الزامات کاهش ریسک در بازار خودرو

دنياي اقتصاد

بروزرسانی 1399/09/01 - 12:00

دنياي اقتصاد/ همراه با رخداد‌هاي سياسي و به دنبال آن افت قيمت در بسياري از بازارهاي مالي، رئيس کل بانک مرکزي و سخنگوي دولت وعده دادند که روند کاهش ريسک‌هاي غيراقتصادي در بازارها تداوم داشته باشد و قيمت‌ها با قدرت و توان بيشتري به سمت نرخ‌هاي پايين‌تر حرکت خواهد کرد. هرچند به نظر مي‌رسد منظور اين دو مقام مسوول، بيشتر بازارهاي ارز و سکه بوده، اما خودرو نيز به‌دليل تبعيت از ارز مي‌تواند زيرمجموعه اين پيش‌بيني باشد.

آنچه از اظهارات رئيس کل بانک مرکزي و سخنگوي دولت برمي آيد، گويا ديگر حداقل به اين زودي‌ها قرار نيست بازارهاي داخلي از جمله خودرو، درگير نوسانات شديد قيمتي شوند و از همين رو، ريسک در اين بازارها پايين خواهد آمد. با فرض صحت اين پيش‌بيني، بازار خودرو که از سال ۹۷ با رشد شديد قيمت مواجه شد، آرامشي نسبي را به خود خواهد ديد و شايد تا مدت‌ها خبري از بروز موج‌هاي قيمتي در آن نباشد. اين در حالي است که مصون نگه داشتن بازار خودرو از تلاطم‌هاي قيمتي، به يکسري الزامات نياز دارد و اگر وقعي به آنها گذاشته نشود، مصونيتي در کار نخواهد بود. اين الزامات اما چه هستند؟ به اعتقاد کارشناسان، در حالت کلي، سه اقدام اساسي نياز است تا به واسطه آنها بازار خودرو از نوسانات شديد و ريسک‌ها تا حد قابل توجهي در امان بماند. الزام نخست، «لغو نرخ‌گذاري دستوري‌» است که اثرات مخرب آن بر اقتصاد و صنايع کشور به ويژه خودروسازي پوشيده نيست. در کنار اين موضوع،«دور ماندن بازار ارز از نوسانات شديد» و «رشد توليد و عرضه» ديگر الزامات و فاکتورهاي موردنياز براي مصونيت بازار خودرو از ريسک‌ها و تلاطمات قيمتي آينده است.

اتفاقات رخ‌داده در بازار خودرو طي دو سال‌ونيم گذشته را که مرور کنيم، متوجه خواهيم شد عوامل اثرگذار اصلي در بروز نوسانات قيمتي، همين فاکتورها شامل نرخ‌گذاري دستوري، صعود نرخ ارز و افت توليد و عرضه بوده‌اند. در اين مدت به ويژه طي ماه‌هاي گذشته از سال جاري، بازار خودرو مرزهاي قيمتي زيادي را فتح کرد، تا جايي که در مقطعي کف قيمت از ۱۲۰ ميليون تومان بالاتر رفت. اين در حالي بود که در دوران برگزاري انتخابات رياست جمهوري آمريکا و همزمان با قوت گرفتن شکست دونالد ترامپ و غلبه جو بايدن بر وي، بازار خودرو به تبعيت از ريزش قيمت ارز، روندي نزولي به خود گرفت. اين موضوع باز هم ثابت کرد آنچه بازار خودرو را بر دنده گراني انداخته، صعود نرخ ارز و رشد تورم انتظاري شهروندان بوده است؛ هرچند البته کاهش توليد و عرضه نيز در رخ دادن تلاطمات قيمتي نقش داشته است. حالا به نظر مي‌رسد اينکه رئيس کل بانک مرکزي و سخنگوي دولت با خوش‌بيني از عدم نوسانات قيمتي شديد در بازارهاي داخلي مي‌گويند، ريشه در پايين آمدن انتظارات تورمي جامعه دارد. پيام دريافتي ايراني‌ها از انتخابات آمريکا، کاهش انتظارات تورمي است؛ به اين معني که اقتصاد و سياست خارجه و روابط بين‌الملل کشور در آينده شرايط بهتري نسبت به گذشته خواهد داشت. اين پيام که البته در صحت آن هنوز ترديدهايي وجود دارد، تورم انتظاري ايراني‌ها را کاهش داده و اثر کاهشي روي بازارها از جمله خودرو گذاشته است.

آفت نرخ‌گذاري دستوري
هرچند به نظر مي‌رسد نيت دولت از نرخ‌گذاري دستوري خودروهاي داخلي، کمک به اقشار جامعه براي خريد خودرو است، با اين حال اين سياست اثرات مخربي، هم بر صنعت و هم بر بازار خودرو گذاشته است. بنابر ادعاي خودروسازان، سياست نرخ‌گذاري دستوري سبب زياندهي آنها طي اين سال‌ها شده و طبق آخرين آمار، زيان انباشته سه خودروساز بزرگ کشور تا پايان شهريور به حدود ۴۰ هزار ميليارد تومان رسيده است. در بازار نيز سياست نرخ‌گذاري دستوري، ياور دلالان و سوداگران شد، چه آنکه نرخ کارخانه‌اي خودروهاي داخلي متناسب با قيمت بازار آنها رشد نکرد و از محل اختلاف قيمت شديد بين اين دو، کلي دلال و سوداگر زاده شد. طي دو سال‌ونيم گذشته در پي خروج آمريکا از توافق هسته‌اي و برجام، تورم انتظاري سر به فلک کشيد و نرخ ارز به شدت صعودي شد و توليد نيز روندي نزولي به خود گرفت، تا منحني قيمت در بازار خودرو به شدت اوج بگيرد. اين در حالي است که طي دو، سه هفته گذشته با کاهش تورم انتظاري و نزولي شدن نرخ ارز، قيمت خودرو نيز چه در بازار داخلي‌ها و چه در بازار خارجي‌ها افت کرد. گفته مي‌شود افت قيمت در بازار داخلي‌ها تا مرز ۲۵ درصد بوده و بازار وارداتي‌ها هم کاهش ۱۵ درصدي را تجربه کرده است. حال با توجه به وعده‌هاي رئيس کل بانک مرکزي و سخنگوي دولت، انتظار مي‌رود بازار خودرو حداقل تا مدتي از تلاطم‌هاي قيمتي در امان بماند که البته يکي از شروط اصلي آن، لغو نرخ‌گذاري دستوري است.

با کنار گذاشتن اين سياست، قيمت کارخانه‌اي خودروها به نرخ بازارشان نزديک خواهد شد. بنابراين ديگر انگيزه و جذابيتي براي سوداگري و دلالي وجود نخواهد داشت. اينکه هم اکنون تقاضاي کاذب بسيار زيادي براي خريد خودرو با نرخ کارخانه‌اي شکل گرفته، به دليل رانت هنگفتي است که در بازار آزاد وجود دارد. آنهايي که دستشان به خودرو با نرخ کارخانه‌اي مي‌رسد، اين امکان را دارند تا با فروش در بازار آزاد، ده‌ها ميليون تومان سود کنند. اين در حالي است که با لغو نرخ‌گذاري دستوري، فاصله قيمت کارخانه و بازار خودروها بسيار کم خواهد شد و اين موضوع مي‌تواند بازار را از دلالان و سوداگران خالي کند. در حال حاضر دو روش براي جايگزيني نرخ‌گذاري دستوري از سوي دولت و مجلس شوراي اسلامي پيشنهاد شده که اولي «نرخ‌گذاري در حاشيه بازار» است و ديگري «عرضه خودرو در بورس کالا». هر يک از اين دو روش که اجرا شود، سبب کاهش شديد فاصله قيمت کارخانه و بازار خودروها خواهد شد و از دل آن، مي‌توان به مصونيت بازار خودرو از سوداگري‌ها و ريسک‌ها اميدوار بود.

نقش ارز در بازار خودرو
مرور اتفاقات رخ‌داده در بازار خودرو به‌ويژه در هشت ماه گذشته از سال، ثابت مي‌کند افت‌وخيز قيمتي در اين بازار وابستگي عميقي به نوسان نرخ ارز داشته است. هر وقت نرخ ارز افزايشي شده، منحني قيمت خودرو نيز صعود کرده و هر زمان بازار ارز روندي نزولي به خود گرفته، خودرو هم کوتاه آمده است. طي همين دو سه هفته گذشته نيز آنچه سبب شد منحني قيمت در بازار خودرو نزولي شود، کاهش نرخ ارز بود که خود در پي پايين آمدن تورم انتظاري شهروندان رخ داد. بنابراين اگر قرار است بازار خودرو از تلاطمات قيمتي در امان بماند، يک شرط مهم ديگر آن علاوه بر لغو نرخ‌گذاري دستوري، آرامش در بازار ارز است. بدون شک اگر نرخ ارز دوباره سر به صعود بگذارد، منحني قيمت خودرو نيز تحريک خواهد شد و وعده مسوولان بابت دور ماندن بازارها از ريسک‌هاي قيمتي و سوداگري محقق نمي‌شود. اما آيا بازار ارز آرامش طولاني خواهد داشت؟ پاسخ به اين پرسش چندان آسان نيست؛ زيرا بازار ارز با توجه به سيگنال‌هايي که از اتفاقات بيروني مي‌گيرد، رفتار خواهد کرد؛ به‌ويژه آينده روابط ايران و آمريکا. اگر قرار باشد بايدن به توافق هسته‌اي و برجام بازنگردد، نمي‌توان اميد چنداني به آرام ماندن بازار ارز داشت؛ زيرا ارتباط ايران با جهان همچنان محدود خواهد ماند و ورودي ارز به کشور روند مثبت قابل قبولي را به خود نخواهد گرفت. از آن سو طبعا اگر دولت آينده آمريکا تغيير رفتار دهد و به توافق هسته‌اي و برجام نيز بازگردد، تورم انتظاري ايراني باز هم کاهش خواهد يافت و به تبع آن، بازار ارز روندي نزولي يا حداقل با ثبات را تجربه خواهد کرد. در ادامه اگر تحريم‌ها عليه ايران به ويژه در بخش فروش نفت و نقل‌و‌انتقالات بانکي، لغو شود، بازار ارز افت قابل توجهي را به خود خواهد ديد و اين موضوع قطعا منحني بازار خودرو را کاهشي خواهد کرد.

بهبود توليد و عرضه
هرچند رشد نرخ ارز و تورم انتظاري در کنار نرخ‌گذاري دستوري، دلايل اصلي رشد قيمت خودرو در بازار به شمار مي‌روند، با اين حال نمي‌توان از نقش افت توليد و عرضه در صعودي شدن قيمت غافل ماند. پس از تحريم خودروسازي ايران در تابستان ۹۷، علاوه بر خروج شرکاي خارجي صنعت خودرو، روند تامين قطعات به‌خصوص از خارج نيز مختل شد و در پي آن، توليد روندي نزولي به خود گرفت. با توجه به افت تيراژ خودروسازان، روند عرضه به بازار نيز بسيار کند شد؛ آن هم در شرايطي که به‌دليل صعود شديد قيمت در بازار و ايجاد رانتي هنگفت، تقاضاي کاذب بسيار زيادي براي خريد خودرو با نرخ کارخانه‌اي شکل گرفته بود. بنابراين اين اتفاق (کاهش توليد و عرضه) نيز مزيد بر علت شد تا منحني قيمت در بازار خودرو بيشتر و بيشتر صعود کند. از همين رو، آينده توليد و عرضه خودرو قطعا بر نوسان قيمتي اثر خواهد داشت، هرچند احتمالا کمتر از فاکتورهايي مانند تورم انتظاري و نوسان ارزي. اينکه توليد خودروهاي داخلي چه روندي را در ماه‌هاي آتي خواهد داشت نيز با آينده تحريم‌ها در ارتباط است. بدون شک لغو تحريم کمک بزرگي به بهبود توليد خودرو در کشور خواهد کرد؛ زيرا ضمن ازسرگيري ارتباط خودروسازان و قطعه‌سازان ايراني با خارجي‌ها، مشکلات نقل‌وانتقال پول نيز کاهش پيدا خواهد کرد و نتيجه اينها، رشد توليد خودرو است که مي‌تواند به کاهشي شدن يا ثبات منحني قيمت در بازار نيز کمک کند.

توقف سرکوب خودروسازي
حسن کريمي سنجري- کارشناس خودرو: مهم‌ترين پارامترهاي موثر در ساماندهي بازار خودرو عبارتند از: مديريت عرضه و افزايش آن در جهت تطابق با تقاضاي واقعي بازار ، کنترل تقاضا و حذف تقاضاهاي کاذب از طريق بي اثر سازي دلالي در بازار خودرو و نهايتا کنترل تورم بخشي خودرو. يکي از مهمترين اقدامات اساسي براي مديريت عرضه خودرو توجه به سودآور‌سازي شرکت‌هاي خودروسازاست. تا زماني که شرکت‌هاي خودروساز را مجبور کنيم محصولات خود را زير قيمت تمام شده به بازار عرضه کنند طبيعتا اين شرکت‌ها هيچ‌گاه اجازه بازسازي در جهت افزايش سطح عرضه خودرو را نمي‌يابند. به عبارتي مهمترين اقدام موثري که دولت مي‌توانست در سال جهش توليد براي بهبود شرايط توليد خودرو در کشور انجام دهد اجازه واقعي‌سازي قيمت خودرو در جهت اجتناب از فروش خودرو زير بهاي تمام شده توسط شرکت‌هاي خودروساز بود. تا زماني که شرکت‌هاي خودروساز مجبور باشند محصول توليدي خود را با زيان به بازار عرضه کنند طبيعتا سرمايه لازم براي بهبود و افزايش ميزان توليد را نخواهند داشت.

از سوي ديگر واقعي‌سازي قيمت خودرو درب کارخانه باعث حذف آن دسته از خريداراني خواهد شد که صرفا به سوداي بهره مندي از فاصله قيمتي کارخانه و بازار متقاضي خودروشده‌اند. توجه داشته باشيد که بيش از 30 درصد توان توليد شرکت‌هاي خودروساز در شرايط تحريم از دست رفته است و تقاضاي واقعي بازار نسبت به عرضه، از سطح بالاتري برخوردار است، بنابراين آزادسازي قيمت خودرو باعث مي‌شود تقاضاي بازار کنترل شود. در حال حاضر به رغم آنکه توان عرضه خودرو ناشي از افت توليد و ممنوعيت واردات کاهش يافته اما اختلاف قيمت خودرو در کارخانه و بازار و به‌تبع آن هجوم تقاضاي سوداگري باعث شده تقاضا به‌صورت کاذب افزايش يابد.

علاوه بر اينها، افزايش تورم بخشي خودرو که بيشتر تحت تاثير نوسانات نرخ ارز به‌وجود آمده شرايط غيرقابل کنترلي را در تامين نهاده‌هاي توليد خودروسازي‌ها به‌وجود آورده است. دولت از يک سو اجازه مي‌دهد نرخ مواد اوليه نظير فولاد متناسب با افزايش نرخ ارز بالا برود و از يک سو قيمت فروش خودرو در کارخانه را به‌طور غير معمول سرکوب مي‌کند. نتيجه اين معادله ممکن است به ظاهر قيمت فروش کارخانه‌اي خودرو را کنترل کند اما به هيچ وجه قيمت کف بازار را مهار نمي‌کند. در واقع قيمت خودرو در بازار فرمان خودرو را از نوسانات نرخ ارز مي‌گيرد. اين موضوع را مي‌توان از مقايسه دو نمودار افزايش قيمت خودرو در بازار و افزايش نرخ ارز در يکي دو سال اخير به‌راحتي دريافت. بنابراين اگر دولت تصميم واقعي براي مهار بازار خودرو گرفته بهتر است که روي سه پارامتر تسهيل شرايط توليد براي افزايش عرضه ، واقعي‌سازي قيمت خودرو در جهت کنترل تقاضاهاي کاذب و نهايتا جلوگيري از نوسانات نرخ ارز متمرکز شود.