پرشين خودرو/ طرح عرضه محصولات خودروسازان در بورس اگر چه به گفته کارشناسان موجب شفاف سازي در بازار خودرو مي شود اما اين طرح هيچ سودي براي خودروسازان نخواهد داشت و تا زماني که مشکلات خودروسازان به صورت ريشه اي حل نشود مشکلات بازار خودرو نيز باقي خواهند ماند.

مجلس در حالي کليات طرح ساماندهي بازار و عرضه خودرو در بورس را به تصويب رسانده است که بر اساس شروط مندرج در اين طرح تخطي از آن براي خودروساز و خريدار عواقب و جرايمي را به همراه خواهد داشت.

اگر چه مجلس در طرح عرضه خودرو در بورس با تدوين بندهايي چون ممنوعيت فروش خودرو تا 3 سال و اختصاص 80 درصد از سود حاصل از فروش به عنوان ماليات به دولت در صورت فروش خودرو در کمتر از اين مدت، بنا دارد مانع از ايجاد تقاضاي کاذب و دلالي در بازار خودرو شود اما به گفته کارشناسان تدوين قوانين اضافي اگر چه تا حدودي موجب شفاف سازي و کوتاهي دست دلالان از بازار خودرو مي شود اما زمينه ساز رانت و فساد بيشتر خواهد بود.

در همين حال برخي از کارشناسان صنعت خودرو معتقدند در طرح عرضه خودرو در بورس ضمانتي براي جلوگيري از عرضه قطره چکاني از سوي خودروساز پيش بيني نشده است و اين موضوع مي تواند مجددا به افزايش بي رويه قيمت خودرو منتهي شود.

علاوه بر اين در طرح مجلس و کشف قيمت خودرو در بورس نمايندگان مصارف مختلفي براي هزينه کرد مابه التفاوت قيمت فروش خودرو در بورس و قيمت پايه در نظر گرفته اند که شامل 20 درصد براي توسعه حمل و نقل عمومي، 10 درصد به عنوان مشوق در اختيار خودروسازان براي افزايش کميت و کيفيت توليد خودرو و همچنين 50 درصد در قالب پرداخت تسهيلات به خودروسازان براي تحقيق و توسعه است که اگر چه درصدي از سود مازاد احتمالي قرار است در قالب تسهيلات قرض الحسنه به جيب خودروساز برود اما به گفته مديرعامل اسبق سايپا، با وجود چنين بندهايي در طرح مجلس و عرضه خودرو در بورس نيز مشکلي از خودروسازان حل نخواهد شد.

سعيد مدني با اشاره به طرح اخير مجلس براي ساماندهي بازار خودرو گفت: موضوع عرضه خودرو در بورس پيش از طرح مجلس نيز مطرح بود که برخي از خودروها در بورس عرضه و کشف قيمت شود و بر اساس آن قرار بود خودرو در حاشيه بازار فروخته شود و اين قيمت مبناي فروش خودرو قرار گيرد که چند سال پيش در مورد خودروهاي سراتو نيز اين اتفاق افتاد و تعدادي از اين خودروها در بورس عرضه و کشف قيمت شد و با همان قيمت و يا قيمت هاي تعديلي فروخته شد اما اين طرح در نهايت به نحوي منتفي شد.

وي افزود: طرحي که اخيرا مجلس براي ساماندهي بازار خودرو ارائه نموده و قرار است بر اساس اين طرح تمام محصولات خودروسازان در بورس کشف قيمت و به فروش برسد به نظر طرح موفقي نخواهد بود و مشکلي از خودروسازان را نيز حل نخواهد کرد.

اهداف خودروسازان براي عرضه خودرو در بورس
وي از جمله دلايل تاکيد بر فروش خودرو در بورس و حاشيه بازار را جذب نقدينگي و سود مازاد احتمالي براي تحرک و اجراي برنامه هاي توسعه اي خودروسازان دانست و تصريح کرد: در فروش خودرو در حاشيه بازار هدف اين است که سودي که به جيب واسطه ها مي رود در خودروسازي ها سرمايه و باعث توسعه صنعت خودرو شود.

اين کارشناس صنعت خودرو تاکيد کرد: البته اين طرح با نظارت دولت و ارائه برنامه اي از سوي خودروسازان بايد اجرايي شود در واقع خودروساز با سود ناشي از فروش در حاشيه بازار بايد طرح ها و برنامه هايي را ارائه کند و اين برنامه ها توسط دولت پايش و پي گيري شود تا خودروسازان از وضعيت اسفناکي که دارند خارج شوند.

مدني اظهار داشت: اينکه خودرو در بورس عرضه و کشف قيمت شود و قيمت پايه خودرو قيمت شوراي رقابت باشد و مابه التفاوت آن با قيمت فروش خودرو در بورس به حساب دولت واريز شود و درصدي از آن در در قالب پرداخت تسهيلات به خودروسازان براي تحقيق و توسعه داده شود مشکلي از خودروسازان حل نخواهد کرد.

وي با اشاره به موضوع اختصاص50 درصد از قيمت فروش به قطعه سازان، گفت: اگر اين رقم بخشي از سود را شامل شود تا حدي کمک کننده است در واقع اختصاص بخشي از حاشيه سودي که از قيمت بازار و بورس حاصل مي شود به قطعه سازان ارزشمند است و بخشي از اين حاشيه سود به طور غير مستقيم به خودروساز پرداخت مي شود اما چنانچه قرار باشد 50 درصد اختصاصي از قيمت پايه داده شود دردي از خودروساز دوا نمي کند.

عرضه خودرو در بورس چه سودي نصيب خودروسازان مي کند؟
وي همچنين با اشاره به اينکه اصولا قانون اضافي گذاشتن هميشه موجب رانت و فساد مي شود، مکانيزم هاي بورس کالا براي کنترل قيمت را محدود دانست و تصريح کرد: اينکه چه مکانيزمي قرار است براي جلوگيري از رانتي که با عرضه در بورس ايجاد مي شود در نظر گرفته شود در اين طرح جاي بحث و سوال دارد.

مديرعامل اسبق سايپا با طرح اين سوال که چنانچه با طرح مجلس همه خودروها با قيمت بورس در بازار به فروش برسد چه چيزي عايد خودروساز مي شود؟ تاکيد کرد: چه تضميني وجود دارد که تمام اين ارقام و سودها به خودروساز باز گردد که خودروساز پروژه ها و برنامه ها را اجرا کند، در حالي که در اين طرح تفاوت قيمت کارخانه و بازار به حساب خزانه دولت واريز مي شود و به جيب خودروساز نمي رود و خودروساز کما في سابق همان 30 تا 40 درصد زيان را مي دهد و به جاي تسهيلاتي که با بهره قرار است دريافت کند شايد بخشي از اين مابه التفاوت را به صورت قرض الحسنه دريافت کند.

کليد بازار خودرو در حل مشکل ريشه اي خودروسازان است / ادامه زيان خودروسازان با طرح مجلس
مدني افزود: مسلما تسهيلاتي که با بهره کم از بابت مابه التفاوت فروش در بورس حاصل مي شود جزء ديون شرکتهاي خودروسازي مي شود و خودروسازان بخشي از ديون خود را به صورت تسهيلات بهره اي و بخشي هم به صورت قرض الحسنه است اما به هر حال جزء ديون شرکتهاست و با توجه به اينکه شرکتهاي خودروساز هنوز در حال زيان هستند با طرح مجلس نيز اين ضرر و زيان ادامه خواهد داشت و نهايتا بعد از مدتي شرکتها دچار ورشکستگي مي شوند و ناگزير به تجديد ارزيابي خواهند شد کاري که در سال هاي قبل اتفاق افتاد. بنابراين بايد ديد اين طرح چقدر پول نصيب خودروسازان مي کند که بر اساس آن برنامه توسعه و افزايش توليد را عملي کنند.

وي در پايان با تاکيد بر اينکه تا زماني که مشکلات خودروسازان به صورت ريشه اي حل نشود مشکلات بازار خودرو نيز باقي خواهند ماند، به ظرفيت توليد در صنعت خودرو اشاره و خاطر نشان کرد: مجموعه خودروسازي کشور هم اکنون ظرفيتي بالاي يک ميليون و 800 هزار دستگاه دارد در حالي که اين رقم به ساليانه 800 هزار و در نهايت يک ميليون دستگاه رسيده است و اين مساله براي صنعت خودرو فاجعه است چون هزينه هاي سرشکن در اين صنعت بالا مي رود و از سويي با توليد کمي که انجام مي شود عملا اين صنعت قادر به تامين نياز واقعي بازار خودرو نخواهد بود.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar