سکوت تلخ شورای رقابت/ حاشیهروی با زامیاد!

ايسنا/ شوراي رقابت که تا پيش از اين ذوق زده از برگشت به قيمت گذاري خودرو بود و از عملکرد خود دفاع مي کرد، اين روزها با صدور دستورالعمل جديد براي افزايش قيمت خودرو و انتقاداتي که به همراه داشت ترجيح بر سکوت داده و هيچ واکنش و پاسخي نسبت به اذهان عمومي در رابطه با چرايي اين تصميم نداشته است.
حدود يک هفته پيش و بعد از مدتها بحثي که در رابطه با قيمت گذاري خودرو وجود داشت، سرانجام شوراي رقابت طي جلسه خود تصميم به افزايش قيمت محصولات شرکت هاي سايپا و ايران خودرو به عبارتي محصولات پرتيراژ گرفت.
اعلام چند خطي و بدون توضيح
براين اساس بدون هيچ توضيحي با صدور اطلاعيه اي چند خطي اعلام کرد«بر اساس تورم بخشي يکساله اعلام شده توسط بانک مرکزي و پس از کسر تورمهاي اعمال شده قبلي در سه ماهه اول و دوم سال ۱۳۹۹ و پس از اعمال متغيرهاي کيفيت و بهره وري نهايتا براي محصولات شرکت ايران خودرو به طور متوسط ۸.۲ درصد و براي محصولات شرکت سايپا به طور متوسط ۸.۹ درصد افزايش قيمت محاسبه شد که براي تمامي خودروهاي مشمول دستورالعمل قيمتگذاري شورا، تا پايان شهريور ۱۴۰۰ اعمال و اجرا ميشود.»
چرا زمستان افزايش قيمت نداشت، ولي اکنون دارد؟
اين اعلام شوراي رقابت با خود ابهامات و واکنش هاي متفاوتي را از سوي کارشناسان و فعالان بازار خودرو، نمايندگان مجلس و رسانه ها به همراه داشت و بعضا مطرح بود که چگونه در شرايطي که نرخ ارز به عنوان يکي از آيتم هاي تعيين قيمت خودرو رو به کاهش است و اقلام لوکس کاهش قيمت داشته اند شوراي رقابت نسبت به افزايش قيمت خودرو اقدام کرده است.
حال اين که اين انتقاد تا چه ميزان درست بوده موضوعي است که بايد شوراي رقابت به آن پاسخ دهد، به هرحال تعيين ميزان افزايش قيمت خودرو در دستورالعمل شوراي رقابت براساس تورم بخشي صورت مي گيرد که مشخص نيست چقدر بوده ولي نرخ تورم رسمي در ماه هاي اخير افزايش داشته است.
اين در حالي است که در زمستان سال قبل شوراي رقابت افزايش قيمتي در خودرو اعمال نکرد و توضيح رئيس شورا از اين حکايت داشت که بررسي تورم بخشي براي وضعيت قيمتي خودروسازها ، شوراي رقابت را به اين نتيجه رسانده که هيچ افزايش قيمتي اعمال نشود.
اما در هر صورت اين افزايش قيمت براي نيمه اول سال امسال اتفاق افتاده و مشخص نيست که چرا خودرو در زمستان از تغيير قيمت معاف بوده اما اکنون اعمال شده است.
توضيح در مورد زامياد!
شوراي در حالي بي توجه به درخواست اذهان عمومي حرکت کرده است که امروز طي اطلاعيه اي بدون ارائه توضيحي در مورد قيمت گذاري جديد خود ، به قيمت گذاري «زامياد» اشاره و اعلام کرده که «شوراي رقابت دستورالعمل نحوه تعيين قيمت را صرفا براي خودروهاي پر تيراژ سواري مصوب کرده است و به هيچ وجه خودروهاي غير سواري از جمله زامياد را شامل نمي شود. »
بي اهميت بودن درخواست ها براي توضيح در مورد مصوبه جديد قيمت خودرو در حالي است که تا پيش از اين هم عملکرد شوراي رقابت چندان مورد تاييد کارشناسان و فعالان بازار و حتي خودروسازها نبوده و آن را زيرسوال برده بودند و حتي در سال گذشته حرفايي در مورد کنار گذاشتن شورا و واگذاري اين مسئوليت به سازمان حمايت مطرح و ظاهرا رايزني هايي هم در اين رابطه صورت گرفته بود.
تلاش براي برگشت به قيمت گذاري
اين در حالي است شوراي رقابت بعد از هفت سال فعاليت، در سال ۱۳۹۷ و با مصوبه سران قوا به نوعي از قيمت گذاري خودرو کنار گذاشته شده بود و در اين فاصله بارها تلاش و رايزني کرد که بار ديگر به عرصه قيمت گذاري برگردد؛به طوري که شيوا -رييس شوراي رقابت -در دوراني که در قيمت گذاري نبودند بارها در مصاحبه هاي خود تاکيد کرده بود که طبق قانون بايد اين شورا در بازار انحصاري خودرو قيمت گذاري کند و معتقد بود که کنار گذاري آنها به دليل برداشت اشتباه وزير صمت آن زمان از مصوبه سران قوا بوده است.
شوراي رقابت آنقدر رايزني کرد که بار ديگر در اواخر ارديبهشت ماه پارسال يعني در زمان آشفتگي بازار خودرو، به قيمت گذاري برگشت و مسئولان مربوطه از جمله رييس شوراي رقابت که ظاهرا ازاين بازگشت خرسند بودند ، شور را عامل شکستن انحصار و ساماندهي بازار خودرو و پس گرفتن حق قانوني شورا و البته کمک به نرخ گذاري منصفانه و حمايت از مصرف کننده واقعي دانستند.
چالشهاي ورود دوباره شورا
فعاليت دوباره شوراي رقابت با اخذ تصميماتي براي فروش از جمله جريان قرعه کشي و ساير شرايط همراه بود و با افزايش متوسط ۱۰ تا ۲۳ درصدي محصولات ايران خودرو و سايپا شروع کرد.
اما رويه قرعه کشي چندان مورد تاييد نبود و خودروسازان هم با وجود افزايش قيمتي که شورا هر سه ماه يکبار با توجه به تورم براي آنها تعيين مي کرد از نحوه قيمت گذاري راضي نبودند که شوراي رقابت هم در مقابل انتقادات به روش مصوب خود تنها به اين اکتفا کرده بود که اگر راه بهتري سراغ داريد پيشنهاد دهيد!
شوراي رقابت البته در اواخر سال قبل هم طي اقدامي نسبت به خروج ۱۸ خودرو از قيمت گذاري اقدام کرد که پاکنش هاي متعددي به همراه داشت و در نهايت از دستور کار خارج شده بود.
به هر صورت در رابطه با عملکرد شوراي رقابت ابهامات زيادي مطرح است از جمله اينکه اين شورا در دوران فعاليت خود تا چه حد توانسته انحصار شکني کند، نوسان بازار را تعديل يا در حذف دلالان موثر باشد و خودرو در اختيار مصرف کننده واقعي قرار بگيرد، دليل عدم رضايت خودروسازان و حتي مصرف کنندگان کجاست و چرا در برخي موارد مصوبه شورا تا اين حد مورد انتقاد قرار گرفته يا به طور کلي رد مي شود، آيا تصميم گيري هاي شورا با وضعيت بازار خودروي ايران تناسبي ندارد و يا تحت فشار و ملاحظات تصميم اخذ مي شود و بسياري ابهامات ديگر که نياز به پاسخگويي از سوي شوراي رقابت است.