دنياي خودرو/ صنعت خودرو در حال گذار به مرحله جديدي است که پيش از اين در آن وجود نداشته است؛ پس از چند سال کشمکش در نهايت به نظر مي‌رسد مساله قيمت‌گذاري قرار است تغييرات بنياديني داشته باشد و خودروسازان در اين‌که خودرو با چه قيمتي عرضه شود، نقش تعيين‌کننده‌اي داشته باشند. مهم‌ترين تاثير اين اتفاق را خروج خودروسازان از زيان مي‌دانند؛ زياني که احتمالا با آزادسازي قيمت‌ها سال به سال کمتر خواهد شد و زيان انباشته چند ده‌هزار ميليارد توماني اين صنعت در نهايت از بين خواهد رفت. هرچند بسياري کارشناسان و تحليلگران موافق قيمت‌گذاري خودرو به‌صورت آزاد و حتي در حاشيه بازار هستند، اما هشدار مي‌دهند درصورتي‌که اين آزادسازي قيمت همزمان با آزادسازي در توليد و رفع انحصار موجود نباشد، تبعات بدي براي مصرف‌کنندگان خواهد داشت. به عقيده کارشناسان، بايد همزمان با آزادسازي قيمت‌ها، خودروسازان بخش خصوصي نيز بتوانند در هر بازه قيمتي و هر کلاس خودرويي، محصولي توليد و به بازار عرضه کنند و در اين شرايط مشتري با تنوع توليد و با توجه به رقابتي که در بازار وجود دارد، بهترين خودرو را با مناسب‌ترين قيمت به دست آورند. يعني آزادسازي قيمت‌ها بايد با آزادسازي توليد و توزيع خودرو همراه باشد تا بتوان نتيجه مطلوبي از واقعي‌سازي قيمت‌ها به دست آورد. در غير اين صورت، طرح آزادسازي قيمت‌ها به چالش بزرگ‌تري براي اين صنعت و البته مشتريان تبديل خواهد شد. در همين راستا، وزير جديد صمت نيز از برنامه «افزايش ميزان توليد سالانه خودروسازان خصوصي به 100هزار دستگاه در فاز نخست» حمايت کرده است.

چرا مجوز جديد در صنعت خودرو صادر نمي‌شود؟
هدف نهايي خودروسازان اين است با همين وضعيتي که دارند، قيمت‌گذاري را آزاد کنند و به هر قيمتي که دلشان مي‌خواهند محصولات خود را به فروش برسانند. در اين رابطه، در گام اول قرار شده است برخي محصولات خودروسازان که پرتيراژ نيستند، توسط هيات‌مديره شرکت‌ها قيمت‌گذاري شوند تا در گام‌هاي بعدي محصولات پرتيراژ نيز توسط خود شرکت‌ها نرخ‌گذاري شود. 
اما با اين کار عملا ديگر مصرف‌کنندگان داخلي نمي‌توانند حتي خودرويي مانند تيبا را خريداري کنند. خودروسازان در پايان سال گذشته براي خروج از زيان‌دهي و شموليت ماده ۱۴۱ قانون تجارت، اقدام به افزايش سرمايه از محل تجديد ارزيابي دارايي‌ها کردند. اما پس از چند ماه با توجه به ساختار معيوبي که دارند، بازهم وارد زيان‌دهي شده‌اند. 


حال براي جبران اين موضوع، اين بار مي‌خواهند محصولات را گران کنند تا از اين طريق از زيان‌دهي خارج شوند. به‌راستي در اين صنعت چه خبر است که اجازه نمي‌دهند توليدکننده جديدي اضافه شود؟ درحال‌حاضر انحصاري که در صنعت خودرو وجود دارد، مهم‌ترين عامل عقب ماندگي اين صنعت است و تا زماني‌که اين شرايط ادامه داشته باشد، نيز نبايد انتظار داشت مردم خودرو خوب و با قيمت مناسب سوار شوند. دادگاه مديرعامل و معاون اسبق سايپا به همراه زوجي که به سلطان خودرو معروف شدند، نشان داد زمينه چه فسادها و زدوبندهايي در اين صنعت وجود دارد. 
بر اين اساس، به نظر مي‌رسد بايد در سطح کلان صنعت خودرو تغييرات گسترده‌اي ايجاد شود. اين صنعت بايد در کشور به سمت اقتصاد باز حرکت کند و توليدکنندگان در شرايط کاملا رقابتي به توليد بپردازند. رقابت مفهومي است که بايد بدون هيچ اغماضي در اين صنعت جاري شود. خودروسازان بخش خصوصي بايد بتوانند خودروهاي خود را در هر محدوده قيمتي توليد و عرضه کنند. اين‌که جلوي خودروسازان را براي عرضه برخي محصولات مي‌گيرند با اين دليل که در آن کلاس، خودرو در کشور توليد مي‌شود، بسيار غيرمنطقي است. در اين صورت اصولا نمي‌توان رقابتي بين خودروسازان ايجاد کرد و در اين صورت شاهد خواهيم بود که صنعت خودرو درجا خواهد زد. به نظر من دولت و وزارت صمت بايد به سمت ايجاد رقابت در اين صنعت حرکت کنند.

آزادسازي توليد و توزيع بايد همزمان باشد
در اين‌که قيمت خودروهاي سواري بايد طبق نرخ بازار آزاد تعيين شود، شک و شبهه‌اي وجود ندارد؛ بايد شرايط قيمت‌گذاري خودرو در حاشيه بازار تعيين شود و قيمت کارخانه با بازار يکي باشد. اما براي مديريت بازار و جلوگيري از اجحاف در حق خريداران، بايد آن را به سمت رقابـــــتي‌شدن ببريم. 
اين در حالي است که با شرايط ايجادشده از سوي خودروسازان و وزارت صمت براي صنعت و بازار خودرو عبور از اين نقطه به‌سادگي ممکن نيست. خودروسازان از يک سو دائما اظهار مي‌کنند مشکل نيروي مازاد دارند و از سوي ديگر همچنان دست به استخدام نيروي کار مي‌زنند. 
آزادسازي قيمت‌ها صرفا در مبدا توزيع، سبب اجحاف در حق مردم خواهد شد. بنابراين زماني بايد اجازه آزادسازي قيمت‌ها را بدهيم که توليد و توزيع همزمان آزاد شوند. يعني به موازات آزادسازي قيمت‌ها، آزادسازي توليد و توزيع هم محقق شود. اگر منابع ارزي محدود است، بايد هزينه‌تراشي براي توليد را کاهش داد تا بتوان فضاي رقابتي ايجاد کرد. اما درحال‌حاضر و در فضاي اقتصادي و صنعتي کشور، چنين اتفاقي نيفتاده است. 


يعني فضاي توليد را انحصاري نگه داشته‌ايم و به خودروسازان هزينه‌هاي وحشتناکي تحميل مي‌کنيم؛ هزينه‌هايي مانند داخلي‌سازي، سهم‌هايي که خودروسازان خريداري کردند و کــــارخانه‌هايي که به اجبار تاســــــيس کرده‌اند. 
نمي‌توان از يک‌سو اين هزينه‌هاي سرسام‌آور را به خودروسازان تحميل کرد و از سوي ديگر خواستار آزادسازي قيمت‌ها شد و هزينه‌هاي سربار صنعت خودرو را متوجه مردم دانست. براي اين‌که اين اتفاق نيفتد، بايد اين دو اصلاح يعني آزادسازي قيمت و آزادسازي توليد و توزيع را همزمان انجام داد. 


درحال‌حاضر به هيچ‌کس جواز توليد داده نشده پروانه توليد صادر نمي‌شود اما آيين‌نامه‌هاي عجيبي در اين بخش صادر مي‌شود. 
مثلا اگر يک شرکت داخلي با يک برند خارجي کار مي‌کند، شرکت ديگر نمي‌تواند با آن برند خاص شراکت داشته باشد. البته اگر يک برند خارجي با خودروسازان بخش خصوصي کار کند، دولتي‌ها مي‌توانند سراغ آن برند بروند، اما برعکس آن امکان‌پذير نيست. 
اين آيين‌نامه‌ها و پيچيدگي صدور جواز خودروسازي، مشکل‌ساز است و تا زماني‌ که اين‌ها حل نشود، آزادسازي قيمت‌ها منجر به خروج خودروسازان از زيان نمي‌شود.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar