دلیل ترخیص نشدن خودروهای بنز، بی.ام.و و پورشه از گمرکها

ايسنا/ مدير کل دفتر ارزيابي کالاهاي صادراتي و وارداتي سازمان ملي استاندارد در مورد خودروهاي وارداتي که نتوانستند مجوز ورود به کشور را بگيرند، گفت: سازمان ملي استاندارد با استفاده از گزينهها و راهکارهاي موجود نتوانسته اطمينان حاصل کند که آيا اين خودروها استانداردهاي ۸۵ گانه اتحاديه اروپا را پاس ميکنند يا خير؛ چراکه در مواردي بخشي از الزامات فني يا قطعات خودروها در کشورهاي مختلف جابجا ميشود، بنابراين قطعاتي که کارخانه روي خودرو نصب کرده و بر مبناي آن استاندارد گرفته تعويض ميشود که بايد مدارکي دال بر اينکه چنين روندي اتفاق نيفتاده وجود داشته باشد.
اخيرا طي بازديد مسئولان قضايي از گمرک شهيد رجايي در رابطه با بررسي نحوه ترخيص کالاهاي اساسي دپو شده در گمرکها، يکي از مسئولان سازمان اموال تمليکي استان هرمزگان اين موضوع را مطرح کرد که براي شماره گذاري خودرو تائيديه اداره استاندارد لازم است ولي سازمان ملي استاندارد طي نامه اي اعلام کرده که چند مدل خودرو از جمله بنز، بيامدبليو، پورشه و تويوتا مورد تاييد نبوده و با استاندارد ملي مطابقت ندارند. در اين رابطه مدير کل دفتر ارزيابي کالاهاي صادراتي و وارداتي سازمان ملي استاندارد، درباره چرايي عدم دريافت استاندارد از سوي خودروهاي مطرح جهان به ايسنا توضيحاتي ارائه داد.
تقي تقي پور با اشاره به اينکه از دي ماه سال ۱۳۹۶ تعداد استانداردهاي خودرو از ۵۵ به ۸۵ مورد ارتقا پيدا کرد، اظهار کرد: استاندارد اتحاديه اروپا نيز ۸۵ گانه است و استاندارد ايران از استاندارد اتحاديه اروپا اقتباس شده است. در اين شرايط علت اينکه برخي خودروها نميتوانند به کشور وارد شود، اين است که بعد از ۸۵ گانه شدن استانداردها، از سازمان ملي استاندارد تاييد نوع دريافت نکرده اند. اگر قبلا استاندارد ۵۵ گانه را دريافت کرده اند هم مستندات جديدي ارائه نکردند که نشان دهد بر اساس استانداردهاي اتحاديه اروپا ساخته شده است.
وي با بيان اينکه خودروها در اتحاديه اروپا پلاکي به نام whole vehicle دارند که نوع خودرو را مشخص ميکند، گفت: مشخصات فني خودرو و استاندارد ۸۵ گانه در پلاک whole vehicle ثبت شده است؛ بنابراين مشکلي براي ترخيص خودروهاي داراي whole vehicle وجود ندارد. حتي در شرايطي که مستندات فني خودرو به صورت جداگانه در بخشهاي مختلف خودرو، گزينههاي استاندارد ۸۵ گانه را پاس کرده باشد، با شناسايي پلاکهاي جداگانه به آنها مجوز ورود داده شده است.
به گفته اين مقام مسئول، در مورد خودروهايي که نتوانستند مجوز ورود بگيرند، سازمان ملي استاندارد با استفاده از گزينهها و راهکارهاي موجود نتوانسته اطمينان حاصل کند که آيا خودروها استانداردهاي ۸۵ گانه اتحاديه اروپا را پاس ميکنند يا خير. از طرف ديگر در مواردي بخشي از الزامات فني يا قطعات خودروها در کشورهاي مختلف جابجا ميشود، بنابراين قطعاتي که کارخانه روي خودرو نصب و بر مبناي آن استاندارد گرفته تعويض ميشود.
وي افزود: بنابراين اگر خودرويي به صرف اينکه بنز، بي ام دبليو يا ديگر برندهاي معروف دنيا است، وارد و به وسيله آن به مصرف کننده آسيبي وارد و مشخص شود خودروي صفر دستکاري شده بوده، سازمان ملي استاندارد نميتواند پاسخگو باشد.
آيا نياز امروز جامعه خودروي لوکس است؟
تقي پور با بيان اينکه مطرح کردن مشکل ترخيص خودرو به عنوان بخشي از مشکل دپوي کالاهاي اساسي براي سازمان ملي استاندارد جاي سوال دارد، تصريح کرد: سازمان ملي استاندارد براي واردات گندم، برنج و غيره عموما همکاري داشته، اما آيا خودروي لوکس کالاي اساسي محسوب ميشود يا نياز جامعه در حال حاضر واردات اين نوع کالاها است؟
تقي پور با بيان اينکه کالاهايي که مجوز ورود به کشور را دريافت نکردهاند يا ثبت سفارش ندارند يا حجم موتورشان بيش از ۲۵۰۰ سي سي است يا اينکه از سازمان ملي استاندارد تاييد نوع ندارند، تصريح کرد: از بيش از ۱۳ هزار خودروي دپو شده، ۱۴۰۰ دستگاه در گمرکها باقي مانده که نتوانسته اند با الزامات طراحي شده و راهکارهاي پيش بيني شده از سوي سازمان ملي استاندارد منطبق شود؛ بنابراين به سازمان ملي استاندارد حق بدهيد؛ چراکه نميتواند براي کالايي که هيچ شناسايي از آن نداريم و فقط نام برندهاي معروف دنيا را دارد گواهي صادر کند؛ در صورتي که ممکن است مستندات فني خودرو که به صورت ايمارک در قطعات فني خودرو قابل رديابي هستند براي ناظران استاندارد قابل شناسايي نباشد، اما به نام يک خودروي استاندارد وارد کشور شود.
مدير کل دفتر ارزيابي کالاهاي صادراتي و وارداتي سازمان استاندارد در ادامه در پاسخ به انتقاداتي که به دريافت استاندارد از سوي خودروي پرايد مطرح شده است نيز گفت: در همه دنيا براي بخشي از توليد داخل مشوقهايي در نظر گرفته ميشود. البته سازمان ملي استاندارد هم توليد خودروي پرايد و ۴۰۵ را به همين دليل متوقف کرد.
سازمان اموال تمليکي ميتوانست با مراجعه به نمايندگي هاي رسمي اين خودروها مشخصات لازم را احصا کند
تقي پور در ادامه اقدامات سازمان ملي استاندارد در زمينه اين ۱۴۰۰ خودرو را در چارچوب قانون توصيف کرد و گفت: در حال حاضر اين خودروها به سازمان اموال تمليکي تحويل داده شده، اما قبل از اين، سازمان ملي استاندارد همه راههاي پيش بيني شده براي حل مشکل آنها را بررسي کرد که خودروها حائز هيچ کدام از شرايط نبودند. به طور کلي هيچ مستند قانوني يا دستاويز ديگري وجود ندارد که بر مبناي آن بتوان خودروها را ترخيص کرد. ضمن اينکه قبلا به سازمان اموال تمليکي اعلام کرديم به نمايندگي هاي رسمي اين خودروها در داخل کشور مراجعه کند تا از طريق ارتباط نمايندگيها با شرکت مادر با ارايه وين نامبر (VIN) مشخصات فني، سطح استاندارد خودرو (۸۵گانه بودن) و ايمارکهاي قطعات خودرو را احصا کند تا بتوانيم با گواهي رسمي، تاييد نوع کلي را براي آنها صادر کنيم؛ اما سازمان اموال تمليکي نتوانست از اين راهکار استفاده کند.
وي افزود: همانطور که گفته شد اگر اين خودروها پلاک whole vehicle که به عنوان امکان تردد خودرو در اتحاديه اروپا است را داشتند، امکان اعلام نظر براي ترخيص آنها وجود داشت، اما اين خودرو ها فاقد پلاک whole vehicle چه به صورت يکپارچه و چه بصورت مجزا بودند.
شش دستگاه بنز گواهي تاييد گرفتند
البته به گفته اين مقام مسئول، سازمان ملي استاندارد براي خودروي بنز با نام تجاري c-class c۲۰۰ مدل ۲۰۵۰۴۲ نوع ۲۰۴ گواهي تاييد نوع صادر کرده و سازمان اموال تمليکي در حال ترخيص شش دستکاه از آن است.