قیمت‌گذاری خودرو فراتر از اختیارات قانونی شورای رقابت است

تسنيم/ يک کارشناس صنعت خودرو گفت: در سال هاي اخير با وجود افزايش توليد خودروسازان، به دليل عملکرد نادرست شوراي رقابت در موضوع قيمت گذاري، اين شرکت ها تبديل به شرکت‌هاي زيان ده شده اند.
الهام اسمعيلي پور با تاکيد بر اصلاح نظام تنظيم‌گري در صنعت خودرو، عنوان کرد: اگر به سير تاريخي قوانين مرتبط با قيمت‌گذاري کالاهاي انحصاري نگاهي بيندازيم، مي‌بينيم در خرداد سال 87 قانون اجراي سياست‌هاي کلي اصل 44 قانون اساسي به تصويب رسيد که در ماده 58 آن، قانون «تصويب دستورالعمل تنظيم قيمت، مقدار و شرايط دسترسي به بازار کالاها و خدمات انحصاري» به عنوان يکي از وظايف شوراي رقابت تعيين شده است.

اين کارشناس صنعت خودرو افزود: هم چنين در ماده 59 اين قانون قيد شده است که شوراي رقابت مي‌تواند در حوزه کالا يا خدمتي که بازار آن مصداق انحصار طبيعي است، پيشنهاد تشکيل نهاد تنظيم‌کننده بخشي را براي تصويب به هيات وزيران ارايه کند. حال آن که در بند (د) ماده 101 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه مصوب دي ماه سال 89 دولت مکلف است، ضوابط تعيين کالاهاي اساسي، انحصاري و خدمات عمومي و نيز فهرست و ضوابط تعيين قيمت اين کالاها و خدمات را ظرف سه ماه پس از تصويب اين قانون به تصويب شوراي اقتصاد برساند.

اين کارشناس صنعت خودرو در ادامه اذعان کرد: در ماده شش آيين‌نامه مربوط به اين بند قانوني انواع خودروي سواري مصداق کالاي انحصاري مشمول قيمت‌گذاري شناخته شده و مطابق با ماده 9 آن قيد شده است که قيمت آن بايد حسب مورد بر اساس هزينه تمام شده واردات يا هزينه تمام شده توليد و تامين آن‌ها با رعايت بازده (شامل استهلاک سرمايه ثابت، هزينه مواد مصرفي و هزينه‌هاي نگهداري و بهره‌برداري) به علاوه نرخ سود منصفانه و پس از تاييد سازمان حمايت مصرف‌کنندگان و توليدکنندگان به تصويب مراجع قانوني ذي‌ربط رسد.

---

بازار

---

وي با بيان اين‌که از سال 90 به بعد شوراي رقابت به صورت مستقيم به موضوع قيمت‌گذاري خودرو و نه تصويب دستورالعمل ورود کرده است، بيان کرد: بر اساس سير تاريخي قوانين و مقررات برشمرده شده، فرمول قيمت‌گذاري انواع خودروي وارداتي و توليد داخل مشخص بوده و بايد با تاييد سازمان حمايت مصرف‌کنندگان و توليدکنندگان اجرا شود. چنان چه شوراي رقابت براساس شرايط فعلي کشور لازم مي‌داند که قيمت خودرو هر سه ماه يک بار بازبيني شود، چرا کميته تنظيم‌گر بخشي براي خودرو تعيين نکرده و مستقيما به اين مساله ورود مي‌کند؟

 اسمعيلي پور با بيان اينکه در ابتدا و انتهاي زنجيره توليد خودرو، تنظيم‌گري با دو مکانيزم متفاوت صورت مي‌گيرد، خاطرنشان کرد: در ابتداي زنجيره توليد خودرو، برخي از نهاده‌هاي توليد صنعت قطعه‌سازي و خودرو مانند مواد پتروشيمي، ورق هاي فولادي و... در بورس کالا و مبتني بر نرخ ارز و قيمت جهاني قيمت‌گذاري مي‌شوند، مواد و محصولات منبع‌محوري که مواد اوليه آن همگي از مخازن کشور استخراج مي‌شوند. اين شيوه قيمت‌گذاري به دليل وجود انحصار در توليد و تشويق توليدکننده داخلي به عرضه در بازار داخل و تامين نياز توليدکنندگان داخلي است. حال آن که، خودروسازي و قطعه‌سازي که در انتهاي زنجيره قرار دارند و ارزش‌افزوده بيشتري نسبت به مواد اوليه ابتداي زنجيره دارند، قيمت‌گذاري مي‌شوند.

وي هم چنين تصريح کرد: اگر نگاهي به روند توليد و عرضه محصولات جديد و هم چنين مشارکت‌هاي بين‌المللي شکل گرفته در صنعت خودرو بيندازيم، مي‌بينيم که در دهه هشتاد اتفاقات خوبي در روند توسعه صنعت خودرو رخ داد. در اين دهه ما نه تنها شاهد توليد و عرضه محصولات جديد و متنوع بوديم، بلکه ياد گرفته بوديم که چطور با شرکت‌هاي خودروساز خارجي تعامل کنيم. متاسفانه با ورود به دهه 90 و آغاز تحريم‌هاي بين‌المللي بر کشور از يک سو و ورود شوراي رقابت به بحث قيمت‌گذاري خودرو از سوي ديگر، روند سوددهي خودروسازان با مشکل همراه شد، به طوري که حتي در سال‌هاي اخير با وجود افزايش توليد خودرو از سوي شرکت‌هاي خودروساز، اين شرکت‌ها زيان‌ده شدند.

اين کارشناس صنعت خودرو با اشاره به موضوع آزادسازي واردات خودروسازان نيز، عنوان کرد: در شرايط فعلي آزادسازي پاسخگو نيست، زيرا ما ديديم وقتي تحريم ها در سال هاي 91 و 97 به وجود آمد، شرکاي خارجي مانند رنو و پژو و شرکاي خودروسازان مونتاژکار داخلي و حتي شرکت‌هاي چيني، همگي ايران را ترک کردند. پس آزادسازي نسخه‌اي نيست که بتوان در حال حاضر براي صنعت خودرو پيچيد، زيرا هم به لحاظ محدوديت‌هاي ارزي و هم به لحاظ شرايط تحريمي، هچ شرکتي نمي‌تواند با ما همکاري کند، بنابراين در حال حاضر ما داراي شرايط آزادسازي واردات نيستيم.

اسمعيلي‌پور با بيان اين‌که در قيمت گذاري خودرو تاکنون چند سناريو پيشنهاد شده، به بررسي اين سناريوها پرداخت و گفت: يکي از اين سناريوها عرضه خودرو در بورس کالا براي از بين بردن حاشيه بازار است که از سوي مجلس شوراي اسلامي پيگيري مي‌شود. با توجه به احتمال بروز رقابت در بورس کالا به واسطه مازاد تقاضا، پيش‌بيني مي‌شود کشف قيمت منجر به افزايش قيمت خودرو شده که اين افزايش مي‌تواند به قيمت بازار نزديک و حتي براي برخي خودروها بيش از قيمت بازار شود.

وي با بيان اينکه سناريوي ديگر، قيمت‌گذاري از سوي شوراي رقابت و قيمت تثبيتي است که در اين بخش نيز شاهد اثرات منفي بوديم، تصريح کرد: طبق شيوه جديد شوراي رقابت به ارايه قيمت هر سه ماه يک بار، توجه به اين نکته ضروري است که قيمت ورق فولادي و محصولات پتروشيمي که در بورس کالا عرضه مي‌شود، به صورت هفتگي تغيير مي‌کند و اين اصلاح سه ماهه قيمت‌ها به دليل اينکه با تاخير اتفاق مي‌افتد و گذشته نگر است، تاثير مطلوبي را در وضعيت خودروسازان ايجاد نخواهد کرد.

اين کارشناس صنعت خودرو با اشاره به اينکه قيمت‌گذاري خودرو مانند دهه 70 در حاشيه بازار، سناريوي ديگري است که از سمت برخي کارشناسان مطرح مي شود، ضمن مطلوب خواندن اين پيشنهاد اظهار کرد: در دهه 70، مابه التفاوت قيمت خودرو به سازمان حمايت به عنوان نماينده دولت واگذار مي‌شد. به نظر مي‌رسد اين راهکار مناسب است که قيمت‌گذاري در حاشيه بازار اتفاق افتد، اما مابه التفاوت قيمت خودرو صرف برنامه‌هاي تعميق ساخت داخل در صنعت خودرو و قطعه‌سازي و تحقيق و توسعه در اين صنعت شود، زيرا در شرايط فعلي ناگزير هستيم براي اينکه توليد را افزايش دهيم، قطعاتي را که در آنها وابستگي به خارج از کشور داريم، داخلي‌سازي کنيم.

وي هم چنين تقسيم محصولات خودرويي به محصولات مورد استفاده خانوار يا پر تيراژ و محصولات کم تيراژ با تکنولوژي پيشرفته را از ديگر راهکارهاي مثبت کنترل قيمت خودرو خواند و گفت: مي توان محصولات پر تيراژ و مورد استفاده خانوار را طبق روال حال حاضر قيمت گذاري کرد، اما محصولاتي که جديدتر هستند و با فناوري پيشرفته‌تري توليد مي‌شوند را در جهت کاهش زيان مالي خودروساز، در حاشيه بازار قيمت‌گذاري کرد. به اين ترتيب، سود حاصل از فروش خودروهاي جديد، زياني که بر روي ساير خودروها اتفاق مي افتد را جبران مي‌کند. به نظر مي رسد دو سناريوي پاياني يعني قيمت‌گذاري در حاشيه بازار و صرف مابه‌التفاوت در حوزه تعميق ساخت داخل و R&D و طبقه‌بندي محصولات در دو گروه پرتيراژ و کم تيراژ، بسيار بهتر از روش‌هاي فعلي خواهد بود.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar