بورس مصنوعی برای خودرو

دنياي اقتصاد/ کميسيون صنايع و معادن مجلس سرانجام طرح عرضه خودرو در بورس کالا با هدف حذف واسطه‌گري در بازار را تصويب کرد. طرح مصوب اما مغاير هدف است؛ به‌طوري‌که مقرر شده عرضه با «قيمت پايه» صورت بگيرد. آنچه مشخص است اين نوع عرضه هم ظاهرا متعهد به قيمت‌گذاري دستوري است؛ حال آنکه در بورس واقعي قيمت‌ها به جاي تعيين، کشف مي‌شوند.
 
کميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي سرانجام طرح عرضه خودرو در بورس کالا را تصويب کرد و اين طرح حالا بايد از دو فيلتر ديگر –صحن علني مجلس و شوراي نگهبان- نيز بگذرد تا به قانون تبديل شود. در صورت تصويب و تاييد نهايي اين طرح، خودروسازان ملزم به عرضه محصولات شان در بورس کالا هستند، آن هم با قيمتي که شوراي رقابت تعيين خواهد کرد. تصويب طرح عرضه خودرو در بورس کالا اما در شرايطي است که در کنار آن، دو طرح ديگر نيز از سوي دولت و شوراي رقابت مبني بر حذف يا تعديل قيمت‌گذاري دستوري دنبال مي‌شود. هر سه طرح در سال گذشته روي ميز قرار گرفتند، اما نه دولت، مجلس و نه شوراي رقابت هيچ‌کدام جسارت اجرايشان را نداشتند و از همين رو به سال جاري موکول شدند.

ابتدا اين مجلس شوراي اسلامي بود که از همان روزهاي ابتدايي شروع به کار (در دور يازدهم)، دست روي موضوع خودرو گذاشت و طرحي براي اصلاح اين صنعت را در حوزه‌هاي مختلف، تدوين کرد. طرح مجلس بيش از ۲۰ بند داشت که مهم‌ترين آنها همين عرضه خودرو در بورس کالا بود. طبق طرح اوليه، خودروسازان ملزم به عرضه تمام محصولات خود در بورس کالا بودند و عرضه خارج از اين بستر نيز جرم تلقي مي‌شد. طي حدودا يک سال گذشته بحث‌هاي زيادي بر سر نقاط ضعف و قوت طرح عرضه خودرو در بورس شکل گرفت که بيشتر با موضوع قيمت‌گذاري پايه در ارتباط بود. با اين حال نکته مثبت اصلي طرح مجلس مساله قيمت‌گذاري دستوري و حذف اين سياست بود و خودروسازان را اميدوار به خروج تدريجي از زيان‌دهي کرد. در واقع طرح عرضه خودرو در بورس به نوعي در راستاي حذف سياست قيمت‌گذاري دستوري تدوين شد و حالا که کميسيون صنايع و معادن مجلس بالاخره آن را تصويب کرده، بايد منتظر ماند و ديد سرنوشتش در صحن علني و شوراي نگهبان چه خواهد شد.

در کنار مجلس، دولت نيز براي تعديل سياست قيمت‌گذاري دستوري خودرو برنامه‌اي را طي سال گذشته تدوين کرد. در دوران سرپرستي حسين مدرس خياباني در وزارت صنعت، معدن و تجارت، جرقه‌هاي ابتدايي براي کنار گذاشتن سياست قيمت‌گذاري دستوري زده شد، اما اتفاق خاصي در آن مقطع رخ نداد و خياباني نيز نتوانست از مجلسي‌ها راي اعتماد بگيرد. در نهايت عليرضا رزم حسيني سکان هدايت وزارت صمت را به دست گرفت و طرحي را با نام اصلاح صنعت خودرو تدوين کرد که يکي از محورهاي اصلي آن، موضوع قيمت‌گذاري دستوري بود. طبق اين طرح که هنوز مجوز اجرا نگرفته، قرار است قيمت‌گذاري خودروهاي کم تيراژ به خودروسازان واگذار و پرتيراژها نيز همچنان و تا اطلاع ثانوي، به صورت دستوري تعيين قيمت شوند. اين طرح دولت فعلا بايگاني شده و مشخص نيست آيا اصلا عمر وزارت صمت دولت دوازدهم به اجراي آن قد خواهد داد يا نه.

اما ديگر طرحي که در راستاي تعديل سياست قيمت‌گذاري دستوري طي سال گذشته مطرح شد، خروج ۱۸ خودرو کم تيراژ از شمول فرمول تعيين قيمت شوراي رقابت بود. بر اين اساس، شوراي رقابت اعلام کرد قيمت خودروهاي موردنظر متناسب با مکانيزم بازار تعيين مي‌شود و باقي خودروها همچنان تحت فرمول اين شورا قيمت‌گذاري خواهند شد. با اين حال اما شوراي رقابت هم جسارت اجراي اين طرح را نداشت و با تعليق مصوبه اش، اجراي آن را به آينده موکول کرد. حالا در سال جاري سه طرح مختلف براي تعديل يا عبور از قيمت‌گذاري دستوري خودرو روي ميز تصميم سازان قرار دارد که مشخص نيست در نهايت سرنوشت شان چه خواهد شد.

---

بازار

---

 ايرادات طرح خودرويي مجلس
طبق مصوبه اخير کميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي، طرح عرضه خودرو در بورس کالا يک گام به جلو رفت. طبق اين مصوبه،  خودروسازان بايد محصولات منتخب توسط شوراي رقابت را فقط از طريق بورس کالا عرضه کنند. بر اين اساس، قيمت پايه عرضه خودرو در بورس را شوراي رقابت تعيين خواهد کرد. اين شورا مکلف است قيمت مبناي خودروهاي مشمول را به طور مستقيم بر اساس محاسبه قيمت تمام شده در همان سال و با لحاظ هزينه‌هاي مختلف از جمله تحقيق و توسعه و هزينه‌هاي مالي  (با تاييد حسابرس رسمي) اعمال و تصويب کند. در بخش ديگري از مصوبه کميسيون صنايع مجلس آمده که مابه التفاوت حاصل از قيمت مصوب شوراي رقابت و فروش خودروها در بورس کالا، به حساب خاصي نزد خزانه‌داري کل کشور واريز خواهد شد.

اين مبلغ در نهايت در اختيار ستاد نهضت قطعه‌سازي متشکل از يک عضو نماينده وزارت صمت، يک عضو نماينده معاونت علمي رياست جمهوري، يک عضو نماينده شوراي رقابت، يک عضو نماينده شوراي عالي عتف و يک عضو انجمن قطعه سازان قرار مي‌گيرد. ۳۰ درصد از منابع مذکور براي توسعه حمل و نقل عمومي با اولويت خريد داخل و جايگزيني خودروهاي فرسوده لحاظ خواهد شد. ۷۰ درصد باقي مانده نيز به صورت تسهيلات قرض‌الحسنه با ترتيب اولويت طرح‌هاي افزايش توليد، اعطاي مشوق‌هاي صادراتي و طرح‌هاي اعلامي خودروسازان به منظور کاهش وابستگي به واردات قطعات خودرو صرف مي‌شود. در نظر گرفتن اين بند در مصوبه خودرويي مجلس در حالي است که خودروسازان معتقدند آنها خود بايد براي درآمد حاصل از فروش محصولات شان تصميم بگيرند. به اعتقاد خودروسازان، صنعت خودرو در اين سال‌ها تحت سيطره قيمت‌گذاري دستوري زياني کلان ديده و حالا که بناست شيوه تعيين قيمت تغيير کند، آنها نبايد از تبعات مثبت آن به‌خصوص محروم بمانند و نهادي ديگر براي درآمدشان تصميم بگيرد.

اما طبق بندي ديگري از مصوبه کميسيون صنايع مجلس فروش خودروهاي خريداري شده از بورس کالا تا مدت ۳ سال پس از زمان خريد، مشمول ماليات به ميزان ۳۰ درصد قيمت اوليه خواهد بود. به عبارت بهتر، کسي که از طريق بورس کالا خودرو مي‌خرد، تا مدت سه سال اگر آن را بفروشد بايد مالياتي ۳۰ درصدي بپردازد. مصوبات کميسيون صنايع در طرح عرضه خودرو در بورس کالا اما با ايرادات زيادي از ديد کارشناسان و فعالان صنعت خودرو مواجه است. اصلي‌ترين ايراد به موضوع تعيين قيمت پايه توسط شوراي رقابت مربوط مي‌شود. با توجه به سازوکار بورس، هر کالايي براي عرضه در بورس بايد داراي قيمت پايه باشد که خب تا اينجا مشکلي نيست؛ مساله وقتي ايراد پيدا مي‌کند که توليدکننده (خودروساز) حق تعيين قيمت پايه را ندارد و نهادي بيروني (شوراي رقابت) در اين مورد تصميم گيرنده است. به نظر مي‌رسد منظور از عرضه خودرو در بورس کالا، کنار گذاشتن سياست قيمت‌گذاري دستوري است، بنابراين استفاده از ابزار دستور در طرح موردنظر، پذيرفتني نيست. از طرفي، ذات بورس نيز با قيمت دستوري در تضاد است و مشخص نيست مجلسي‌ها با چه استدلالي شوراي رقابت را به عنوان نهادي رگولاتوري (تنظيم‌گر و مجري قيمت‌هاي دستوري) به‌عنوان تعيين‌کننده قيمت پايه خودرو در نظر گرفته‌اند. نقش شوراي رقابت در طرح خودرويي بورس البته به قيمت‌گذاري محدود نمي‌شود،‌ چه آنکه ليست خودروهاي منتخب (براي عرضه در بورس کالا) را نيز اين شورا تهيه خواهد کرد. در واقع اين شوراي رقابت است که مي‌گويد کدام خودرو در بورس کالا عرضه بشود و کدام نشود، حال آنکه اين روش مانع يکپارچگي طرح خودرويي مجلس خواهد شد. اگر قرار باشد برخي خودروها در بورس عرضه و برخي ديگر با مکانيزمي جداگانه قيمت‌گذاري شوند، بازار خودرو دچار دوگانگي قيمت خواهد شد.

ايراد ديگري که به مصوبه خودرويي کميسيون صنايع گرفته مي‌شود، محدود کردن شهروندان در فروش است. هرچند اخذ ماليات بر عايدي سرمايه موضوعي مرسوم به شمار مي‌رود، اما وقتي قرار است خودرو در بستر بورس کالا و تحت نظام عرضه و تقاضا فروخته شود، محدود کردن فروش و ماليات ستاني از خريداران چندان توجيهي ندارد. در حال حاضر که قيمت خودرو با فاصله‌اي زياد، دو نرخي است، ماليات ستاني از فروش خودرو (خودرويي که با قيمت کارخانه‌اي و به اصطلاح دستوري خريداري و در بازار آزاد فروخته شده) توجيه‌پذير است، چون خريدار از رانت بازار بهره برده است. اين در حالي است که قيمت‌هاي کشف شده در بورس معمولا به بازار آزاد نزديک هستند، بنابراين وقتي خودرو به بورس کالا برود، احتمالا ديگر جايي براي رانت باقي نخواهد ماند و  از حجم دلالي و واسطه‌گري در بازار خودرو تا حد زيادي کاسته خواهد شد. بنابراين در چنين فضايي و وقتي شهروندان به قيمت آزاد خودرو مي‌خرند،  گره زدن فروش آن به پرداخت ماليات، چندان توجيهي ندارد.

 تاخير از جنس ناهماهنگي
کميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي در حالي پس از يک سال طرح عرضه خودرو در بورس کالا را تصويب کرده که  اين طرح مي‌توانست خيلي زودتر از اينها جمع‌وجور شده براي راي گيري نهايي به صحن علني برود. با اين حال دلايل مختلف از جمله عدم جسارت مجلسي‌ها و بيم آنها از رشد قيمت خودرو و همچنين ناهماهنگي با دولت، تصويب اين طرح را به تاخير انداخت. با عرضه خودرو در بورس کالا، قيمت نهايي براي فروش، تحت نظام عرضه و تقاضا کشف خواهد شد که نزديک به بازار است؛ بنابراين ديگر چيزي به عنوان قيمت کارخانه‌اي (مشابه قيمت‌هايي که در حال حاضر شوراي رقابت تعيين مي‌کند)، وجود نخواهد داشت.

با اين حساب، کف قيمت فروش خودروهاي داخلي حسابي و تا نزديکي‌هاي بازار و شايد فراتر از آن، بالا خواهد آمد و اين موضوع چيزي شبيه آزادسازي قيمت است. چنين اتفاقي از ديد برخي از نمايندگان مجلس، تبعات اجتماعي به دنبال دارد و موجب نارضايتي شهروندان خواهد شد؛ بنابراين آنها نمي‌خواهند هزينه چنين اتفاقي را بدهند. اين موضوع به نوعي سبب دودستگي نمايندگان در مساله عرضه خودرو در بورس کالا شده و يکي از دلايل اصلي تاخير در تصويب آن است. از سوي ديگر، طرح عرضه خودرو در بورس کالا را گويا دولت و به‌خصوص وزارت صمت نيز نمي‌پذيرند، احتمالا به همان دليلي که برخي نمايندگان مجلس نمي‌خواهند زير بار طرح موردنظر بروند. دولت به عنوان متولي خودروسازي، همواره در اين سال‌ها بر قيمت‌گذاري دستوري پافشاري کرده و اگر هم گاهي قصد تغيير اين سيستم را داشته و دارد، مي‌خواهد تدريجي و به روش خود، از آن عبور کند نه به‌واسطه عرضه خودرو در بورس کالا. به‌نظر مي‌رسد با توجه به ناهماهنگي‌هاي دروني و بيروني نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و اختلافات حل نشده، خودرو راه درازي تا رسيدن به بورس کالا دارد.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar