باشگاه خبرنگاران/ با توجه به کاهش نرخ ارز، قيمت خودرو از کارخانه تا حاشيه بازار همچنان تفاوت چشمگيري دارد.
 
چند وقتي است که قيمت خودرو روند نزولي به خود گرفته است و آنطور که مشخص است شاهد کاهش ۱۰ تا ۲۰ ميليون توماني قيمت خودرو در بازار هستيم. اما کماکان قيمت اين محصول نسبت به ارديبهشت ماه امسال گران است.  

۲۰۶ تيپ ۲ در ارديبهشت ماه امسال حدود ۱۶۰ ميليون تومان بود که اکنون به قيمت ۱۸۰ ميليون تومان رسيده است. همان ارديبهشتي که وعده دادند با برگزاري قرعه کشي‌ها قرار است، قيمت‌ها کاهشي شود.  

توليد کننده سود منطقي دارد
شيوا رئيس شوراي رقابت در جلسه ستاد تنظيم بازار که ارديبهشت ماه امسال برگزار شد، گفت: تلاشمان بر اين است که توليد کننده خودرو سود منطقي داشته باشد و به مصرف کننده هم به قيمت واقعي برسد.  

در ارديبهشت ماه که اين طرح اجرا شد، پرايد ۷۰ ميليون تومان، ۲۰۶ تيپ ۲، ۱۶۰ ميليون تومان و و ساينا ۹۰ ميليون تومان بود، بعد از برگزاري قرعه کشي‌ها ۲۰۶ به ۱۸۰ ميليون تومان، پرايد به ۱۰۰ ميليون تومان و ساينا به ۱۲۷ ميليون تومان رسيده است.  

نه تنها قيمت خودرو کاهش پيدا نکرد، بلکه قيمت کارخانه هم دنبال روي آن افزايشي شد و اکنون ايران خودرو پژو ۲۰۶ را ۱۱۰ ميليون تومان مي‌فروشد، اما همين خودرو در بازار آزاد ۱۸۰ ميليون تومان خريد و فروش مي‌شود که خود اين نشان دهنده تفاوت قيمت بين کارخانه تا حاشيه بازار است.  

قرعه کشي باعث تحريک بازار خودرو مي شود
کارشناسان خودرو معتقد هستند که قرعه کشي قرار بود تقاضا را کم کند، اما اکنون باعث تحريک آن شده است. ابوالفضل خلخالي کارشناس صنعت خودرو ، گفت: روشي مانند قرعه کشي متاسفانه به جاي اينکه باعث کنترل تقاضا در بازار شود، باعث تحريک آن شده است. اين بازار نياز به برنامه ريزي‌هاي ديگري دارد که نياز است مسئولان به اين بازار ورود کنند.

علي قاسميان کارشناس صنعت خودرو ، گفت: يکي از موضوعات و مسائلي که در چند سال اخير در صنعت خودرو مطرح بوده، اختلاف قيمت خودرو از درب کارخانه تا حاشيه بازار است. اين موضوع دلايل متفاوتي دارد که دليل آن عدم تناسب بين عرضه و تقاضا است.

او بيان کرد: عرضه خودرو در چند سال اخير از تقاضا بسيار کمتر بوده و عطش بازار به خريد خودرو موجب افزايش قيمت شده است. بنابراين، تا مادامي که اين مشکل حل نشود، به نظر مي رسد اين موضوع يعني اختلاف قيمت خودرو بين کارخانه و حاشيه بازار باقي خواهد ماند.

اين کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: بايد براي اين مشکل به صورت ريشه اي راه حلي در نظر گرفته شود و فکري به حال آن کرد. به نظر مي رسد راه حل اين مشکل تناسب کردن بين عرضه و تقاضا باشد، چه از طريق توليد داخل چه از طريق واردات، بايد به اين عطش پاسخ داد. 

قاسميان بيان کرد: بديهي است که اگر تناسب توليد و عرضه با تقاضا انجام شود، شاهد اتفاقات مثبتي در بازار خواهيم بود چرا که موجب ايجاد اشتغال، عدم خروج ارز و داخلي سازي مي شود که در هر صورت بايد فکري به آن شود. در بسياري از کشورهاي دنيا به دليل عرضه بيش از تقاضا، خودروسازان مجبور مي شوند خودرو را با سود صفر درصد با اقساط بلند مدت تحويل دهند تا توليد را حفظ کنند. 

او افزود: ريشه اي ترين راه حل براي اين مشکل ايجاد يک تناسب بين عرضه و تقاضاست. بنابراين اين موضوعاتي که اخيرا مطرح مي شود مانند عرضه خودرو در بورس، اما واگرهايي دارد. برخي اعتقاد دارند با  عرضه خودرو در بورس اختلاف قيمت بين کارخانه و حاشيه بازار کم مي شود اما به نظر صحيح نيست، چرا که حالت مزايده اي که در بورس وجود دارد و فضاي احساسي که ايجاد مي شود، به اين عطش دامن زند و شرايط را از قبل بدتر خواهد کرد.

اين کارشناس صنعت خودرو افزود: البته تنها تفاوتي که موضوع عرضه خودرو در بورس دارد، اين است که سود ناشي از اختلاف قيمت درب کارخانه تا حاشيه بازار، به جاي اينکه به جيب دلالان برود، به سمت کارخانه سرازير مي شود که اين کار منشا مشکلات و مفسده هاي ديگري خواهد بود.

قاسميان گفت: بنابراين ريشه اي ترين راه حل براي اينکه اختلاف قيمت تا کارخانه را حذف کنيم، ايجاد تناسب صحيح بين عرضه و تقاضا است و اينگونه عطش مشتري کم خواهد شد. 

حال با وجود اينکه بسياري خودرو خود را تحويل گرفته اند، اما برخي هم هنوز خودرو را تحويل نگرفته اند، يکي از خريداران خودرو گفت: از سال گذشته خودرو ۲۰۶ ثبت نام کرده ام، اما تاکنون اين خودرو را تحويل نگرفته ام و حتي دعوتنامه‌اي دريافت نکرده ام.

در اين ۹ ماه فرمول‌ محاسبه قيمت خودرو تغييرات زيادي داشت و نه تنها آن قانون ۱۰ درصد اجرا نشد، بلکه فرمول افزايش قيمت کارخانه که هر ۳ ماه يکبار بود تغيير کرد.  

شيوا رئيس شوراي رقابت گفت:  مدتي است مسائل مختلف در خصوص خودرو مطرح مي‌شود و هر فردي نظرات جداگانه‌اي دارد. شوراي رقابت هيچ سخنگويي ندارد به جزء رييس شورا  که مسئول است.

او بيان کرد: يکي از وظايف شوراي رقابت  اين است که تا آنجا که مي‌تواند براي بازار‌هاي رقابتي برنامه ريزي کند و بازار را رقابتي کند. شورا وظيفه دارد براي کالا‌هاي انحصاري، قيمت تعيين کند.

شيوا ادامه داد: بايد شرکت‌هاي مختلف به اين بازار رجوع کنند تا بازار رقابتي شود، خودرو بازاري دارد که مي‌توان آن را رقابتي کرد. توليد کنندگان بيشتري بايد به اين بازار اضافه شوند.

 براي قيمت گذاري تعدادي از خودرو‌ها فرمولي متفاوت با دستور العمل در نظر گرفته شده است. آزادسازي زماني اتفاق مي‌افتد که بازار رقابتي داشته باشيم و خودرو‌ها رقيب ديگري در شرکت‌هاي توليد کننده  وجود داشته باشد. اکنون ۳ خودروساز ديگر به ۲ خودروساز بزرگ‌اضافه شده اند و به دنبال تقويت خودروهايشان هستند. مقرر شده خودروسازان ۵۰ درصد توليد را افزايش دهند و خودروسازان بخش خصوصي از اين دستورالعمل تبعيت خواهند کرد.

او ادامه داد: امسال بايد موانع توليد را رفع کنيم. ۲ خودروساز اظهار مي‌کنند که زيان مي‌دهند و بحث‌هاي مفصلي در اين خصوص مطرح کرده اند. يکي‌از بحث‌ها در اقتصاد صرف به مقياس است، يعني هر چه توليد افزايش يابد هزينه توليد کاهش مي‌يابد.

شيوا گفت: حمايت بسيار خوب از توليد مي‌کنيم و خودروسازاني که به بازار رقابتي اضافه مي‌شوند از آن‌ها حمايت خواهيم کرد. آنچه با خودروسازان صحبت شده، خودرو‌ها را به ۲ دسته تقسيم کرده ايم. گروه اول خودر‌وهايي هستند که در گذشته وجود داشتند و گروه دوم  شامل خودرو‌هاي مي‌شود که جديد توليد شده است.

به موازات اين طرح مجلس هم به ساماندهي بازار خودرو ورود کرد، اما هنوز خروجي نداشته است. همه اين طرح‌ها که به نتيجه نرسيده دست نهاد‌هاي نظارتي را هم بسته است.  

دست سازمان تعزيرات براي رسيدگي بسته است!
رايگاني سخنگوي سازمان تعزيرات معتقد است که اکنون دست سازمان تعزيرات براي رسيدگي که مشکلات صنعت خودرو بسته است.  

با همه فرمول‌ها و برنامه ريزي‌هايي که تصميم گيران صنعت خودرو براي اين بازار پر مشتري انجام دادند تا آن را کنترل کنند، اما در آن موفق نبودند، بازار خودرو روند کاهشي به خود گرفته است و به نظر مي‌رسد ادامه دار باشد.  

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar