کنترل قیمت تمام شده خودرو با پیش بینی یارانه مواد اولیه

اسب بخار/ فعالان صنعت خودرو و قطعه معتقدند که اجراي شيوه نامه ساماندهي عرضه و تقاضاي فولاد گامي نخست در راستاي اصلاح قيمت گذاري مواد اوليه بوده و دولت مي تواند به جاي پيش بيني تسهيلات نقدي،نسبت به پيش بيني يارانه بر روي مواد اوليه صنعت خودرو، اين صنعت را تا اندازه اي از زياندهي خارج کند.

براساس شيوه نامه ساماندهي عرضه و تقاضاي فولاد که در نهايت پس از کش و قوس هاي فراوان در ساعات پاياني روز چهارشنبه نهايي شد، فرمول قيمت گذاري فولاد تا اندازه اي تغيير خواهد کرد اين در حاليست که در چند ماه اخير به واسطه افزايش چشمگير قيمت دلار، شرکت هاي فولادي که به واسطه تعيين قيمت برپايه فوب خليج فارس، نسبت به تعيين قيمت اقدام کرده اند، سودسرشاري را از آن خود کرده بودند. از سوي ديگر خودروسازان نيز اين روند را منجر به زياندهي صنعت خودرو عنوان و بر اصلاح روش قيمت گذاري تاکيد کرده بودند.

در نهايت بر اساس تازه ترين اقدام مقرر شد، نرخ جهاني از يک ماه قبل به يک هفته قبل تغيير يايد ضمن آن که در جلسات بعدي به احتمال زياد مبناي تعيين قيمت پايه اسلب، ورق گرم و سرد از ۹۵ درصد فوب خليج فارس به ۸۰ درصد قيمت منطقه CIS با تسعير نرخ ارز نيما تغيير خواهد کرد.
اميد رضايي، عضو هيات مديره انجمن تخصصي صنايع همگن، نيرومحرکه و قطعه سازي در گفت و گو با خبرنگار خودروکار با اشاره به اثرات مثبت شيوه نامه ساماندهي عرضه و تقاضاي فولاد بر قيمت تمام شده خودرو مي گويد: اگر قيمت تعريف شده به لحاظ سقف قيمت ها و قيمت فوب، درصد معقول تري باشد به نسبت مصرف آن نهاده در خودرو تاثير مثبت خود را خواهد گذاشت.
وي با بيان اين که در خودرو موضوعي به نام IPI وجود دارد که براساس آن درصد قطعه به خودرو درصد خواهد گرفت، مي افزايد: در کنار اين موضوع موادي که در خودرو استفاده مي شود، ميزان قطعات پليمري و مواد فلزي مورد استفاده در خودرو مشخص است بنابراين کاهش قيمت هرکدام از اين موارد و يا ارايه سوبسيد از سوي دولت به هرکدام از اين مواد بدون شک اثر مثبتي بر قيمت خودرو خواهد داشت.
رضايي ادامه داد: البته اين اثرگذاري در شرايطي مثبت خواهد بود که قيمت گذاري خودروساز براي قطعه ساز براساس نرم صورت گيرد اين در حاليست که تعيين قيمت از سوي خودروساز براي قطعه ساز همواره با گپي روبرو است و حتي با گذشت شش ماه از آن زمان آپديتي انجام نمي شود بنابراين اين شيوه نامه شايد جوابگوي قيمت هايي باشد که در گذشته بسته شده و تاثير خود را در آينده نشان دهد.

---

بازار

---

اين فعال صنعت قطعه با بيان اين که هم اکنون خريد با قيمت دلار حدود ۲۵ هزار تومان انجام مي شود اما مبناي قيمت خودروساز ۱۸۵۰۰ تومان است که منجر به ايجاد گپي شده است، مي گويد: بنابراين اين شيوه نامه اثر خود را در آينده و زماني که ثبات قيمت ارز ايجاد شود، نشان خواهد داد، اما اين که امروز در انتظار کاهش قيمت ها باشيم محقق نخواهد شد.
عضو هيات مديره انجمن تخصصي صنايع همگن، نيرومحرکه و قطعه سازي با تاکيد بر اجراي اين اقدام در صنايع ديگري که به عنوان مواد اوليه صنعت خودرو کاربرد دارند و همچنين مواد پليمري، مي افزايد: در سال هاي گذشته بنا به مشکلاتي که به لحاظ زيان انباشته براي خودروساز از بابت مابه التفاوت قيمت ميان خودروساز با قطعه ساز ايجاد شده در قالب تسهيلات ريالي به خودروساز پرداخت مي شد تا نسبت به پرداخت بدهي هاي معوق اقدام کند که اين اقدام کمکي به آينده خودروساز نمي کرد و موتور محرکي نبود، حال در اين شرايط اگر دولت نگاه دقيقي داشته باشد ، به جاي پرداخت نقدي به خودروساز نسبت به پيش بيني سوبسيد مواد اوليه صنعت خودرو اقدام مي کرد مي‌توانست تا اندازه اي از زيان بکاهد.
رضايي ادامه داد: با اين اقدام دولت تنها به ميزان محدودي از سود شرکت هاي سرسام آور توليدکننده که عمدتا دولتي هستند، مي کاهد چرا که تززيق پول نقد خود تورم زاست در حالي که سوبسيدهايي از اين دست به شدت به صنعت خودرو کمک مي کند و مي تواند توليد را مولد و طولاني کرد.
وي مي افزايد: اين يارانه ها در اختيار خود دولت است و بايد زودتر از اين ها نسبت به اجراي آن اقدام مي شد اين در حاايست که صنعت خودرو و قطعه نسبت با کشورهاي هم سطح مزايايي دارد که آن داشتن معادن و توليدات بنيادي نظير آلومينيوم، مس و حتي فولاد است.

شايد بتوان شيوه نامه ساماندهي عرضه و تقاضاي فولاد را نخستين گام در راستاي اصلاح قيمت گذاري مواد اوليه صنعت خودرو دانست که در صورت تعميم آن به ساير مواد اوليه، مي توان اميدوار به کنترل قيمت تمام شده خودرو بود چرا که خودروسازان افزايش چند برابري قيمت مواد اوليه اين صنعت در چند وقت اخير را دليل اصلي افزايش قيمت عنوان کرده اند.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar