دنياي اقتصاد/ روند نزولي نرخ ارز، ريزش قيمت‌ها در بازار خودرو را رقم زد. روز گذشته بين ۲۰ تا ۲۵ درصد از قيمت خودروها در بازار کاسته شد. به گفته فعالان بازار، در شرايط کنوني عرضه خودروهاي احتکارشده به بازار افزايش يافته است حال آنکه به دليل کاهش انتظار تورمي، متقاضي براي خودرو نيست. مطابق بررسي‌ها، دو عامل نقش تعيين‌کننده در ميزان ريزش قيمت خودرو دارد.
 
با قوت گرفتن انتخاب جو بايدن به‌عنوان چهل و ششمين رئيس‌جمهور ايالات‌متحده آمريکا طي چند روز اخير و قطعي شدن آن در بامداد شنبه، بازار خودروي ايران نيز به اين اتفاق بزرگ واکنش نشان داد و منحني قيمت در آن نزولي شد. طبق اخبار رسيده از بازار تا لحظه تنظيم اين گزارش، قيمت خودروهاي داخلي در مقايسه با روزهاي قبل از آغاز انتخابات رياست‌جمهوري آمريکا، چيزي حدود ۲۵ درصد افت کرده است. فعالان بازار مي‌گويند خيلي‌ها از بيم ريزش بيشتر قيمت‌ها، فروشنده شده‌اند تا سمت «عرضه» تقويت شود، با اين حال در سمت تقاضا ميل چنداني براي خريد نيست. در واقع با توجه به کاهش تورم انتظاري شهروندان و خوش‌بيني آنها به بهبود اوضاع اقتصادي و افت در بازارهاي مختلف، خيلي‌ها بنا را بر تداوم ريزش قيمت گذاشته‌اند، بنابراين بازار خودرو با کمبود خريدار مواجه شده است. در اين شرايط اما پرسش مهم شکل گرفته در اذهان عمومي اين است که «کف کاهش قيمت خودرو چقدر است؟» آيا افت قيمت خودرو در روزها و هفته‌ها و ماه‌هاي آتي نيز ادامه خواهد داشت، يا به زودي روند نزولي قيمت متوقف و حتي دوباره استارت گراني خواهد خورد؟ پاسخ به اين پرسش منوط به اتفاقاتي است که در آينده سياست خارجي و اقتصاد کشور رخ خواهد داد، به‌ويژه احيا يا عدم احياي برجام.

پيش از بررسي اتفاقات احتمالي آتي در حوزه سياست خارجي و اقتصاد کشور (با توجه به شکست دونالد ترامپ در انتخابات رياست‌جمهوري آمريکا و پيروزي بايدن)، ابتدا نگاهي مي‌کنيم به تقويم دو سال و نيم گذشته در بازار خودرو تا مشخص شود منحني قيمت چرا اين چنين سرکش شد. پس از آنکه آمريکا در ارديبهشت ۹۷ از توافق هسته‌اي و برجام خارج شد، بازار خودرو نخستين تکانه‌ها را تجربه کرد، زيرا واضح بود با نقض برجام، اقتصاد ايران دوران سختي را در پيش خواهد داشت. سه ماه پس از خروج آمريکا از برجام، خودروسازي ايران رسما از سوي آمريکا تحريم شد تا بازار خودرو شوک قيمتي ديگري  را تجربه کند. در نهايت نيز هرچه گذشت، فشار آمريکايي‌ها بر ايران بيشتر و با توجه به تحريم‌هاي نفتي و بانکي، اقتصاد کشور تلاطم‌هاي بزرگ را تجربه کرد. واکنش بازارهاي  داخلي به اتفاقات سياسي ناشي از نقض برجام، افزايشي بود و از همين رو شهروندان ايراني به شدت تحت فشار اقتصادي قرار گرفتند. با توجه به کاهش ورود ارز به کشور در نتيجه تحريم‌هاي نفتي و بانکي، بازار ارز روندي صعودي به خود گرفت و به رقم بالاي ۳۰ هزار تومان نيز رسيد. در واکنش به سرکشي‌هاي بازار ارز، ديگر بازارها به‌ويژه خودرو نيز رم کردند، تا جايي که کف قيمت از ۳۰ ميليون تومان به ۱۳۰ ميليون تومان رسيد. اينکه چرا بازار خودرو در اين دو سال و نيم اين چنين ملتهب و با رشد شديد قيمت مواجه شد، ريشه در مسائل مختلفي داشت، به‌ويژه «رشد نرخ ارز»، «رشد تورم انتظاري» و «افت توليد و عرضه». در اين بين اما دو عامل نخست، اثر بيشتري بر منحني قيمت داشت، چه آنکه خودرو با وجود مصرفي بودن، کالايي سرمايه‌اي شد و شهروندان زيادي آن را دستمايه حفظ ارزش پول خود قرار دادند.

مرور رخدادهاي بازار خودرو در دو سال و نيم گذشته به وضوح نشان مي‌دهد اين بازار متاثر از ارز و سکه و تورم انتظاري است و هر وقت اين بازارها صعودي شده‌اند، خودرو صعود کرده و هر وقت رو به نزول رفتند، در مسير افت قرار گرفته است. البته قطعا نمي‌توان نقش افت توليد و عرضه را در التهاب بازار خودرو ناديده گرفت، چه آنکه تيراژ خودروسازان در همان سال نخست تحريم و نسبت به سال قبل از آن، ۴۰ درصد سقوط کرد. در کنار اين موضوع، واردات خودرو نيز ممنوع شد تا سمت عرضه محدودتر و در نتيجه منحني قيمت صعودي‌تر شود. اين اتفاقات در حالي بود که با نزديک شدن به موعد برگزاري انتخابات رياست‌جمهوري آمريکا، بازار خودرو نيز در تب و تاب آن قرار گرفت و نوسان قيمت را تجربه کرد. آن طور که فعالان بازار مي‌گويند، منحني قيمت طي چند روز گذشته که جو بايدن در مسير غلبه بر ترامپ قرار گرفت، روندي نزولي را آغاز کرد و با قطعي شدن برد نامزد دموکرات‌ها، ريزش قيمت ادامه يافت. حالا همه به انتظار نشسته‌اند تا ببينند موج کاهش قيمت در بازارهاي داخلي به‌ويژه خودرو تا کجا پيش خواهد رفت؟

  نقش احياي برجام در آينده بازار
اينکه کف کاهش قيمت در بازار خودرو و البته ديگر بازارهاي داخلي چقدر خواهد بود، به‌طور مستقيم به تحولات اقتصادي و سياست‌خارجي‌کشور در دوران پساترامپ بستگي دارد، چه آنکه اين موضوع تورم انتظاري شهروندان ايراني را مشخص خواهد کرد. آنچه بازارهاي داخلي را دچار ريزش قيمت کرده، اگرچه در نماي نزديک، شکست ترامپ و پيروزي بايدن است، اما اصل ماجرا به خوش‌بيني ايراني‌ها به آينده اقتصادي و سياست‌خارجي کشور مربوط مي‌شود که کاهش تورم انتظاري را در پي داشته است. اينکه شهروندان ايراني طي اين چند روز به فروش ارز و سکه و خودروهاي خود رو آورده‌اند، به دليل بيم آنها از تداوم ريزش قيمت و متضرر شدن‌ است. خيلي‌ها در گذشته (طي اين دو سال و نيم) يا به قصد سوداگري يا در راستاي حفظ ارزش پول، اقدام به خريد کالاهايي با برچسب «سرمايه‌اي» کرده‌اند که خودرو نيز جزو آنها قرار دارد. آن زمان، تصور ايراني‌ها از آينده اقتصادي کشور، منفي بود و حالا که انتظارات تورمي با رفتن قريب‌الوقوع ترامپ از کاخ‌سفيد، کاهش يافته، رو به فروش آورده‌اند تا (با توجه به روند نزولي منحني قيمت بازارها) ضرر نکنند يا کمتر زيان ببينند. اما آيا ريزش قيمت در بازارهاي داخلي ادامه خواهد داشت؟ محور اصلي پاسخ به اين پرسش، سرنوشت توافق هسته‌اي و برجام است. تصور کلي اين است که بايدن مانند ترامپ ايران را تحت‌فشارهاي تحريمي قرار نخواهد داد و حتي ممکن است آمريکا را به برجام بازگرداند، بنابراين آينده بهتري در انتظار اقتصاد کشور خواهد بود. اين موضوع البته تنها يک پيش‌فرض است و دقيقا مشخص نيست بايدن پس از ورود به کاخ‌سفيد چه رفتاري را در قبال ايران در پيش خواهد گرفت و آيا اصلا آمريکا به توافق هسته‌اي و برجام باز خواهد گشت يا به نقض آن ادامه خواهد داد. اگر فرض را بر کاهش فشارهاي تحريمي بدون بازگشت آمريکا به برجام بگذاريم، احتمالا روند نزولي منحني قيمت در بازار خودرو عمر چنداني نخواهد داشت، زيرا بدون احياي توافق هسته‌اي،  حتي احتمال صعود نرخ ارز و تداوم مشکلات اقتصادي کشور و رشد دوباره تورم انتظاري وجود دارد. در چنين فضايي طبعا بازار خودرو نيز که پيرو ارز و تورم انتظاري است، رفتار مشابه را از خود بروز خواهد داد و ضمن توقف ريزش قيمت، در مسير صعودي دوباره خواهد افتاد؛ هرچند شايد با سرعتي کمتر از گذشته. اين در حالي است که قرار گرفتن ايران و آمريکا در مسير احياي برجام، به کاهش تورم انتظاري و احتمالا نقطه‌عطفي در کاهش قيمت در بازارهاي مختلف به‌ويژه خودرو منجر خواهد شد. با احياي برجام، تحريم‌هايي که دولت ترامپ براي ايران در نظر گرفت (به‌ويژه در بخش فروش نفت و سيستم بانکي)، لغو خواهند شد که اين موضوع  رشد درآمد ارزي کشور را در آينده به‌دنبال دارد. اين موضوع ضمن نجات نسبي بازار ارز کشور از تلاطمات، تورم انتظاري را نيز پايين خواهد آورد و از دل آن، کاهش قيمت در بازارها بروز خواهد کرد. البته نبايد فراموش کرد که احياي احتمالي برجام به هر حال زمانبر خواهد بود، با اين حال صرف اينکه ايران و آمريکا به اين موضوع چراغ‌‌سبز نشان دهند، خود عاملي کاهنده در انتظارات تورمي است.

  کاهش قيمت رسمي خودرو؟
اما پرسش مهم ديگري که در اذهان عمومي شکل گرفته، سرنوشت قيمت رسمي (کارخانه‌اي خودروها)  با توجه به ريزش نرخ ارز است. خودروسازان هر گاه نرخ ارز صعود کرده (به‌ويژه طي دو سال و نيم گذشته و به‌طور ويژه‌تر طي امسال)، خواستار افزايش قيمت محصولات‌شان به دليل رشد هزينه‌هاي توليد شده‌اند. حالا که نرخ ارز نزولي شده، توقع شهروندان ايراني اين است که قيمت رسمي خودروهاي داخلي پايين بيايد. اما آيا اين اتفاق رخ خواهد داد؟ تجربه نشان‌داده که معمولا چنين نمي‌شود و خودروسازان تن به کاهش قيمت محصولات خود در دوران کاهش نرخ ارز نمي‌دهند. وقتي توافق هسته‌اي و برجام امضا شد، ايراني‌ها انتظار داشتند با توجه به رشد توليد و بهبود شرايط اقتصادي کشور، قيمت کارخانه‌اي خودروها پايين بيايد، اما اين اتفاق رخ نداد. اينکه چرا نمي‌توان چندان به کاهش قيمت رسمي خودروها حتي در صورت احياي برجام دلخوش بود، يک دليل عمده دارد. خودروسازان مدعي‌اند به واسطه سياست نرخ‌گذاري دستوري، همواره در اين سال‌ها زيان ديده و قيمت در نظر گرفته شده براي محصولات‌شان (‌از سوي نهادهاي دولتي يا شوراي‌رقابت) کمتر از هزينه توليد بوده است. با اين ادعا، احتمالا پاسخ آنها به کاهش قيمت محصولات با توجه نزولي‌شدن نرخ ارز، اين است که بايد زيان‌هاي قبلي خود را جبران کنند. در واقع ادعاي خودروسازان اين است که قيمت محصولات آنها در دوران ارز ۳۰هزار توماني، متناسب با اين نرخ و همچنين تورم نبوده، بنابراين اصل کاهش ماجراي قيمت منتفي است. آنها با وجود آنکه طي امسال سه‌بار مجوز افزايش قيمت دريافت کرده‌اند، هنوز هم مي‌گويند در زيان قرار دارند و از همين‌رو به‌نظر مي‌رسد از همين حالا اثرات کاهش نرخ ارز بر قيمت محصولات خود را به نوعي پيشخور کرده و به زخم‌هاي قبلي خواهند زد. 

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar