح اوليه مجلس که به ما ارائه شد، با کارگروه خودرو کميسيون صنايع و معادن مجلس جلساتي مبني بر اصلاح اشکالات اين طرح داشتيم و قرار شد پس از اعمال اصلاحات اين طرح براي بررسي مجدد به ما ارسال شود.

ايرادات وارد شده بر طرح اوليه مجلس
مديرکل صنايع حمل و نقل وزارت صمت شاه ‌‌بيت اين طرح را عرضه خودرو در بورس کالا عنوان کرد و افزود: پس از بررسي طرح اوليه متوجه شديم سازوکار مناسبي که بايد به خودروساز کمک کند، در آن ديده نشده است؛ به اين صورت که قبلا هم بحث‌هايي از سوي وزارت صمت و قوه‌قضاييه براي ورود خودرو به بورس مطرح شده بود تا قيمت خودرو منطبق با افزايش قيمت مواد اوليه در بورس تغيير کند اما در طرح اوليه، اينطور آمده بود که قيمت پايه را شوراي رقابت تعيين و سپس بعد از کشف قيمت نهايي در بورس، مابه‌التفاوت اين دو بايد به حسابي واريز شود که البته براي آن هم برنامه‌هايي در نظر گرفته‌ شده بود.

ضرورت حذف قيمت‌گذاري دستوري با عرضه خودرو در بورس
وي درباره شيوه صحيح قيمت‌گذاري خودرو پس از عرضه در بورس تصريح کرد: ما هم موافق اين هستيم که با عرضه خودرو در بورس، همچنان ساز‌وکار تعيين دستوري قيمت وجود نداشته باشد و قيمت‌ها به گونه‌اي اعلام شود که سود مشخص و عادلانه‌اي براي خودروسازان به همراه داشته باشد، چراکه عايدي خودروسازان با بيش از 100هزار ميليارد تومان گردش مالي سالانه و با وجود تمام تلاش‌هاي صورت گرفته، زياني به ميزان 45هزار ميليارد تومان طي دو سال گذشته شده است. درحال حاضر حدود 80هزار ميليارد تومان گردش نقدينگي دارند اما در آخر شاهد هستيم که اين رقم به حدود 20هزار ميليارد تومان زيان تبديل شده است.

معمارباشي با تاکيد بر اينکه طرح "تحول بازار و صنعت خودرو سبک" با آنچه که در ابتدا ارائه شد نمي‌توانست چنين ويژگي‌هايي داشته باشد، گفت: اگر موارد اصلاحي که در جلسات کارگروه مطرح شده است مدنظر قرار گيرد، مي‌توان به کنترل بازار خودرو در صورت اجراي طرح فوق اميدوار بود.

مديرکل صنايع حمل و نقل وزارت صمت در بخش ديگري از صحبت‌هاي خود به پيش‌فروش و فروش فوق‌العاده‌هاي برگزار شده در قالب قرعه‌کشي اشاره کرد و افزود: ما با سه دسته تقاضاي مصرفي، انتفاعي و سرمايه‌گذاري در بازار مواجه هستيم؛ در ارديبشهت ماه يک طرح فروش فوق‌العاده اجرا کرديم که براي هر خودرو 275 نفر ثبت‌نام کردند که با محدوديت‌هايي که در کميته خودرو مصوب شد توانستيم تقاضاي انتفاعي را از بازار بگيريم و تا حدود زيادي هم در اين بخش موفق شديم به طوريکه در فروش فوق ‌العاده دوم تقاضا از 275 نفر به‌ازاي يک خودرو به 70 نفر کاهش يافت.

معمارباشي ادامه داد: فروش فوق‌العاده سوم همزمان با ريزش بورس انجام شد، يعني نقدينگي از اين بازار خارج شد و به دنبال بازاري براي حفظ ارزش بود؛ اين يعني تقاضاي سوم يعني سرمايه‌گذاري و حفظ ارزش پول فعال شد و به همين ترتيب مجددا تقاضا از 70نفر براي يک خودرو به 180نفر افزايش يافت.

به گفته اين مقام مسئول، مشکل فعلي بازار خودرو ريشه در مشکلات اقتصاد کلان کشور دارد؛ نقدينگي در دست مردم و انتظارات تورمي آن‌ها باعث شده تا به هر بازاري که ارزش پول‌شان بيشتر حفظ مي‌شود ورود کنند؛ متاسفانه خودرو امروز جنبه سرمايه‌گذاري پيدا کرده و در بين ساير بازار‌ها سهل‌الوصول‌تر است.

ثبات شرايط اقتصادي راهکار کنترل همه بازارها
معمارباشي تاکيد کرد: وزارت صمت و خودروسازان ابزاري براي کنترل اين دسته از تقاضا‌ها ندارند، لذا براي کنترل آن بايد به بسته‌اي برسيم که بتواند ثبات را در شاخص‌هاي کلان اقتصادي کشور و بازارهاي پيشرو از جمله ارز و بورس ايجاد کند زيرا ريزش بازار سرمايه به نفع هيچ‌ يک از بازار‌هاي ديگر نخواهد بود.

به گفته او، در اين ميان ريزش شاخص بورس بيشترين ضرر را به بازار خودرو وارد کرد چرا که محدوديت‌هاي موجود در ساير بازارها مانع از التهاب آن‌ها به اندازه خودرو شد؛ مثل تعيين سقف خريد 2000دلاري در بازار ارز، نياز به نقدينگي بسيار بالا در بازار مسکن و يا ريزش بورس و نااميدي براي کسب سود از اين بازار باعث شده نقدينگي به سمت خودرو هجوم بياورد.

مديرکل صنايع حمل و نقل وزارت صمت در پايان خاطرنشان کرد: مردم بايد مطمئن شوند که نقدينگي‌شان ارزش خود را حفظ مي‌کند که در اين راستا بايد سياست‌هاي متناسب از جمله اصلاح نرخ سود بانک‌ها به گونه‌اي که بتواند نقدينگي مازاد را از جامعه جمع کرده و انتظارات تورمي را از بين ببرد اتخاذ گردد، چراکه با ادامه روند فعلي نه تنها خودرو بلکه هيچ بازاري در آرامش نخواهد بود.