خسارت شورای رقابت به خودروسازان؛ سه برابر یارانه نقدی

مهر/ يک کارشناس اقتصادي گفت: اگر هدف شوراي رقابت کنترل قيمت خودرو در بازار بوده که مردم شاهد نابساماني اين بازار هستند، لذا روش فعلي شوراي رقابت به عنوان حامي از مصرف‌کننده، کاملا اشتباه است.
اميرحسين کاکايي با انتقاد از نحوه قيمت‌گذاري خودرو در شوراي رقابت، اظهار داشت: در حال حاضر نيازي نيست که به صورت دقيق گذشته را بررسي کنيم، با يک بررسي ساده متوجه مي‌شويم که تنها در دو سال گذشته، بيش از ۴۰ هزار ميليارد تومان خسارت روي دوش خودروسازان سنگيني مي‌کند و هم‌چنان نيز ادامه دارد.

عضو هيأت علمي دانشکده خودرو دانشگاه علم و صنعت افزود: ضمناً بايد از اعضاي شوراي رقابت پرسيد که هدف از قيمت‌گذاري دستوري در اين شورا چه بوده است؟ اگر هدف کنترل قيمت خودرو در بازار بوده که مردم شاهد نابساماني اين بازار هستند، لذا روش فعلي شوراي رقابت که به عنوان حمايت از مصرف‌کننده مطرح است، کاملاً اشتباه است، نيازي به ارائه تئوري نيز ندارد و با نگاهي گذرا به بازار خودرو، همه چيز عيان است.

خسارت وارده به صنعت خودرو در طي دو سال، از يارانه يکسال مردم بيشتر است

---

بازار

---

اين استاد دانشگاه با اشاره به خسارت خودروسازان به دليل روش فعلي شوراي رقابت، گفت: رقم خسارت واردشده به خودروسازها در دو سال گذشته بيش از يارانه نقدي يک سال کشور بوده است، ذکر اين نکته خالي از لطف نيست که اين عدد فقط مربوط به زيان خودروسازها است و بدهي اين شرکت‌ها را حساب نکرديم.

کاکايي افزود: اگر به اختلاف قيمت کارخانه و بازار آزاد دقت کنيم و يک حساب و کتاب داشته باشيم، حدود ۱۰۰ هزار ميليارد تومان سود به جيب واسطه‌ها و دلالان رفته‌است که اگر با يارانه نقدي يک سال کشور مقايسه کنيم، اين عدد حدود ۳ برابر يارانه نقدي پرداختي به مردم در يک سال است.

اگر سود فروش خودرو به خودروساز مي‌رسيد، توانايي توليد ۱.۵ ميليون خودرو را داشتيم
وي با اشاره به اينکه اگر شوراي رقابت، قيمت گذاري خودرو را به صورت دستوري انجام نمي‌داد، اوضاع فروش خودرو به مراتب بهتر از اين بود، گفت: پيش بيني بنده اين است که حتي اگر شوراي رقابت قيمت‌گذاري را انجام نمي‌داد، قيمت‌ها همان ابتدا به قيمت‌هاي بازار آزاد مي‌رسيد، اما تفاوت اساسي با روش فعلي داشت و آن، رسيدن تمام سود فروش خودرو به خودروساز بود که در حال حاضر اکثر سود به دلالان مي‌رسد.

کاکايي افزود: اگر تمام سود فروش به خودروساز مي‌رسيد، شرکت‌هاي خودروسازي مي‌توانستند با درآمد حاصل‌شده، سرمايه‌گذاري‌هاي جديد انجام داده و به طور مثال تيراژ توليد را از حدود ۸۰۰ هزار خودرو به ۱.۵ ميليون برسانند، اما با تصميمات اشتباه مسئولين، هم خودروسازها متضرر شدند و مردم نيز نمي‌توانند با قيمتي معقول صاحب خودرو شوند. در اين ميان، واسطه‌گران و دلالان خودرو، برنده واقعي فروش خودرو هستند.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar