ايرنا/ تصميم کميسيون تلفيق مجلس براي واردات خودروهاي لوکس خارجي از مناطق آزاد با انتقادات زيادي مواجه شده است، به طوري که کارشناسان معتقدند مردم از اين مصوبه هيچ نفعي نمي‌برند، بلکه رانت‌خواراني که دستي در واردات دارند و ثروتمندان علاقه‌مند به خودروهاي لوکس خارجي از آن منتفع خواهند شد.

اعضاي کميسيون تلفيق بودجه سال ۱۴۰۰ در دي‌ماه امسال مصوب کردند خودروهاي خارجي غيرآمريکايي که تا پايان آذر سال ۹۹ وارد مناطق آزاد شده‌اند و ارز آنها پرداخت شده است، با پرداخت عوارض ماليات و حقوق گمرکي امکان ورود آنها به داخل کشور وجود دارد.

پيش از اين تعيين اعداد و ارقامي در لايحه بودجه ۱۴۰۰ براي حقوق ورودي خودروي صفر کيلومتر، اخذ عوارض شماره‌گذاري و درآمد حاصل از افزايش عوارض واردات خودروهاي سواري روي کشتي، از نظر کارشناسان به معناي چراغ سبزي براي آزادسازي واردات خودرو از سوي کارشناسان و فعالان بازار تعبير شده بود.

بازار خودروهاي وارداتي از حدود سه سال قبل با تغييرات پي در پي سياست‌ها روبه‌رو بود؛ بسته شدن ۶ ماهه سامانه ثبت‌سفارش در سال ۹۶، افزايش تعرفه‌هاي گمرکي آن، تغيير و در نهايت يکسان‌سازي قيمت ارز سبب شده تا موضوع واردات خودروهاي خارجي به حاشيه برود.

 وزير وقت صنعت، معدن و تجارت در نامه‌اي مورخ ۳۰ خردادماه ۹۶ مصوبه «اقتصاد مقاومتي» را براي اجرا به سازمان توسعه تجارت ابلاغ کرد؛ برپايه اين مصوبه، ثبت سفارش و واردات ۱۳۳۹رديف تعرفه‌اي کالا که شامل بيش از يک‌هزار و ۴۰۰ قلم کالا از جمله خودرو بود، ممنوع شد.

در اين ميان، تصميم عجيب و غيرمنتظره کميسيون تلفيق مجلس يازدهم براي واردات خودورهاي خارجي از مناطق آزاد با ابهامات زيادي مواجه شده است. چرايي اتخاذ اين تصميم توسط کميسيون تلفيق، فايده اين تصميم براي نظام اقتصادي کشور، خطر خروج ثروت‌هاي ملي براي واردات خودروهاي لوکس و ... از جمله ابهامات و سوالاتي است که در واکنش به اين تصميم کميسيون تلفيق مطرح شده است.


واردات خودروهاي لوکس در خدمت تامين منافع ثروتمندان
«اميرحسن کاکايي» امروز افزود: واردات در کشورمان که درآمد اصلي آن مبتني بر فروش نفت است، به معناي سهم بردن بيشتر از رانت است و هر چند در مجلس و کل ساختار حکومتي فيلترهايي وجود دارد که از منافع شخصي و محلي جلوگيري مي‌کند، اما واردات از سوي کساني که منافعي از اين طريق دارند دنبال مي‌شود.

وي گفت: شاهديم کساني که از واردات به شيوه هاي مختلف حمايت مي‌کنند (مثال اخير آن واردات خودرو از مناطق آزاد و ويژه اقتصادي به داخل سرزمين اصلي)، اين افراد هيچ وقت سخني از رفع موانع و مشکلات توليد به ميان نمي‌آورند يا به ارائه راهکار نمي‌پردازند.

اين استاد دانشگاه تصريح‌کرد: ارائه راه‌حل براي رفع موانع توليد، در مقايسه با باز کردن مسير واردات کار دشواري است.

وي يادآور شد: مقوله‌اي مانند واردات خودرو در شرايط کنوني، ارز محدود موجود در کشور را مصرف مي‌کند، در اين ميان عده‌اي مي‌گويند واردات خودرو سبب پايين آمدن قيمت‌ها و تعادل بازار مي‌شود.

کاکايي اضافه‌کرد: در اين زمينه بايد پرسيد اين افراد در خصوص چه کساني صحبت مي‌کنند، قشر ثروتمند يا عامه مردم؟ واردات خودروهاي لوکس و خارجي هيچ‌وقت نمي‌تواند ارتقاي منافع عموم جامعه را به دنبال داشته باشد.

وي خاطرنشان‌کرد:‌ اگر تحريم نبوديم و درآمدهاي نفتي کشور نيز برقرار بود، آنگاه به ثروتمندان جامعه حق مي‌داديم که بر بهترين خودروهاي روز جهان سوار شوند، اما در اين شرايط واردات هيچ نفعي براي مردم ندارد و علاوه بر آن، در ميان‌مدت موجب افزايش نرخ ارز و بروز تنش هاي اجتماعي مي‌شود.

استاد گروه مهندسي خودرو دانشگاه علم و صنعت افزود:‌ در شرايطي که هر روز به مردم گوشزد مي‌شود که براي عبور از اين شرايط بحراني کمربندها را سفت تر ببندند، واردات خودروهاي خارجي نه تنها هيچ دردي از مردم دوا نمي‌کند، بلکه تنش‌هاي اجتماعي را به دنبال خواهد داشت.


اين کارشناس اقتصادي تاکيدکرد:‌ افرادي که هر از چندگاه اين گونه طرح‌ها را علم مي‌کنند، درک درستي از مکانيسم‌ اقتصاد ندارند يا درصددند با سوء استفاده از نام مردم کاري انجام دهند که درست نيست.

کاکايي ادامه‌داد:‌ دسته ديگري هم هستند که مي‌گويند با استفاده از ارز خودمان مي‌خواهيم واردات کنيم و اين مساله آسيبي به منابع ارزي کشور وارد نمي‌کند، بايد پرسيد اگر ارز در اختيار داريد چرا مشکلات توليد را برطرف نمي‌کنيد؟

وي اضافه‌کرد: اين افراد که به‌طور عمده با خام فروشي، فروش مواد اوليه و با استفاده از يارانه‌هاي انرژي و غيره در کشور به درآمدهاي ارزي رسيده‌اند، چطور مي‌توانند عبارت «ارز خودمان» را به کار ببرند؟ و چنين رويه اي درست نيست.

استاد دانشگاه علم و صنعت به فشار برخي از اين گروه‌ها از طريق نمايندگان مجلس براي رسيدن به مقاصد خود اشاره کرد و اظهار داشت: آن دسته از نمايندگان مجلس که تفکرات بالنده ملي دارند، فقط به منافع گروه يا شخصي يا منطقه‌اي فکر نمي‌کنند، بلکه رويکردشان به گونه‌اي است که منافع مردم را در قبال منافع ملي افزايش دهند.

وي بيان‌داشت: در عين حال برخي از نمايندگان نيز هستند که نگاه ملي ندارند، بلکه از آنجايي که با راي مردم سر کار آمده‌اند به نوعي مجبور مي‌شوند که نظرات و حرف‌هاي مردم منطقه انتخابيه‌شان را منتقل کنند.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar