دنياي اقتصاد/ بعد از تحريم‌هاي بين‌المللي، آنچه صنعت خودروي کشور را به چالش کشيد، تصميمات خلق‌الساعه و مقطعي سياست‌گذار خودرو بود که شرايط ناپايداري را در شرکت‌هاي خودروساز ايجاد کرد.

تقويم سال ۹۹ انباشته از مصوباتي است که سياست‌گذار براي بهبود وضعيت توليد و عرضه به خودروساز و بازار تحميل کرد؛ اما با گذشت مدت زماني کوتاه و نمايان شدن ناکارآيي مصوبه، اقدام به لغو آن کرده است. بررسي‌ها نشان مي‌دهد تنها در سال گذشته ۱۲ خطاي سياستي از سوي راننده ناشي بازار خودرو منجر به باخت همزمان توليد‌کننده و مصرف‌کننده شده است. هرچند ماشين چاپ مصوبات با هدف ساماندهي صنعت و بازار فعال بوده است، اما سياست‌هاي دستوري، زيان انباشته ۴۳ هزار ميلياردي و زيان ۵/ ۱۶هزار ميليارد توماني توليد را در ۹ ماه سال گذشته رقم زد. بنا بر اين آمار، زيان توليد همزمان با سرعت‌گيري چاپ مصوبات ۳۶ درصد بوده و زيان انباشته نيز ۵/ ۷ درصد رشد را به خود مي‌بيند.
 

بعد از تحريم‌هاي بين‌المللي، آنچه صنعت خودروي کشور را با چالش‌هاي متعدد روبه‌رو کرد، تصميمات خلق‌الساعه سياست‌گذار در حوزه‌هاي کلان خودرو بود. هرچند به‌نظر مي‌رسيد بعد از محدوديت‌هاي بين‌المللي سال 92-91 صنعت خودرو تجربه مديريت تحريم در اين صنعت را فراگرفته، اما تصميمات خلق‌الساعه و تغييرات مصوبات خودرويي در بازه زماني کوتاه، طي دو سال و نيم گذشته نشان داد که سياست‌گذار خودرو هيچ استراتژي مشخصي در اين صنعت ندارد. تصميمات مقطعي از سوي سياست‌گذار کلان در شرايطي اتخاذ مي‌شود که با توجه به بازگشت تحريم‌هاي صنعت خودرو و فضاي پرنوساني که در دوران تحريم بر اقتصاد کشور حاکم است فعالان اقتصادي و توليد‌کنندگان از جمله شرکت‌هاي خودروساز بيش از هر زمان ديگر به ثبات در تصميم‌گيري‌ها و همچنين اعلام سياست‌هاي واحد احتياج دارند. آنچه مشخص است زير بناي برنامه‌ريزي ثبات در سياست‌گذاري است. با اين حال شاهد هستيم تغيير پي در پي سياست‌هاي اعلامي از سوي مديران ارشد وزارت صمت اين امکان را از مديران خودروساز مي‌گيرد تا بتوانند براي مديريت بنگاه خود برنامه‌ريزي مدون داشته باشند.

عمر برخي از اين سياست‌ها گاه به يک ماه هم نمي‌رسد. بنابراين در اين شرايط نمي‌توان از مديران خودروساز انتظار معجزه داشت؛ زيرا آنها براي اينکه بتوانند بنگاه تحت مديريت خود را به بهترين شکل مديريت کنند نياز به ثبات در سياست‌هاي اعلامي دارند و بدون آن نمي‌توانند آن‌طور که بايد و شايد شرکت خود را در درياي توفان‌زده اين روزهاي اقتصاد کشور به خوبي هدايت کنند.

در شرايطي مديران خودروساز داخلي به واسطه نبود ثبات در سياست‌هاي اعلامي از برنامه‌ريزي براي اداره شرکت خود ناتوان هستند که مشاهده مي‌شود مديران خودروساز بين‌المللي با توجه به ثبات سياست‌گذاري به راحتي مي‌توانند براي شرکت خود برنامه‌هاي کوتاه‌مدت، ميان‌مدت و بلند‌مدت بريزند و هر کدام از آنها را در موعد تعيين‌شده به پايان برسانند.

يکي از علل اصلي تغييرات خلق‌الساعه در سياست‌هاي بخش خودرو را بايد در تغيير پي‌در‌پي مديران ارشد وزارت صمت جست‌وجو کرد. نگاهي به تغييرات ايجادشده در راس هرم وزارت صمت طي يک‌سال اخير نشان مي‌دهد در بازه زماني يادشده اين وزارتخانه، 2 وزير و 2 سرپرست را به خود ديده است. در شرايطي اين حجم از تغييرات طي يک‌سال گذشته اتفاق افتاده است که شاهد هستيم در ارديبهشت ماه 99 وزارت صمت از يک بسته سياستي براي خودرو رونمايي کرد. قرار بود اين بسته به نوعي چراغ راه مديران خودروساز در شرايط پرنوسان حاکم بر خودروسازي باشد؛ اما طي يک‌سال گذشته با تغييرات گسترده‌اي که در سياست‌هاي اعلامي در اين بسته اتفاق افتاد، نه تنها اين بسته نتوانست راهگشا باشد که خود گرهي بر گره‌هاي ديگر اين صنعت زد.

هر تغيير در راس هرم مديريتي وزارت صمت سبب اعمال نظرات سليقه‌اي شد.

البته بايد به اين نکته نيز توجه کرد که اعمال سليقه فردي براي اجراي سياست‌هاي اعلامي از سوي سياست‌گذار کلان نه تنها سمت عرضه که سمت تقاضا را نيز دچار سردرگمي کرد.

مصرف‌کنندگاني که با توجه به نوسانات قيمتي در بازار امکان تهيه خودروي مورد نظر خود را از مسير بازار نداشتند و تنها اميدشان خريد خودرو از مبدا بود با تغيير پي در پي سياست‌ها نمي‌توانستند برنامه‌ريزي منسجمي کنند و به‌دليل برخوردهاي سليقه‌اي بخشي از آنها امکان حضور در طرح‌هاي فروش خودروسازان را از دست مي‌دادند. کارشناسان معتقدند تا زماني که شرکت‌هاي خودروساز دولتي هستند، اين وضعيت ادامه‌دار خواهد بود. به‌نظر آنها دولتي بودن بزرگ‌ترين آفتي است که خودروسازي کشور را تهديد مي‌کند و تا زماني که براي اين مساله چاره‌انديشي نشود، در بر همين پاشنه خواهد گشت.

  نوسان در سياست‌گذاري خودرو
حدود سه سال از تحريم‌هاي بين‌المللي عليه ايران مي‌گذرد. در نهايت اينکه سال گذشته براي ساماندهي صنعت و بازار خودرو سياست‌گذار خودرو بسته سياستي را تدوين و بندهايي را براي تغيير عرضه و نحوه واگذاري خودرو رونمايي کرد. اين در شرايطي است که بندهاي اين بسته سياستي هر‌بار با تغييراتي از سوي سياست‌گذار روبه‌رو بود که همين موضوع سردرگمي سمت عرضه و تقاضا را به‌همراه داشت. همان‌طور که عنوان شد بيشتر تغييرات بسته در ارتباط با نحوي فروش خودروسازان اتفاق افتاده است، با اين حال بخش توليد نيز از گزند اين تغييرات در امان نماند و سياست‌گذار خودرويي با کنار گذاشتن سياست‌هاي پيش‌بيني شده در بسته ياد‌شده سياست‌هاي جديدي را به مديران خودروساز ديکته کرد. حال نگاهي مي‌اندازيم به تغييراتي که در سياست‌هاي خودرويي اتفاق افتاده است. بي‌ترديد در صدر اين تغييرات بايد رفت و برگشت شوراي‌رقابت به پروسه قيمت‌گذاري خودرو را قرار داد. شوراي‌رقابت تنها 8 ماه از قيمت‌گذاري خودرو دور بود. البته در شرايطي که شوراي‌رقابت بار ديگر در مسند تعيين قيمت خودرو قرار گرفت بازه زماني قيمت‌گذاري تغييراتي را به‌خود ديد. براساس سياست جديد قرار شد به‌جاي قيمت‌گذاري ساليانه قيمت‌گذاري به صورت فصلي انجام شود‌ اما اين تغيير بازه زماني قيمت‌گذاري يک‌سال هم دوام نياورد و بار ديگر دچار تغيير شد. سياست‌گذار خودرويي در بسته سياستي خود اين امکان را فراهم کرده بود که خودروسازان مي‌توانند هزينه نهاده‌هاي محصولات توليدي را به‌صورت فصلي در اختيار شوراي‌رقابت قرار دهند. اين شورا نيز بعد از اخذ تورم فصلي از بانک مرکزي و همچنين بررسي مدارک ارائه شده از سوي مديران خودروساز بايد مجوز افزايش قيمت را بر آن صادر کند. اعضاي شوراي رقابت از ارديبهشت ماه تا بهمن ماه 99 مجوز سه افزايش قيمت را صادر کردند اما در شرايطي که مديران خودروساز خود را آماده مي‌کردند تا مدارک خود را براي چهارمين مجوز افزايش قيمت به شوراي‌رقابت ارسال کنند به ناگاه رضا شيوا رئيس شوراي‌رقابت اعلام کرد که مجوز افزايش قيمتي صادر نخواهد شد. بعد از توقف نزديک به سه ماهه قيمت‌گذاري فصلي فروردين سال‌جاري شيوا خبر از تغيير  بازه زماني از فصلي به 6ماهه داد. تغيير سياستي ديگري که هم مديران خودروساز و هم متقاضيان شرکت در فروش‌هاي فوق‌العاده را سرگردان کرد مربوط به الزام متقاضيان به پيش‌پرداخت درصدي از قيمت خودرو براي شرکت در فروش‌هاي فوق‌العاده بود.

در بسته‌اي که ارديبهشت سال گذشته از سوي سياست‌گذارخودرويي به خودروسازان ابلاغ شد، قرار بود متقاضيان 50‌درصد قيمت خودروي را به‌حساب خودروسازان واريز کنند و بعد مجاز هستند در فروش فوق‌العاده شرکت کنند‌ اما به فاصله اندکي پيش از زمان آغاز اولين فروش فوق‌العاده حسين مدرس‌خياباني سرپرست وقت وزارت صمت اين مصوبه را ابطال کرد.

بار ديگر در دوره سرپرستي جعفر سرقيني سرپرست وزارت‌صمت قرار شد تا متقاضيان شرکت در فروش‌هاي فوق‌العاده، ملزم به واريز‌10‌درصد از قيمت خودروي انتخابي خود به‌عنوان پيش‌پرداخت به حساب خودروسازان شوند، اما اين مصوبه در همان دوره سرقيني ابطال شد.

در بسته ارديبهشتي براي خودرو پيش‌بيني شده بود تا متقاضياني که قصد شرکت در فروش‌هاي فوق‌العاده را دارند در خانواده خود پلاک فعال نداشته باشند اما اين مصوبه بيش از چند ماه دوام نياورد و در دوره سرپرستي سرقيني اين مصوبه لغو شد. يکي از شرط‌هايي که براي محصولات عرضه‌شده در فروش‌هاي فوق‌العاده خودروسازان مدنظر سياست‌گذار خودرويي قرار داشت به بحث گارانتي مربوط مي‌شد. براساس مصوبه سياست‌گذار خودرويي متقاضياني که در فروش‌هاي فوق‌العاده شرکت و خودرو برنده مي‌شوند،  حداکثر سه ماه فرصت داشتند تا هزار کيلومتر با خودروي خود تردد کنند و براي جلوگيري از ابطال گارانتي به نمايندگي مراجعه کنند. اين مصوبه در دوره وزارت رزم‌حسيني تغييراتي را به خود ديد. بر اساس اين تغييرات بازه 3 ماه به 5 ماه افزايش يافت. در بسته خودرويي که در ارديبهشت ماه از سوي سياست‌گذار کلان به خودروسازان ابلاغ شد قرار بود خودروسازان به صورت فصلي اقدام به برگزاري فروش فوق العاده کنند اما اين مصوبه در دوره سرقيني  سرپرست پيشين وزارت صمت تغيير کرد. سرقيني در مدت کوتاهي که سرپرستي وزارت صمت را عهده داشت دو خودروساز بزرگ کشور را ملزم کرد تا به‌صورت دو هفته يک‌بار اقدام به برگزاري فروش فوق‌العاده کنند. خودروسازان نيز تا پايان سال گذشته به صورت دو هفته يک‌بار اقدام به برگزاري فروش فوق‌العاده کردند. آخرين تغيير از اين دست مربوط به بازه زماني خريد خودرو از شرکت‌هاي خودروساز مي‌شد. بر اساس بسته سياستي که در ارديبهشت ماه 99 به‌تصويب رسيد قرار بود تنها متقاضياني اجازه شرکت در طرح‌هاي فروش خودروسازان را داشته باشند که طي 36 ماه گذشته از هيچ‌يک از دو خودروساز بزرگ کشور خودرو تحويل نگرفته باشند اما اين بازه زماني چندي بعد در دوره مدرس‌خياباني  به 48 ماه افزايش يافت.

  استراتژي خودروسازان جهان
همان‌طور که ملاحظه شد طي يک سال گذشته خودروسازي کشورمان با مصوبات و تصميمات خلق‌الساعه سياست‌گذار خودرو روبه‌رو بوده است. اين در شرايطي است که خودروسازان جهاني اولا استراتژي مشخصي براي آينده خود تعريف کردند و دوما با ثبات مديريتي مسير رسيدن به استراتژي را فراهم مي‌کنند. اين شرکت‌ها از همان ابتدا هدف و سهم بازار خود را مشخص مي‌کنند . به عنوان نمونه غول خودروسازي ژاپني نيسان در 1914 کار خود را آغاز کرد و اولين محصول خود با برند نيسان را در سال 1933 روانه بازار کرد. نيسان در سال 2016 بالغ بر 160هزار کارمند در سراسر جهان داشت. اين کمپاني همچنين در سال 2016 بالغ بر 5/ 6درصد از سهم بازار جهاني را در دست داشت و بنا دارد اين سهم را به 8درصد برساند. غالب کمپاني‌هاي خودروسازي، محصولات خود را بر اساس قيمت طبقه‌بندي و به مشتريان ارائه مي‌کنند اما نيسان، محصولات خود را بر اساس خدمات و سرويسي که ارائه مي‌دهد، به خريدار پيشنهاد مي‌کند.

اين استراتژي به نيسان کمک کرده که در بازارهاي مختلف خود را حريفي قدر جلوه دهد و سهم خود را در بازار افزايش دهد. اين کمپاني معتقد است که با اين استراتژي موفق شده خريداراني با هر طيف درآمدي را به خود جذب کند و همواره اين برنامه را سرلوحه کمپاني خود قرار داده است. از سوي ديگر برخي معتقدند که اين استراتژي سبب شده خودروهاي نيسان نتوانند صدرنشين خودروهاي جهان شوند. نيسان اما بر اين باور است که از آنجايي که محصولاتي با قيمت نجومي ندارد، بهتر است استراتژي طبقه‌بندي قيمتي را سرلوحه خود قرار ندهد. نيسان در سال 2016 از استراتژي جديد خود براي توليد سخن گفت و اعلام کرد که بنا دارد خودروهاي الکترونيکي خود را ارتقا دهد، گرچه تاکيد کرده که استراتژي فروش قبلي خود براي در دسترس قرار دادن خودروهاي الکترونيک براي همه طيف‌هاي درآمدي، ادامه خواهد داد.

از سوي ديگر اما  استراتژي مرسدس بنز توليد محصولات لوکس است. اين کمپاني در سال 2018 بالغ بر 31/ 2 ميليون خودروي سواري فروخته و در تلاش است که ماشين‌هاي لوکس، اتومبيل‌هاي الکترونيک و قطعات خودرو توليد کند. تمرکز اصلي اين کمپاني آلماني، افزايش سود است و در اين راستا اعلام کرده که بر آن است تا توازن ميان حجم فروش و قيمت را بهينه کند. مرسدس بنز با ارزش‌ترين برند خودروي لوکس در جهان است و در استراتژي جديد خود که در اکتبر 2020 آن را اعلام کرد برآن است تا فروش خود در محصولات جانبي خودرو را نيز افزايش دهد. مرسدس بنز برآورد کرده که تا سال 2039 خودروهاي عاري از کربن توليد خواهد کرد اما همچنان پيشتاز خودروهاي لوکس در جهان باقي خواهد ماند.

غول خودروسازي آمريکا، فورد که در سال 1903متولد شد و امروز دومين خودروساز بزرگ در آمريکا و پنجمين در جهان است از استراتژي «توليد مختلط» استفاده کرده است. اين کمپاني در راستاي عملياتي کردن اين استراتژي، تمرکز خود را بر سه بعد قرار داده است. نخست، تعداد خطوط توليد که به مشتري پيشنهاد مي‌دهد؛ دوم تعداد آيتم‌هايي که کمپاني در خطوط توليد خود دارد و سوم تعداد نسخه‌هايي که از هر محصول توليد مي‌شود. فورد در تلاش است که هر سه بُعد را در خود ارتقا دهد و در چشم‌انداز آينده خود، رسيدن به بزرگ‌ترين کمپاني مشتري‌مداردر جهان را ترسيم کرده است.  فورد براي دستيابي به اهداف آتي خود در حوزه‌هاي فناوري‌هاي نوين سرمايه‌گذاري گسترده‌اي کرده است. تنها در سال 2016 اين کمپاني سرمايه‌اي 50ميليون دلاري براي يک استارت‌آپ هزينه کرد تا خدمات جابه‌جايي خود را بهينه کند. به اين ترتيب آنچه مشخص است خودروسازان دنيا با تعيين اهدافي براي خود، استراتژي مشخصي تعريف مي‌کنند، اين در شرايطي است که خودروسازان شبه دولتي کشورمان به ماندگاري مصوبات خودرويي تا يک ماه آينده هم نمي‌توانند دل ببندند.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar