چندوچون بازگشت خودروسازان خارجی به ایران

خبرآنلاين/ فضاي سياسي کشور متأثر از خبرهاي خوب مذاکرات وين، حال و هوايي اميدبخش پيدا کرده است. مذاکرات احياي برجام در وين در جريان است و اين‌گونه که معاون وزير امور خارجه کشورمان خبر مي‌دهد در خصوص برداشته شدن تحريم‌هاي صنعت خودرو نيز مذاکراتي صورت گرفته است.

در طي چهار سال گذشته شرايط اقتصادي کشور به گونه‌اي پيش رفت که نه‌تنها صنايع بالادستي و اقتصاد کلان دستخوش تنش‌هايي شد بلکه فضا به سمت تحت تأثير قرار گرفتن معيشت مردم نيز پيش رفت. افزايش سرسام‌آور قيمت مواد اوليه به گونه‌اي بود که سفره مردم کوچک‌تر و کوچک‌تر شد. تورم شتابان را مي‌شد به‌وضوح با دست گذاشتن روي هر کالايي از نزديک تجربه کرد. اگرچه کليه نهادهاي کلان کشور براي مقابله با اين پديده شوم تلاش مي‌کردند ولي حقيقت آن است که تأمين بسياري از مواد اوليه با عناد سفت و سختي که غربي‌ها و حتي برخي از کشورهاي هم‌سوي منطقه داشتند، عملاً دشوار بود.

صنعت خودرو زير منگنه
ارديبهشت ۹۷ بود که آمريکا با تصميم دونالد ترامپ رئيس‌جمهوري اين کشور، از توافق هسته‌اي برجام خارج شد و در نخستين اقدام، خودروسازي ايران را تحريم کرد. از همان زمان اعلام خروج آمريکا از برجام، خودروسازان خارجي براي ماندن در ايران مردد شدند و برخي از آنها حتي قبل از برقراري رسمي تحريم در تابستان ۹۷، چمدان‌هايشان را بستند و رفتند. برخي ديگر از خودروسازان خارجي نيز اگرچه ابتدا اعلام کردند با وجود نقض برجام، در ايران مي‌مانند؛ اما تحريم‌ها آنقدر سخت‌گيرانه بود که اجاره نداد آنها روي حرفشان بايستند و در نهايت اعلام قطع همکاري کردند.

با توجه به تمام توضيحات گفته شده، وقتي اقتصاد معيشتي مردم تحت شديدترين فشارها قرار دارد بنابراين به راحتي مي‌توان پيش‌بيني کرد که اوضاع صنعتي مانند خودرو تا چه اندازه بي‌سامان بوده است. تقريباً هيچ اتفاق بدي نبود که در صنعت خودروي کشور طي اين چند ماه رخ نداده باشد. از کاهش شديد توليد و بحران نقدينگي گرفته تا افزايش افسارگسيخته قيمت‌ها، نزول شديد تقاضا براي خريد خودرو و اعتراضات فزاينده اجتماعي. با خروج شرکاي تجاري از بازار ايران به دليل تحريم‌ها، خطوط توليد خودروسازان و قطعه‌سازان با بحراني عجيب روبرو شد. ده‌ها هزار خودروي ناقص در انبار خودروسازان دپو شد. ايجاد تزلزل در نقل‌وانتقال بانکي، بحران جديد عدم توانايي در توليد قطعات اصلي را به وجود آورد.

---

بازار

---

سونامي مشکلات وارداتي‌ها
فارغ از تبعات تحريم در صنعت خودروسازي و درگير شدن دو شرکت بزرگ با موجي از زيان انباشته، بخش ديگري از بازار خودرو نيز به دليل تحريم‌هاي يک‌جانبه آمريکا به کلي از دسترس خارج شد و آن هم بازار خودروهاي وارداتي بود. ممنوعيت واردات خودرو اولين پاسخ سياسي و اقتصادي ايران در مقابله با کشورهاي غربي بود. اقدامي که البته در همان گام اول منجر به رشد بي‌سابقه قيمت خودرو شد و تعداد آگهي خودروهاي وارداتي صفر در بخش خريد خودرو در پلتفرم‌هاي آگهي خودرو به مرور زمان کاهش پيدا کرد.

طبيعي بود که بسياري از خودروسازان خارجي با منافع گسترده‌اي که در کشورهاي غربي به‌ويژه آمريکا داشتند، حاضر به مقابله با تنبيه در صورت ادامه فعاليت در ايران نبودند. خروج شرکاي خارجي صنعت خودرو از يک سو صنعت خودروسازي را با تنش روبرو کرد و از سوي ديگر بازار واردات را نيز به چالش کشيد؛ اما حالا که خبرهايي مبني بر به سرانجام رسيدن مذاکرات برجامي به گوش مي‌رسد، بايد منتظر بازگشت برندهاي اروپايي هم باشيم؛ اما اين تنها يک روي ماجراست.

خودروسازان اروپايي و آسيايي قراردادهاي بين‌المللي همکاري با خودروسازان ايراني را پس از اعمال دور تازه تحريم‌هاي اقتصادي به‌طور يک‌طرفه لغو کردند و از ايران خارج شدند؛ تجربه‌اي که در دور نخست اعمال تحريم‌هاي اقتصادي نيز تکرار شده بود. دو شرکت فرانسوي رنو و پژو از جمله خودروسازاني بودند که پس از تحريم‌ها، همتايان ايراني خود را در انجام تعهدات خودروهاي پيش‌فروش شده به مشتريان تنها گذاشتند. علاوه بر فرانسوي‌ها شرکت‌هاي چيني، ژاپني و کره‌اي نيز کم‌وبيش قراردادهاي همکاري خود با شرکاي ايراني را لغو کردند؛ اما اکنون با جدي‌تر شدن مذاکرات برجام زمزمه‌هاي حضور دوباره اين خودروسازان در ايران به گوش مي‌رسد اما شرايط سياسي و اقتصادي امروز ايران مانند قبل نيست و علاوه بر مديران صنعت خودرو، دستگاه قضايي نيز به‌عنوان مدعي‌العموم پيگير حقوق مشتريان و خودروسازان ايراني به دليل عهدشکني شرکاي خارجي است.

فرصتي طلايي براي ايران و شرکاي خارجي
با توجه به برنامه شرکاي خارجي به‌ويژه رنو براي بازگشت به ايران پس از لغو تحريم‌ها، حالا اين پرسش پيش مي‌آيد که آيا اين بار هم فرصت طلايي سرمايه‌گذاري مستقيم و حضور مستقل خارجي‌ها در صنعت و بازار خودرو کشور از دست خواهد رفت؟ بازاري که در حوزه محصولات وارداتي به کلي شکل و شمايل خود را تغيير داده است و با کاهش حجم خارجي‌هاي صفر کيلومتر، تمايل براي خريد خودروهاي کارکرده بيش از پيش شده است. بسياري از کارشناسان و فعالان صنعت خودرو معتقدند اگر رنو در دوران پسابرجام فعاليت مستقل خود را آغاز مي‌کرد، تحريم نمي‌توانست اين خودروساز را به‌طور کامل از ايران دور کند؛ زيرا اروپايي‌ها بابت حفظ سرمايه و کسب‌وکارشان انگيزه ماندن داشتند. حالا که در بخش اخبار خودرو مي‌خوانيم، رنو قصد بازگشت دارد و بازهم به دنبال فعاليت مستقل است، کارشناسان و فعالان عرصه خودرو هشدار مي‌دهند نبايد اجازه داد اين فرصت طلايي بار ديگر و در نتيجه حواشي و مانع‌تراشي‌ها از دست برود که اگر برود، شايد حداقل تا سال‌ها هيچ خودروساز خارجي معتبري به فکر سرمايه‌گذاري در ايران نيافتد، چه آنکه همين حالا نيز خيلي‌ها گزينه حضور توأم با سرمايه را در صنعت خودرو کشور، کنار گذاشته‌اند. ترديدي نيست که در عقد قرارداد جديد با رنو بايد امتيازاتي از اين شرکت گرفت، اما امتياز گرفتن، امتياز دادن هم نياز دارد و نمي‌توان از اين خودروساز و ساير شرکت‌ها انتظار داشت منافع خود را زير پا بگذارند.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar