بازگشت پژو و رنو به ایران منتفی شد

ايران جيب/ نايب رييس انجمن قطعه سازان در خصوص احتمال بازگشت شرکاي خارجي به صنعت خودرو گفت: از اين پس شرط ايران براي همکاري با خارجي ها ، پذيرفتن توليد خودرو با سطح بالاي داخلي سازي است.

جمعي از قطعه سازان کشور امروز در نشستي خبري با اعلام اينکه مطالبات قطعه سازان از خودروسازان به بالاي 30 هزار ميليارد تومان خبر رسيده است اعلام کردند چالش بزرگ قطعه سازان براي سال آينده است که چه اتفاقي مي افتد و خودروسازان با اين زيان و ضرر هنگفت سالانه تا چه زماني قادر به تحمل و ادامه فعاليت خواهند بود و آيا بانک ها و متولي سياستگذاري مالي کشور خواستار تزريق تسهيلات و حمايت از اين صنعت هستند يا اينکه شاهد نابودي صنعت خواهيم بود.

اصغر خسروشاهي در اين نشست خبري با اشاره به سال جهش توليد و تلاش قطعه سازان با هدف تحقق اين شعار گفت: بر اين اساس نسبت به سال گذشته با وجود همه مشکلات بيش از 20 درصد رشد توليد را شاهد بوده ايم‌ هرچند که اين روند مورد رضايت قطعه سازان نيست.

وي با بيان اين که تصور ما عددي فراتر بود اما با وجود همه تلاش ها به دليل مشکلات و موانع، بيشتر از اين ميزان رشد محقق نشد، افزود: در ابتداي بررسي طرح ساماندهي صنعت خودرو با هدف رفع مشکلات اين صنعت در مجلس مطرح شده، نظر اعضاي اين کميسيون دريافت مي شد اما هم اکنون هيچ نظري دريافت نمي شود اين در حاليست که اين طرح در کميسيون به تصويب رسيده است.

خسروشاهي با اشاره به استقبال قطعه سازان از اين طرح و عرضه خودرو در بورس تصريح کرد: در شرايطي که خودروسازان با افزايش زيان انباشته روبرو هستند اين طرح مي تواند کمک کننده باشد هرچند که نحوه اجراي آن پرابهام است.

وي در ادامه در خصوص احتمال بازگشت شرکاي خارجي به صنعت خودرو گفت: از آن جا که پژو و فيات با سرمايه گذاران آمريکايي اقدام به ايجاد جويت ونچر کرده ممکن است در صورت برجامي دوباره، ديگر سياست قبلي را نداشته باشد ضمن آن که ايران نيز رويکرد قبلي را نسبت به اين شرکت نخواهد داشت.

نايب رييس انجمن قطعه سازان با تاکيد بر اين که از اين پس شرط ايران براي همکاري با خارجي ها ، پذيرفتن توليد خودرو با سطح بالاي داخلي سازي است، تصريح کرد: بررسي ها نشان مي دهد که شرکت هاي چيني براي ورود به بازار ايران بسيار راغب هستند و احتمال مي رود شرکت هاي اروپايي در اين مرحله وارد بازار ايران نشوند.

خسروشاهي ادامه داد: سياست ايران نيز نبايد اين باشد که بازار به راحتي در اختيار خارجي ها قرار گيرد بنابراين بهترين گزينه فعلي براي همکاري، شرکت هاي چيني داراي فناوري توليد خودرو به صورت جوينت ونچر است.

* نسبت به تغيير روش دريافت ماليات اقدام شود
فرهاد به نيا، سخنگوي انجمن سازندگان قطعات و مجنوعه هاي خودرو نيز در ادامه اين نشست با تاکيد بر اين که ضروري است هرگونه تصميم گيري در صنعت منجر به کاهش قيمت تمام شده شود، گفت: اين شرايط در حاليست که در طول سال 99 در دو حوزه شاهد تصميماتي بوديم که نتيجه آن عواقب ناخوشايندي در پايان سال براي صنعت خودرو و ساير صنايع خواهد داشت.

وي در ادامه با اشاره به 5 زنجيره وابسته به صنعت فولاد افزود: شرکت هاي فولادسازي از سال 96 تا اوايل سال 98 با خريد پايين مواد اوليه اين صنعت که در حدود نصف قيمت جهاني بود سودهاي هنگفتي کسب کردند چرا که اين مواد را با 5 درصد سود بيشتر در بورس کالا به فروش مي رساندند.

---

بازار

---

به نيا تصريح کرد: با ورود وزارت صمت به قيمت گذاري فولاد، توليد کاهش يافت و اين کاهش اثر خود را بر صنعت خودرو  نشان داد چرا که شرکت هاي فولادي تصميم گرفتند با کاهش عرضه وزارت صمت را ناگزير از اصلاح قيمت کنند. در همين حال فولادسازان عنوان کردند که توليدکنندگان صنعت قطعه نسبت به دريافت ورق اضافي اقدام مي کنند براين اساس ظرفيت سنجي مورد تاکيد قرار گرفت، اين در حالي بود که برون سپاري توليد در صنعت قطعه در سال هاي گذشته انجام شده بود.

وي ادامه داد: فعالان صنعت قطعه از شرکت هاي فولادي مي خواهند که دست از صنعت و توليدکنندگان داخلي بردارند بنابراين از رييس جمهور ، وزير صمت و از مجلس مي خواهيم که به اين موضوع ورود کنند زيرا باعث افزايش قيمت خواهد شد و در نهايت کاهش توليد را رقم خواهد زد.

به نيا در ادامه با انتقاد از نحوه دريافت ماليات از اين صنعت اظهار کرد: در همه دنيا ماليات بر درآمد مطرح است اما در ايران براساس بند 50 ماليات هاي مستقيم گزارش ها در اختيار موسسات حسابرسي قانوني قرار مي گيرد و در حالي که بر اساس بند 59 اين قانون، اداره ماليات بايد گزارش حسابرسي را بپذيرد اما با وجود تدوين اين دفاتر، کارشناسان به اين‌حساب ها کاري ندارند و تعيين‌ماليات را بر اساس درآمد تعيين نمي کنند که اين روند به رويه مرسوم دريافت ماليات از صنعت تبديل شده در حالي که لازم است نسبت به بررسي اين روند از سوي وزير اقتصاد اقدام شود.

سخنگوي اين انجمن تاکيد کرد: براين اساس درخواست از رييس جمهور، وزير امور اقتصاد و دارايي و اداره امورمالياتي اينست که در صورت اعتقاد به جهش توليد نسبت به تغيير روش دريافت ماليات اقدام کنند.

شهپري به عنوان يکي از اعضاي هيات مديره انجمن قطعه سازان در اين نشست گفت: بررسي رفتارهاي مختلف در موضوع قيمت گذاري خودرو نشان از هدفي غير از نابودي صنعت خودروسازي و قطعه سازي نيست. حساب هاي خودروسازان از زيان انباشته بالا حکايت دارد، بنابراين بايد بررسي شود چه کساني سودهاي کلان حاصل از عدم آزادسازي قيمت خودرو را به جيب زده اند.

وي با بيان اينکه نمي توان صنايع پايين دستي را رها کرد و به صنايع بالادستي چسبيد، تصريح کرد: بررسي گزارش هاي مالي شرکت هاي فولادي، مس و پتروشيمي بيانگر سودهاي آن چناني است اين در حاليست که مصرف کنندگان اين مواد که صنعت خودرو است به دليل عدم تعيين تکليف قيمت گذاري، شاهد زيان و ضررهاي هنگفت است.

اين عضو هيات مديره انجمن قطعه سازان اضافه کرد: در حال حاضر هر ارگان و شخصي از شوراي رقابت، سازمان حمايت و مجلس شوراي اسلامي در موضوع قيمت گذاري خودرو نظر مي دهد، اما اتفاق و برآيندي از اين اظهار نظرها حاصل نمي شود.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar