قیمت خودرو آزاد شود بازار هوشمندانه عمل می کند

عصر خودرو/  حدود ۱۰ روز قبل قرار بود آزادسازي قيمت برخي از محصولات توليدي خودروسازان در جلسه شوراي هماهنگي اقتصادي سران سه قوه مطرح شود، اما اين اتفاق نيفتاد و اکنون خبر مي‌رسد شوراي رقابت با پيشنهاد سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران (ايدرو) مبني بر آزادسازي قيمت حداقل ۱۰خودرو شامل دناپلاس توربو شارژ، هايما، رانا، کوئيک، شاهين، ساينا، پژو ۲۰۷پانوراما، چانگان، آريا، کي ۱۳۲موافقت کرده است.

فربد زاوه، کارشناس خودرو معتقد است که آزادسازي قيمت خودرو در شرايط کنوني گريزناپذير است چرا که اوضاع اقتصادي مربوط به خودروسازان به شرايط خطرناکي رسيده است. به گفته زاوه سود قيمت گذاري دستوري در هيچ حوزه اي به مردم نمي رسد و مشکلات متعددي در پس آن بوجود مي آيد همانطور که هم اکنون بعد از سال ها قيمت گذاري شاهدش هستيم. اين کارشناس خودرو افزود: وضعيت کنوني بازار و ماه هاي بحراني نشان دهنده آن است که قيمت گذاري دستوري تاثيري در کاهش يا تعديل قيمت ها در بازار نداشته و حتي معکوس عمل کرده است و همچنين مهمتر از آن موجب افزايش زيان شرکت هاي خودروساز شده است. زاوه اضافه کرد : افزايش زيان خودروسازان موجب عدم بازپرداخت بدهي ها به شبکه بانکي و افزايش بدهي به شبکه قطعه سازان شده است و در نهايت خودروسازان را به سياه چاله نقدينگي در اقتصاد کشور بدل کرده است.

---

بازار

---

فربد زاوه، مهمترين راهکار کنترل بازار را آزادسازي قيمت ها بدون هيچ قيد و شرطي مي داند و مي افزايد : بازار هوشمند است و به خوبي بر اساس تقاضاي مشتريان قيمت را نسبت به قيمت کارخانه تعيين مي کند. همانطور که ديديم وقتي قيمت کارخانه بيش از بازار باشد، قيمت ها در بازار افزايش پيدا نمي کند همانگونه که اکنون در بازار مزدا3 و تيگو7 مي توانيم ببينيم لذا قيمت گذاري بايد آزاد شود و مشمول هيچ قانوني مانند 5 درصد کمتر از قيمت بازار و ... نشود چرا که بازار خودش قيمت را هوشمندانه تعيين مي کند. وي افزود : در اين روش قيمت گذاري هيات مديره خودروسازان مي توانند آزادانه نسبت به قيمت گذاري اقدام کنند اما در نهايت اين بازار است که قيمت را تعيين مي کند و اگر قيمت بالا باشد، قطعا بازار کمتر از آن خواهد بود و در نهايت قيمت به ثبات مي رسد.

زاوه در زمينه آزادسازي قيمت خودرو گفت : اقتصاد بايد آزاد باشد و در اقتصاد آزاد قيمت گذاري دستوري جايي ندارد چرا که اگر به دنبال سرمايه گذار براي اقتصاد آزاد هستيم، يک سرمايه گذار در بازاري که قيمت گذاري دستوري در آن وجود دارد احساس خوبي ندارد و مشارکت نمي کند.

به گفته زاوه هم اکنون تراز مالي خودروسازان به حدود 180 هزار ميليارد تومان رسيده است که 70 هزار ميليارد آن سهم مردم، 75 هزار ميليارد سهم بانک ها و 45 هزار ميليارد تومان سهم قطعه سازان است و اين بدان معني است که اگر خودروسازان تمام دارايي هايشان را بفروشند، اين تراز منفي به حدود 60 هزار ميليارد تومان مي رسد.

اين کارشناس خودرو ضمن اشاره به ايجاد تورم و افزايش قيمت ها براي کم نشان دادن بدهي خودروسازان اضافه کرد : تنها راه خلاصي در شرايط کنوني اين است که هر چيزي گران شود تا تراز منفي خودروسازان ناچيز و بي ارزش نشان داده شود و راهکار برون رفت از اين مشکل اين است که يا از سهامداران سرمايه بيشتري اخذ شود يا محصول گران فروخته شود، در مورد گران فروشي که تکليف مشخص است و امکان پذير نيست و از طرفي هزينه ها را هم نمي توان کم کرد چرا که نمايندگان مجلس و شوراي تامين استان ها اجازه اين کار را نخواهند داد لذا به شرايطي رسيده ايم که هيچ راهکار مشخصي براي حل مشکلات تراز منفي خودروسازان وجود ندارد و آزادسازي قيمت ها ناگذير است. زاوه ضمن ابراز نگراني از وضعيت اقتصادي صنعت خودرو در شرايط کنوني گفت : خودروسازان براي زيان با فروش محصول به بيش از 20 سال زمان نياز دارند.

اين کارشناس خودرو در پايان ضمن انتقاد از اظهار نظر اخير يکي از مسئولان انجمن قطعه سازان در زمينه کم بودن وام اعطايي به خودروسازان در مقايسه با بدهي به قطعه سازان گفت : قطعه سازان بابيان اين حرف که اين عدد کمتر از طلب ما از خودروسازان است عملا مفهوم وام را زير سوال برده اند و به نوعي اعلام کرده اند که قصد بازپرداخت آن را ندارند و به عنوان يک وام بلاعوض به آن نگاه مي کنند.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar