انتقاد وزارت صمت از تعلل شورای رقابت در اعلام نرخ جدید خودرو

مهر/ مديرکل صنايع حمل و نقل وزارت صمت گفت: شوراي رقابت خيلي وقت است شاخص تورم بخشي را براي بازنگري در قيمت خودرو دريافت کرده اما با وجود زياني شديدخودروسازان ، در اين زمينه تصميم گيري نمي‌کند.

سهيل معمارباشي در مورد آخرين وضعيت قيمت گذاري خودرو، اظهار داشت: شوراي رقابت خيلي وقت است که شاخص‌هاي تورم بخشي را از بانک مرکزي دريافت کرده و بر مبناي اين شاخص و بر اساس مصوبات خودشان بايد قيمت‌هاي جديد خودرو را اعلام کنند؛ ما نمي‌گوييم قيمت‌ها را افزايش دهند بلکه ما مي‌گوئيم که بر اساس شاخص‌هاي تورم بخشي اعلامي از سوي بانک مرکزي، اگر کاهش تورمي وجود داشته، قيمت خودروها را کاهش دهند و اگر افزايش تورم داشته ايم، قيمت خودروها را افزايش دهند؛ با اين حال شوراي رقابت تاکنون براي اعلام حدود مجاز تغيير قيمت محصولات خودروسازان اقدام نکرده است.

زيان ۳۰ هزار ميلياردي خودروسازان در سال ۹۹
مديرکل صنايع حمل و نقل وزارت صمت افزود: خودروسازان ما و به تبع آن زنجيره تأمين شان متضرر شده اند؛ خودروسازان سال گذشته نزديک به ۳۰ هزار ميليارد تومان زيان کردند و سال ۹۸ هم روال زيان دهي اين صنعت همين شکل بوده است.

وي ادامه داد: اين وضعيت را بايد تعيين تکليف کرد؛ اين طور به تعلل انداختن تصميمات، نه به نفع صنعت خودرو و نه به نفع زنجيره تأمين است و حتي به نفع توليد و اقتصاد کشور هم نيست. در سالي که به نام توليد، مانع زدايي‌ها و پشتيباني‌ها نامگذاري شده است انتظارمان بيش از اينها بود. هر نهادي که مسئوليتي مرتبط با حوزه توليد دارد بايد سريع‌تر و متناسب با اقتضائات روز تصميم بگيرد.

معمارباشي گفت: در حال حاضر منتظر هستيم که شوراي رقابت تکليف خودروسازان را در زمينه قيمت مشخص کند.

---

بازار

---

شوراي رقابت بايد علت تعلل خود را توضيح دهد
وي در پاسخ به اين سوال که با توجه به هشدارهايي که قبلاً از سوي نهادهايي همچون دادستاني در مورد قيمت خودرو داده شده، آيا تعلل شوراي رقابت ناشي از نگراني بابت ورود نهادهاي قضائي است؟، تصريح کرد: فکر نمي‌کنم شوراي رقابت واهمه‌اي از اين موضوع داشته باشد چرا که در چارچوب قانون مي‌خواهد در مورد قيمت خودرو تصميم گيري کند. واقعيت اين است که در همه صنايع و کالاهاي کشور تورم و افزايش قيمت داشته ايم و متناسب با افزايش قيمت در زنجيره‌هاي تأمين، قيمت کالاهاي نهايي هم متأثر شده و افزايش يافته است.

معمارباشي گفت: فکر نمي‌کنم نهادهاي نظارتي وارد اين قضيه شوند و شوراي رقابت بايد سريع‌تر وظيفه خود را انجام دهد.

مديرکل صنايع حمل و نقل وزارت صمت در مورد اينکه با اين تفاسير مي‌توان گفت شوراي رقابت کم کاري کرده است، توضيح داد: نمي‌توان صرفاً از واژه کم کم کاري استفاده کرد؛ شايد شوراي رقابت دلايلي براي اين کار دارد.

وي افزود: نکته مهم اين است که صنعت خودرو نفس‌هاي آخر خود را مي‌کشد و ادامه اين شرايط براي اين صنعت ممکن نيست؛ هدف گذاري ما براي سال جاري افزايش ۲۰ درصدي توليد نسبت به سال گذشته است. نهادهاي تصميم گير بايد به اين مسائل دقت داشته باشند زيرا يکي از الزامات رشد توليد اين است که قيمت انواع خودروها بايد به گونه‌اي باشد که قيمت تمام شده خودرو را با سود حداقل پوشش دهد.

ششم ارديبهشت ماه جلسه شوراي رقابت براي چگونگي اعمال دستورالعمل قيمت‌گذاري خودرو برگزار شد اما اين جلسه نتيجه‌اي نداشت و مقرر شد در جلسه بعدي يعني امروز اين موضوع مجدد بررسي شود.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar