دلیل عدم فروش خودروهای وارداتی متروکه در سرزمین اصلی
ايسنا/ در حالي سازمان اموال تمليکي طي توافقي تصميم به واگذاري ۱۵۰۰ خودرو وارداتي متروکه در مناطق آزاد گرفته و اين پيشنهاد در جريان بررسي قرار دارد که مسئولان مربوطه مي گويند برخي محدوديت ها مانع از فروش اين خودروها در سرزمين اصلي شده است.
اخيرا مکاتباتي بين سازمان اموال تمليکي و دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد در رابطه با تعيين تکليف ۱۵۰۰ خودروي متروکه تحت اختيار سازمان اموال تمليکي قرار دارد، صورت گرفت و اين سازمان پيشنهاد فروش و شماره گذاري اين خودروها در مناطق آزاد را ارائه کرد که ظاهرا با استقبال همراه شد.
در ادامه طي مکاتبه دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد با معاون اول رئيس جمهور، موضوع اصلاح مصوبه ۱۳۹۶ در رابطه با مستثني شدن اين واگذاري از ممنوعيت ها و محدوديت هاي واردات خودرو مطرح شد.
اما اينکه جريان اين واگذاري چيست و چرا در داخل فروش نمي رود موضوعي است که مير معيني - معاون فروش و بهره برداري سازمان اموال تمليکي - در مورد آن توضيحاتي ارائه کرده است.
جريان پيشنهاد واگذاري خودروها در مناطق آزاد
وي با اشاره به الزام ماده ۸ قانون تاسيس سازمان اموال تمليکي مبني بر تعيين تکليف اموال در اختيار طي يکسال گفت: شماره گذاري خودروهاي دپوشده در سازمان اموال تمليکي با محدوديت هايي مواجه و امکان تعيين تکليف آنها فراهم نبود ولي با پيگيري سازمان اموال تمليکي شايد تعيين تکليف خودروهاي متروکه موجود در اين سازمان بزودي در دستور کار قرار بگيرد.
مير معيني توضيح داد: محدوديت هاي مانند عدم استاندارد، نداشتن اوراق فني، عدم وجود نمايندگي هاي مجاز براي خدمات بعد از فروش، انجين بالاي ۲۵۰۰ سي سي و يا لوکس بودن آنها وجود داشت که موجب شد که مسئولان سازمان در يکي از تصميمات جمع بندي شده، ضمن برگزاري جلسات فني با مسئولان مناطق آزاد و تجاري طرحي براي تعيين تکليف اين خودروها در اين مناطق آماده و براي تصميم گيري نهايي به هيات دولت ارائه کند.
وي با بيان اينکه در راستاي انجام دستور رياست قوه قضائيه و تاکيدات وزير اقتصاد به منظور تعيين تکليف کليه اموال در اختيار، ضمن تشکيل کارگروه هاي ويژه اقدامات فوري براي تسريع در تعيين تکليف کليه اموال از جمله خودروهاي رسوبي عملياتي شده است ، يادآور شد که در صورت اجرايي شدن طرح فروش خودروهاي دپو شده سازمان اموال تمليکي در مناطق آزاد و ويژه اقتصادي، ضمن تعيين تکليف خودروهاي رسوبي در سازمان، تمهيدات ويژه ايي براي نو سازي ناوگان حمل و نقل در مناطق آزاد و ويژه اقتصادي بدون انتقال ارز کليد خواهد خورد.
خودروهايي که اکنون در جريان واگذاري به مناطق آزاد قرار دارند طي يکي دو سال اخير بسيار مورد بحث بوده اند و با وجود مهلت هاي تعيين شده از سوي هيات وزيران براي تعيين تکليف يا ترخيص خودروهاي دپو شده در گمرک، به دليل محدوديت هاي موجود به ويژه شرايطي که سازمان ملي استاندارد تعيين کرده بود امکان ترخيص پيدا نکردند.
اين در حالي است که حتي در سال گذشته حواشي در مورد غير استاندارد بودن خودروهايي مانند بنز، پورشه و يا بي ام دبليو در بين آنها ايجاد شد، با اين حال شنيده ها از اين حکايت دارد که اخير سازمان ملي استاندارد نيز در راستاي تعيين تکليف خودروهاي دپو شده اقداماتي صورت داده و همکاري خود را اعلام کرده است که مي تواند حتي به امکان تعيين تکليف خودروها در سرزمين اصلي منتهي شود.