شرکای خودرویی در راه ایران

دنياي اقتصاد/ مذاکرات خارجي خودروسازان با سيگنال‌هاي اميدوار‌کننده در عصر «پساترامپ» آغاز شده است.

از سال ۹۷ همراه با تحريم‌هاي بين‌المللي، بسياري از شرکاي خودروسازي کشور با تهديدات دولت آمريکا، اقدام به فسخ يک‌طرفه قراردادهاي همکاري کردند و از ايران خارج شدند. اکنون اما برخي شرکاي قديمي فضاي بازگشت را مساعد ديده و به‌طور پيدا و پنهان مذاکرات خود را با خودروسازان داخلي آغاز کرده‌اند. در بين اين شرکت‌ها، خودروسازان چيني باز هم پيش‌قدم شده و در صف اول مذاکره هستند؛ اگرچه توليد‌کنندگان اروپايي نيز به چشم مي‌آيند. با اين حال مدل پيشنهادي اين شرکت‌ها براي بازگشت با تغييراتي همراه شده؛ به‌طوري‌که شرکت‌هاي خارجي با حالت احتياط براي ورود تمايل دارند در فاز اول به مونتاژ خودرو در ايران - به جاي ورود سرمايه - دست بزنند. کارشناسان مي‌گويند در اين مقطع که نااطميناني اقتصادي فروکش کرده است، طرف‌هاي خارجي در صورت حس اطمينان بيشتر فاز سرمايه‌گذاري را انتخاب مي‌کنند.
 
اين روزها در حالي برخي خودروسازان داخلي خود را آماده شراکت دوباره با خارجي‌ها در صورت لغو تحريم‌ها کرده‌اند که به‌نظر مي‌رسد اين بار شرکاي خارجي حضوري متفاوت خواهند داشت. پيش‌بيني مي‌شود با توجه به اينکه صنعت خودروي کشور دو بار تحريم و خارجي‌ها مجبور به ترک ايران شدند، اين بار آنها با احتياط بيشتري پاي ميز مذاکره حاضر شوند. پيش از تحريم‌هاي اوليه و ثانويه، برخي از شرکاي خارجي اقدام به سرمايه‌گذاري در صنعت خودروي کشور کردند. اين در شرايطي است که به‌نظر مي‌رسد اين بار چندان تمايلي به سرمايه‌گذاري مستقيم در ايران نداشته باشند  و مونتاژ خودرو در کشور را دنبال کنند. هرچند ظاهر اين اتفاق احتمالي چندان خوشايند نيست، با اين حال مي‌تواند فرصت حضور خودروسازان ايراني در زنجيره جهاني فروش و صادرات شرکت‌هاي خارجي را فراهم کند. اين مسيري است که برخي کشورها از جمله ترکيه و چين به‌طور اصولي طي کرده‌اند و از قضا به موفقيت‌هاي چشم‌گيري هم دست يافته‌اند. بنابراين صنعت خودروي ايران نيز مي‌تواند از حضور بدون سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي‌ها بهره ببرد. اين فرصت البته در سايه بازگشت آمريکا به توافق هسته‌اي و برجام و لغو تحريم‌ها ايجاد خواهد شد؛ اتفاقي که خيلي‌ها به آن اميدوارند.

با پايان دولت دونالد ترامپ در آمريکا و آغاز دوران رياست‌جمهوري جو بايدن، حالا اميدواري‌ها براي بازگشت اين کشور به توافق هسته‌اي و احياي برجام افزايش يافته است؛ موضوعي که مي‌تواند بر آينده خودروسازي ايران به‌خصوص در بخش مشارکت‌هاي خارجي اثرگذار باشد. ارديبهشت ۹۷ که آمريکا از برجام خارج و در ادامه، صنعت خودروي کشور را تحريم کرد، شرکاي خارجي خودروسازي بي‌اعتنا به عهد و پيمانشان، کشور را ترک کردند. دليل خروج خودروسازان خارجي از ايران، جرايم مادي و معنوي آمريکا بود و امثال پژو و رنو و حتي چيني‌ها با واهمه  از تنبيه آمريکايي‌ها ترجيح دادند قرارداد شراکت خود با طرف ايراني را يک‌طرفه فسخ کنند. هرچند حالا که صحبت از احياي برجام و لغو تحريم‌ها مي‌شود، اميدواري به بازگشت خودروسازان جهاني به ايران افزايش يافته، با اين حال به‌نظر مي‌رسد تجربه خارجي‌ها در دهه ۹۰ (دو بار تحريم)، آنها را براي حضور دوباره و مستقيم در صنعت خودرو کشور مردد کرده است. خودروسازي ايران يک بار اوايل دهه ۹۰ و بار ديگر در تابستان ۹۷ تحريم شد و شرکاي خارجي از بيم تنبيه آمريکايي‌ها و ديگر کشورها، قيد حضور در کشور را زدند.

---

بازار

---

حالا با رفتن ترامپ که ضدبرجام بود و آمدن بايدن که گفته مي‌شود براي بازگرداندن آمريکا به توافق هسته‌اي، بي‌ميل نيست، از همين حالا زمزمه‌هايي مبني‌بر آغاز فصل جديد مشارکت‌هاي خارجي در خودروسازي ايران به گوش مي‌رسد. بر اين اساس، شنيده مي‌شود برخي شرکت‌هاي بخش خصوصي به‌صورت چراغ خاموش در حال فراهم کردن مقدمات همکاري با خارجي‌ها هستند تا پس از لغو تحريم‌ها، فعاليت مشترک خود را از سر بگيرند. هرچند در مورد خودروسازان بزرگ داخلي وابسته به دولت فعلا خبر خاصي مبني‌بر مشارکت‌هاي خارجي به گوش نمي‌رسد، با اين حال قطعا آنها نيز در صورت احياي برجام و لغو تحريم‌ها، به سراغ خارجي‌ها خواهند رفت و مذاکرات خود را آغاز مي‌کنند.

بنابراين آنچه مشخص است در شکل‌گيري مشارکت‌هاي خارجي در خودروسازي ايران پس از لغو تحريم‌ها، ترديدي نيست، اما احتمالا شکل و شمايل و فرمول خودروسازان جهاني براي حضور در صنعت خودروي کشور متفاوت از قبل خواهد بود. خارجي‌ها تجربه دو بار تحريم خودروسازي ايران را در دهه ۹۰ دارند و اين مساله مي‌تواند آنها را براي سرمايه‌گذاري در صنعت خودروي کشور مردد کند. به اعتقاد برخي کارشناسان، اين احتمال وجود دارد که خودروسازان خارجي حتي امثال پژو و رنو و چيني‌ها، در بازگشت به ايران گزينه سرمايه‌گذاري مستقيم را کنار بگذارند و تنها به قصد مونتاژکاري و فروش محصول پاي ميز مذاکره با ايراني‌ها بنشينند. با فرض اينکه اين سناريو صحيح باشد، دو برخورد متفاوت از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت و خودروسازان ايراني در اين ماجرا قابل تصور است: نخست، نه گفتن به خارجي‌ها و مشروط کردن همکاري‌هاي دوطرفه به سرمايه‌گذاري مستقيم و ديگري پذيرفتن مشارکت‌هاي خارجي در قالب مونتاژکاري. هر کدام از اين دو برخورد که صورت گيرد، تبعات مثبت و منفي خاص خود را به دنبال خواهد داشت.

 ريشه ترس خودروسازان خارجي
اين فرضيه که خارجي‌ها در بازگشت به ايران پس از لغو تحريم‌ها، قيد سرمايه‌گذاري مستقيم را زده و تنها در قالب مونتاژکاري و فروش محصول حاضر به همکاري خواهند شد، ريشه در تجربه تحريم‌ها در دهه اخير دارد. از انتهاي سال ۹۰ تا به امروز، خودروسازي ايران دو بار تحريم و خارجي‌ها از بيم تنبيهات بين‌المللي، مجبور به ترک ايران شده‌اند. آنها حالا خوب مي‌دانند که تا وقتي ارتباط ايران و آمريکا به ثباتي پايدار نرسد و در معرض تنش باشد، همواره گزينه تحريم هم هست؛ با اين حساب، همواره اين امکان وجود دارد که خودروسازي ايران تحريم و آنها مجبور به ترک کشور شوند. اتفاقي که در مورد توافق هسته‌اي و برجام رخ داد، حسابي چشم  خارجي‌ها را ترسانده، زيرا آنها گمان مي‌کنند هر آن ممکن است توافقات بين‌المللي با ايران حتي اگر معتبر باشند، در صورت رخداد يا اتفاقي غير قابل پيش‌بيني فسخ شود. برجام سندي بين‌المللي بود که دولت اوباما با حضور پنج کشور غربي آن را امضا کرد و به آن اعتبار بخشيد.

اين در شرايطي است که دونالد ترامپ ، برجام را قراردادي بد خواند و آن را يک‌جانبه فسخ کرد. بنابراين خودروسازان خارجي در تجزيه و تحليل حضور دوباره آنها در ايران پس از لغو تحريم‌ها، به احتمال فراوان جايي براي تحريم دوباره باز خواهند گذاشت؛ زيرا مي‌دانند احتمال رخ دادن داستاني شبيه آنچه ترامپ با برجام کرد، منتفي نيست. با توجه به اينکه فعلا نه ايران و نه آمريکا چراغ سبزي براي کنار گذاشتن اختلافات و برقراري پيوند سياسي پايدار، نشان نداده‌اند و احياي برجام نيز به معناي پايان تنش ميان آنها نيست، خودروسازان خارجي قطعا ريسک تحريم دوباره را در مذاکرات احتمالي آينده با ايراني‌ها خواهند گنجاند. ترس خارجي‌ها از هت‌تريک تحريم خودروسازي ايران، احتمالا آنها را براي حضور دوباره در خودروسازي کشور محتاط و حتي شايد مردد کند و اين احتياط و ترديد خود را در مدل مشارکت آتي‌شان نشان خواهد داد.

 پيوستن به زنجيره جهاني فروش خودرو
با در نظر گرفتن اين سناريو که خارجي‌ها پس از لغو تحريم‌ها تنها به قصد مونتاژکاري و فروش محصول پاي ميز مذاکره با خودروسازان ايراني خواهند نشست، وزارت صمت و شرکت‌هاي خودروساز داخلي دو راه بيشتر در مقابل آنها نخواهند داشت. راه نخست اين است که قيد همکاري با خارجي‌ها را بزنند و با همين فرمان فعلي و بدون همکاري با خودروسازان دنيا فعاليتشان را ادامه دهند. راه دوم نيز اين است که شرط خارجي‌ها مبني‌بر عدم سرمايه‌گذاري مستقيم و مونتاژکاري را بپذيرند. اگر صمت و خودروسازان راه نخست را پيش بگيرند، صنعت خودروي کشور کماکان منزوي خواهد ماند و اين مساله مي‌تواند براي خودروسازان و مشتريان ايراني گران تمام شود. تجربه دور ماندن از خارجي‌ها در دوران تحريم، نشان مي‌دهد انزواي صنعت خودرو چالش‌هاي کمي و کيفي سنگيني را به دنبال خواهد داشت. بنابراين بسياري از کارشناسان و حتي فعالان خودروسازي چنين رويکردي را مصلحت نمي‌دانند. به اعتقاد آنها، همکاري‌هاي خارجي فارغ از اينکه به دنبال سرمايه‌گذاري مستقيم باشند يا مونتاژکاري، در کل به نفع خودروسازي و مشتريان است. به اعتقاد آنها هرچند اولويت با سرمايه‌گذاري مستقيم است، اما اگر خارجي‌ها فقط به قصد مونتاژکاري نيز پاي ميز مذاکره با خودروسازان ايراني بنشينند، نبايد نه گفت.

اين دسته از کارشناسان معتقدند به واسطه همين مونتاژکاري هم مي‌توان ارزش افزوده به‌خصوص در حوزه صادرات ايجاد کرد و اصلا تبديل به بخشي از زنجيره جهاني تامين بزرگان صنعت خودرو شد. فرض کنيم فولکس‌واگن آلمان حاضر به مونتاژ محصولاتش در کشور شود و بپذيرد که بخشي از توليدات خود را از مبدا ايران به ديگر بازارها صادر کند. در اين صورت، خودروسازي ايران به زنجيره جهاني فروش اين غول خودرويي دنيا خواهد پيوست و اين به معناي ارزآوري و تقويت اشتغال خواهد بود؛ ضمن آنکه به هر حال بازار داخل نيز از محصولات روز بي‌نصيب نخواهد ماند. اين تجربه را پيش‌تر ترکيه از سر گذرانده و حالا خود صاحب برندي ملي با مختصات بين‌المللي است. در گزارشي که حدودا يک ماه پيش در همين صفحه به چاپ رسيد، به الگوي خودروساز شدن ترکيه پرداخته شد. در آن گزارش عنوان شد که دولت ترکيه حدودا ۲۰ سال پيش مقدمات حضور سرمايه‌گذاران خارجي را در اين کشور فراهم کرد و شرکت‌هاي فعال در خودروسازي و قطعه‌سازي نيز با توجه به موقعيت جغرافيايي استراتژيک ترکيه، از اين فرصت بهره بردند.

نتيجه اين حضور، تبديل شدن ترکيه به يکي از کشورهاي صادرکننده در حوزه خودرو و قطعات بود؛ چه آنکه در اين سال‌ها ميزان صادرات قطعات از اين کشور، از مرز ۳۰ ميليارد دلار نيز گذشت. آمارها نشان مي‌دهد ايجاد تسهيلات ويژه براي سرمايه‌گذاران زنجيره خودروسازي در ۲۰ سال گذشته سبب شده تا ۹ خودروساز دنيا خطوط مونتاژ خود را در اين کشور احداث کنند و در اين بين مي‌توان به رنو، فيات، فورد و هيوندايي اشاره کرد. بر اين اساس، از هر ۱۰۰ دستگاه خودروي توليدي در ترکيه، ۸۳ دستگاه صادر مي‌شود. بنابراين اين کشور هرچند هنوز هم به نوعي خودروساز نيست و مونتاژکار به شمار مي‌رود، با اين حال بازيگر بزرگي در خودروسازي منطقه به‌خصوص در حوزه صادرات محسوب مي‌شود. با بهره‌گيري از اين الگو، ايران نيز مي‌تواند مسيري مشابه را البته زودتر از ترکيه طي کند؛ مشروط بر آنکه تحريم‌ها لغو و زمينه حضور خارجي‌ها در صنعت خودروي کشور فراهم بيايد. در دوران پسابرجام، وزارت صمت شروطي مانند داخلي سازي و سرمايه‌گذاري را پيش پاي خارجي‌ها گذاشت و اين موضوع در اينکه برخي شرکت‌ها قيد حضور در خودروسازي ايران را بزنند، بي‌تاثير نبود. حالا هيچ بعيد نيست با کنار گذاشتن اين شروط و پذيرفتن مونتاژکاري خارجي‌ها، گزينه‌هاي همکاري با خودروسازان ايراني بيش از گذشته شود.    

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar