هدف از طرح‌های جدید خودرویی، ساماندهی بازار است

ايرنا

بروزرسانی 1399/09/29 - 09:02

هدف از طرح‌های جدید خودرویی، ساماندهی بازار است

ايرنا/ دبير انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌هاي خودرو گفت: آنچه اين روزها به عنوان طرح‌هاي خودرويي دولت و مجلس مطرح شده، با هدف ساماندهي بازار بوده و کوتاه‌مدت است و نمي‌تواند در بلندمدت راهگشاي مشکلات اساسي خودروسازان و قطعه‌سازان باشد.

بازار خودروي کشور يکي دو سالي است که از يک آشفتگي و درد مزمن رنج مي برد. اختلاف قيمت کارخانه‌اي و بازاري و عرضه کم خودرو از سوي خودروسازان، تقاضاي کاذب بالايي را براي خودرو به وجود آورده و در عمل خودرو تبديل به يک کالاي سرمايه‌اي شده است.

آشفته بازار خودروي کشور، اين روزها متاثر از اتفاقات سياسي روز جهان به‌ويژه انتخابات آمريکا و نزولي شدن نرخ دلار، در سراشيبي قيمتي است و بسياري از دلالان و واسطه‌ها که در ماه‌هاي گذشته به قصد کسب سودهاي نامتعارف در اين بازار سرمايه‌گذاري کرده بودند، در صف فروش قرار گرفته‌اند.

در مقابل، زنجيره توليد خودروسازي از توليدکنندگان و تامين‌کنندگان مواد اوليه گرفته، تا قطعه‌سازان و در نهايت خودروسازان با مشکلات عديده‌اي مواجه‌اند.

به گفته کارشناسان، مشکل اصلي قطعه‌سازان کمبود نقدينگي است و اگر مطابق با قراردادها و تعهدات بتوانند مطالبات خود را دريافت کنند، هيچ نيازي به حمايت‌هاي دولتي يا تسهيلات بانکي ندارند.

بخش بزرگي از مشکلات خودروسازي و قطعه‌سازي نيز به قيمت‌گذاري دستوري خودرو بر مي‌گردد، موضوعي که سبب شده اين دو صنعت بازنده و دلالان و واسطه‌ها بزرگترين برندگان اختلاف قيمت کارخانه‌اي و بازاري خودروها باشند.

علاوه بر مشکلات ارزي، دشواري تامين مواد اوليه و تجهيزات، مواردي همچون سرمايه‌گذاري‌هاي غيرمولد و شرکت‌هاي تو در تويي، منجر به زيان خودروسازان شده و عمده اين زيان‌ها به قطعه‌سازان منتقل مي‌شود.

اکنون مطالبات قطعه‌سازان از خودروسازان به بيش از ۴۰ هزار ميليارد تومان رسيده که تاکنون ۱۸ هزار ميليارد تومان آن سر رسيد شده است.

در راستاي حل اين مشکلات، در هفته‌هاي گذشته «حجت‌الله فيروزي» سخنگوي کميسيون صنايع و معادن مجلس از آماده‌سازي طرحي از سوي اين کميسيون براي ساماندهي صنعت خودرو و فروکش کردن التهابات بازاري قيمت‌ها خبر داده بود.

طرحي که در آن مواردي همچون الزام به عرضه خودرو در بورس کالا، تعيين سود مشارکت خودروهاي پيش‌فروش شده توسط خودروسازان و تعيين قيمت تمام‌شده خودرو هر سه ماه يک بار توسط شوراي رقابت و غيره ديده شده است.

با توجه به راه هفت تا هشت ماهه اين طرح تا مطرح شدن در صحن علني مجلس و لزوم رسيدگي به مسائل توليد و بازار به ويژه آشفته بازار فعلي خودرو، راه‌حل کوتاه‌مدتي از سوي وزارت صنعت با پيشنهاد ايدرو به عنوان طرح «مشوق جهش توليد و ساماندهي بازار خودرو» در دست آماده‌سازي است.

اين طرح در حال طي کردن مراحل آماده‌سازي است و به محض آماده شدن، ارائه خواهد شد.

در اين پيوند، دبير انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌هاي خودرو معتقد است: طرح هاي ارائه شده با توجه به اينکه تمرکز همه آنها به جاي حل مشکلات توليد بر مساله بازار است، مسکن و کوتاه‌مدت بوده و در بلندمدت نمي‌تواند راهکار ساماندهي بازار و حل مشکلات اساسي توليد باشد.

"مازيار بيگلو" گفت: هر چند از ما قطعه‌سازان به عنوان بخش خصوصي در همه اين طرح‌ها چه دولتي و چه طرح مجلس نظرخواهي شده، اما چنين طرح‌هايي موقتي و تسکيني است.

وي ادامه‌داد: به عبارتي، دولت و مجلس در شرايط کنوني به دنبال آرام کردن بازار و کاهش التهابات هستند تا پس از آن وارد برنامه‌هاي بلندمدت خود شوند.

بيگلو همچنين در خصوص مطرح شدن فروش خودرو به قطعه‌سازان براي بخشي از مطالبات‌شان از خودروسازان، گفت: اين مورد يکي از گزينه‌هاي پيشنهادي قطعه‌سازان بود، اما سازمان بازرسي کل کشور و نهادهاي قضايي و نظارتي به شدت با آن مخالفت کردند.

وي خاطرنشان‌کرد: نظر نهادها و سازمان‌هاي ياد شده اين بود که ابتدا افرادي که براي دريافت خودرو ثبت‌نام کرده‌اند، بايد به‌طور کامل خودروهايشان را تحويل بگيرند، سپس اين گزينه مطرح باشد.

اکنون از حدود يک هزار و ۲۰۰ قطعه‌ساز رسمي فعال در رده‌هاي ۱، ۲ و ۳ با جمعيت حدود ۵۵۰ هزار نفري، نزديک به ۴۰۰ واحد تعطيل و ۳۰۰ واحد نيمه‌تعطيل هستند.