شبهه در لغو قیمت‌گذاری کم‌تیراژها

دنياي اقتصاد

بروزرسانی 1400/02/21 - 15:21

دنياي اقتصاد/ روز گذشته روابط‌عمومي شوراي رقابت در اطلاعيه‌اي به اعلام خودروهاي مشمول قيمت‌گذاري پرداخت. در اين اطلاعيه اگر چه از محصول خاصي نام برده نشده اما تاکيد شده که دستورالعمل چگونگي تعيين قيمت فقط براي خودروهاي پرتيراژ سواري مصوب شده است.

تاکيد بر قيمت‌گذاري خودروهاي پرتيراژ توسط شوراي رقابت دو سناريو براي قيمت‌گذاري سال ۱۴۰۰ ايجاد کرده است، سناريوي اول اينکه شوراي مذکور بدون سرو صدا اقدام به اجراي مصوبه ۲۴/ ۹/ ۹۹ مبني‌بر آزادسازي قيمتي ۱۸ محصول کم‌تيراژ کرده و سناريوي دوم اينکه شوراي رقابت با اين اطلاعيه به نوعي بر مشمول نبودن خودروهاي غيرسواري در قيمت‌گذاري دستوري تاکيد دارد.

شوراي رقابت دوشنبه هفته گذشته در اولين مصوبه سال ۱۴۰۰، قيمت محصولات ايران‌خودرو را به‌طور متوسط ۲/ ۸ درصد و خودروهاي سايپا را نيز به‌طور ميانگين ۹/ ۸ درصد افزايش داد. طبق مصوبه اين شورا، بر اساس تورم بخشي يک‌ساله اعلام شده توسط بانک مرکزي و پس از کسر تورم‌هاي قبلي در سه ماه نخست و دوم سال ۱۳۹۹ و پس از اعمال متغيرهاي کيفيت و بهره‌وري، قيمت‌هاي مذکور محاسبه شده است. بر اين اساس شوراي رقابت در شرايطي به تعيين قيمت محصولات خودرويي در سال جديد پرداخته که تا ديروز و قبل از صدور اطلاعيه‌اي که شرح آن در ابتداي گزارش آمد، اسامي خودروهاي مشمول قيمت‌گذاري را اعلام نکرده بود. با اين حال در اطلاعيه ياد شده، شوراي رقابت بر تعيين قيمت خودروهاي پرتيراژ تاکيد کرده است. آنچه در مورد خودروهاي پرتيراژ و کم‌تيراژ حساسيت‌برانگيز شده، شايد به مصوبه سال گذشته اين شورا بازمي‌گردد.

شوراي رقابت در ۲۴ آذر سال گذشته مصوبه‌اي در راستاي خروج تعدادي از خودروهاي توليدي از قيمت‌گذاري دستوري ابلاغ کرد. در اين مصوبه تاکيد شده بود که «با توجه به شرايط و التهابات موجود بازار خودرو و در اجراي مصوبه ۴۴۳ شورا و در راستاي برنامه وزارت صمت مبني‌بر افزايش توليد خودرو حداقل به ميزان ۱۰ درصد طي يک دوره يک ساله از دي ۹۹ تا دي ماه ۱۴۰۰ و همچنين در جهت سوق دادن اين بازار به سمت رقابتي شدن دستورالعملي در اين زمينه تهيه شده است.» شوراي رقابت در اين زمينه هشت دستورالعمل اجرايي را براي قيمت‌گذاري محصولات خودرويي مصوب کرد. در بند يک، اين شورا تاکيد کرده که عملکرد توليد و عرضه انجام شده و همچنين برنامه افزايش عرضه کليه خودروهاي سواري توليدي شرکت‌هاي خودروساز در چارچوب برنامه افزايش توليد به‌صورت ماهانه و به تفکيک هر يک از خودروها حداکثر تا آخر آذر ۹۹ توسط سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران به شوراي رقابت ارسال شود. در بند دوم نيز تاکيد شده که پس از پايش عرضه يک ماهه خودروسازان (دي ماه ۹۹) در صورتي که عرضه خودروها بر اساس برنامه اعلامي محقق شود فرمولي جدا از فرمول کنوني براي قيمت‌گذاري مدنظر قرار مي‌گيرد. در اين بند تلويحا عنوان شده که قيمت‌گذاري به نوعي بر اساس حاشيه بازار صورت مي‌گيرد به‌طوري‌که اگر خودروساز جهش توليد محصولات مورد نظر اين شورا را محقق کرده باشد (آن هم طبق گزارش سازمان حمايت) اجراي فرمول قبلي ملغي و بر اساس فرمول جديد قيمت‌گذاري اجرا خواهد شد.

بنابراين آنچه در اين بند مورد تاکيد واقع شده اين است که سازمان حمايت از مصرف‌کنندگان و توليد‌کنندگان ميانگين قيمت بازار آزاد براي هر دوره سه ماهه را محاسبه و بايد در اختيار مرکز ملي رقابت قرار مي‌داد. از سوي ديگر سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران هم موظف بوده هر سه ماه ميزان درصد تحقق برنامه افزايش توليد شرکت‌ها را به اين مرکز گزارش مي‌کرده است.

اين مصوبه در نهايت ۱۸ محصول خودروسازان از جمله پژو پارس اتوماتيک، پژو ۲۰۷، سمند سورن پلاس، ساينا S، کوييک، شاهين، برليانس، چانگان و ديگر خودروها را از شمول فرمول کنوني قيمت‌گذاري خارج مي‌کرد. اما اجراي اين مصوبه با انتخابات ايالات‌متحده آمريکا و انتخاب جو بايدن به‌عنوان رئيس‌جمهور اين کشور همزماني پيدا کرد. بر اين اساس بازار خودرو نيز همچون ديگر بازارهاي دارايي با کاهش ريسک‌هاي غيراقتصادي و تورم انتظاري مواجه شد که نتيجه آن نيز افت قيمت خودرو در بازار بود. به اين ترتيب شوراي رقابت براي حفظ آرامش بازار خودرو از اجراي مصوبه خود صرف‌نظر کرد اين در شرايطي بود که افزايش سه ماهه قيمت تا حدودي به رشد توليد کمک کرده بود.

در شرايط کنوني هم خودروسازان و هم سياستگذار خودرو معتقد است رشد ۹ درصدي قيمت‌ها توسط شوراي رقابت در سال ۱۴۰۰ نمي‌تواند منجر به جهش توليد شود و با اين وضعيت، امسال نيز با ادامه روند قيمت‌گذاري نمي‌توان بر رشد توليد خودرو حساب ويژه‌اي باز کرد. اما اطلاعيه روز گذشته شوراي رقابت اگر طبق سناريوي اول که شرح آن در ابتداي گزارش آمد، پيش رود به‌طور حتم شاهد جهشي در توليد خودرو خواهيم بود. در اين زمينه يک کارشناس و دست اندرکار صنعت خودرو مي‌گويد که سال گذشته همراه با التهابات بازار و صنعت خودرو قرار بود شوراي هماهنگي سران سه قوه در مورد آزادسازي قيمت خودروهاي کم‌تيراژ تصميماتي اتخاذ کند که تا پايان سال مصوبه‌اي از اين شورا ابلاغ نشد حال آنکه ممکن است در سال جديد در اين مورد اقداماتي صورت گيرد. وي همچنين در مورد اطلاعيه شوراي رقابت عنوان مي‌کند که ممکن است اين شورا بدون سروصدا و هياهوي رسانه‌اي قيمت‌گذاري بخشي از خودروها را به خودروسازان واگذار کرده که در اين صورت خودروسازان مي‌توانند بخشي از زيان خود را با توجه به قيمت‌گذاري محصولات کم‌تيراژ جبران کنند.

طبق گزارش منتشره دو روز پيش در همين صفحه تاکيد شده بود که لغو مجوز زمستانه افزايش قيمت خودرو و در کنار آزادسازي قيمت ۱۸ محصول خودروسازان در سال گذشته، مسير توليد را در شرکت‌هاي خودروساز تغيير داده؛ به‌طوري‌که از توليد محصولات پرفروش کاسته شد و توليد خودروهاي کم‌تيراژ اوج گرفته است. خودروسازان با هدف کاستن از زيان‌دهي محصولات پرتيراژ، کاهش توليد اين خودرو‌ها را کليد زدند. پيش‌بيني مي‌شود اين تغيير مسير امسال تشديد شود.