اما و اگرهای عرضه خودرو در بورس

ايلنا

بروزرسانی 1399/09/02 - 09:41

ايلنا/ عضو هيات علمي گروه مهندسي خودرو دانشگاه علم و صنعت اظهار داشت: با عرضه خودرو در بورس کالا ورق بازار کاملاً بر مي‌گردد؛ الان دلال سود مي‌برد و خودروساز ضرر مي‌کند و دست مصرف کننده واقعي از خودرو کوتاه است. اما با اجراي اين طرح خودروساز سود مي‌کند، دست دلالان کوتاه مي‌شود و مصرف کننده واقعي هم راحت‌تر مي‌تواند به خودرو برسد.

اميرحسن کاکايي در مورد عرضه خودرو در بورس کالا اظهار داشت: شرايط فعلي صنعت و اقتصاد کلان ما عادي نيست، عرضه خودرو در بورس هم براي يک حالت عادي مناسب نيست. در هيچ کجاي دنيا خودرو را در بورس عرضه نمي‌کنند ولي در شرايط فعلي ما مجبور به چنين کاري هستيم.

وي افزود: در دو و نيم سال گذشته قيمت خودرو را در کارخانه سرکوب کردند تا قيمت ثابت بماند، اما به علت همين سرکوب يک حاشيه بازار سنگين با ۵۰ تا ۲۰۰ درصد سود براي کسي که خودرو را از کارخانه خريده و در بازار به فروش مي‌رساند، ايجاد شود. اين باعث شده که خودروسازان به شدت آسيب ببينند بنابراين سياست‌گذار مجبور است تا از سويي به خودروساز آسيب نزند و از سوي ديگر دست دلالان کوتاه شود.

کاکايي در ادامه تصريح کرد: يکي از راه‌هاي پيش رو اين است که خودرو در بورس کالا عرضه شود، فرض کنيد يک خودرو در کارخانه ۱۰۰ ميليون و در بازار ۳۰۰ ميليون به فروش مي‌رود، کسي که در اين قرعه‌کشي شرکت کرده و برنده شده چيزي حدود ۲۰۰ درصد سود مي‌کند، بنابراين سرمايه‌ها به اين سمت مي‌آيد و دلالي شکل مي‌گيرد. درحال حاضر تنها سرمايه‌گذاري به اين شکل بوده و آن هم نوعي لاتاري است. اما در بورس کالا براي همين خودرو اول ۳۰۰ ميليون تومان پيشنهاد شده، چراکه در بورس کالا قيمت از طرف خريدار پيشنهاد مي‌شود، وقتي خودرو به بازار مي‌رود نهايتاً تا ۳۲۰ ميليون تومان فروش مي‌رود. ديگر سود ۲۰۰ ميليون توماني وجود ندارد در روزهاي بعد پيشنهادات ۳۰۰ ميليون هم پايين‌تر مي‌آيد.

وي افزود: هر کسي هم نمي‌تواند در بورس کالا شرکت کند و خودرو خريداري کند. شرايطي مثل شخص خريدار خودرو نداشته باشد، سه سال خودرو نخريده و حتي اگر بعد از خريد خودرو بلافاصله بخواهد آن را بفروشد بايد ۸۰ درصد مابه التفاوت خريد و فروش را ماليات بدهد، دارد. به طور خلاصه کساني که مصرف کننده واقعي هستند و خودرو ندارند مي‌توانند از بورس کالا خودرو بخرند. بنابراين قيمت به طور خود به خود پايين مي‌آيد تا به قيمت کف کارخانه برسد. مثلا آن خودروي ۳۰۰ ميليوني به ۱۷۰ يا ۱۸۰ ميليون تومان مي‌رسد. با عرضه در بورس کالا مي‌خواهند هم خودروساز و هم مصرف کننده متضرر نشود. از يک طرف قيمت بازاري از ۳۰۰ ميليون به ۱۷۰ يا ۱۸۰ ميليون مي‌رسد و از طرف ديگر قيمت کارخانه به اين رقم مي‌رسد.

عضو هيات علمي گروه مهندسي خودرو دانشگاه علم و صنعت اضافه کرد: از طرف ديگر خريدار تا سه سال نمي‌تواند خودرو را بفروشد و اگر بفروشد بايد ۸۰ درصد مابه التفاوت را ماليات بدهد يعني حتي اگر بازار گرم شد و کساني خواستند دلالي کنند، بايد ۸۰ درصد ماليات بدهند که در عمل براي آنها صرفه اقتصادي ندارد.

وي خاطرنشان کرد: پيش‌بيني من اين است که اگر قانون‌گذار و دولت به طور عام که شامل مجلس و قوه قضاييه و غيره مي‌شود، يک ماه تحمل کنند قيمت‌ها واقعي مي‌شود و پايين مي‌آيد. اگر همزمان روي توليد تمرکز و مشکلات توليد رفع شود، مسائل خارج از کارخانه مثل گمرک و غيره را حل کنند ظرف ۳ الي ۴ ماه توليد هم افزايش معناداري پيدا مي‌کند و بازار به تعادل مي‌رسد.

اين کارشناس خودرو در مورد اضافه شدن بوروکراسي اداري در بورس کالا گفت: روش جايگزين بورس کالا؛ بازار آزاد و قيمت حاشيه بازار است که روش درستي است چون بورس باعث مي‌شود يک مرحله بروکراسي اضافه شود، اما يک فرق ظريف در اين بين وجود دارد. کل بحث ما بر سر دو خودروساز است چرا که ۲۸ خودروساز ديگر يا تعطيل هستند يا قيمت آنها آزاد است. اين دو خودروساز اگر بخواهند بر اساس حاشيه بازار قيمت دهند اين شائبه وجود خواهد داشت که خودروسازها قيمت‌ها را بالا مي‌گويند چراکه عرضه کننده قيمت را تعيين مي‌کند اما در بورس کالا، وضعيت برعکس است.

وي افزود: با اينکه من در وضعيت کلي با عرضه در بورس مخالف هستم اما در شرايط فعلي راه‌حل معقولي است که عرضه و تقاضا از سمت تقاضا تنظيم شود و نه از طرف عرضه. اما در روشي که ما حاشيه بازار را اصل قرار دهيم عرضه کننده همه چيز را تعيين مي‌کند اما در روش دوم اين تقاضا است که براي کالا قيمت‌گذاري مي‌کند البته از هر کدام که شروع کنيم در صورت تعادل بازار هيج فرقي نخواهد داشت. اختلاف معناداري بين قيمت خودروساز و قيمت بازار و از طرفي بين عرضه و تقاضا وجود دارد و براي کم کردن اين اختلاف سياست‌گذاران پيشنهاد بورس کالا را دادند.

کاکايي تصريح کرد: با رسيدن بازار خودرو به تعادل، بورس کالا يک بروکراسي و هزينه اضافه خواهد بود به همين علت من فکر مي‌کنم بعد از رسيدن به تعادل بايد بورس کالا کنار گذاشته شود تا خود خودروسازان قيمت را تعيين کنند و ضوابطي مانند خريد توسط مصرف کنندگان وجود داشته باشد. البته با رسيدن به تعادل بازار جذابيتي براي دلالي نخواهد داشت.

وي افزود: اگر تصميم گيري با من بود به صورت مستقيم به سمت بازار آزاد پيش مي‌بردم اما به نظر مي‌رسد سياست‌گذاران با اين روش مخالف هستند و ترجيح مي‌دهند با اضافه کردن يک مرحله بروکراسي، بازار را به صورت کنترل شده پيش ببرند.

اين کارشناس خودرو اضافه کرد: کليات اين طرح تصويب شده اما متاسفانه مدام عقب مي‌افتد. بروکراسي مشکل بزرگ کشور ما است، الان بيش از يک ساله که مسئولان کشور مي‌دانند بايد قيمت خودرو به سمت بازار آزاد پيش برود اما شيوه مناسب آن را پيدا نکردند و از طرف ديگر از اجراي آن ترس دارد که تصميم‌گيري را عقب مي‌اندازد. البته کليات طرح بورس کالا در مجلس تصويب شده اما تا جزئيات آن تصويب شود، به شوراي نگهبان برود و در دولت ابلاغ شود، من فکر مي‌کنم حدود سه ماه طول بکشد که به عيد مي‌رسد و دوباره مسئولين خواهند ترسيد. حتي اگر قانون ابلاغ شده باشد آن را اجرا نمي‌کنند در حاليکه بايد تکليف قيمت‌گذاري تعيين شود.

وي با تاکيد بر اهميت زمان گفت: اينکه بعد از چند ماه خودرو در بورس کالا عرضه شود نوشداروي بعد از مرگ سهراب است و با اين مشکلات بازار خودرو، اگر اين طرح اجرا شود فايده‌اي نخواهد داشت. اگر سه ماه ديگر توليد خودروساز به دليل نداشتن نقدينگي نصف شود، ديگر بورس کالا فايده‌اي نخواهد داشت. حرف‌هايي که در مورد فوايد اين طرح زديم در مورد امروز است، اما اگر قرار باشد اجراي آن ۳ يا ۴ ماه طول بکشد و تا شب عيد پيش برود، در آن زمان هم انتظارات تورمي وجود دارد و حتي بورس‌کالا مي‌تواند به انتظارات تورمي و هيجان بازار دامن بزند.

عضو هيات علمي گروه مهندسي خودرو دانشگاه علم و صنعت در پايان افزود: امروز تقريباً قيمت ارز به يک ثبات رسيده و هنوز خودروسازها زنده هستند اما اگر همين روش جلو برود و زيان خودروسازها باز هم افزايش يابد اتفاقات نامناسبي در راه بوده و به شدت نيازمند تصميم‌گيري جدي مسئولين است.