پرشین خودرو/ طرح عرضه محصولات خودروسازان در بورس اگر چه به گفته کارشناسان موجب شفاف سازی در بازار خودرو می شود اما این طرح هیچ سودی برای خودروسازان نخواهد داشت و تا زمانی که مشکلات خودروسازان به صورت ریشه ای حل نشود مشکلات بازار خودرو نیز باقی خواهند ماند.
 

مجلس در حالی کلیات طرح ساماندهی بازار و عرضه خودرو در بورس را به تصویب رسانده است که بر اساس شروط مندرج در این طرح تخطی از آن برای خودروساز و خریدار عواقب و جرایمی را به همراه خواهد داشت.

اگر چه مجلس در طرح عرضه خودرو در بورس با تدوین بندهایی چون ممنوعیت فروش خودرو تا 3 سال و اختصاص 80 درصد از سود حاصل از فروش به عنوان مالیات به دولت در صورت فروش خودرو در کمتر از این مدت، بنا دارد مانع از ایجاد تقاضای کاذب و دلالی در بازار خودرو شود اما به گفته کارشناسان تدوین قوانین اضافی اگر چه تا حدودی موجب شفاف سازی و کوتاهی دست دلالان از بازار خودرو می شود اما زمینه ساز رانت و فساد بیشتر خواهد بود.

در همین حال برخی از کارشناسان صنعت خودرو معتقدند در طرح عرضه خودرو در بورس ضمانتی برای جلوگیری از عرضه قطره چکانی از سوی خودروساز پیش بینی نشده است و این موضوع می تواند مجددا به افزایش بی رویه قیمت خودرو منتهی شود.

علاوه بر این در طرح مجلس و کشف قیمت خودرو در بورس نمایندگان مصارف مختلفی برای هزینه کرد مابه التفاوت قیمت فروش خودرو در بورس و قیمت پایه در نظر گرفته اند که شامل 20 درصد برای توسعه حمل و نقل عمومی، 10 درصد به عنوان مشوق در اختیار خودروسازان برای افزایش کمیت و کیفیت تولید خودرو و همچنین 50 درصد در قالب پرداخت تسهیلات به خودروسازان برای تحقیق و توسعه است که اگر چه درصدی از سود مازاد احتمالی قرار است در قالب تسهیلات قرض الحسنه به جیب خودروساز برود اما به گفته مدیرعامل اسبق سایپا، با وجود چنین بندهایی در طرح مجلس و عرضه خودرو در بورس نیز مشکلی از خودروسازان حل نخواهد شد.

سعید مدنی با اشاره به طرح اخیر مجلس برای ساماندهی بازار خودرو گفت: موضوع عرضه خودرو در بورس پیش از طرح مجلس نیز مطرح بود که برخی از خودروها در بورس عرضه و کشف قیمت شود و بر اساس آن قرار بود خودرو در حاشیه بازار فروخته شود و این قیمت مبنای فروش خودرو قرار گیرد که چند سال پیش در مورد خودروهای سراتو نیز این اتفاق افتاد و تعدادی از این خودروها در بورس عرضه و کشف قیمت شد و با همان قیمت و یا قیمت های تعدیلی فروخته شد اما این طرح در نهایت به نحوی منتفی شد.


وی افزود: طرحی که اخیرا مجلس برای ساماندهی بازار خودرو ارائه نموده و قرار است بر اساس این طرح تمام محصولات خودروسازان در بورس کشف قیمت و به فروش برسد به نظر طرح موفقی نخواهد بود و مشکلی از خودروسازان را نیز حل نخواهد کرد.


اهداف خودروسازان برای عرضه خودرو در بورس
وی از جمله دلایل تاکید بر فروش خودرو در بورس و حاشیه بازار را جذب نقدینگی و سود مازاد احتمالی برای تحرک و اجرای برنامه های توسعه ای خودروسازان دانست و تصریح کرد: در فروش خودرو در حاشیه بازار هدف این است که سودی که به جیب واسطه ها می رود در خودروسازی ها سرمایه و باعث توسعه صنعت خودرو شود.

این کارشناس صنعت خودرو تاکید کرد: البته این طرح با نظارت دولت و ارائه برنامه ای از سوی خودروسازان باید اجرایی شود در واقع خودروساز با سود ناشی از فروش در حاشیه بازار باید طرح ها و برنامه هایی را ارائه کند و این برنامه ها توسط دولت پایش و پی گیری شود تا خودروسازان از وضعیت اسفناکی که دارند خارج شوند.


مدنی اظهار داشت: اینکه خودرو در بورس عرضه و کشف قیمت شود و قیمت پایه خودرو قیمت شورای رقابت باشد و مابه التفاوت آن با قیمت فروش خودرو در بورس به حساب دولت واریز شود و درصدی از آن در در قالب پرداخت تسهیلات به خودروسازان برای تحقیق و توسعه داده شود مشکلی از خودروسازان حل نخواهد کرد.

وی با اشاره به موضوع اختصاص50 درصد از قیمت فروش به قطعه سازان، گفت: اگر این رقم بخشی از سود را شامل شود تا حدی کمک کننده است در واقع اختصاص بخشی از حاشیه سودی که از قیمت بازار و بورس حاصل می شود به قطعه سازان ارزشمند است و بخشی از این حاشیه سود به طور غیر مستقیم به خودروساز پرداخت می شود اما چنانچه قرار باشد 50 درصد اختصاصی از قیمت پایه داده شود دردی از خودروساز دوا نمی کند.


عرضه خودرو در بورس چه سودی نصیب خودروسازان می کند؟
وی همچنین با اشاره به اینکه اصولا قانون اضافی گذاشتن همیشه موجب رانت و فساد می شود، مکانیزم های بورس کالا برای کنترل قیمت را محدود دانست و تصریح کرد: اینکه چه مکانیزمی قرار است برای جلوگیری از رانتی که با عرضه در بورس ایجاد می شود در نظر گرفته شود در این طرح جای بحث و سوال دارد.

مدیرعامل اسبق سایپا با طرح این سوال که چنانچه با طرح مجلس همه خودروها با قیمت بورس در بازار به فروش برسد چه چیزی عاید خودروساز می شود؟ تاکید کرد: چه تضمینی وجود دارد که تمام این ارقام و سودها به خودروساز باز گردد که خودروساز پروژه ها و برنامه ها را اجرا کند، در حالی که در این طرح تفاوت قیمت کارخانه و بازار به حساب خزانه دولت واریز می شود و به جیب خودروساز نمی رود و خودروساز کما فی سابق همان 30 تا 40 درصد زیان را می دهد و به جای تسهیلاتی که با بهره قرار است دریافت کند شاید بخشی از این مابه التفاوت را به صورت قرض الحسنه دریافت کند.


کلید بازار خودرو در حل مشکل ریشه ای خودروسازان است / ادامه زیان خودروسازان با طرح مجلس
مدنی افزود: مسلما تسهیلاتی که با بهره کم از بابت مابه التفاوت فروش در بورس حاصل می شود جزء دیون شرکتهای خودروسازی می شود و خودروسازان بخشی از دیون خود را به صورت تسهیلات بهره ای و بخشی هم به صورت قرض الحسنه است اما به هر حال جزء دیون شرکتهاست و با توجه به اینکه شرکتهای خودروساز هنوز در حال زیان هستند با طرح مجلس نیز این ضرر و زیان ادامه خواهد داشت و نهایتا بعد از مدتی شرکتها دچار ورشکستگی می شوند و ناگزیر به تجدید ارزیابی خواهند شد کاری که در سال های قبل اتفاق افتاد. بنابراین باید دید این طرح چقدر پول نصیب خودروسازان می کند که بر اساس آن برنامه توسعه و افزایش تولید را عملی کنند.

وی در پایان با تاکید بر اینکه تا زمانی که مشکلات خودروسازان به صورت ریشه ای حل نشود مشکلات بازار خودرو نیز باقی خواهند ماند، به ظرفیت تولید در صنعت خودرو اشاره و خاطر نشان کرد: مجموعه خودروسازی کشور هم اکنون ظرفیتی بالای یک میلیون و 800 هزار دستگاه دارد در حالی که این رقم به سالیانه 800 هزار و در نهایت یک میلیون دستگاه رسیده است و این مساله برای صنعت خودرو فاجعه است چون هزینه های سرشکن در این صنعت بالا می رود و از سویی با تولید کمی که انجام می شود عملا این صنعت قادر به تامین نیاز واقعی بازار خودرو نخواهد بود.

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar