تشدید چالش صنعت خودرو با فروش به شیوه قرعه کشی

دنياي خودرو/ نزديک به دو سال است که صنعت خودروسازي و بازار فروش آن، دچار مشکل جدي شده و متعادل نبودن عرضه خودرو با تقاضاي بازار، اين صنعت را دچار چالش‌هاي بسياري کرده است.

بازار خريد و فروش خودرو، مدتي است که به دليل عرضه بسيار پايين در برابر تقاضاي بالا و غيرمنطقي جامعه، دچار نوسانات و جهش‌هاي قيمتي شديد شده است. ورود دلالان و واسطه‌گران به اين بازار، مشکلات را دوچندان کرده و امکان کنترل بازار را عملاً از اختيار نهادهاي مسئول خارج کرده‌است.

در همين رابطه، چند ماهي است کميسيون صنايع و معادن مجلس طرحي را براي ساماندهي صنعت خودرو تحت عنوان «تحول بازار و صنعت خودروي سبک» در دستور کار قرار داده است که يکي از مهم‌ترين محورهاي آن، «عرضه خودرو در بورس» است؛ موضوعي که به اعتقاد بسياري از کارشناسان مي‌تواند به بهبود وضعيت عرضه کمک کند و به مرور نيز با افزايش توليد، قيمت‌ها را در بازار به تعادل برساند.

با اين حال آنطور که علي جدي عضو کميسيون صنايع مجلس مي‌گويد رزم حسيني وزير صمت چندان با عرضه خودرو در بورس موافق نيست و جلسات کميسيون با حضور دولتي‌ها براي رسيدن به يک توافق جامع همچنان ادامه دارد.

---

بازار

---

خريد گروهي کدملي از افراد بي‌بضاعت، روش دلالان براي دور زدن قرعه‌کشي خودرو
در اين بين با توجه به نوسانات بازار خودرو، از چندين ماه پيش وزارت صنعت، معدن و تجارت راهکاري را تحت عنوان «پيش‌فروش خودرو به صورت قرعه‌کشي» با شرايطي از قبيل اختصاص هر خودرو به يک کد ملي، عدم اجازه فروش خودرو تا يک‌سال و… جهت جلوگيري از تجاري سازي اين وسيله نقليه در دستور کار قرار داد تا از اين طريق هم قيمت خودرو کنترل شود و هم دلالان از بازار خارج شوند، با اين حال بررسي‌ها نشان مي‌دهد که اين راهکار، توان پاسخگويي به خلاءهاي بازار خودرو را نداشته و هرکدام از اين شرايط با روش‌هايي خاص دور زده شد.

به عنوان نمونه، دلالان براي دور زدن اين روش اقدام به خريد گروهي کد ملي افراد بي‌بضاعت کرده و با پرداخت چند ميليون به اين افراد، عملاً شانس بالايي براي تصاحب خودروهاي صفر در فرآيند قرعه‌کشي دارند، با اين روش، مي‌توان پيش‌بيني کرد که حدوداً اکثريت اين خودروها به دست مصرف‌کننده واقعي نرسيده و هدف وزارت صنعت، معدن و تجارت از رسيدن خودرو به افرادي که واقعاً احتياج به خودرو دارند، عملي نشده‌است.

از طرفي، اقدام وزارت صنعت، معدن و تجارت در ممنوعيت معامله اين خودروها تا يک‌سال نيز به صورت کامل عملي نيست، زيرا اين خودروها هم‌اکنون به صورت وکالتي و يا با استفاده از مبايعه نامه منتقل مي‌شوند و به همين دليل، اين راهکار نيز با توجه به اين روش‌هاي انتقال، معيوب است.

شاهد اين مثال قرعه‌کشي پيش فروش فوري و يک‌ساله شرکت ايران‌خودرو در مهرماه امسال است که به صورت همزمان برگزار شد. در اين دو قرعه‌کشي، در مجموع ۴ ميليون و ۲۰۰ هزار و ۶۵۳ نفر در سايت شرکت ايران خودرو ثبت‌نام کردند، اين در حالي است که در مجموع اين دو قرعه کشي همزمان، ۳۱ هزار و ۴۵۰ دستگاه خودرو به برندگان رسيد. با يک محاسبه ساده مي‌توان گفت شانس پيروزي در اين قرعه کشي‌ها به طور ميانگين، ۷ درصد است که عملاً به معناي اين است که اين رخداد بيشتر شبيه به يک بخت‌آزمايي است تا انتخاب تصادفي!

نگاه سرمايه‌اي به خودرو
نکته حائز اهميت ديگر اين است که با بررسي ثبت نام متقاضيان براي هر خودرو، متوجه مي‌شويم که بيشترين ثبت نام‌ها، براي خودروهاي لوکس ايران خودرو است و اين در حالي است که مردم در شرايط نامطلوبي از لحاظ اقتصادي به سر مي‌برند؛ به طور مثال در فروش يک‌ساله، بيشترين متقاضي مربوط به خودروي دناپلاس است که ۲۲۸ هزار و ۲۱ نفر ثبت‌نامي را به خود اختصاص داده است و اين تعداد نزديک به يک سوم کل متقاضيان ثبت‌نام يکساله ايران خودرو است.

اين مطلب بيانگر اين موضوع است که مردم به خودرو ديگر ديد مصرفي ندارند و آن را به عنوان يک کالاي سرمايه‌اي به حساب مي‌آورند و از اين جهت حاضرند براي اينکه ارزش پول نزد خود را بيشتر کنند، خودروهاي با قيمت بالاتر را انتخاب کنند. بعد از دناپلاس نيز به ترتيب پژو پارس TU۵ و پژو ۲۰۷ قرار دارند که تأييد کننده تحليل بالا است.

اين اتفاقات و نرسيدن قرعه شانس براي اکثريت مردم در قرعه‌کشي‌ها، باعث شده تا جو بي‌اعتمادي سنگيني در بين مردم عادي، حکم‌فرما شده و آن‌ها، اين اتفاقات را ناشي از انتخاب گزينشي افراد در اين قرعه‌کشي‌ها قلمداد کنند، درصورتي‌که مي‌توان گفت با توجه به نظارت نهادهاي مربوطه به فرآيند قرعه‌کشي، اين روند به‌سختي ميسر شود که البته به دليل عدم شفافيت کامل، نمي‌توان اظهارنظر دقيق داشت.

با توجه به اين مسائل، به نظر مي‌رسد اجراي اين روش، تاکنون اعتماد عمومي مردم را جلب نکرده و هم‌چنين شفافيت مطلوبي نيز در خود ندارد.

فروش خودرو با قيمت واقعي، راهکاري براي خروج از وضعيت بحراني موجود
در حال حاضر با توجه به زيان‌دهي بسيار بالاي خودروسازان به دليل فروش خودرو با قيمت‌هاي غيرواقعي و دستوري، بايد شرايطي پديد آيد تا خودروساز بتواند خودروهاي خود را به صورت مستقيم با قيمت‌هاي واقعي در بازار عرضه کند.

با اين کار اولاً دست دلالان از سودهاي کلان حاصله از اختلاف قيمت بازار آزاد و قيمت دستوري فعلي کوتاه شده و از طرفي اين سود به خودروساز برگشته و اين صنعت مي‌تواند با تأمين نقدينگي از اين راه، به مرور زمان از زيان خارج شده و بعد از مدتي با بهبود شرايط، توليد را افزايش دهد، اين موارد باعث متعادل‌تر شدن عرضه و تقاضا شده و در ميان مدت و کوتاه مدت، سبب کاهش نسبي قيمت خودرو نيز خواهد شد.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar