logo

چراغ راهنمای خودروسازی در سال ۱۴۰۰

منبع
دنياي اقتصاد
بروزرسانی
چراغ راهنمای خودروسازی در سال ۱۴۰۰

دنياي اقتصاد/ شعار سال جديد در شرايطي مانند سال‌هاي گذشته به توليد اختصاص يافته که در کنار اين مقوله، «پشتيباني‌ها» و «مانع‌زدايي‌ها» نيز به‌عنوان پيش‌نياز رشد توليد در نظر گرفته شده است. آنچه مشخص است در شعار امسال با توجه به دو مولفه «رفع موانع» و «حمايت‌هاي سازنده» رشد توليد سرلوحه فعاليت‌هاي اقتصادي قرار گرفته است. به اين ترتيب شعار «توليد، پشتيباني‌ها و مانع‌زدايي‌ها» در سال ۱۴۰۰ قرار است به نوعي چراغ راه بخش‌هاي توليدي کشور از جمله خودروسازي باشد.
 
واضح است که صنعت خودروي کشور به‌خصوص در سال‌هاي تحريم، با شرايط سخت و دشواري روبه‌رو شد، به‌طوري که در سال ۹۷ توليد خودرو به پايين‌ترين سطح خود طي دو دهه گذشته رسيد. آنچه مشخص است تحريم و به دنبال آن خروج شرکاي خارجي از زنجيره خودروسازي کشور، اين صنعت را زمينگير کرد حال آنکه در کنار تحريم‌هاي خارجي، موانع داخلي نيز به سهم خود مشکلاتي را براي اين صنعت فراهم آورد. بنابراين با توجه به شعار امسال به نظر مي‌رسد که سياست‌گذار کلان بايد تمهيداتي بينديشد که نه تنها توليد خودرو با ريتم بهتري به حرکت خود ادامه دهد بلکه شرايط به گونه‌اي رقم بخورد تا به نوعي رخوت حاصل از تحريم‌ها که به زودي سه سالگي خود را پشت سر مي‌گذارد نيز جبران شود.

بي‌ترديد بازگشت تحريم‌ها بزرگ‌ترين چالش خودروسازان طي سه سال گذشته بوده، با اين حال با تسهيل شرايط سخت تحريم به نظر مي‌رسد که اين بار نوبت رسيدگي به تحريم‌هاي داخلي است تا اين صنعت از وضعيتي که هم‌اکنون براي آن ايجاد شده، نجات يابد. بنابراين «پشتيباني‌ها» و «مانع‌زدايي‌ها» در شعار امسال مي‌تواند چراغ راهنماي خودروسازي براي رفع تحريم‌هاي داخلي باشد. آنچه مشخص است توليد خودرو با موانع و دست‌اندازهايي به‌خصوص از سوي دولت روبه‌رو است. دخالت دولت در تمامي امور اين صنعت و همچنين قيمت‌گذاري دستوري را مي‌توان موانعي بر سر راه توليد خواند که با اراده دولت اين موانع مي‌تواند به سرعت برطرف شود.

به اين ترتيب در شرايطي در شعار امسال مانع‌زدايي در کنار جهش توليد قرار گرفته که به اعتقاد بسياري از دست‌اندرکاران صنعت خودرو، دولت دوازدهم در عمر کوتاه چندماهه خود مي‌تواند به وعده‌اش مبني بر خصوصي‌سازي و واگذاري سرنوشت خودروسازي به خودروسازان جامه‌عمل بپوشاند. بر اين اساس کوتاه شدن دست دولت از خودروسازي مي‌تواند يکي از مسيرهاي «مانع‌زدايي» و پيش‌نياز رونق توليد خودرو در سال جديد باشد. همان‌طور که عنوان شد دخالت دولت در امور خودروسازي سال‌هاست به مانعي بر سر راه رشد و اعتلاي اين صنعت تبديل شده است. توليد محصولات قديمي و بي‌کيفيت، عدم‌بهره‌وري در توليد و توليد خودروهاي گران تماما نتيجه دخالت دولت در امور خودروسازي است. از سوي ديگر از آزادسازي قيمت نيز به‌عنوان پيش‌نياز ديگر رونق توليد و همچنين مانع‌زدايي نام برده مي‌شود.

دخالت در روند قيمت‌گذاري محصولات توليدي شرکت‌هاي خودروساز که از آن تحت عنوان قيمت‌گذاري دستوري ياد مي‌شود سبب شده تا خودروسازان بزرگ کشور تا پايان آذر سال ۹۹ در مجموع زيان انباشته‌اي حول و حوش ۴۳ هزار ميليارد تومان را در صورت‌هاي مالي خود ثبت کنند.

بي‌ترديد اين حد از زيان‌دهي خود را در توليد محصولات قديمي و افت فاحش کيفي محصولات توليدي خودروسازان نشان مي‌دهد. مصرف‌کنندگان و مشتريان شرکت‌هاي خودروسازي نيز به شدت از محصولي که خريداري مي‌کنند، ناراضي هستند. به اين ترتيب کارشناسان معتقدند چنانچه بخواهيم در پايان سال ۱۴۰۰ شاهد تحقق شعار سال در صنعت خودروي کشور باشيم بايد شرايط براي خروج هر چه سريع‌تر دولت از خودروسازي و همچنين آزادسازي قيمت فراهم شود.

  پشتيباني‌هاي بي‌نتيجه
اما در کنار مانع‌زدايي از توليد، پشتيباني‌ها نيز در شعار امسال مورد تاکيد قرار گرفته است. حال سوالي که مطرح مي‌شود اين است که پشتيباني‌ها به چه صورت مي‌تواند حافظ منافع خودروسازي و همچنين رضايتمندي مشتريان شود ؟آنچه مشخص است حضور تمام قد سياست‌گذار کلان در خودروسازي زيان‌هاي متعددي را بر شرکت‌هاي خودروساز تحميل کرده است. سياست‌گذار کلان از آنجا که همواره نگران اين موضوع است تا فعاليت زنجيره خودروسازي کشور متوقف شود، حمايت‌هاي غيراصولي از اين صنعت را دنبال مي‌کند.

اما حمايت‌ها و پشتيباني‌هاي سياست‌گذار کلان در سال‌هاي گذشته چه بوده است؟در صدر ليست راهکارهاي مدنظر سياست‌گذار کلان در ادوار مختلف مي‌توان تسهيلات‌دهي يا تسهيلات درماني را قرار داد. سياست‌گذار کلان از آنجا که نتوانسته دل از سياست قيمت‌گذاري دستوري بکند همواره به دنبال اين بوده تا به نوعي زيان وارده به شرکت‌هاي خودروساز از مسير اجراي اين سياست پرهزينه را به حداقل برساند. سياست‌گذار کلان طي سال‌هاي گذشته اين امکان را فراهم کرده تا شرکت‌هاي خودروساز بتوانند از سيستم بانکي کشور تسهيلات دريافت کنند. در واقع در اين زمينه اين‌گونه استدلال مي‌شود که زياني که به خودروسازان بابت فروش محصولات توليدي با قيمت‌هاي دستوري وارد مي‌شود را مي‌توانند از مسير پرداخت تسهيلات بانکي جبران کنند. اما اين استدلال به دو دليل در عمل شکست مي‌خورد و نمي‌تواند جوابگوي زيان تحميلي از مسير ديکته قيمتي به شرکت‌هاي خودروساز باشد.دليل اول اين است که خودروسازان بابت تسهيلاتي که از سيستم بانکي کشور دريافت مي‌کنند مجبور به پرداخت سود در سررسيدهاي تعيين شده هستند.

در واقع مديران خودروساز بايد علاوه بر پرداخت اصل تسهيلات دريافتي،سود کلان آن را نيز به حساب بانکي که از آن تسهيلات دريافت کرده اند، واريز کنند. اين اتفاق به آن معناست که خودروسازان اين امکان را در اختيار دارند تا به نقدينگي دسترسي پيدا کنند اما اين نقدينگي به نوعي در دسته نقدينگي‌هاي پر هزينه و گران طبقه بندي مي‌شود. بنابراين نقدينگي که از محل تسهيلات دهي به خودروسازان تزريق مي‌شود شايد در لحظه، کمکي به آنها بکند اما در هنگام باز پرداخت اصل و سود اين تسهيلات مديران خودروساز به نوعي نقره داغ مي‌شوند. دليل ديگري که سبب مي‌شود تا استدلال دولتمردان در ارتباط با جبران سياست قيمت گذاري دستوري از محل تسهيلات دهي شکست بخورد مربوط به ميزان، زمان و نحوي پرداخت تسهيلات مي‌شود.

البته سياست‌گذار کلان در کنار استفاده از اهرم تسهيلات دهي به منظور پشتيباني از شرکت‌هاي خودروساز مسيرهاي ديگري را نيز مورد استفاده قرار مي‌دهد که اين مسيرها نيز همانند تسهيلات دهي تاثير چنداني روي بهبود وضعيت شرکت‌هاي خودروساز ندارد.

استفاده از اهرم تعرفه‌اي و همچنين ممنوعيت واردات خودرو به کشور دو مسيري است که مدنظر سياست‌گذار کلان به‌منظور پشتيباني از شرکت‌هاي خودروساز قرار دارد.اين دو مسير شرايط را براي اينکه خودروسازان داخلي از يک بازار انحصاري بهره مند شوند، مهيا مي‌کند. بازار انحصاري شايد در نگاه اول به نفع شرکت‌هاي خودروساز باشد اما اين مساله در دراز مدت به زيان شرکت‌هاي خودروساز تمام مي‌شود.

بازار انحصاري سبب مي‌شود خودروسازان با اين استدلال که هر محصولي توليد کنند مصرف کننده ناچار است در غياب وجود رقيب آن را خريداري کند، هيچ گاه به سمت اصلاح روندهاي معيوب در خطوط توليد خود و همچنين اصلاح ساختار مديريتي خود نمي‌روند.عدم اصلاح ساختارهاي ياد شده باعث مي‌شود تا شرکت‌هاي خودروساز بيش از پيش در باتلاق زيان‌دهي فرو روند. ممنوعيت واردات خودرو به کشور و همچنين بالا بردن ديوار تعرفه سبب زيان مصرف‌کنندگان نيز مي‌شود زيرا آنها را از دستيابي به خودروهاي با کيفيت محروم مي‌کند و تنها گزينه در دسترس آنها محصولات بي‌کيفيت داخلي است.

  چگونگي مانع‌زدايي در خودروسازي
تحقق شعار سال در صنعت خودرو با توجه به وضعيت حاکم بر شرکت‌هاي خودروساز مي‌تواند مسير توليد خودرو را در کشور هموار کند. از آنجا که از صنعت خودرو به عنوان لکوموتيو و پيشران صنايع ياد مي‌شود بي‌ترديد هموار شدن مسير توليد خودرو منجر به بهبود وضعيت صنايع پايين‌دستي کشور نيز خواهد شد.

اما تحقق اين شعار نيازمند الزاماتي است. در اين ارتباط سعيد مدني، مديرعامل پيشين سايپا مي‌گويد بهترين پشتيباني که مي‌توان از صنعت خودرو در شرايط فعلي کرد اين است که راه خروج از اين صنعت را به سياست‌گذار کلان نشان داد. مدني ادامه مي‌دهد چنانچه مديران خودروساز بتوانند از زير سايه دخالت‌هاي دولتي خارج شوند خود مي‌دانند شرکت‌هاي تحت مديريت را چگونه بايد اداره کنند. مديرعامل پيشين خودروسازي سايپا معتقد است تاثير عدم دخالت سياست‌گذار کلان اقتصادي را به خوبي مي‌توان در ساير صنايع از جمله صنعت لوازم خانگي و همچنين صنعت مواد غذايي مشاهده کرد.مدني مي‌گويد اين صنايع ياد گرفته‌اند که چگونه خود را با شرايط مختلف از جمله دوران تحريم وفق دهند اين در شرايطي است که دخالت‌هاي دولتي در صنعت خودرو جلوي هر گونه انطباق خودروسازان با شرايط مختلف را سد کرده است. اين کارشناس خودرو در ارتباط با بخش دوم شعار سال مبني بر مانع‌زدايي نيز مي‌گويد در زمان مجلس دهم يک تحقيق و تفحص جامع از صنعت خودرو صورت گرفت.

به نظر مدني اين تحقيق و تفحص که با رويکرد عارضه‌يابي، صنعت خودرو را مورد بررسي قرار داده است مي‌تواند راه را براي شناساندن موانع به سياست‌گذار کلان نشان دهد. مديرعامل پيشين خودروسازي سايپا در ادامه موانعي مانند وضعيت تو در توي سهام شرکت‌هاي خودروساز، مشخص نبودن برنامه خصوصي‌سازي اين شرکت‌ها و همچنين بلاتکليفي سياست‌گذار کلان در ارتباط با بحث قيمت‌گذاري محصولات توليدي خودروسازان و تاثير سياست پرهزينه قيمت‌گذاري دستوري روي وضعيت مالي خودروسازان را از موانع پيش روي خودروسازي کشور عنوان کرد.  حسن کريمي‌سنجري کارشناس خودرو نيز بزرگ‌ترين مانع در مسير خودروسازي کشور را بحث قيمت‌گذاري محصولات توليدي خودروسازان مي‌داند. کريمي‌سنجري مي‌گويد هنگامي که از توليد صحبت مي‌کنيم منظور ما توليد همراه با سود است نه توليد همراه با زيان، بنابراين اگر قرار است توليد خودرو در شرکت‌هاي خودروساز با سوددهي همراه باشد بايد در گام اول تکليف سياست اشتباه قيمت‌گذاري دستوري را مشخص کرد. به نظر اين کارشناس خودرو تا زماني که اين اتفاق نيفتد نمي‌توان در صنعت خودرو از توليد سودده صحبت کرد. کريمي‌سنجري بزرگ‌ترين پشتيباني از خودروسازان را آزادسازي قيمت‌گذاري و پايان دادن به سياست پر هزينه قيمت‌گذاري دستوري مي‌داند.

اين کارشناس خودرو با اشاره به موانع پيش روي شرکت‌هاي خودروساز مي‌گويد در حال حاضر تعدد نهادهاي اثرگذار در خودروسازي و همچنين تعيين و تغيير قوانين مرتبط با توليد خودرو از سوي نهادهاي تصميم‌ساز در اين زمينه را مي‌توان به عنوان موانع پيش روي خودروسازي کشور مورد توجه قرار داد.


کريمي‌سنجري معتقد است اگر بنا به مانع‌زدايي در صنعت خودرو است بايد شرايط به گونه‌اي رقم بخورد که يک ستاد از تمام نهادها و سازمان‌هاي اثرگذار خودرو تشکيل شود. به نظر اين کارشناس اين ستاد مي‌تواند با اتخاذ سياست‌هاي واحد و همچنين وضع قوانين جامع موانع موجود را  از مسير توليد شرکت‌هاي خودروساز بردارد و اين مساله بخش دوم شعار امسال را که مانع‌زدايي از مسير توليد است در خودروسازي محقق مي‌کند. 

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar