امکان افزایش دوباره قیمت تایر وجود دارد

اقتصاد آنلاين/ تغيير پايه ارز واردات مواداوليه توليد از ارديبهشت امسال، عاملي شد مزيد بر مشکلات قديمي از قبيل دلالي و احتکار، تا بازار لاستيک خودرو در ۷ماه گذشته کمتر شاهد آرامش باشد.
شکاف عميق ميان نرخ مصوب تاير با قيمت کف بازار بهرغم افزايش 55درصدي نرخ مصوب اين کالا کم نشد و حالا از سومين افزايش قيمت خبر ميرسد. در يکي دو هفته گذشته خروج تاير از دايره قيمتگذاري دستوري دولت بهدليل تامين مواداوليه با ارز نيمايي هم خبرساز شد.
درباره جزئيات اين خبر با مصطفي تنها، سخنگوي انجمن توليدکنندگان تاير، گفتوگو کردهايم.
قرار بر اين شده که قيمتگذاري توليدات به توليدکننده واگذار شود، اين طرح در چه مرحلهاي است؟
2هفته پيش عباس قبادي، معاون بازرگاني داخلي وزارت صنعت، نامهاي به سازمان حمايت نوشت که در آن موضوع تغيير مبناي نرخگذاري مطرح شد اما سازمان حمايت نظري در مخالفت با اين تصميم ارائه کرد و نامه را بازگرداند. سرانجام بعد از شور و مشورتهاي داخلي وزارت صنعت اين واگذاري صورت گرفت و قرار شد توليدکنندگان خودشان قيمت کالاها را تعيين کنند اما اين واگذاري با چند شرط صورت گرفته است. يکي از شروط اين است که توليدکنندهها اطلاعاتشان را در سامانه جامع تجارت درج و ضوابط سازمان حمايت را رعايت کنند. يکي از ضوابط سازمان حمايت 15درصد سود خالص براي توليدکننده است. توليدکنندگان افزايش قيمتي را مدنظر قرار داده بودند که در جلسهاي که با مسئولان وزارت صنعت برگزار شد، 50درصد افزايش قيمت مصوب شد و قرار بر اين شد که فعلا از 50درصد بيشتر نشود.
ممکن است در آينده نزديک مثلا تا پايان سال شاهد افزايشي بيش از اين باشيم؟
قيمت مواداوليه ما بسيار شناور و به شکل عجيبي مرتب در حال افزايش است. يا بايد همه قيمتها ثابت باشد يا بالاخره همه متناسب با هم افزايش پيدا کنند يا بايد سوبسيد به توليد داده شود. به هرحال بايد راهي پيدا شود که توليدکننده بتواند فعاليت توليدي خود را ادامه دهد، نميشود از جيب توليدکننده هزينه شود براي اينکه قيمت جنس ثابت بماند. از اين گذشته بهنظر ميرسد بيشتر حساسيتها به صنعت معطوف شده تا بازار. اگر اين حساسيت و دقت و ظرافت و نگراني که آقايان نسبت به قيمت مصوب توليدکنندهها دارند نسبت به قيمت کف بازار وجود داشت، وضعيت ما از چيزي که الان هست خيلي بهتر بود.
هزينههاي شما چقدر افزايش داشته است؟
يکي از مواداوليه پرکاربرد ما کائوچوي مصنوعي است که در بورس عرضه ميشود و هرکسي بخواهد ميتواند بررسي کند و ببيند که هر هفته 2هزار و 200تا 2هزار و 300تومان به قيمت هرکيلو از آن اضافه ميشود. تاوان اين ضرر را چهکسي بايد بدهد؟ هر کيلو نخ را 120هزار تومان ميخريديم درحاليکه الان 200هزار تومان شده. دوده را 8هزار و 400تومان ميخريديم در آخرين استعلامي که گرفتيم قيمت به 15هزار و 800تومان رسيده، بيدواير يا سيم طوقه را 9هزار و 900تومان ميخريديم الان آخرين قيمتي که گرفتيم 23هزار و 850تومان بوده است. فاصله بين 9هزار تا 23هزار تومان را چرا بايد تنها توليدکننده بپردازد؟ توليدکننده بنگاه خيريه نيست، ضربهگير اقتصاد نيست. هزينههاي ما خيلي بيشتر از 100درصد افزايش داشته و با اين شرايط نميشود قيمتها را ثابت نگه داشت.
تأثير افزايش 50درصدي قيمت بر بازار تاير را چه ميدانيد؟
الان قيمت تاير کف بازار 100درصد بالاتر از نرخ مصوب است، قيمتگذاري برمبناي نظر توليدکننده اين فاصله را کمتر و قيمت را واقعي خواهد کرد. اگر توليدکننده بتواند متناسب با هزينه توليد، محصول را نرخگذاري کند، به اعتقاد من ظرف مدت کوتاهي توليد به ميزان زيادي افزايش پيدا ميکند و تا پايان سال تاير تکنرخي خواهد شد. هماکنون روي کاغذ يک قيمت وجود دارد که توليدکننده ملزم است تاير را به آن قيمت عرضه کند و در بازار قيمت ديگري وجود دارد. عرضه بالا ميتواند اين مشکل را بهطور کامل حل کند. 5سال پيش ما تاير را با التماس ميفروختيم، يا خودمان مواد را نقد ميخريديم ولي از مشتري چک 3ماهه ميگرفتيم. کارخانهها با هم رقابت ميکردند و تاير را زير قيمت مصوب عرضه ميکردند که بتوانند توليداتشان را بفروشند. ماشين سراتو جايزه ميگذاشتند براي بهترين نمايندگي که بيشترين خريد را در سال داشته و بيشترين سرويس را به مشتري داده و انواع مشوقها را تعيين ميکردند تا بتوانند بازار را در اختيار بگيرند. اين شرايط ميتواند باز هم ايجاد شود مشروط بر اينکه بگذارند توليدکننده کارش را بکند. اينکه ميگويند تحريم جنگ اقتصادي است، اين جنگ اقتصادي را کارگر و توليدکننده انجام ميدهد يا مسئول دولتي؟ جنگ اقتصادي در عرصه توليد است، نه بازرگاني.
تاير از ابتداي امسال، با احتساب افزايش نرخ اخير، 105درصد افزايش نرخ داشته، آيا هنوز 100درصد تفاوت بين قيمت رسمي و بازار وجود دارد؟
با افزايش 50درصدي نرخ، نيمي از اين 100درصد جبران شده است. من حساب ميزان افزايش قيمت را ندارم اما از ابتداي امسال تا بهحال ارز مصرفي براي 35درصد مواداوليه خارجي 6برابر شده و از 4.200تبديل شده به 27هزار تومان. مواداوليه داخلي ما هم تا 200درصد افزايش قيمت داشته در طول امسال و کائوچوي توليدي پتروشيميها از حول و حوش 10هزار تومان به 40هزار تومان رسيده است. اين نوع افزايش قيمت در ديگر مواداوليه هم وجود داشته و ما چاره ديگري جز افزايش قيمت محصول نداريم. اين درست است که ما با مصرفکننده روبهرو هستيم اما پشت سر ما يک زنجيره توليد هست که در آن مواداوليه توليد ميشود، بهدست ما ميرسد و به محصول تبديل ميشود. بيش از دستمزد و سود متعادل توليدکننده چيزي به ما نميرسد. اگر ديگر قيمتها ثابت بماند ما هم ميتوانيم قيمت را ثابت نگه داريم اما متغير بودن نرخ مواداوليه و تثبيت قيمت ما، چيزي جز ورشکستگي توليدکننده و توقف توليد بهدنبال ندارد. مسائل و مشکلات زيادي گريبان توليد را گرفته و عدهاي ذرهبين بهدست گرفتهاند و روي توليدکننده متمرکز شدهاند به جاي اينکه بر بازار و منافع مصرفکننده تمرکزي داشته باشند.
اما فشار افزايش نرخ را مصرفکننده متحمل ميشود...
رشد هزينههاي توليد بيش از حدي بوده که بتوان بدون تغيير قيمت نهايي توليد را ادامه داد. يک توفان تورمي اقتصاد را درهم پيچيده، نميشود هزينه اين تورم را توليدکننده بپردازد. توليد که جرم نيست که تاوان مشکلاتش را فقط توليدکننده بدهد. کف بازار به ازاي هر يکهزار تومان که به لاستيکساز ميدهند 2 هزار تومان روي قيمت لاستيک ميکشند و به مصرفکننده ميفروشند، چرا هيچکس روي اين موضوع حساس نيست؟ چرا کاري نميکنند که قيمت براي مصرفکننده متعادل شود؟ چرا فشار را فقط به توليدکننده وارد ميکنند؟ ما به قيمت کارشناسي معتقديم، کارشناسان ميانگين قيمت هر کيلو تاير را برآورد ميکنند و با احتساب يک سود منطقي، قيمت فروش را تعيين کنند. قيمتگذاري به اعتقاد ما بايد به اين شکل باشد و قيمت ثابت در شرايطي که همهچيز متغير است، هزينه کردن از جيب توليدکننده براي متعادل نگه داشتن بازار است.
با واگذاري تعيين نرخ به توليدکننده، ديگر «نرخ مصوب» ي هم در کار نيست، درست است؟
قيمتگذاري با نظر توليدکنندگان و با توافق وزارت صنعت خواهد بود. ظاهرا قرار شده که کالاها ديگر قيمت دولتي نداشته باشند و رعايت ضوابط مورد توجه باشد نه عدد و رقم. در شرايطي که قيمتها شناور است، وقتي ما امروز درخواست افزايش قيمت ميدهيم و مستندات خريد را به سازمان حمايت ارائه ميکنيم، تا 2ماهونيم طول ميکشد که سازمان حمايت مستندات ما را بررسي و به آن رسيدگي کند و تا زمان اعلام نظر سازمان قيمتها دوباره تغيير کرده و اين فايدهاي براي ما ندارد.
حذف قيمتگذاري دستوري تاير چه تأثيري بر توليد خواهد داشت؟
از اول امسال تا آخر مهرماه 29درصد افزايش توليد داشتهايم که نشان ميدهد پتانسيل صنعت تاير براي تامين نياز کشور و کاهش اتکا به واردات، بالاست. اگر بگذارند که قيمت براي توليدکننده سودآور باشد، توليدکننده قطعا توليد را افزايش خواهد داد و سرمايهگذاري در اين صنعت نيز با توجه به سودآور بودن آن افزايش خواهد يافت. طرح توسعه يکي از کارخانهها بهدليل شرايطي که هماکنون بر توليد کشور حاکم است، متوقف شده بهدليل اينکه توليدکننده معتقد است توسعه به صرفه نيست. بيش از هزار ميليارد تومان سرمايهگذاري نکرده که تنها «زيان» توليد کند. درحاليکه اگر توليد، با صرفه اقتصادي همراه باشد هم با تمام توان توليد ميکند و هم براي توسعه بيشتر سرمايهگذاري خواهد کرد، اين ميتواند شکوفايي توليد را به همراه داشته باشد.