شرط کاهش قیمتها در بازار خودرو

ايسنا/ در حاليکه عرضه خودرو در بورس از سوي کميسيون صنايع مجلس به تصويب رسيده است، يک تحليلگر اقتصادي معتقد است که اين اقدام رانتي است و تنها راه نجات بازار خودرو، رقابتي کردن فضا براي خودروسازان است که با آزاد شدن واردات خودرو با تعرفه پايين محقق ميشود.
کميسيون صنايع مجلس روز گذشته از تصويب عرضه خودرو در بورس کالا خبر داد که طبق اين مصوبه، خودروسازان بايد خودروهاي تعيين شده توسط شوراي رقابت را فقط از طريق بورس کالا عرضه کنند و قيمت پايه عرضه خودرو در بورس توسط شوراي رقابت تعيين ميشود.
همچنين، مابه التفاوت حاصله از قيمت مصوب شوراي رقابت و فروش خودروها در بورس کالا، در اختيار نهضت قطعه سازي و خريد تجهيزات حمل و نقل عمومي قرار ميگيرد.
در اين زمينه، ميثم هاشم خاني - کارشناس اقتصادي- با بيان اينکه کشوري در دنيا وجود ندارد که خودرو همزمان دو قيمت داشته باشد و در بورس عرضه شود، اظهار کرد: ساختار بازار خودرو از سال ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ تقريبا پنج برابر کل يارانه نقدي سالانه رانت ايجاد کرده است که سواستفادههاي زيادي از اين بابت صورت گرفت.
وي افزود: نه تنها پيش از اين کشوري قصد عرضه خودرو را نداشته است بلکه در آينده هم اين کار را انجام نميدهد اما اگر ما ميخواهيم بر اين اقدام اشتباه پافشاري کنيم، يک مسئله پيش ميآيد که مازاد پولي که باقي ميماند، چه ميشود، زيرا شوراي رقابت يک قيمتي را براي خودرو تعيين ميکند که در بورس با قيمت بيشتري متقاضايي دارد و بايد مشخص شود که مابه تفاوت اين دو قيمت را چه کنيم؟
اين تحليلگر اقتصادي ادامه داد: پيشنهاد مجلس اين است که اين پول براي نهضت قطعه سازان و خريد تجهيزات حمل و نقل عمومي صرف شود که تجربه چند دهه نشان ميدهد، نه تنها اين پول به بخش حمل و نقل عمومي کشور پرداخت نشده بلکه بودجه جاري اين بخش نيز از بين رفته است.
هاشم خاني افزود: درباره نهضت قطعه سازان نيز اين سوال پيش ميآيد که مشکل قطعه سازان چيست که بايد اين پول به آنها داده شود؟ مشکل قطعه سازان اين است که خودروسازان زيان ده شدند و نميتوانند پول آنها را بدهند. در حالت عادي به جاي اينکه پول را به خودروسازان بدهيم تا آنها بدهي خود به قطعه سازان را پرداخت کنند، تصميم گرفته ميشود تا اين پول به چه قطعه سازي داده شود يا نشود.
وي با بيان اينکه قطعه سازان از اين به بعد به جاي ارتقاي کيفيت محصولات خود، سعي ميکنند تا به آن پول دست پيدا کنند، گفت: براي بهبود اوضاع بازار خودرو در کشور بايد اجازه داده شود تا خودرو با تعرفه پايين وارد شود، از اين طريق قيمتها با ثبات، يکنواخت و شفاف براي همه نه تنها کساني که در بخت آزمايي برنده ميشوند، کاهش مييابد و سواستفادههايي هم صورت نميگيرد.
اين کارشناس اقتصادي در پايان با تاکيد براينکه تنها راهکار مناسب براي خودرو اين است که شوراي رقابت قيمت را تعيين نکند و عرضه و تقاضا در بازار تعيين کند، بيان کرد: براي اينکه مانع گران فروشي خودرو شويم بايد خودروسازان رقيب داشته باشند که اين امر هم با آزادسازي واردات خودرو محقق ميشود.