قیمت خودرو سرگردان میان وزارت صمت و بورس

چند وقت است که شاهد کاهش قيمت خودرو در بازار آزاد هستيم و به گفته کارشناسان صنعت خودرو اين کاهش همچنان ادامه دار است. حالا موضوعي که اين بين مطرح مي شود، اين است که با کاهش و افزايش قيمت خودرو اما قيمت گذار خودرو هنوز مشخص نيست.

چند وقت است از هر کدام از مسئولان وزارت صمت، سراغ قيمت گذار خودرو را مي گيريم يک جواب تکراري به ما ميدهند. از رئيس سازمان گسترش و نوسازي صنايع گرفته تا وزير صمت و رئيس سازمان حمايت بر قيمت گذاري دستوري تاکيد دارند. قيمت گذاري دستوري به قيمت گذاري شوراي رقابت باز مي گردد که رئيس شوراي رقابت نيز مدعي اين امر است. 

مخالف عرضه خودرو در بورس هستم!

رضا شيوا رئيس شوراي رقابت در خصوص خبري مبني بر اينکه آيا قيمت گذاري خودرو از شوراي رقابت به سازمان حمايت منتقل مي‌شود يا خير، گفت: اين خبر را شنيده ام که چنين تصميمي گرفته شده است، همانطور که همه اطلاع دارند شوراي رقابت بر اساس ماده ۵۸ اصل ۴۴، عمل مي‌کند.

او بيان کرد: يعني جزو وظايف شوراي رقابت است که براي کالا‌هاي انحصاري و غير انحصاري قيمت گذاري انجام دهد که هم اکنون نيز اينکار را انجام مي‌دهيم، اما در اين رابطه چند نکته خيلي خوب است تا بيان شود.

شيوا بيان کرد: در وزارت صمت از آن زماني که ما در شوراي رقابت فعاليت مي‌کنيم، ۵ تا ۶ وزير عوض شده است، هر وزيري که عوض شده است قصد دارد بازار خودرو را ظرف يک تا دو ماه سر و سامان دهند.

اين مقام مسئول گفت: وضعيت بازار خودرو به اين راحتي‌ها سر و سامان پيدا نمي‌کند چرا که ما کمبود توليد داريم، وزارت صمت بايد تلاش کند توليد را افزايش دهد، بايد سرمايه گذاران ديگر را تشويق کنند که در اين بازار سرمايه گذاري کنند تا توليد خودرو افزايش پيدا کند.

زيان دنباله دار خودروسازان با قيمت گذاري دستوري خودرو!

اما اين رويه باعث شده که هم مردم و هم خودروسازان ناراضي باشند. احمد نعمت بخش دبير انجمن خودروسازان در گفت‌وگو با  خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزي گروه اقتصادي باشگاه خبرنگاران جوان، درباره تغيير قيمت خودرو در کارخانه، گفت: خودروسازان از سيستم قيمت گذاري دستوري و ثابت نگه داشتن قيمت در درب کارخانه تاکنون ضرر و زيان زيادي ديده اند چرا که تفاوت زيادي بين قيمت کارخانه و حاشيه بازار وجود دارد.

دبير انجمن وارد کنندگان خودرو با تاکيد بر اينکه خودروسازي‌ها در شرايط فعلي با کمبود نقدينگي مواجه هستند، گفت: ادامه دار شدن اين روند در نهايت باعث تغيير روزافزون ضرر خودروساز‌ها و افزايش بدهي آن‌ها خواهد شد؛ ادامه دار شدن قيمت گذاري دستوري آينده خودروسازي کشور را تحت تاثير قرار مي‌دهد.

نعمت بخش بيان کرد: زماني که قيمت کارخانه تغيير پيدا کند، خودروسازان مي‌توانند کيفيت و تنوع محصولات را توسعه دهند. 

طرح نمايندگان مردم به ساماندهي بازار خودرو!

حالا اين مشکل باعث شده تا پاي نمايندگان مردم به اين بازار باز شود. روح‌الله ايزدخواه نماينده مجلس و عضو کميسيون صنايع و معادن در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزي گروه اقتصادي باشگاه خبرنگاران جوان،  با خاطرنشان کردن اوضاع نابسامان فروش خودرو، گفت: در حال حاضر کشور ظرفيت توليد خودرو را دارد، اما به دليل توزيع غيرشفاف اين محصول، بازار فروش خودرو دچار آسيب‌هاي فراوان شده است. وقتي خودرو که يک کالاي مصرفي است، به کالايي سرمايه‌اي تبديل گردد، بازار به هم ريخته و آشفته مي‌گردد.

ايزدخواه افزود: بر اين اساس، طرح تحول بازار و صنعت خودرو سبک، با همکاري انديشکده‌ها و منتقدين، در مجلس آماده شده است و بعد از اعلام وصول در حال حاضر در کميسيون صنايع و معادن در حال بررسي است.

او گفت: مبناي اين طرح، اصلاح روش توزيع و فروش خودرو است و اين امر با عرضه اين محصول در بورس کالا محقق مي‌گردد، تلاش مي‌شود با عملياتي شدن اين موضوع، روش‌هاي توزيع خودرو صفر به غير از مسير بورس کالا بسته شود تا خودروسازان نتوانند از درب‌هاي پشتي، خودرو را به فروش رسانند. با فروش خودرو در بورس کالا، عرضه و تقاضا است که قيمت را تعيين مي‌کند و عملا قيمت گذاري دستوري به دليل ناکارآمد بودن حذف مي‌شود.

ايزد خواه با اشاره به کشف قيمت تعادلي خودرو در بازار بورس، گفت: اگر قيمت تعادلي خودرو در بورس بالاتر از قيمت تمام شده باشد از اختلاف قيمت بين قيمت بازار و قيمت تمام شده، ماليات گرفته مي‌شود تا رانت موجود به جاي اين که به جيب دلالان يا خودروساز رود در اختيار دولت قرار گرفته و صرف افزايش توليد خودرو شود تا قيمت‌ها پايين بيايد.

او گفت: در طرح تحول بازار و صنعت خودرو سبک پشنهاد شده است تا از ماليات اخذ شده از بورس خودرو، ۲۰ درصد به خزانه رفته و صرف توسعه ناوگان حمل و نقل عمومي شود و ۷۰ درصد هم به خودروساز‌ها وام کوتاه مدت داده شود تا توليد خود را افزايش دهند. در اين ميان فقط ۱۰ درصد براي پاداش به خودرو سازان در نظر گرفته شده است تا اگر عرضه خودرو آن‌ها بالا بود به تشخيص شوراي رقابت به خودرو سازان تعلق گيرد و به اين ترتيب تلاش شده است تا سود خودروساز صرفا در افزايش توليد قرار گيرد.

ايزدخواه با اشاره به اينکه در اين طرح کيفيت خودرو دغدغه نمايندگان است، گفت: در شاخص‌هايي که براي فرمول جديد قيمت‌گذاري قيمت تمام‌شده خودرو پيشنهاد شده‌است، مولفه‌هايي مانند ايمني، مصرف سوخت و صادرات خودرو هم در نظر گرفته شده‌است، با اين روش درصورتي که خودرويي ايمني بالايي داشته باشد، خودروساز با اجازه قانون مي‌تواند سود بيشتري از فروش خودرو به‌دست آورد و عملا مجبور به افزايش کيفيت خودرو مي‌شود.

طرح تحول بازار و صنعت خودرو مورد بررسي قرار گرفت

حجت الله فيروزي سخنگوي کميسيون صنايع و معادن مجلس  در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزي گروه اقتصادي باشگاه خبرنگاران جوان، گفت: مدتي است که طرح تحول بازار و صنعت خودرو مورد بررسي قرار گرفته و آقاي ايزدخواه طراح طرح مذکور گزارشي از طرح تحول بازار و صنعت خودروي سبک ارائه کرده است که پس از استماع نقطه نظرات موافقان، مخالفان و نماينده مرکز پژوهش‌هاي مجلس مقرر شد، اين طرح براي چکش کاري بيشتر به کارگروه صنعت کميسيون صنايع و معادن مجلس ارجاع و پس از اصلاح مجدد در صحن کميسيون بررسي شود.

او ادامه داد: عرضه خودرو در بورس تاکنون سابقه نداشته و ابهاماتي در روند اجراي آن وجود دارد؛ با توجه به اينکه در حال حاضر برخي کالا‌ها مانند فولاد و لوازم خانگي در بورس عرضه مي‌شود و بازار اين کالا‌ها ملتهب است، چه تضميني وجود دارد با ورود خودرو به بورس التهاب بازار چهارچرخ‌ها بيشتر نشود.

سخنگوي کميسيون صنايع و معادن تصريح کرد: چنان چه خودرو وارد بورس شود برخلاف ساير کالا‌هاي عرضه شده در بورس که امکان عرضه آن‌ها در بازار آزاد نيز وجود دارد، در صورتي که خودرو خارج از بورس عرضه شود، حکم کالاي قاچاق پيدا مي‌کند، اما نکته مثبت اين طرح اين است که پس از اجراي آن، خودرو خارج از بورس شماره‌گذاري نمي‌شود، قابل شناسايي است.

از طرفي وزير صمت جديد هم بر قيمت گذاري دستوري پا فشاري دارد و مشخص نيست طرح جديد مجلس چه زماني عملياتي مي شود. حالا سوالي که مطرح است، چه کساني از اين عدم شفافيت سود مي بردند که اين بازار پرحاشيه همچنان بي سر و سامان مانده و پاسکاري ها همچنان ادامه دارد؟