لرزش بازار خودرو با موج ارزی

دنياي اقتصاد

بروزرسانی 1399/08/01 - 16:01

دنياي اقتصاد/ ارتعاشات زلزله احتمالي در انتخابات پيش روي آمريکا، به بازارهاي ايران نيز رسيد و همزمان با نزولي کردن منحني قيمت ارز و سکه، خودرو را نيز به سراشيبي برد.

مرور اوضاع فعلي بازار خودرو نشان مي‌دهد قيمت خودروهاي داخلي در مقايسه با هفته گذشته بين ۱۰ تا ۳۰ ميليون تومان افت کرده (تا لحظه تنظيم اين گزارش)، اتفاقي که در طول شش ماه گذشته بي‌سابقه است و امکان دارد امروز قيمت‌هايي پايين‌تر نيز به ثبت برسد. اينکه چرا منحني قيمت خودرو در بازار نزولي شد، به‌طور مستقيم با عقب‌نشيني ارز و سکه مربوط مي‌شود، اتفاقي که خود از سيگنال‌هاي خارجي سرچشمه گرفته است. در فاصله کمتر از دو هفته‌اي که به برگزاري انتخابات رياست‌جمهوري آمريکا باقي مانده، تحليل‌ها و نظرسنجي‌ها مبني بر شکست دونالد ترامپ و ميزباني کاخ سفيد از جو بايدن در چهار سال آتي، قوت گرفته است. به‌نظر مي‌رسد بايدن به‌عنوان نماينده حزب دموکرات آمريکا سياست‌هاي ملايم تري را در مورد ايران در پيش بگيرد و حتي احتمال زنده شدن توافق هسته‌اي برجام (بازگشت آمريکا و ايران به اين سند بين‌المللي) نيز وجود دارد. در مقابل اما انتخاب دوباره ترامپ مي‌تواند شرايط را براي ايران سخت‌تر کند، چه آنکه وي در طول چهار سال گذشته شديدترين تحريم‌ها را عليه کشور اعمال کرده و گويي حتي ابايي از اقدامات فراتحريمي نيز ندارد.

هرچند با توجه به تجربه‌هاي قبلي (به‌ويژه انتخابات ۲۰۱۶) نمي‌توان به نتايج نظرسنجي‌ها اعتماد کامل کرد، اما به هر حال در مقطع فعلي، تحليلگران شانس بايدن را بيش از ترامپ مي‌دانند. انعکاس اين تحليل‌ها در بازارهاي ايران اما سبب کاهش تورم انتظاري شهروندان شده و به‌نظر مي‌رسد قيمت ارز و سکه و خودرو که در اين چند روز رو به نزول رفته، ريشه در همين ماجرا دارد. در واقع همان طور که بالا رفتن تورم انتظاري سبب رشد قيمت‌ها به‌ويژه طي امسال شد، کاهشي شدن آن نيز ترمز بازارها را کشيده است. به اين ترتيب در صورت تداوم ارسال سيگنال‌هاي آمريکايي مبني‌بر پيشتازي بايدن از ترامپ، روند کاهش قيمت‌ها در بازارهاي ايران حداقل تا روز برگزاري انتخابات رياست‌جمهوري ايالات‌متحده آمريکا ادامه خواهد داشت، چه آنکه صحبت از بازگشت نرخ ارز به کانال۲۰ هزار تومان نيز مي‌شود. اما آن‌طور که مقايسه قيمت بازار خودرو در هفته جاري و هفته گذشته نشان مي‌دهد، تمام خودروهاي توليد داخل با افت قابل توجه قيمت مواجه شده‌اند و حتي تا بيش از ۲۵ ميليون تومان نيز افت کرده‌اند. به‌عنوان مثال، پرايد که هفته گذشته تا ۱۲۸ ميليون تومان نيز اوج گرفته بود، حالا به حدود ۱۱۰ ميليون تومان رسيده است. پژو ۲۰۶ تيپ ۲ که حدود ۲۵ ميليون تومان عقب نشسته و تيپ ۵ اين خودرو هم سقوطي ۲۷ ميليون توماني را تجربه کرده است. سمند نيز که ۱۵ ميليون تومان افت قيمت براي آن ثبت شده در حال حاضر با قيمت ۲۱۵ ميليون تومان نيز عرضه مي‌شود. نکته مهم ديگر در مورد بازار خودرو اينجاست که همين قيمت‌ها نيز چندان خريداري ندارند، چه آنکه اولا بسياري از شهروندان همچنان از قدرت خريد لازم در اين فضا برخوردار نيستند و ثانيا انتظار کاهش قيمت‌هايي بيش از اين را مي‌کشند. در واقع برخي معتقدند قيمت خودرو با توجه به روند نزولي ارز و سکه پايين‌تر نيز خواهد آمد، از همين رو براي خريد دست نگه داشته‌اند.

رزم جدي با نرخ‌گذاري دستوري خودرو
در اين فضا اما بسياري از کارشناسان و حتي تصميم‌سازان معتقدند فرصتي طلايي براي لغو سياست نرخ‌گذاري دستوري در بازارها به‌ويژه «خودرو» ايجاد شده است. ترس اصلي از لغو نرخ‌گذاري دستوري اين است که با حذف اين سياست، قيمت کالاها مثلا خودرو (در کارخانه) به شدت رشد پيدا مي‌کند و اين موضوع سبب نارضايتي عمومي خواهد شد. اين ترس به‌ويژه تا همين هفته گذشته نيز که قيمت ارز و سکه و خودرو و... اوج گرفته بود احساس شد. حالا اما با توجه به ريزش قيمت‌ها و احتمال تداوم اين ماجرا، تحليلگران فرصت را براي کنار گذاشتن سياست نرخ‌گذاري دستوري مغتنم مي‌دانند. لغو نرخ‌گذاري دستوري در واقع به معناي آزادسازي کامل قيمت يا قيمت‌گذاري در حاشيه بازار است، بنابراين حالا که قيمت‌ها در بازار (به‌ويژه بازار خودرو) افت کرده‌اند، موج انفجار ناشي از کنار گذاشتن اين سياست، کمتر و قابل‌تحمل‌تر از گذشته خواهد بود. سال هاست خودروسازان و برخي در بدنه دولت با استناد به مضرات نرخ‌گذاري دستوري، به‌دنبال حذف اين سياست هستند، اما هر بار به در بسته دولت و مجلس شوراي اسلامي يا نهادهاي بالاتر خورده‌اند. اين در حالي است که با توجه به اوضاع اقتصادي نابسامان کشور و مشکلات مالي بنگاه‌هاي مختلف به خصوص صنايع خودرو و قطعه از يکسو و اوج‌گيري دلالي و واسطه‌گري از سوي ديگر، گويا عزمي جدي در راستاي کنار گذاشتن سياست نرخ‌گذاري دستوري ايجاد شده است.

بنا به گفته فعالان صنعت خودرو، نرخ‌گذاري دستوري دليل اصلي زيان انباشته هنگفت خودروسازان بزرگ کشور است، ضمن آنکه در کاهش توليد و افت کيفي نيز اثرگذار بوده است. به تبع اين سياست دولتي، فاصله بسيار زيادي بين نرخ کارخانه و بازار خودروهاي داخلي ايجاد شده و رانت هنگفت حاصل از آن، نه به جيب توليد‌کنندگان مي‌رود و نه مصرف‌کنندگان واقعي، بلکه دلالان و واسطه‌گران خرد و کلان، آن را به جيب مي‌زنند.

حالا اما گفته مي‌شود عليرضا رزم‌حسيني، وزير تازه‌وارد صنعت، معدن و تجارت قصد دارد طرح قيمت‌گذاري خودرو در حاشيه بازار را به شوراي هماهنگي اقتصادي سران قوا برده و مجوز اجراي آن را بگيرد. تصويب اين طرح به معناي حذف نرخ‌گذاري دستوري خودرو است و شرکت‌هاي خودروساز احتمالا مجاز به تعيين قيمت محصولات خود چند درصد زير نرخ بازار خواهند شد. اگر اين اتفاق رخ بدهد، ضمن به حداقل رسيدن فاصله قيمت کارخانه و بازار خودروها، دلالي و واسطه‌گري نيز به سمت صفر شدن ميل خواهد کرد و حتي آن طور که خودروسازان وعده داده‌اند، منحني قيمت به مروز زمان و با رشد توليد و عرضه نزولي خواهد شد.