رمز جهش تولید خودرو

دنياي اقتصاد

بروزرسانی 1399/09/09 - 12:21

دنياي اقتصاد/ با دستور حسن روحاني رئيس‌جمهوري به وزير صنعت، معدن و تجارت (صمت) مبني بر تحقق جهش توليد در خودروسازي، حالا اين پرسش پيش آمده که الزامات ومولفه‌هاي موردنياز براي رشد تيراژ در صنعت خودرو چيست؟ به نظر مي‌رسد از نظر فعالان صنعت خودرو و احتمالا مسوولان وزارت صمت، اصلي ترين راهکار جهش توليد در خودروسازي، اصلاح شيوه قيمت‌گذاري خودرو و عبور از سياست نرخ‌گذاري دستوري است. همين حالا نيز فعالان صنعت خودرو و مسوولان وزارت صمت معتقدند مانع اصلي براي رونق توليد خودرو، نرخ‌گذاري دستوري است و از همين رو طرحي براي حذف يا تعديل آن توسط اين وزارتخانه تهيه شده است.

قرار است عليرضا رزم‌حسيني وزير صمت، طرح موردنظر را در ستاد اقتصادي دولت مطرح کند، موضوعي که بررسي آن با توجه به دستور رئيس‌جمهوري براي تسريع ارائه برنامه‌هاي جهش توليد، احتمالا به زودي در دستور کار اين ستاد قرار خواهد گرفت. از آنجا که خودروسازي حکم لکوموتيو صنايع را دارد، افت و خيز توليد در آن، دامنه اثرگذاري گسترده‌اي خواهد داشت، از همين رو معمولا تمرکز روي اين صنعت براي بهبود توليد بالا است. اين تمرکز به‌ويژه حالا که کشور در تحريم قرار دارد و بازار خودرو نيز با صعود شديد قيمت مواجه است، بيشتر از قبل شده و رئيس‌جمهوري نيز دستور عينيت بخشيدن به مساله جهش توليد در خودروسازي را داده است.

توليد زير ظرفيت و خودروهاي ناقص
پيش از آنکه به راهکار اصلي جهش توليد در خودروسازي بپردازيم، ابتدا نگاهي مي‌کنيم به اوضاع فعلي توليد در صنعت خودرو و چالش‌هايي که مانع رشد تيراژ شده‌اند. طبق آخرين آماري که توسط خودروسازان بزرگ و وابسته به دولت منتشر شده، تيراژ محصولات سواري در هشت ماه امسال به ۵۵۰ هزار دستگاه رسيده است. به نظر مي‌رسد اگر خودروسازان با همين فرمان پيش بروند، بسيار بعيد است تيراژ آنها (در حوزه سواري که حوزه غالب به شمار مي‌رود)، در پايان سال به ۹۰۰ هزار دستگاه نيز برسد. اين در حالي است که گفته مي‌شود خودروسازي ايران ظرفيت توليد دو ميليون دستگاهي را به خود مي‌بيند، بنابراين از جنبه زيرساختي امکان بالقوه رشد توليد را دارد. با اين حال به دلايل مختلف به‌ويژه نرخ‌گذاري دستوري که در ادامه گزارش به آن خواهيم پرداخت، توليد در اعداد و ارقام پايين دست و پا مي‌زند. نکته ديگر در مورد روند فعلي توليد خودرو در کشور، تداوم پديده محصولات ناقص است. بخش قابل توجهي از نزديک به ۵۵۰ هزار دستگاه خودرويي که در هشت ماه امسال به توليد رسيده، محصولات ناقصي بوده‌اند که به دليل کسري قطعه، امکان تجاري‌سازي‌شان بلافاصله پس از خروج از خط توليد، ميسر نبوده است. اين خودروها به دليل کمبود يک يا چند قطعه، روانه پارکينگ‌ها مي‌شوند و تا زمان تامين قطعات موردنياز و تکميل، امکان عرضه شان به بازار نيست. بنابراين خودروسازان جدا از اينکه بسيار کمتر از ظرفيت اسمي خود توليد مي‌کنند، تازه همه توليدات شان نيز کامل نيست.

تبعات نرخ‌گذاري دستوري
اينکه چرا توليد خودرو کمتر از ظرفيت اسمي خودروسازان است و جهش چنداني در آن به چشم نمي‌آيد، ريشه در مسائل مختلفي دارد، از جمله تحريم و نرخ‌گذاري دستوري. تحريم که تکليفش معلوم است و تبعات منفي آن، خود را در پروسه تامين قطعات خارجي به وضوح نشان داده است. ازآنجاکه تحريم عاملي بيروني به شمار مي‌رود و به نظر مي‌رسد خودروسازان از شوک‌هاي شديد آن عبور کرده‌اند، بابت جهش توليد نمي‌توان مانور چنداني روي آن داد. اين در حالي است که کنار گذاشتن نرخ‌گذاري دستوري به‌عنوان سياستي دروني، مي‌تواند کمک بزرگي به جهش توليد و حتي بهبود کيفيت در خودروسازي کند. نرخ‌گذاري دستوري تبعات آشکار و پنهان بسيار مهمي را نه فقط در خودروسازي، بلکه در بازار خودرو به‌دنبال داشته و خودروسازان و حتي برخي مسوولان وزارت صمت، آن را سياستي ناکارآمد و مضر عنوان مي‌کنند. يکي از اثرات آشکار نرخ‌گذاري دستوري در خودروسازي، زياندهي شرکت‌هاي خودروساز بزرگ و وابسته به دولت است. همين چند وقت پيش با اعلام صورت‌هاي مالي سه خودروساز بزرگ کشور، مشخص شد زيان انباشته آنها تا پايان شهريور امسال به حول و حوش ۴۰ هزار ميليارد تومان رسيده است. خودروسازان و بسياري از کارشناسان، دليل اصلي اين زياندهي را سرکوب قيمت و نرخ‌گذاري دستوري در صنعت خودرو مي‌دانند و معتقدند تا اين سياست کنار گذاشته نشود، زياندهي نيز پايان نخواهد يافت. زيان هنگفت خودروسازان اما سبب بي‌انگيزگي خودروسازان و قطعه‌سازان در افزايش توليد شده است و اين يکي از تبعات پنهان نرخ‌گذاري دستوري به شمار مي‌رود. سال گذشته در همين صفحه و به نقل از يکي از مسوولان وقت خودروسازي، به اثر نرخ‌گذاري دستوري بر بي‌انگيزگي خودروسازان براي بهبود توليد پرداختيم. وي عنوان کرد که با وجود تامين قطعات برخي خودروهاي مونتاژي از خارج و رسيدن آنها به گمرکات کشور، خودروسازان ميلي به توليد ندارند، زيرا مجبورند محصولات موردنظر را با نرخ‌هاي دستوري (که بسيار کمتر از قيمت تمام شده آنها است) تحويل دهند. به گفته او، خودروسازان دست نگه داشته‌اند تا تعهدات عقب افتاده خود را با استفاده از روش‌هايي مانند انصراف ثبت‌نام‌کنندگان يا تحويل محصولات جايگزين، رفع کرده و آنگاه قطعات دپويي در گمرک را ترخيص و اقدام به توليد کنند، تا بتوانند آنها را با قيمت‌هايي بالاتر به فروش برسانند. حالا به نظر مي‌رسد اين سياست همچنان در دستور کار خودروسازان قرار دارد و آنها با وجود آنکه پتانسيل افزايش توليد را دارند، تيراژ را بالا نمي‌برند تا کمتر ضرر کنند. از منظر اقتصادي، اين رفتار خودروسازان واکنشي طبيعي به سياست نرخ‌گذاري دستوري است، هرچند از ديد افکار عمومي پسنديده نبوده و مورد نکوهش است. در واقع خودروسازان وقتي مي‌بينند به واسطه نرخ‌گذاري دستوري دائم در زيان هستند، توليد را بالا نمي‌برند تا اولا کمتر زيان کنند و ثانيا وقتي قيمت کارخانه‌اي (قيمت‌هاي دستوري) محصولات‌شان افزايش يافت، آنگاه نسبت به رشد تيراژ اقدام کنند. اين در حالي است که در نبود سياست نرخ‌گذاري دستوري، بعيد به نظر مي‌رسيد خودروسازان در سايه نظارت‌هاي کلي چنين رفتاري را از خود بروز بدهند. در واقع وقتي توليد در زيان است، افزايش تيراژ به معناي تداوم و رشد زياندهي خواهد بود و اين موضوع در تعارض با منطق اقتصادي خودروسازان به‌عنوان بنگاه‌هاي توليدي که بايد توليد سود کنند، قرار دارد. بنابراين به نظر مي‌رسد اگر فکر اساسي و صحيحي براي اصلاح شيوه قيمت‌گذاري خودرو در نظر گرفته شود و دولت دست از سرکوب قيمت بردارد، جهش نسبي در توليد بروز خواهد کرد. با کنار گذاشتن سياست نرخ‌گذاري دستوري، چند اتفاق مهم رخ خواهد داد که همه آنها ختم به بهبود روند توليد خودرو خواهند شد. اتفاق نخست، بهبود شرايط مالي خودروسازان و افزايش نقدينگي آنها از محل فروش محصولات است. وقتي نقدينگي خودروسازان رشد کند، توان آنها براي تامين قطعات چه از داخل و چه از خارج افزايش خواهد يافت و اين موضوع منجر به رشد تيراژ مي‌شود. در حال حاضر مشکل اصلي در تامين قطعات داخلي، بدهي کلان خودروسازان به قطعه‌سازها و مطالبات عقب‌افتاده آنها (شرکت‌هاي قطعه‌ساز) است که انگيزه توليد را گرفته است. خودروسازان مي‌گويند به دليل نرخ‌گذاري دستوري، توان پرداخت سر وقت مطالبات قطعه‌سازان را ندارند و اين موضوع اثر مستقيمي بر روند تامين قطعات داخلي گذاشته است. در اين شرايط اگر نقدينگي خودروسازان به واسطه کنار گذاشتن سياست نرخ‌گذاري دستوري رشد کند، قطعه‌سازان نيز شارژ مالي خواهند شد و به تبع آن، توليد قطعه و در نهايت تيراژ خودرو رشد خواهد کرد. بهبود نقدينگي خودروسازان حتي در تامين قطعات خارجي نيز با وجود تحريم، اثرگذار است.

خودروسازان و البته قطعه‌سازان براي تامين قطعات و مواد اوليه موردنياز خود، چاره‌اي جز دور زدن تحريم ندارند و اين پروسه پول مي‌خواهد. بنابراين رشد نقدينگي سبب مي‌شود پروسه دور زدن تحريم‌ها و تامين قطعات و مواد اوليه تسريع شده و در نتيجه، توليد بالا برود.

اتفاق ديگري که با کنار گذاشتن سياست نرخ‌گذاري دستوري رخ خواهد داد، بالا رفتن انگيزه خودروسازان براي رشد توليد است. وقتي شيوه قيمت‌گذاري اصلاح شود، ديگر دليلي براي عدم رشد تيراژ باقي نخواهد ماند، مگر اينکه خودروسازان قصد مديريت بازار (به هواي افزايش قيمت بيشتر) را داشته باشند که اين موضوع با نظارت‌هاي سختگيرانه حل خواهد شد، ضمن اينکه احتمالا بازار نيز اجازه چنين رفتاري را به آنها نخواهد داد، زيرا ممکن است با رکود فروش مواجه شوند. در نهايت اما اتفاق مهم ديگر از محل کنار گذاشتن نرخ‌گذاري دستوري، حذف دلالي و سوداگري در بازار خودرو است. وقتي نرخ‌گذاري دستوري در ميان نباشد، خودرو يا تک نرخي مي‌شود يا فاصله قيمت کارخانه و بازار به حدي نخواهد بود که به کسي انگيزه دلالي و سوداگري بدهد.

مشوق صمت براي جهش توليد
اما وزارت صمت که خود موافق نرخ‌گذاري دستوري نيست، از هفته‌ها پيش طرحي را براي حذف اين سياست از صنعت خودرو تهيه کرده و به‌دنبال تصويب آن در ستاد اقتصادي دولت است. در اين طرح که «مشوق جهش توليد خودرو» نام دارد، گويا بناست نرخ‌گذاري دستوري براي تمام يا برخي از خودروها حذف شود تا ضمن بهبود شرايط مالي خودروسازان، توليد رونق پيدا کند.

در واقع به نوعي منظور از «مشوق» در طرح وزارت صمت، همان حذف مطلق يا نسبي سياست نرخ‌گذاري دستوري است که خودروسازان در قبال آن ملزم به رشد تيراژ خواهند بود. اتفاقا رئيس‌جمهوري اخيرا به عليرضا رزم‌حسيني وزير صمت ماموريت داده تا طرح موردنظر اين وزارتخانه را براي جهش توليد خودرو، ارائه کند. با توجه به تاکيدات اخير رهبري بر جهش توليد و دستور رئيس‌جمهوري به وزارتخانه مربوطه به‌ويژه وزارت صمت براي تحقق اين موضوع از يکسو و وجود نرخ‌گذاري دستوري به‌عنوان مانع اصلي رونق توليد از سوي ديگر، به احتمال فراوان شيوه قيمت‌گذاري خودروهاي داخلي در آينده نزديک تغيير خواهد کرد. در واقع ممکن است قيمت‌گذاري دستوري به‌طور کامل يا براي بخشي از محصولات حذف شود، که در اين صورت، تحقق جهش نسبي توليد در خودروسازي دور از دسترس نخواهد بود.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar